شكايت موسويان از مدير مسئول روزنامه ايران

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: شكايت موسويان از مدير مسئول روزنامه ايران
مدير مسئول روزنامه ايران با شكايت سيدحسين موسويان به دادسراي رسيدگي به جرايم كاركنان دولت احضار شد.
به گزارش ايرنا، در احضاريه صادقيان بازپرس شعبه دوم اين دادسرا ، اتهام كاوه اشتهاردي نشراكاذيب عنوان شده است.
مديرعامل موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران با تاييد اين خبر اظهار داشت : اين احضاريه كه روزگذشته به اينجانب ارايه شد ، مربوط به يادداشتي است كه روزنامه ايران يك سال پيش در 23 آبان 1386 با عنوان "حساسيت زدايي از جرم جاسوسي" منتشر كرده بود.
وي با بيان اينكه بر اساس اطلاعاتي كه در اختيار دارد ، سيد حسين موسويان با يك برنامه زمانبدي شده و طرح ريزي يك سناريوي عمليات رواني ، در هدف گذاري خود مستقيما دولت را نشانه گرفته است ، تاكيد كرد : شكايت از روزنامه ايران با شكايت از چند سايتي كه مظلومانه توسط دوستان آقاي موسويان مورد پيگرد قرار گرفتند تفاوت دارد. اين شكايت ديگر اينگونه نيست كه بخواهند متهم را در بازپرسي و بلافاصله در دادگاه محكوم كنند ؛ بلكه دادگاه رسيدگي به اتهامات اينجانب قطعا علني و با حضور خبرنگاران خواهد بود.
اشتهاردي افزود : شايد دولت و وزارت اطلاعات در برابر يك گروه اقليت گرفتار مصلحت انديشي هايي شده باشند و همه چيز را بر زبان نياورند ، اما اينجانب در دادگاه افشا خواهم كرد كه اين عده ، از حمايت كدام افراد و جريانها برخوردار هستند.
مديرمسئول روزنامه ايران با بيان اينكه سيد حسين موسويان بهتر بود از روز اول بجاي شكايت از چند سايت عدالتخواه مستقيما سراغ اين روزنامه مي آمد ، گفت : دفاع در برابر فردي كه به جرم اخلال در امنيت كشور و تلاش براي جمع آوري اسناد براي ديگران به دو سال حبس تعليقي و 5 سال محروميت از مشاغل ديپلماتيك و اشتغال در امور بين المللي ساير نهادها و ارگان ها محكوم شده است ، دشوار نيست.
وي تاكيد كرد : در جلسات بازپرسي هيچ دفاعي از خود نخواهم كرد تا هر چه زودتر پرونده محكوميت اينجانب به دادگاه ارسال شود و در آنجا مستندات و دفاعيات خود را به هيات منصفه و نيز افكار عمومي ارايه خواهم داد.
مديرعامل موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران با اشاره به اينكه خاستگاه اصلي شكايت اخير جريان سياسي حامي سيد حسين موسويان در رقابتهاي انتخابات دهم رياست جمهوري است ، تصريح كرد : من نيز در دادگاه چهره پنهاني آنها را به مردم معرفي خواهم كرد كه تمام برنامه هايشان براي انتخابات آتي بر ملا شود.
وي افزود: دستگاه هاي ذيربط اگر مخالف انتشار حقايق و ناگفته هاي اين پرونده بودند ، بهتر بود زودتر جلوي شاكي اين پرونده را مي گرفتند.
مديرمسئول روزنامه ايران در پايان گفت : جاي تاسف است كه دستگاه قضايي هنوز به شكايت 3 سال و نيم پيش اينجانب عليه سايت حامي اين گروه رسيدگي نكرده و بجاي آن ، شكايت آنها عليه من را در دستور كار قرار داده است.

عدالتخواهي وحق طلبي بي هزينه نيست

رئيس?جمهور صبح ديروز در حاشيه بازديد از نمايشگاه مطبوعات در پاسخ به سؤال خبرنگار رجانيوز پيرامون شكايت حسين موسويان از رسانه هايي كه به پوشش اخبار مرتبط با پرونده وي پرداخته?اند، با انتقاد از اين روند تأكيد كرد: اين موضوع را با رهبر انقلاب در ميان گذاشته و به رئيس قوه قضائيه نيز در ملاقات امروز (يكشنبه) متذكر خواهم شد.
دكتر محمود احمدي نژاد همچنين اظهار داشت: اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه فردي كه اطلاعات كشور را به بيگانه داده، آزادانه در جامعه مي گردد اما رسانه هايي كه به اين موضوع پرداخته?اند، محاكمه مي شوند.
وي در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا دولت از پيگيري موضوع ارائه اطلاعات هسته اي عقب نشيني كرده ، با رد اين ادعا بر پيگيري جدي اين موضوع از سوي دولت و در ميان گذاشتن موضوع با مقامات عالي رتبه نظام تأكيد كرد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه در حال حاضر رسانه هاي عدالتخواه به دليل افشاي حقايق اين پرونده تحت فشار بوده و از آنها خواسته مي شود رسماً از اطلاع رساني خود عذرخواهي كنند، گفت: عدالتخواهي و حق طلبي بي هزينه نيست وهمين كه اين رسانه?ها را تحت فشار قرار داده?اند، نشان از اين دارد كه صحيح عمل كرده?اند.

سابقه شكايتي كه يك سال پيش تكذيب شد

اواخر بهمن ماه سال گذشته برخي سايتهاي اينترنتي از شكايت سيد حسين موسويان عليه معاون وقت دفتر رئيس‏جمهور خبر دادند.
دليل آن شكايت ، انتشار يادداشت ديگري در روزنامه ايران عنوان شده بود كه البته با مقاله 23 آبان 1386 متفاوت است.
محمد جعفر بهداد در پي انتشار اين خبر اعلام كرد كه براي تشكيل دادگاهي در اين خصوص نه تنها آمادگي دارد بلكه لحظه شماري مي‏كند تا شايد فرصت مناسبي براي افشاگري مستند و مصور عليه شبكه گسترده مافياي ويژه خواران دركشور فراهم شود.
وي افزود : مبارزه براي محو فساد و مفسدان اقتصادي نياز به فداكاري مالي وجاني و حيثيتي دارد و تا زماني كه اين اتفاق نيفتد و خون شهيدان اين نبرد دشوار و مقدس دامن جريان هاي فاسد پرور را نگيرد اصلاح واقعي روي نمي‏دهد.
بهداد ادامه داد: متاسفانه مفسدان دانه درشت اقتصادي با آلوده كردن بعضي عناصر صاحب منصب خود را در مصونيت كامل مي‌بينند اما از مكر خدا و مجاهدت بندگان با اخلاص او غافلند.
در عين حال بلافاصله پس از انتشار اين خبر ، يك سايت نزديك به مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اين موضوع را تكذيب كرد.
يك منبع نزديك به موسويان در واكنش به انتشار خبر شكايت وي از معاون دفتر احمدي‌نژاد به دليل چاپ مقاله‌اي در روزنامه ايران ، وجود چنين شكايتي را از اساس تكذيب كرد و تصريح نمود كه اين «خبرسازي» با هدف تحريك مقامات دولت احمدي‌نژاد صورت مي‌گيرد.
وي در آن تاريخ گفت : همانطور كه وكيل موسويان اعلام كرده است، موسويان در اين مرحله هيچ شكايتي از مقامات دولت نهم نكرده و صرفاً از چند سايت اينترنتي مدعي حمايت از دولت شكايت كرده است. دليل اين شكايت نيز به هيچ وجه اظهارات رئيس‌جمهور يا مقامات دولتي نبوده بلكه دروغ‌سازي‌هاي اين سايت‌ها، تحريف اظهارات مقامات دولت و طرح اتهاماتي بوده است كه اساساً در پرونده وجود خارجي ندارند.
اين منبع مطلع تصريح كرده بود: علت انتشار خبر مزبور تحريك مقامات دولت نهم مخصوصاً شخص رئيس‌جمهور و وزير اطلاعات بوده است. قبلاً هم شاهد بوديم كه برخي مقامات دولتي به دليل تحريك اطرافيان يا اطلاعات غلطي كه به آن‌ها داده شده بود، اظهاراتي عليه موسويان داشتند كه بعداً متوجه نادرستي آن‌ شدند اما به دليل مسايل سياسي حاضر نشدند اظهارات قبلي خود را تكذيب كنند.
وي مدعي شده بود : اين جريان مرموز با ساختن اين خبر قصد داشت فشار بر دستگاه قضايي براي عدم پيگيري شكايات موسويان از چند سايت حامي دولت را افزايش دهد و براي خود حاشيه امن ايجاد نمايد. اين جريان پيشتر فشارهاي سنگيني را نيز بر دستگاه قضايي و بازپرس شعبه 12 بازپرسي كاركنان دولت كه به شكايات موسويان رسيدگي مي‌كند، وارد ساخته بود.
به گفته وي، هدف از ساختن اين خبر دروغ آن بود كه مقامات ارشد دولت تحريك شوند كه نكند موسويان مي‌خواهد بعداً از آن‌ها نيز شكايت كند و از سر همين نگراني، به «هر طريق ممكن» مانع رسيدگي به شكايات موسويان از سايت‌ها گردند و فشار براي محكوميت موسويان ولو يك محكوميت كوچك را تشديد نمايند.

يادداشتي كه برخي را برآشفته كرده است

متن يادداشت يكسال پيش روزنامه ايران كه با عنوان "حساسيت زدايى از جرم جاسوسى! " به امضاي "جعفر عادلي " منتشر شده ، در ذيل مي آيد:
جاسوس هسته اى از حمايت كدام افراد و جريان ها برخوردار است؟
اين پرسش، شايد جدى ترين مسأله اى است كه پس از انتشار خبر مربوط به اتهام جاسوسى يكى از اعضاى سابق تيم مذاكره كننده هسته اى به نفع بيگانگان، تمام ذهن مخاطبان را به خود مشغول كرده است. اين كه شخصى به نفع بيگانگان و عليه منافع ملى و مصالح عاليه نظام جاسوسى كند، امرى قابل پيش بينى و ممكن است، اما تلاش بعضى عناصر صاحب نفوذ سياسى براى جلوگيرى از مجازات اين جاسوس و حتى تبرئه وى از اتهام مزبور، نه تنها قابل پيش بينى نبوده، بلكه اصولاً امرى بعيد به نظر مى رسيد. ليكن همين «امر بعيد» متأسفانه در ماجراى كشف فعاليت هاى اين متهم ، اعلام موجوديت كرده است.
پس از آن كه وزارت اطلاعات مستندات خود مبنى بر جاسوس هسته اى اين فرد را كامل و به مقامات ذيصلاح قضايى تقديم كرد، انتظار مى رفت اين پرونده فارغ از جوسازى و فشارها مورد رسيدگى قرار مى گرفت و لااقل براى عبرت گرفتن ديگران، جاسوس هسته اى محاكمه و مجازات مى شد، اما اكنون پس از گذشت ماه ها به نظر مى رسد يك گروه فشار توانست روند رسيدگى به اين پرونده را تحت تأثير قرار دهد.
در اين مرحله، بايد هر چه زودتر به پرسش صدر مقاله، پاسخ داد. زيرا در آن صورت، نه تنها ماهيت حاميان جاسوس هسته اى و عوامل تأثير بر روند رسيدگى به پرونده او فاش خواهد شد، بلكه مى توان كانون هاى خاصى را در كشور شناسايى و نسبت به اصلاح كاركرد هاى آن اقدام كرد. شايد اين افراد و مراكز، عناصرى خائن و داراى انگيزه وطن فروشى نباشند، اما بدون ترديد نوع نگرش آنها به مبانى مديريت و حكومت به گونه اى است كه ناخواسته به ورطه خيانت به كشور و جاسوسى به نفع اجانب افتاده اند. بنابراين تلاش براى شناسايى حمايت كنندگان از جاسوس هسته اى، به منظور انتقام جويى و عقده گشايى نيست، بلكه شايد از اين طريق بتوان افراد و مراكز متهم به جاسوس پرورى را نسبت به تغيير ديدگاه و مشى ضدملى شان متقاعد ساخت.
چنانچه پرونده جاسوس هسته اى همچنان در ابهام باقى بماند، موجب ريزش اعتماد عمومى نسبت به مديريت قضايى كشور خواهد شد، زيرا مصونيت جاسوس ها از مجازات به علت رفاقت و روابط پرسابقه آنها با فلان يا بهمان شخصيت سياسى براى افكار عمومى توجيه پذير نيست، بلكه اتفاقاً همگان خواستار تشديد مجازات متخلفانى هستند كه زمينه ارتكاب جرم در آنها به علت روابط ويژه با عناصر صاحب نفوذ فراهم و تسهيل شده است.
اكنون بعضى حاميان پرده نشين اين جريان خاص ، پس از آنكه اطمينان يافتند از اين مهلكه حيثيتى به سلامت عبور كرده اند، از لاك سكوت خارج شده و در جديدترين موضع گيرى هاى خود، دولت نهم و شخص رئيس جمهور را به بهانه هاى مديريتى، آماج تخريب قرار داده اند تا شايد با اين غبارزايى در فضاى سياسى و تبليغاتى كشور، ذهن جامعه را از اتهام باند مذكور در جاسوس پرورى و ترويج روحيه تسليم پذيرى در برابر قلدرهاى دنيا دور سازند. پيشنهاد نگارنده اين است كه روند مماشات با تبهكاران سياسى و امنيتى هر چه زودتر پايان پذيرد تا آنها اگر پاسخگوى خيانت هاى خود نيستند، لااقل خدمتگزاران ملت را زخمى نكنند.
خطرى كه از رهگذر متوقف و مسكوت ماندن پرونده جاسوسى هسته اى كليت نظام را تهديد مى كند، عادى شدن ارتكاب اين جرم ضدامنيتى است. اگر عوامل فشار به رسيدگى كنندگان اين پرونده، فداكارى كرده و از آبرو و منافع خود بگذرند تا متهم به جاسوسى پس از اثبات جرمش به مجازات برسد، آثار مثبت آن متوجه امنيت ملى خواهد شد، اما چنانچه مصالح باندى خود را مرجع دانسته و بر موضع خود براى نجات جاسوس از تحمل مجازات قانونى اصرار ورزند، در واقع در جهت حساسيت زدايى نسبت به جرم جاسوسى براى بيگانگان گام برداشته و پيامدهاى بعدى قبح شكنى از جاسوسى و وطن فروشى به حساب عملكرد امروز آنها نوشته خواهد شد.
اين كه يك عنصر مرعوب، به عنوان عامل يك باند سياسى- اقتصادى، درباره آرايش مواضع هسته اى مسئولان عالى كشورمان و كيفيت فشار آوردن عليه جمهورى اسلامى ايران به مقام هاى اروپايى اطلاعات بدهد، طبيعى است كه پس از دستگيرى بگويد اشتباه كرده و تقاضاى بخشش كند. بسيارى از قاتلان خطرناك و سارقان مسلح نيز- كه دامنه جرم ارتكابى آنها به مراتب كمتر از جاسوسى عليه مملكت است- مشابه اين تقاضا را دارند، اما آيا هيچ گاه چنين درخواستى مسموع بوده است و آيا اين كه آقاى جاسوس، قبلاً منشأ خدماتى بوده، مى تواند عامل موجهه جرم و تبرئه مجرم به شمار آيد؟
اهمال و مماشات در روند رسيدگى به پرونده جاسوس هسته اى، قطعاً با منطق حكومت دارى منافات دارد و افكار عمومى هيچ توجيهى را در اين باره عاقلانه و قانع كننده نمى داند.
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]