چگونگي ساماندهي مشاوران املاك و خودرو

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: چگونگي ساماندهي مشاوران املاك و خودرو
جوان دلويي در راستاي تحقق بهداشت حقوقي 621 مشاور املاك و خودرو در استان ساماندهي و براي آن ها پروانه تخصصي صادر شد.

مدير كل ثبت اسناد و املاك استان با بيان اين مطلب گفت: تاكنون 431 پروانه تخصصي مشاور املاك و 41 پروانه تخصصي مشاور خودرو در بجنورد، 137 پروانه تخصصي مشاور املاك و 12 پروانه تخصصي مشاور خودرو در شهرستان هاي ديگر استان صادر شده است.

غلام رضا رحمتي زاده افزود: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت بازرگاني مكلف به ساماندهي مشاوران املاك و خودرو با هدف بررسي و تاييد توانايي و صلاحيت فني و تخصصي آن ها متناسب با شغل متقاضيان اشتغال به امر مشاور املاك و خودروست.

وي ادامه داد: اين موارد به منظور تخصصي شدن معاملات عادي اشخاص و ثبت آن در فرمت هاي هم شكل (تيپ) انجام مي شود.

وي گفت: دفتر ثبت معاملات مشاور تأثير مهمي در كاهش ميزان پرونده هاي وارده به مراجع قضايي و شفاف سازي معاملات، اعمال نظارت دقيق بر آن ها، تحكيم روابط حقوقي طرفين معامله، ايجاد آرامش و اطمينان در جامعه و جلوگيري از بروز اختلاف ميان دو طرف دارد.

وي افزود: در اين رابطه دستورالعمل اجراي صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاوران املاك و خودرو با 34 ماده به ادارات كل ثبت اسناد و املاك و سازمان هاي بازرگاني ابلاغ و اجرايي شد.

رحمتي زاده ادامه داد: طبق اين دستورالعمل مشاور املاك و خودرو به شخصي گفته مي شود كه با داشتن شرايط لازم به خريد و فروش املاك و خودرو يا دلالي و واسطه گري معاملات مبادرت كند.

مدير كل سازمان ثبت اسناد و املاك استان اظهار داشت: مطابق اين دستورالعمل مشاوران املاك به درجه يك و دو و در شرايط فعلي مشاوران خودرو در يك سطح تقسيم شده است.

وي گفت: به منظور بررسي و تاييد توانايي و صلاحيت فني و تخصصي متناسب با شغل مشاوران املاك و خودرو و نيز صدور پروانه تخصصي آن ها شيوه نامه در 28 ماه تدوين و براساس آن و به تشخيص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هيئت هايي تحت عنوان مركزي و استاني تشكيل شده است.

وي ادامه داد: هيئت مركزي در سازمان ثبت اسناد و املاك تشكيل مي شود. هيئت استاني مركب است از 3 عضو مدير كل ثبت اسناد و املاك استان، رئيس واحد ثبت اسناد و املاك شهرستان مركز استان و يك نفر از كارشناسان مجرب اداره كل ثبت اسناد و املاك استان كه با پيشنهاد اداره كل ثبت استان و صدور ابلاغ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب مي شوند و رياست هيئت هاي استاني را مدير كل ثبت اسناد و املاك استان عهده دار است و يك نفر نيز دبير و عضو علي البدل دارد.

به گفته وي تقاضاهاي وارده توسط اتحاديه هاي مشاوران املاك و خودرو منضم به ديگر مدارك لازم براي صلاحيت هاي صنفي گواهي و تأييد و به هيئت هاي استاني ارسال مي شود كه بعد از بررسي توانايي و صلاحيت متقاضيان و با رعايت مواد 22 شيوه نامه، در خصوص صدور پروانه تخصصي اقدام مي شود.

وي اضافه كرد: مشاوران املاك و خودرو با دريافت پروانه تخصصي موظف هستند پروانه كسب را براي رعايت قانون نظام صنفي كشور و داشتن صلاحيت هاي صنفي بعد از رعايت ضوابط ادارات و سازمان بازرگاني و اتحاديه هاي صنفي دريافت و بعد شروع به كار كنند.

وي گفت: مشاوران املاك و خودرو بعد از شروع به كار موظف هستند كه تمام معاملات را در فرمت هاي هم شكل (تيپ) با عناوين مبايعه نامه املاك، مبايعه نامه خودرو، اجاره نامه، اجاره به شرط تمليك، مشاركت در ساخت، انتقال سر قفلي، قرارداد پيش فروش ساختمان، قرارداد فروش خودرو و ... انجام دهند كه نمونه آن در اختيار اتحاديه هاي مربوطه قرار گرفته است به آن ها تحويل مي شود.

وي تصريح كرد: به تعداد معامله كنندگان يك نسخه اضافه براي بايگاني تنظيم و مفاد آن را در دفتر مشاور كه به صورت پلمب و برگ شماري شده ثبت و به امضاي تمام اشخاصي كه قرارداد را امضا كرده اند برساند.

مدير كل ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي خاطر نشان كرد: در صورتي كه مشاور در نفس قرارداد (معامله) منتفع يا سهيم باشد و با طرفين قرارداد قرابت نسبي يا سببي طبقه اول و طبقه دوم و درجه اول تا طبقه سوم داشته باشد، بايد به اطلاع دو طرف قرارداد برساند و گرنه مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

وي بر رعايت حقوق طرفين قرارداد و يا يكي از آن ها كه نابينا، ناشنوا يا گنگ و بي سواد باشند به وسيله مشاور تأكيد كرد و افزود: مشاور و كاركنان وابسته او بايد از مبالغه، اغراق و ارائه اطلاعات نادرست و پنهان كردن حقايق مربوط به موضوع قرارداد خودداري كنند و حق قيمت گذاري يا ارزش گذاري نسبت به موضوع قرارداد را ندارند.غلامرضا رحمتي زاده گفت: ماده 21 دستورالعمل، مشاوران را مكلف كرده است كه در زمان تنظيم قرارداد در صورتي كه موضوع از جمله مواردي است كه بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد، دوطرف را براي تنظيم و ثبت آن به يكي از دفاتر اسناد رسمي هدايت كند و در ديگر قراردادهاي تنظيمي نيز مشاور به منظور تثبيت حقوق دوطرف و جلوگيري از اختلاف و طرح دعاوي در محاكم، طرفين را به ثبت رسمي قرارداد توصيه و تشويق كند.
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 445]