دادستان كل كشور در نشست مديران حقوقي ناجا: پليس در عين صلابت و قاطعيت، قانون‌مدار و پاسدار حقوق شهروندي باشد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دادستان كل كشور در نشست مديران حقوقي ناجا: پليس در عين صلابت و قاطعيت، قانون‌مدار و پاسدار حقوق شهروندي باشد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

دادستان كل كشور در نشست مديران حقوقي ناجا در كل كشور ضمن تأكيد بر ارتقاي دانش حقوقي و قضايي ضابطان و اتخاذ تدابير بايسته و مقتضي در فواصل مختلف كاري، خواستار هدف گزاري و برنامه ريزي براي ايفاي بهينه وظايف خطير قانوني محوله بر ناجا در تعامل با دستگاه قضائي شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين دري نجف‌آبادي با اشاره به طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، اتخاذ تدابير پيشگيرانه و كنشي را به منظور تأمين سلامت و امنيت شهروندان ضروري دانست و گفت: اشراف پليس بر كارها جزو وظايف و تكاليف محوله ناجا است و دستگاه قضايي نيز با حمايت از اقدامات قانونمند ضابطان، تلاش دارد بستر لازم را در جهت تأمين امنيت فراگير و عادلانه جامعه فراهم كند.

وي اشراف اطلاعاتي و كنترل و نظارت مجدانه مرزها ـ تقويت مادي و معنوي و تجهيزاتي پاسگاه‌هاي نوار مرزي ـ انسداد مرزها ـ استفاده از ابزار و ادوات الكترونيكي و ... را ضروري دانست و گفت: ريشه بسياري از جرايم در مرزهاست و بايد تدابير قاطعانه تري نسبت به مرزها مبذول شود تا از تسري در داخل كشور جلوگيري شود.

دادستان كل كشور با تأكيد بر اين‌كه مسائل حقوقي جامعه بايد با تدبير و انضباط و اتقان پيگيري شود، افزود: به عنوان نمونه تخلفات و آسيب‌هاي ناشي از عدم ساماندهي‌هاي مناسب بحث زمين در كشور از جمله عدم اجراي فراگير طرح كاداستر ـ مشكلات ثبتي و شناسنامه زمين و مسكن ـ جلوگيري از جعل ـ فقد قانون مناسب و خلاهاي قانوني نمود قابل توجهي در كشور دارد و بستر بروز و ظهور تخلفات زيادي است كه بايد مجاري و منافذ تخلف و قانونگريزي را مسدود كرد.

دري نجف‌آبادي با اشاره نقش ضابطين در فرآيند تشكيل پرونده‌ها،خاطرنشان كرد: اقدامات و تدابير ناجا در تدوين و تشكيل پرونده‌ها بايد با استحكام ـ اتقان ـ امانتداري و دقت صورت پذيرد چراكه اين فرآيند سهم بسزايي در احقاق حق و اجراي عدالت دارد و به نوعي زمينه اصدار آراي قضائي را فراهم مي‌آورد.

دادستان كل كشور گفت: در راستاي تكاليف محوله به دستگاه قضايي و ضابطان محترم، بايد تعامل و ارتباط وسيعي خصوصاً بين دادسراها و مقام تعقيب با ضابطان قضائي ايجاد شود.

وي در ادامه گفت: جرم زدايي به معناي واقعي و در عرصه عمل ـ همخواني جريمه و مجازات ها ـ بازدارندگي ـ عبرت آموزي و رويكرد اصلاح گرانه و نه انتقام جويانه ـ كنش‌ها و واكنش‌هاي قانونمند و اثرگذار بايد در مواجهه با پديده‌هاي اجتماعي مورد عنايت قرار گيرد.

وي ضمن تشكر از اقدامات ناجا در ارتقاي امنيت اجتماعي، قانونمندي و صيانت حفظ حقوق شهروندي را در عين قاطعيت و صلابت در اعمال قانون و ايجاد انضباط عمومي و برخورد با متعرضان به حقوق مردم و مجرمان و هنجارشكنان و ناقضان حريم قانون ضروري دانست و گفت: صيانت از كرامت و حيثيت شهروندان ـ التزام به امر به معروف و نهي از منكر و توجه به شيوه‌هاي اخلاقي و اسلامي در برخوردها در عين صلابت و جديت و قاطعيت و اقتدار پليس ضرورت دارد.

شايان ذكر است در اين نشست پرسش‌هاي مديران حقوقي ناجا در ارتباط با مسائل قضائي و حقوقي ـ نحوه برخورد ناجا در جرايم مشهود ـ كاربرد سلاح ـ فعاليت درمرزها ـ مبارزه با موادمخدر و ... مطرح و توسط دادستان كل كشور پاسخ داده شد.
چهارشنبه 6 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]