رفع مشكل بيكاري ونظارت برطرحهاي زودبازده،مهمترين خواسته نمايندگان گيلان

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رفع مشكل بيكاري ونظارت برطرحهاي زودبازده،مهمترين خواسته نمايندگان گيلان
جمعي از نمايندگان گيلان در مجلس شوراي اسلامي، در نشست مشترك با اعضاي كارگروه اشتغال استان، نظارت بر طرحهاي زودبازده، توجه بيشتر به كشاورزي و صنايع و رفع بيكاري در گيلان را خواستار شدند.

به گزارش ايرنا، در اين نشست چند ساعته كه شب گذشته برگزار شد، استاندار گيلان گفت: از 12هزار و 400 ميليارد ريال تسهيلات بانكي استان ازمحل تسهيلات زودبازده، هفت هزار و 200 ميليارد ريال دريافت كرده ايم.
" روحالله قهرماني چابك" افزود: حدود شش هزار و600 ميليارد ريال اعتبار نيز در سفر اخير هيات دولت براي استان درنظر گرفته شد كه پنج هزار و 900 ميليارد ريال آن براي اجراي 62 طرح در قالب طرح آمايش صنعتي هزينه مي شود.
وي بازهم طبق روال جلسات گذشته كارگروه اشتغال، بر نظارت دقيق اجراي طرحهاي زودباده و جلوگيري از انحراف در هزينه اين تسهيلات تاكيد كرد.
"قهرماني" از مديران استان خواست تا اهتمام ويژه اي براي نظارت بر اين طرحها و اجراي تعهدات متقاضيان دريافت تسهيلات داشته باشند.
وي گفت: محدوديت هاي گذشته براي ايجاد صنايع در گيلان موجب شد تا متوسط اشتغال در اين بخش، از متوسط كشوري كمتر شود كه بايد با اجراي طرحهاي مختلف صنعتي براي جبران اين عقب ماندگي تلاش كنيم.
"قهرماني" ادامه داد: عقب افتادگي در بخش صنعت گيلان در طول 30 سال گذشته اتفاق افتاده و جبران آن نيازمند دريافت تسهيلات بيشتر است كه همه مسوولان با همكاري نمايندگان استان بايد براي دريافت آن از منابع مختلف تلاش كنند.
وي توجه به بخش كشاورزي را هم به دليل ويژگي هاي استان ضروري دانست و افزود: بايد طرحهايي پايدار و متناسب با نياز استان و براي پركردن خلاهاي بخش كشاورزي در گيلان اجرا شود.
وي بر لزوم اجرا و بهره برداري سريعتر از طرح ايجاد شهرك هاي دامپروري در گيلان تاكيد كرد.
به گزارش ايرنا، استاندار گيلان با اشاره به اينكه عدم پرداخت تسهيلات توسط بانكهاي مشكلاتي را ايجاد كرده است، گفت: سرمايه گذاران به دليل بالا بودن نرخ سود بانك هاي خصوصي هم تمايلي به دريافت تسهيلات از اين بانك ها ندارند.
وي با تاكيد بر تعامل مديران استان با نمايندگان، از آنان خواست تا از توانمندي و اختيارات نمايندگان خانه ملت براي رفع مشكلات و گره گشايي از كارشان كمك بگيرند.
"قهرماني" افزود: در همين حال نيز اگر نمايندگان خواستند موضوعي را بررسي كنند، مديران بايد پاسخگو باشند، در غيراين صورت با آنان برخورد خواهيم كرد.
وي گفت: نمايندگان هم فقط نبايد انتقاد كرده و مشكلات را بيان كنند، بلكه بايد با بيان مشكلات استان، راهكارهاي رفع آن را هم بيان كنند.
مديركل كار و آموزش فني و حرفه اي گيلان هم در اين نشست گفت: با اجراي طرح هاي زودبازده در گيلان، نرخ بيكاري در اين استان از 8/13 درصد در سال 84 به 2/12درصد در سال 86 كاهش يافته است.
"خليل حنيف" افزود: تعداد كارگران بيمه شده اجباري در استان نيزدر همين مدت، از 160هزار و 234نفر به 207هزار و 326 نفر افزايش يافته است.
وي گفت: سهم اشتغال نيروهاي كار استان در بخش كشاورزي، 1/30 درصد است كه اين ميزان در كشور 7/22 درصد است.
"حنيف" ادامه داد: در حالي كه سهم اشتغال صنعت در كشور، 1/32درصد است، اين ميزان در گيلان به 3/24 درصد مي رسد كه علت عمده بيكاري نيز به همين دليل است.
وي ميزان سهم اشتغال بخش خدمات در گيلان را 6/45 درصد اعلام كرد كه چهار دهم درصد از سهم كشور بيشتر است.
به گزارش ايرنا، رييس مجمع نمايندگان گيلان و نماينده مردم رودسر و املش در مجلس شوراي اسلامي، هم گفت: نشست مشترك نمايندگان با مديران استان نقطه عطفي براي هم انديشي و بررسي مشكلات گيلان است.
"اسداله عباسي" افزود: بيان مشكلات توسط نمايندگان به معناي اين نيست كه كاري در استان انجام نشده است، بلكه ما به عنوان نمايندگان مردم مشكلات و درددل آنها را بيان مي كنيم و خواستار ارتقا و رشد گيلان هستيم.
وي بابيان اينكه آمار رسمي اعلام شده در خصوص نرخ بيكاري دراستان را قبول ندارم، گفت: چون بر اساس ملاك هاي تعيين شده، بيكاري هاي پنهان، بيكاري فصلي كشاورزان و بيكاري كارگران اخراج شده كه از تامين اجتماعي پول مي گيرند، در آن آمارها محاسبه نمي شود، بنابراين اين آمارها نمي تواند دقيق باشد.
وي با انتقاد از سياست هاي انقباضي بانكها، افزود: بسياري از كارخانجات در گيلان تعطيل و يا نيمه تعطيل شده اند كه فعاليت اين واحدها به حمايتهاي مالي نياز دارد.
" عباسي" افزود: اگر بانكها از اين واحدهاي صنعتي، حمايت نكنند، اين واحدها و كارگران آنها دچار مشكل خواهند شد.
وي گفت: در بخش كشاورزي نيز به غير از مشكلاتي كه در بخش جنگل و صيادي وجود دارد، با انتقال دام هاي شهرك سفيدرود رشت به شهرستان مغان، شماري از دامداران بيكار شده اند.
"عباسي" ادامه داد: علاوه بر اين برخي از واحدها براي توليد لبنيات فعال مي كنند، كه آنها نيز از سوي بانكها حمايت نمي شوند.
وي گفت: 90 درصد تقاضاي مردمي به دفتر مراجعات من، مربوط به كار يا وام است كه اجراي هر دو در استان مشكل مي باشد.
به گزارش ايرنا، "مهرداد لاهوتي" نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي نيز با ابراز تاسف از وضعيت كشاورزي استان، گفت: در حالي كه گيلان به دليل شرايط اقليمي بايد سهم بالايي از نظر اشتغال در كشور داشته باشد اما همين وضعيت موجود نيز درحال كاهش است.
وي افزود: در زماني شش هزار تن پيله ابريشم در گيلان توليد مي شد اما پارسال توليد پيله به زير هزار تن رسيد، كه بي توجهي به اين بخش و كاهش اشتغال، فاجعه اي در استان به وجود خواهد آورد.
وي افزايش سهم اشتغال استان در بخش كشاورزي را نيازمند عزم جدي همه مديران دانست.
"لاهوتي" گفت: به جز ايجاد شهرك گلخانه اي كه آن هم به دليل مشكلات مختلف باشكست مواجه شد، طرح مناسب ديگري در بخش كشاورزي گيلان ومتناسب با موقعيت آن اجرا نشده است.
وي ادامه داد: بايد جهاد كشاورزي به عنوان متولي اين بخش بتواند طرحهاي مناسب ارايه داده و سهم بيشتري براي استان بگيرد.
"لاهوتي" با اشاره به پرداخت تسهيلات زودبازده، خاطر نشان كرد: گرچه دستگاه هاي متولي اين كار، انحراف در طرحهاي زودبازده را كم و دستگاه هاي نظارتي بيشتر اعلام مي كنند، از استاندار مي خواهيم تا با تشكيل يك تيم نظارتي ويژه، روند اجراي اين طرحها را دقيق تر بررسي كنند.
وي رفع موانع موجود براي حضور سرمايه گذاران در استان و تكميل طرحهاي نيمه تمام را خواستار شد.
نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست، گفت: اگر ملاك را بر صحت آمارها بگذاريم، با سرمايه گذاري 15 هزار و 440 ميليارد ريالي در زمينه طرحهاي زودبازده در سه سال گذشته نرخ بيكاري درگيلان تنها 6/1 درصد كاهش يافت.
"محمدمهدي صادق" افزود: اگربخواهيم به متوسط اشتغال بخش صنعت در كشور برسيم، بايد پنج برابر اين ميزان اعتبار هزينه كنيم كه اين امر با توجه به كاهش قيمت نفت و كمبود اعتبارات و وضعيت اقتصادي كشور، چگونه ممكن خواهد بود؟ وي تعيين جايگاه بخش خصوصي و اتاق بازرگاني را به عنوان پارلمان بخش خصوصي در امر اشتغال نيروي كار در گيلان خواستار شد.
به گزارش ايرنا، "فرهاد دلق پوش" نماينده مردم آستارا در خانه ملت، نيز گفت: اينكه فقط بخواهيم فقط از منابع دولتي براي ايجاد كار استفاده كرده و خود سرمايه گذار، آورده اي نداشته باشد، خيلي رضايت بخش نيست.
وي افزود: بايد بررسي كرد كه كارگروه اشتغال استان چه قدر در جذب سرمايه گذار واقعي موفق بوده است.
"دلق پوش" ضمن اشاره به عدم هزينه كرد درست تسهيلات زودبازده توسط برخي از متقاضيان، گفت: متاسفانه در بخش نظارت بر اجراي اين طرحها ضعيف عمل شده است چرا كه مواردي بوده كه افراد فقط با قراردادهاي صوري و با ارايه مدارك بيمه شده اند و يا اشتغال پايداري در خيلي از بخش ها ايجاد نشده است.
وي خواستار بررسي مجدد طرحهاي تسهيلات زودبازده براي تحقق تسهيلات پرداخت شده و ميزان كارآفريني آنها شد.
"دلق پوش" بابيان اينكه بيشترين آمار اشتغال استان در بخش خدمات است، گفت: بايد سياست گذاري هاي ما در بخش هايي باشد كه كمتر به آن توجه شده است.
ضمن اينكه بايد شرايط را براي حضور سرمايه گذاران بيشتر فراهم كنيم.
وي اظهار داشت: بايد بررسي كرد تشكل هاي زيادي در استان كه خود را به عنوان بخش غيردولتي معرفي مي كنند، چه قدر در توسعه صادرات، بازرگاني و ايجاد اشتغال نقش داشته اند.
"دلق پوش" افزود: فقط وجود چنين تشكل هايي براي استان كافي نيست چرا كه استان نياز به تحرك جدي دارد.
به گزارش ايرنا، "يوسف قاسمي" نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در مجلس شوراي اسلامي هم مشخص شدن سهم هر شهرستان از اعتبارات تسهيلات زودبازده و اشتغال ايجاد شده را خواستار شد.
وي گفت كه از ظرفيت موجود در بخش گردشگري گيلان مي توان براي افزايش سطح اشتغال در استان استفاده كرد.
"كاظم دلخوش" نماينده مردم صومعه سرا در خانه ملت، هم گفت: نبود منابع بانكي و منفي بودن تراز بانكها سبب شده تا بانكها در پرداخت تسهيلات با مشكل مواجه شوند كه اين مساله باعث ركود شده و همين ركود حاكم بر كشور خطرناك است.
وي كه عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز مي باشد، تحريم بانكها، بدهي 400 هزار ميليارد ريالي دولت به بانكها و ضعف هاي مديريتي در بخش هاي مختلف، را علت هاي ديگر اين ركود بيان كرد.
"دلخوش" افزود: درشرايط فعلي نبايد دنبال مقصربود، بلكه باتوجه به وضعيت صنايع استان و بيكاري برخي از كارگران بايد به دنبال افزايش منابع بانكي استان باشيم.
وي با اشاره به بررسي طرح مستقل شدن بانك مركزي، تصريح كرد: ما معتقديم كه بانك مركزي بايد به مجلس پاسخگو باشد به همين دليل اين طرح را دردست بررسي داريم.
"دلخوش" افزود: يكي از راه هايي كه مي تواند نقش سيستم بانكي را در سرمايه گذاري اثرگذار كند اين است كه بانكها پول هاي دريافتي از مردم را براي آنان هزينه كنند.
"بهمن محمدياري" نماينده مردم تالش، نيز از روند بانكها در عدم پرداخت تسهيلات انتقاد كرد و گفت: چرا در حالي كه بانك تجارت استان قرار بود فايناس سد شفاررود رضوانشهر را بپذيرد، اين كار از طريق بانك تهران انجام شد؟ دراين جلسه كه حسن خسته بند نماينده مردم انزلي و"حسن تاميني" نماينده مردم رشت درمجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، "سيدعلي آقازاده" ديگر نماينده رشت، ضمن اظهاربي اطلاعي از برخي از آمارها از قبيل ميزان وصولي و سرمايه گذاري هاي انجام شده در برنامه هاي چهارم توسعه و طرحهاي اجرا شده با اين سرمايه ها، وضعيت اشتغال به تفكيك هر شهرستان، سهم گيلان از طرحهاي زودبازده به نسبت كشور و.
.
.
، گفت: اين آمارها در اختيار نمايندگان قرار نگرفته است.
به گزارش ايرنا، "محمدحسين اصغريان" رييس سازمان صنايع و معادن گيلان ضمن تشكر از توجه نمايندگان استان به بخش صنعت، گفت: غفلت و يا كم كاري برخي از نمايندگان در گذشته موجب شد تا گيلان از تسهيلات ارزي با نرخ 75 ريالي، نتواند استفاده كند.
وي افزود: در زمان حاضر نيز كه نرخ دلار به بيش از 10 هزار ريال افزايش يافته، جذب اين اعتبارات براي صنايع مشكل است.
"اصغريان" ادامه داد: اما با اين وجود ميزان تسهيلات ارزي كه در سه سال گذشته به بخش صنعت استان اختصاص يافته، بيشتر ازتسهيلات زودبازده بوده است.
وي باتوجه به بالا بودن هزينه هاي راه اندازي صنايع، گفت: به طور متوسط به ازاي يك ميليارد ريال يك اشتغال در صنعت ايجاد مي شود، بنابراين تسهيلات در نظر گرفته براي اين بخش پاسخگوي نياز صنعت نخواهد بود.
"اصغريان" با اشاره به انتقادهاي مطرح شده توسط نمايندگان، افزود: اجراي طرحهاي صنعتي زمان بر است و نمي توان انتظار داشت كه در حداقل زمان ممكن به نتيجه رسيد.
ضمن اينكه با توجه به وضعيت اقتصادي كشور امكان ايجاد صنايعي با ظرفيت بالاي كارگري وجود ندارد.
وي اظهار داشت: از سوي ديگر بسياري از سرمايه گذاران و واحدهاي صنعتي استان، براي احيا مجدد و يا جلوگيري از تعطيل شدن نياز به تسهيلات دارند، كه در زمان حاضر منابع كافي براي اين كار وجود ندارد.
"اصغريان" گفت: باتوجه به ظرفيت ها و توانمندي هاي استان، سرمايه گذاران زيادي كه حتي نياز به دريافت تسهيلات دولتي ندارند، براي سرمايه گذاري اعلام آمادگي كرده اند اما زيرساخت هاي لازم براي اجراي طرحهاي آنها در استان وجود ندارد.
وي افزود: نبود زمين مناسب براي اجراي طرحهاي صنعتي در همه شهرستانها موجب مي شود تا تمركز صنايع در چند شهرستان استان محدود شود، كه بايد براي رفع اين مشكل برنامه ريزي كرد.
ك/4/ 506/7289/1552 شماره 919 ساعت 16:59 تمام
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]