حقوق زنان

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق:

خيلى چيزهاست که بايد بدانيم و نمى.دانيم. خيلى چيزهاست که با وجود اين که نمى دانيم، به آن ها فکر نمى کنيم.
"قانون" يکى از آن چيزهايى است که تا وقتى به گرفتارى دچار نشده.ايم به فکرش نمى.افتيم اما متأسفانه آن زمان چنان عصبى و درمانده.ايم که فقط مى خواهيم از مهلکه بيرون بياييم. پس باز فقط به قوانينى فکر مى کنيم که به خاطر دردسرهايى که دچار شده.ايم به ناچار آن.ها را شناخته.ايم.
مثلا فکر کنيد در خانواده.اى دخترى را به "خانه.ى بخت" مى فرستند. همه چيز درست و مطابق رسم و رسوم انجام شده و خانواده داماد با سلام و صلوات مى آيند و با کلى عزت و احترام دختر را مى.برند. آن. خانواده دخترش را به خانه بخت مى فرستد، اما کدام بخت؟ سياه يا سفيد؟ اگر خداى ناکرده داماد، .آدم خوبى از آب در نيامد چه مى.شود؟ همان خانه اى که به خاطر عروسى دختر سراپا شور و هيجان بود، به جهنم تبديل مى.شود. دختر روز و شب اشک مى.ريزد. با زبان يا با نگاه.هاى غمگين.اش، .خانواده يا خودش را به خاطر اين که موقع شوهر دادنش درست فکر نکرده.اند، مورد سرزنش قرار مى.دهد. شايد آن.ها به خودشان دل.دارى بدهند که: "ازدواج هندوانه سربسته است و هيچ کس نمى داندبعداً چه از آب در مى.آيد". اما بعد از مدتى که دختر و خانواده.اش از پله.هاى دادگاه بالا و پايين بروند، اگر پيش بقيه هم اعتراف نکنند؛. لااقل پيش خودشان اعتراف خواهند کرد که اين طورها هم نيست. اگر خود دختر و خانواده.اش موقع ازدواج دنبال انگشترى و مهر نبودند و به جاى اين.ها پاى قانون را وسط مى کشيدند و نقص.هاى آن را با شرط.هايى که حق داشتند در عقد نامه ذکر کنند جبران مى کردند، .امروز نه آن دختر و نه خانواده.اش پريشان و سردرگم نبودند؛ يا اگر قوانين مربوط به خانواده طور ديگرى ـ يعنى عادلانه ـ نوشته شده بود و شروط ضمن عقد نه با امضاى داماد بلکه حق طبيعى عروس خانم بود، .اين همه مشکل پيش نمى.آمد.
حالا مى بينيد که قانون واقعاً اهميت دارد. براى مردها و زن.ها، براى بچه.هايى که به دنيا آمده.اند و براى آن.هايى که ممکن است به دنيا بيايند. بله، .قانون براى هر انسانى که مى خواهد آسوده زندگى کند، .اهميت دارد. فقط دو دسته از افراد به قانون علاقه.مند نيستند: کسانى که قانون مانع از کارهاى خلاف.شان مى شود و آن.هايى که اصلاً از ارزش قوانين آگاهى ندارند.
برگرديم به ماجراى دخترى که شوهر داده بوديم و با چشم گريان به خانه پدر برگشته بود. اگر شما جزو خانواده.ى دختر بوديد و براى حل مشکل دخترتان به دادگاه مراجعه مى کرديد، .وقتى در دادگاه مى.گفتيد دامادم نمى.گذارد دخترم کار کند، .نمى.گذارد از خانه بيرون برود، يا نمى.گذارد حتى براى ديدن ما بيايد، وقتى مى.گفتيد جايى که دامادم براى محل زندگى دخترم در نظر گرفته براى او قابل تحمل نيست، .وقتى مى.گفتيد دامادم اجازه نمى.دهد به پزشکان که دختر بيمارم را در بيمارستان عمل جراحى کنند و از اين قبيل مشکلات و بعد جواب مى.شنيديد که : "خوب اين حق مرد است"،. حتماً با تعجب مى پرسيديد: "چه کسى به مرد چنين حق و حقوقى داده؟" جواب ساده است: قانون . اين بلا را قانون به سرتان آورده است.
اما گناه خودتان هم کم نيست. شما چشم بسته اختيار فرزندتان را به دست کسى ديگر داده.ايد. فردى که مى.تواند او را در خانه زندانى کند. در صورت بيمارى مانع از معالجه.اش شود. فرزندانش را از او بگيرد وحتى اگر دلش خواست شکنجه کند و بکشد. اگر هم دچار بيمارى روانى بود و خيال کرد زن.اش به او خيانت کرده با خيال راحت مى تواند زن.اش را به قتل برساند، بدون آن که به طور عادلانه مجازات شود. يعنى شما با فرستادن دخترتان به "خانه بخت" او را به بردگى کسى درآورده.ايد که اختيار مرگ و زندگى.اش را در دست دارد.
فکر مى.کنيد مواردى که مثال زده.ايم خيلى عجيب و غريب هستند و به ندرت اتفاق مى.افتند؟ متأسفانه اين طور نيست. همه قتل.هاى خانوادگى که هر روز در روزنامه.ها مى خوانيم ريشه در ضعف قوانين و ضعف خود ما در شناختن آن.ها دارند. متأسفانه ما به جاى توجه به قانون،. به آداب ورسوم پناه مى.بريم و براى اطمينان از صداقت داماد و محکم بودن بنياد خانواده و آينده خود و فرزندان.مان مهريه.هاى سرسام آور طلب مى کنيم. اما اين را که در عقد نامه قيد شود زن حق طلاق دارد عيب مى.دانيم . در حالى که اگر زندگى زن و شوهرى با مشکلات جدى رو به رو شود، زن در نهايت براى نجات از جهنم زندگى خانوادگى، خيلى راحت مهريه.اش را مى.بخشد (يعنى مجبور است) و تازه بايد براى گرفتن طلاق دوندگى کنيد و رنج ببريد و از زندگى.تان سير شويد.
اما مى.شود از اين همه مصيبت پرهيز کرد. کافيست همه ما، .زن و مرد، مادرها و پدرها و خواهرها و برادر.هايى که براى عزيزان.مان ارزش قائليم به جاى در خواب و خيال زندگى کردن، يک کمى روى زمين بياييم وبه خودمان زحمت بدهيم و بفهميم اصلا قوانينى که بر زندگى زنان و دختران ما و در نهايت بر خانوادهاى ما حکومت مى کنند چه هستند. نقاط ضعف اين قوانين را بشناسيم و در درجه.ى اول سعى کنيم با استفاده از راه.هاى قانونى و شرط.هايى که موقع ازدواج مى.گذاريم با آن.ها مبارزه کنيم و بعد تلاش کنيم تا با حذف قوانينى که غير انسانى و تبعيض آميزند و پايه و اساس خانواده.ها را به خطر مى اندازند،. براى خودمان و براى همه.ى انسان.هاى ديگرى که در کشورمان زندگى مى کنند، .دنياى بهتر و آسوده.ترى خلق کنيم. دنيايى که در آن با آسودگى خيال در جشن عروسى دختران مان شرکت کنيم و بدانيم آن.ها و همسران.شان به سوى زندگى شاد و سالمى قدم بر مى.دارند نه به سوى يک جهنم مشترک.
برخى از قوانين که ناعادلانه هستند:
1- ازدواج : (مواد 1005 ، 1041، 1043، 1044، 1048، 1049، 1060، 1075، 1082، 1105، 1106، 1107، 1108، 1114، 1117، 1233 قانون مدنى ، بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه )
در کشور ما ايران مسئله ازدواج امر مهمى است که به خصوص در زندگى زنان تأثير بسيارى مى.گذارد. اما اگر کتاب قانون مدنى ايران را ورق بزنيم مى.بينيم ازدواجى که قرار بوده "شيرينى زندگى" باشد،. گاهى چنان مشکلات روحى و جسمى را براى زنان به وجود مى.آورد که تا آخر عمرشان با طعم تلخ آن زندگى مى کنند.
اولين قدم براى ازدواج يک دختر،. طبق قانون موجود "شرط اجازه ى پدر" است. يعنى اگر پدرى نخواهد که دخترش ازدواج کند، .آن دختر حتى اگر استاد دانشگاه باشد و 40 ساله هم باشد جز از طريق دادگاه (آن هم به شرط قانع شدن دادگاه) تا آخر عمر نمى.تواند ازدواج کند. در واقع دختران باکره براى ازدواج حتما بايد اجازه پدر يا جد پدرى را داشته باشند. در غير اين صورت پدر و پدر.بزرگ مى توانند حتى بعد از ازدواج، عقد نکاح دختر را از طريق دادگاه باطل اعلام کنند. عده اى فلسفه اين امر را لزوم احترام به پدر دانسته.اند اما سوال ما اين است که آيا فقط دختران بايد به پدران.شان احترام بگذارند؟ و پسران مجبور به احترام گذاشتن به پدر نيستند؟ و از همه مهم.تر چرا فقط بايد پدر مورد تکريم و احترام قرار گيرد و چرا احترام مادر به فراموشى سپرده شده است و نيازى به کسب موافقت مادر نيست؟ اگر پدرى دلش بخواهد،. مى تواند با اجازه دادگاه، .دختر خود را حتى قبل از 13 سالگى به عقد مردى 70 ساله در آورد. طبق اين قانون ناعادلانه ازدواج دختران کوچک در بسيارى مناطق کشور ما به خصوص در روستاها صورت مى گيرد، .چون "قانون" به پدر اين حق را مى.دهد.
سن ازدواج که در قانون ما 13 سال براى دختران در نظر گرفته شده باعث مى.شود که مشکلات فراوانى در جامعه ايجاد شود، .براى نمونه تحقيقى که در شهرستان بوشهر انجام شده نشان مى.دهد که زن و شوهرهايى که در سنين پايين (15 تا 19 سال) ازدواج کرده.اند در 78 درصد موارد ازدواج.شان به طلاق منجر شده است. (1)
متأسفانه درايران، زن با ازدواج، .يک.سرى از حقوق خود مانند تعيين محل زندگى، .اجازه سفر و خروج از کشور را از دست مى دهد و کار او در بيرون از خانه مشروط به اجازه.ى شوهر مى.شود. درواقع زنان در عوض مهريه اى که در سند ازدواج به صورت عدد و رقم نوشته شده از بسيارى از حقوق خود محروم مى شوند. چون شوهر مى.تواند زن را از کارکردن، .از زندگى در شهرى خاص و از مسافرت به خارج از کشور محروم کند.
طبق قانون، محل زندگى زن بايد تابع محل زندگى شوهرش باشد. مثلا اگر شوهر در شهرستان کارى پيدا کند و زن نخواهد با او به آن شهر برود، .مرد مى تواند حکم عدم تمکين زن را از دادگاه بگيرد و با زن ديگرى ازدواج کند. اين بى.عدالتى.ها را مى توانيم هر روز در زندگى زنان دور و اطراف.مان ببينيم .
زن همچنين با ازدواج مجبور به تمکين از مرد مى شود. به گونه.اى که بر اساس قانون هر گاه مرد اراده کند زن بايد آماده برقرارى رابطه جنسى باشد،. حتى اگر ميل نداشته باشد. يعنى اين قوانين تبعيض آميز مى.تواند ترسى وحشتناک از ازدواج در دل دختران جوان ايجاد کند.
رياست خانواده نيز بر اساس قانون مدنى به طور مطلق در اختيار مرد است. زنان ايرانى نمى.توانند بدون اجازه وزارت کشور با فرد خارجى ازدواج کنند، ولى اين محدوديت براى مردان وجود ندارد. قوانين مربوط به ازدواج در زندگى زنان هزاران شکل و رنگ به خود مى گيرد و هيچ زنى نمى.تواند بگويد اگر در حال حاضر داراى زندگى خانوادگى خوبى است،. هميشه اين روال ادامه خواهد داشت، چون ممکن است بر اثر شرايطى مانند بيمارى يا پيرى زن يا ثروتمند شدن شوهرش با اين قبيل مسائل دردناک روبرو شود.
2-طلاق: ( مواد 1120، 1122، 1123، 1129، 1130، 1133، 1145،و 1146 قانون مدنى)
طبق قانون، طلاق حق انحصارى مرد است و مرد مى.تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بدهد. اما اگر تقاضاى طلاق از سوى زن مطرح شود او بايد مواردى هم.چون: بدرفتارى همسر، .ندادن نفقه، اعتياد و يا زندانى بودن شوهر و ... را اثبات کند. بسيارى مى.دانند که اثبات اين موارد در دادگاه چقدر مشکل است. در اغلب اوقات زن پس از چند سال دوندگى موفق به اثبات آن مى شود. البته در اين موارد نيز زنان براى رهايى از ظلم و کتک.هاى شوهر، .اغلب مجبور مى.شوند مهريه خود را ببخشند. تحقيقى که در شهر قم انجام شده نشان مى دهد که 91 درصد از زنان طلاق گرفته در قم مهريه خود را به صورت کامل دريافت نکرده اند (2). در طلاق.هايى هم که با توافق زن و شوهر انجام مى شود، موارد بسيارى را مى.بينيم که اين زن است که تمام حقوق مالى خود را بخشيده تا توانسته به اصطلاح توافق شوهرش را بگيرد. در بسيارى از موارد حتى هزينه.هاى محضر و جارى شدن صيغه طلاق را نيز زن پرداخت کرده است. اين در حالى است که حتى در قوانين شرع هم به روشنى ذکر شده است که طلاق خلعى، .طلاقى است که اگر زن مهريه خود را ببخشد به راحتى مى تواند طلاق بگيرد، اما در قوانين موجود به دليل اين که "رضايت شوهر" هم علاوه بر بخشيدن مهريه اضافه شده، .طلاق را براى زنان بسيار مشکل کرده و در واقع مشاهده مى.کنيم که قانون طلاق، زنان را حتى از حقى که در قوانين شرع به آنان داده شده، .محروم کرده است و اگر زن مهريه خود را ببخشد باز هم براى طلاق نياز به "رضايت شوهر" دارد.
مراجعه به دادگاه.هاى خانواده نشان مى.دهد که حتى وقتى مردان مى.خواهند زن خود را طلاق بدهند براى اين که مهريه و حقوق زنان را پرداخت نکنند، .چنان زن را تحت فشار قرار مى.دهند تا زن، به بن بست برسد و خود خواستار طلاق شود و از حقوق ناچيزش هم بگذرد.
3- حق ولايت (سرپرستى) بر فرزندان: بند 1 ماده 18 قانون گذرنامه ،.مواد 1167، 1168، 1169، 1170، 1173، 1180، 1181، 1183، 1184، 1185، 1199، 1207، 1218، 1233، 1236، 1241 و 1251 قانون مدنى)
در قوانين ما، حضانت و ولايت فرزندان دو مفهوم جداگانه دارد. حضانت به معناى نگهدارى از فرزند است و ولايت به معناى سرپرستى و اداره امور مالى، تصميم در مورد تحصيل، تعيين محل زندگى، اجازه خروج از کشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درمانى کودک و موارد ديگر است بر اساس قانون مدنى ايران مادر هيچ وقت نمى تواند سرپرست فرزندش باشد و در صورت نبودن پدر و جد پدرى نيز سرپرستى فرزندان به او تعلق نمى گيرد و تنها مى تواند قيم فرزند خود باشد. البته در آن صورت هم اداره سرپرستى (زير نظر دادستان) بر کارهاى مادر نظارت دارد و حتى حق فروش اموال فرزندان نيز به عهده اداره سرپرستى است.
مادر به جز افتتاح حساب قرض.الحسنه حتى نمى تواند براى فرزندش حسابى باز کند يا بدون امضاء شوهرش براى کودکش خانه.اى بخرد. اگر مادرى با اجازه پدر کودک و با پول خود براى فرزندش خانه اى بخرد، پدر مى تواند هر موقع دلش بخواهد آن خانه را بفروشد يا اجاره دهد و مادر در اين موارد هيچ حقى ندارد. يا مادرى که فرزندش به دليل بيمارى در بيمارستان است و نياز به عمل جراحى داشته باشد، .اين پدر است که بايد اجازه عمل را بدهد و مادر نمى.تواند بدون امضاى پدر، از پزشکان بخواهد که کودکش را عمل جراحى کنند. اين در حالى است که طبق قانون، سرپرستى و ولايت پدر ، "قهرى" است. يعنى حتى اگر خود پدر هم بخواهد نمى.تواند سرپرستى کودک را به همسر خود واگذار کند!.
4- تعدد زوجات (چند همسرى): ( بند 2 ماده 900 و ماده 901 قانون مدنى)
از موارد ديگر نابرابرى در قانون فعلى ازدواج نيز بحث تعدد زوجات، .يعنى چند زنى مردان است. به گونه اى که مرد مى تواند 4 زن عقدى و بى نهايت زن صيغه اى داشته باشد . بسيارى از زنان تصور مى کنند که شوهرشان آنقدر مرد خوبى است که دست به چنين کارى نمى.زند. اما سر زدن به دادگاه.هاى خانواده نشان مى.دهد که بسيارى از شوهران حتى به بهاى پنهان کردن آن از همسر اول خود از اين "حق قانونى" و ناعادلانه استفاده مى کنند. اين قانون و عدم امکان طلاق از سوى زنان و قدرتى که در قانون به مرد داده شده است، مشکلات بسيارى را در روابط خانوادگى ايجاد کرده است که اوج آن را مى توان در پديده.ى همسرکشى مشاهده کرد. تحقيقى که در 15 استان کشور در مورد همسرکشى شده است نشان مى.دهد که 67 درصد زنانى که شوهران.شان را به قتل رسانده.اند به خاطر خيانت شوهرانشان و 33 درصد ديگر نيز در برابر خشونت.هايى که شوهرانشان اعمال مى.کرده.اند مرتکب جنايت شده اند(3). چون قوانين موجود تبعيض آميز است و نمى.تواند روابط بين زن و مرد را به طور انسانى و عادلانه تنظيم کند بنابراين باعث بروز چنين روابط ناسالمى مى شود.
5- سن مسئوليت کيفرى: (ماده 1210قانون مدنى، ماده 49 قانون مجازات اسلامى، مواد 231 -219 قانون آيين دادرسى کيفرى)
سن مسئوليت کيفرى براى دختران 9 سال قمرى (8 سال و 9 ماه شمسى) و براى پسران 15 سال قمرى (14 سال و 6 ماه شمسى) است به طورى که اگر دخترى 9 ساله مرتکب جرمى شود با او مثل يک انسان بزرگسال رفتار مى کنند و تمامى مجازاتى را که قانون درنظر گرفته است (حتى اگر اعدام باشد) براى او نيز صادر مى شود. تنها استثنا اين است که آن کودک را در زندان يا کانون اصلاح و تربيت نگه مى دارند تا به سن 18 سالگى برسد و بعد حکم اعدام را اجرا مى کنند. بايد از قانون.گذاران پرسيد که آيا کودکى که 9 سال.اش است آنقدر عاقل و بالغ است که در مورد اعمالى که انجام مى دهد بايد جان و زندگى.اش را از او گرفت؟ حالا بعد از 9 سال باشد چه در همان سن!
6- تابعيت : (مواد 976، 986، 987 قانون مدنى )
طبق قانون تابعيت مسئله بسيار مهمى است. تابعيت با توجه به شرايط امروز جهان داراى اهميت زيادى شده است. چرا که تابعيت، روابط فرد با دولت را مشخص مى.کند و تابعيت افراد نشان مى.دهد که تحت قوانين کدام کشور بايد ازدواج کنند، مجازات شوند، مالکيت داشته باشند و ...
طبق قوانين ما تابعيت زن ايرانى به فرزندش منتقل نمى شود. اگر پدر شما ايرانى باشد، شما هم ايرانى محسوب مى شويد اما داشتن مادر ايرانى، شما را ايرانى محسوب نمى کند. اين مسئله مشکلات زيادى را براى زنانى که براى نمونه با مردان افغانى ازدواج کرده اند، به وجود آورده است. چون بچه.هاى آنان ايرانى محسوب نمى.شوند و براى همين هم حق زندگى در ايران را ندارند. طبق برآورد يکى از مسئولان، حدود 20 هزار کودک در ايران وجود دارند که فاقد شناسنامه هستند. يعنى اين کودکان حق زندگى و رفتن به مدرسه را در ايران ندارند. به اين دليل ساده که مادران ايرانى.شان بدون اجازه وزارت کشور با مرد افغانى ازدواج کرده.اند و لذا فرزندان آنان ايرانى محسوب نشده و ضمناً فاقد شناسنامه نيز هستند.
از طرفى زن ايرانى که با مرد خارجى ازدواج کند در بعضى موارد حتى تابعيت ايرانى خود را نيز از دست مى دهد.
7- ديه : (مواد 294، 295، 300 و 301 قانون مجازات اسلامى)
"ديه" ميزان پولى است که به عنوان خسارت از سوى قاتل يا کسى که مرتکب ضرب شتم شده است به کسى که صدمه ديده يا خانواده کسى که کشته شده، پرداخت مى شود. در قوانين ايران ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است. براى مثال اگر خواهر و برادرى در يک خيابان تصادف کنند و هر دو پاى.شان بشکند خسارتى که به برادر مى.دهند دو برابر خسارتى است که به خواهرش مى.دهند و اگر در اين تصادف هر دوى آن.ها کشته شوند خسارتى که براى پسر به خانواده.اش داده مى شود.، .دوبرابر خسارتى است که براى خواهرش مى.پردازند يا اگر زنى که پنچ ماهه حامله است تصادف کند و در آن تصادف کشته شود ميزان خسارتى که براى زن پرداخته مى.شود نصف مبلغى است که براى جنين پسرى که در شکم اوست مى.پردازند.
8- ارث : (بند 1 ماده 899 و مواد 900، 901، 907 قانون مدنى)
بر اساس قانون مدنى بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث مى برند. اگر مردى فوت کند و زن و بچه داشته باشد زن يک هشتم از اموال شوهرش را ارث مى برد و اگر شوهر بچه نداشته باشد زن يک چهارم اموال شوهر را ارث مى برد. البته زن هيچ گاه از زمين ارثى نمى.برد. اگر مردى بميرد و چند همسر داشته باشد همان سهم يک هشتم يا يک چهارم بين تمام زنانش تقسيم مى.شود. اما اگر زنى بميرد و شوهر و بچه داشته باشد،. شوهر يک چهارم از اموال زن را ارث مى برد و اگر زن بچه نداشته باشد، شوهر نصف اموال را ارث مى برد. پس عملاً شوهر دو برابر زن ارث مى.برد و دردناک تر آن که اگر زنى فوت کند و هيچ وارثى غير از شوهرش نداشته باشد، تمام اموال او به شوهرش به ارث ميرسد، اما اگر مردى فوت کند و غير از زنش هيچ وارثى نداشته باشد فقط يک چهارم از قيمت ابنيه و اشجار و اموال منقول شوهر به او ارث مى رسد و بقيه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بود. يعنى دولت به آن مرد نزديک.تر است تا زنش که يک عمر به او به سربرده است.
9- قوانينى که از قتل.هاى ناموسى حمايت مى.کنند: (مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامى)
از جمله قوانين تبعيض.آميز ديگر مى توان به قانونى اشاره کرد که به مرد اجازه مى.دهد هر گاه زن.اش را در هم.بسترى با مرد ديگرى ببيند مى تواند زن را بکشد و قانون آن مرد را مجازات نمى.کند. اين قانون دست مردان را براى کشتن زنان بازگذاشته است. به عنوان مثال 20 درصد قتل.ها در کشورمان قتل.هايى با انگيزه.ى ناموسى و جنسى مى.باشد . تحقيقى در اين مورد نشان مى.دهد که 90 درصد از مردانى که همسران خود را کشته.اند به دليل بدگمانى و توهم نسبت به همسرانشان، .آن.ها را به قتل رسانده.اند. وقتى از اين مردان پرسيده شده است که آيا به انحراف اخلاقى همسران خود اطمينان داشتند همگى جواب دادند که در اين مورد مطمئن نبوده.اند و فقط به زنان.شان شک کرده.اند (4). اين مردان مى.توانند در دادگاه مدعى شوند که زنان.شان به آن.ها خيانت کرده (و مهدورالدم بوده، .پس حق داشته او را بکشد) و طبق قوانين موجود از شر مجازات.هاى سنگين خلاص شوند. يعنى مردانى که فقط به همسران خودشک کرده بودند با وجود قوانين حمايت کننده مى.توانند زنان.شان را به قتل برسانند. در مورد قتل عمدى فرزندان نيز طبق قانون پدر و جد پدرى (پدر بزرگ پدرى) قصاص نمى شوند، .مثلا اگر پدرى دخترش را به دليل شک به او يا به هر دليل ديگر به قتل برساند طبق قانون از مجازات (قصاص) معاف مى.شود و دادگاه مى.تواند او را به حداکثر ده سال حبس محکوم کند.
10 -شهادت: (مواد 74، 75، 118، 119، 128، 137و171 قانون مجازات اسلامى؛ ماده 230 قانون آيين دادرسى)
در بعضى موارد زنان حق شهادت دادن ندارند، مانند جرم لواط يا مساحقه (هم جنس گرايى زنان) يا قوادى يا شرب خمر و ..
در مواردى هم که شهادت زن در دادگاه.ها پذيرفته مى شود، 2 زن شاهد برابر با يک مرد شاهد به حساب مى آيد و معمولاً در مورد واقعه.اى که زنان شهادت مى.دهند بايد حتماً يک مرد نيز در آن مورد شهادت دهد تا براى دادگاه ملاک باشد.
ديگر قوانين تبعيض آميز: (ماده 83 و تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامى و اصل 115 قانون اساسى).
در مجموعه.ى قوانين ايران قوانين تبعيض.آميز زياد ديگرى وجود دارند. در قانون اساسى ما زن تنها وقتى مادر (همسر) به رسميت شناخته مى شود يعنى به عنوان يک انسان مستقل در قانون اساسى هيچ جايگاهى ندارد. در نتيجه در کل قوانينى که از "قانون اساسى" ناشى شده زنان به عنوان انسان.هايى کامل و مستقل در نظر گرفته نشده.اند.
شرط "رجل سياسى" که تا کنون به معنى "مردان سياسى " تفسير شده و در شرايط رئيس.جمهور شدن ذکر شده و اين يعنى زن نمى تواند رئيس جمهور شود.
پوشش اجبارى براى کل زنان ايرانى بدون توجه به مذهب و اعتقادشان وجود دارد. به عنوان مثال زنان مسيحى که مذهب.شان آن ها را به داشتن حجاب مقيد نمى.کند در صورت نداشتن حجاب مجازات مى.شوند و در صورتى که بنا به سليقه.ى مسئولان لباس نپوشند مى.توانند به حبس يا پرداخت پول محکوم شوند.
در قانون تامين اجتماعى، .با آن که زنان و مردان به يک اندازه پول بيمه مى.پردازند فرزندانش نمى.توانند از حقوق بازنشستگى يا خدمات درمانى مادر استفاده کنند. يعنى زنان نمى.توانند بعد از مرگ براى کودکان خود آسايشى فراهم کنند.
در قوانين ما براى افراد متاهل که رابطه نامشروع دارند مجازات هولناک "سنگسار" در نظر گرفته شده است. اين نوع مجازات معمولاً در مورد زنان اجرا مى.شود چون طبق قانون مرد متاهل مى.تواند تا بى نهايت صيغه کند و بنابراين مى تواند مدعى شود زنى را که با او رابطه داشته (به شرطى که زن مجرد باشد)، صيغه کرده است.
چرا مى خواهيم براى قوانين تبعيض آميز "يک ميليون امضا" جمع کنيم؟
در جهان و در زندگى انسان.ها هيچ قانونى غير قابل تغيير نيست. به نظر بسيارى از حقوقدانان، قانون مثل لباس است و وقتى آدم چاق يا لاغر مى شود، لباس.اش هم بايد عوض شود. در بسيارى از کشورهاى جهان، قانون.گذاران معتقدند که قانون بايد يک قدم جلوتر از فرهنگ حرکت کند تا بتواند نقش مثتبى در زندگى افراد يک جامعه داشته باشد و فرهنگ و زندگى مردمان را تعالى بخشد. يعنى وقتى فرهنگ جامعه يک.قدم به پيش رفت، .قانون بايد عوض شود و يک قدم از فرهنگ جلوتر برود.
درواقع قانون.گذاران در اکثر کشورهاى جهان يکى از نقش.هاى قانون را فرهنگ.سازى مى.دانند و براى همين معتقدند که قانون بايد نسبت به عرف و فرهنگ جامعه ديدگاه پيشرفته.ترى داشته باشد. اما متأسفانه اکنون قوانين ما با فرهنگ جامعه نسبت عکس دارد. يعنى قوانين ايران چند قدم عقب.تر از فرهنگ متوسط جامعه است. اين عقب.افتادگى در رابطه با قوانين مربوط به زنان بيشتر است زيرا در حالى که زنان در عرصه.هاى مختلف اجتماعى، .اقتصادى توانايى هاى خود را به اثبات رسانده اند.، اما قوانين موجود به شدت تبعيض.آميز و به ضرر زنان است.
با وجود آن که زنان در زندگى شخصى خود سعى مى کنند از طريق طى کردن مدارج تحصيلى يا شغلى، زندگى خود و خانواده.هاى.شان را بهبود بخشند، اما به.دليل وجود قوانين تبعيض آميز، .بسيارى از اين تلاش.ها.ى شخصى نيز دچار بن.بست مى شود. شايد به اين خاطر که زنان کمتر به قوانينى که زندگى شان را تحت تأثير قرار مى دهد اعتراض کرده.اند و اگر هم اعتراض کرده.اند چون اين کار را به صورت فردى انجام داده اند، اعتراض.شان به جايى نرسيده است. شايد دليلش اين باشد که ما توجه نکرده.ايم که منافع زنان از منافع مردان و کودکان جدا نيست.
براى رفع اين نابرابرى.ها ما گروه.هايى از زنان، .طرح جمع آورى "يک ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز" را در پيش گرفتيم تا به مسئولان نشان دهيم که بسيارى از زنان و مردان در ايران خواستار تغيير و بازنگرى در قوانين تبعيض آميز موجود هستند و اين خواست تغيير قوانين تنها خواست يک گروه کوچک از زنان ايرانى نيست. طرح و درخواست گسترده براى تغيير و بازنگرى در قوانين تبعيض آميز و جمع.آورى اين امضاها به قانون.گذاران نشان خواهد داد که زنان ايران در مورد درخواست خود جدى و استوار هستند.
تقاضاى بازنگرى در قوانين تبعيض.آميز با تعهدات بين.المللى دولت ايران نيز هم.خوانى دارد. چون دولت ايران به ميثاق حقوق مدنى ـ سياسى و ميثاق بين.المللى حقوق اقتصادى ـ اجتماعى پيوسته و متعهد اجراى آن شده است و اولين گام در اين کنوانسيون.ها منع هر گونه تبعيض است. بنابراين تبعيض بايد از بين برود چون منطبق با تعهدات بين المللى دولت ايران است.
از سوى ديگر درخواست تغيير و اصلاح قوانين تبعيض.آميز هيچ.گونه ضديتى با مبانى اسلام ندارد و نقض کننده اصول دين نيست. زيرا قوانينى که ما خواهان تغيير آن هستيم محل اختلاف بين مجتهدين و علماى دين است و بسيارى از فقها از جمله آيت.الله صانعى يا آيت.الله بجنوردى و ديگر مجتهدين سال.هاست که اين درخواست براى بازنگرى در قوانين تبعيض.آميز را مورد تأييد قرار داده.اند و آن را مغاير با اسلام ندانسته.اند . زيرا آنان معتقدند که قوانين با توجه به مقتضيات زمان و مکان بايد تغيير کند و با سطح فرهنگ و وضعيت زنان متناسب شود.
آنان معتقدند که ما در اسلام مسئله اى به نام "حکم ثانويه " داريم . براساس حکم ثانويه حتى اگر دستورى به صراحت در قرآن آمده باشد اما مقتضيات زمان و مکان مغاير اجراى آن باشد، مى.توان آن حکم را تغيير داد. اين مسئله در اسلام وجود دارد که هر جا حکم اوليه بنا به مقتضيات زمان و مکان قابل اجرا نبود، مى توان با توجه به روح کلى حکم اوليه،. قانونى نزديک به آن قانون صادر کرد.
آيت.الله موسوى بجنوردى به صراحت اعلام کرده است: " اسلام هيچ گونه تفاوتى در حقوق بشر وحقوق انسانى قائل نيست و نمى توان گفت يک جنسيت کرامت دارد و ديگرى کرامت ندارد." به نظر ايشان: "حقوق بشر در جامعه اسلامى معنا مى دهد. حقوق براى بشر است و خداوند اين حقوق را با حذف جنسيت براى انسان قايل شده است"(5).
اما اين قوانين تبعيض.آميز تا ابد تغييرى نخواهد کرد وزندگى بسيارى از زنان را ويران خواهد کرد، مگر آن که نه تنها تعداد زيادى از مردم خواهان تغيير آن باشند بلکه خواسته ى خود را به گوش مسئولان و قانون.گذاران برسانند. جمع آورى امضاء براى تغيير اين قوانين براى رساند اين پيام است. شما نيز مى.توانيد با امضاء بيانيه "يک ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض.آميز از طريق افرادى که براى جمع آورى امضاء به سراغ شما مى.آيند و يا ارسال فرمى که در انتهاى اين جزوه آمده است براى تغيير اين قوانين و بهبود زندگى زنان ايرانى قدمى برداريد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 455]