به بهانه روز بين الملل مبارزه با خشونت عليه زنانسرفصل براى زندگي

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: به بهانه روز بين الملل مبارزه با خشونت عليه زنانسرفصل براى زندگي
رزا قراچورلو * - مجمع عمومى‌سازمان ملل متحد در هفدهم دسامبر سال 1999 قطعنامه‌اى صادر كرد تا 25 نوامبر به عنوان روز جهانى «مبارزه با خشونت عليه زنان» نامگذارى شود؛ علت اين نامگذاري، وقوع حادثه‌اى فجيع براى 8 زن در جمهورى دومينيكن آمريكاى مركزى بود. براين اساس اين موضوع در دستوركار مجمع عمومى‌سازمان ملل (كميسيون مقام زن) قرار گرفت تا با صدور قطعنامه‌اي، اين حادثه را محكوم كنند. براساس تحقيقات، تا زمان صدور اين قطعنامه هيچ‌گونه تعريفى از خشونت عليه زنان وجود نداشت، حتى كنوانسيون «رفع تمامى ‌اشكال تبعيض عليه زنان» نيز از خشونت عليه زنان هيچ تعريفى ارائه نداده بود، اما براساس تعريف قطعنامه مجمع عمومى‌زنان، هر عمل خشونت‌آميز مبتنى بر جنسيت كه سبب بروز يا احتمال بروز آسيب‌هاى جسماني، جنسى يا روانى و يا رنج و آزار زنان از جمله تهديد به انجام چنين اعمالي، محروميت اجبارى و يا اختياري، در شرايط خاص از آزادى در زندگى عمومى‌و خصوصي، به عنوان مصاديق خشونت عليه زنان معرفى شده است. بنابراين طبق اين اعلاميه خشونت عليه زنان شامل خشونت‌هاى خانگى و داخلى از جمله آزار و اذيت‌هاى جسمي، سوء استفاده‌هاى جنسى از دختران و يا تجاوز به آنها در محيط خانواده است البته خشونت عليه زنان به خاطر كم بودن جهيزيه در برخى از كشورها مثل هند، اندونزى و بنگلادش از سوى خانواده شوهر صورت مى‌گيرد.درعين حال خشونت‌هايى كه مربوط به بهره‌كشى جنسى و استثمار، قاچاق و خشونت‌هاى روانى و عاطفى مثل بى‌اعتنايى به زنان، تبعيض كودكان دختر و پسر در خانواده و همچنين خشونت در جامعه است نيز از نمونه‌هاى اين پديده به شمار مى رود...

البته خشونت‌هاى قانونى را نيز بايد به اين موارد افزود، خشونت‌هايى سازمان يافته عليه زنان كه همانا مواد قانونى تبعيض‌آميز و خشن در قوانين داخلى كشورها اعم از قوانين مدني، زناشويي، خانوادگى و قوانين كيفرى است.در ايران اما، خشونت‌ها ريشه در مواد قانونى ندارند در برخى از مناطق كشور ان سنت‌ها و باورهاى غلط هستند كه به خشونت عليه زنان دامن مى‌زنند در اين ميان مى‌توان از قتل‌هاى ناموسى نام برد كه به دست مردان خانواده اعم از پدران، برادران، عمو و يا ... نسبت به دخترى كه مورد تجاوز و سوء استفاده قرار گرفته صورت مى‌گيرد بنابراين دولت‌ها موظفند با تدوين مواد قانوني، از زنان، خصوصا زنان خشونت ديده حمايت و مرتكبان را مجازات كنند. اما عوام (مردم غيرحقوقدان)، تصور ديگر از خشونت عليه زنان دارند چنانكه آنها اين گونه مى‌پندارند كه منظو راز خشونت، ضرب و جرح فيزيكى نسبت به زنان است، در حالى كه بسيارى از اعمال و رفتارهاى يك مرد كه ناشى از مواد قانونى است نيز خشونت تعريف شده است، عدم اجازه خروج از منزل، ندادن اجازه براى خروج از كشور، بى‌اعتنايى و بى‌توجهى به زن، تعدد زوجات زمانى كه بدون اجازه همسر اول صورت مى‌گيرد نيز از مصداق‌هاى اين خشونت‌هاست. در مواقعى هم، حضانت فرزندان به اعمال خشونت عليه زنان ختم مى‌شود، به طورى كه حضانت دختر و پسر طبق تبصره اصلاحى ماده 1168 قانون مدنى فقط تا هفت سال به زن سپرده مى‌شود اگرچه براساس ماده مذكور، پس از اين سن، واگذارى حضانت به تشخيص دادگاه به پدر داده مى‌شود مگرآنكه مادر بتواند با طى مشكلات و سختى‌هاى بسيار، براساس مصاديق مندرج ماده اصلاحى 1173 قانون مدنى حضانت دائمى‌را به عهده بگيرد.در واقع مشكل بزرگ‌تر در اين زمينه عدم وجود يك فصل مجزا در قوانين داخلى كيفرى كشورها از جمله كشور ايران براى حمايت از زنان در مقابل انواع خشونت‌هاى جسمي، جنسي، اسيدپاشي، فروش زنان و مباحث زناشويى و... است كه صرفا داشتن مواد عام و كلى كه براى حمايت از تمام افراد جامعه در مقابل خشونت است نمى‌تواند از اعمال خشونت‌آميز كه متاسفانه اين روزها رو به تزايد است جلوگيرى كند.بنابراين ضرورى است قانونگذاران در زمينه‌هاى مختلف با تدوين مواد قانونى جرم انگارى خاص براى حمايت بيش‌تر از زنان، تشديد مجازات مرتكبان جرائم خشونت‌بار عليه زنان، دستگيرى و تعقيب مستمر آنان و ايجاد خانه‌هاى امن دولتى و غيردولتى براى زنان از مزان ان نوع خشونت ها بكاهند.البته آموزش به زنان براى آنكه در مقابل خشونت حتى خشونت‌هاى خانگى سكوت نكند و به مراجع قانونى اطلاع دهند نيز پراهميت است كه برگزارى سمينارهاى آموزى انتشار بولتن‌‌هايى به زبان ساده براى آنان مى‌تواند رهيافت‌هاى خوبى براى مبارزه با خشونت عليه زنان باشد.

*دكتراى حقوق بين‌الملل و وكيل پايه يك دادگستري
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]