دفاع اقتصاددان چپ از دولت نهمشاپور رواساني: مشكل اصلي ايران، حاكميت سرمايه‌داري تجاري استتنها در دوران مصدق به سوي عقلانيت اقتصادي حركت كرديم

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: دفاع اقتصاددان چپ از دولت نهمشاپور رواساني: مشكل اصلي ايران، حاكميت سرمايه‌داري تجاري استتنها در دوران مصدق به سوي عقلانيت اقتصادي حركت كرديم

تهران- خبرگزاري كار ايران
همزمان با افزايش فشارهاي اقتصادي به مردم، بر شدت انتقادهاي منتقدان اقتصادي دولت نيز افزوده شده است؛ منتقداني كه معتقدند بحران اقتصادي امروز نتيجه اقدامات دولت‌‏هاي پيشين نيز است.

پروفسور شاپور رواساني، اقتصاددان و استاد صاحب كرسي دانشگاه آلمان يكي از اين منتقدان است.‌ به اعتقاد وي در بحران اقتصادي امروز، نه تنها دولتمردان گذشته بي‌‏تقصير نيستند،‌ بلكه علت اصلي بحران فعلي، نتيجه حاكميت سرمايه‌‏داري تجاري در ايران است، سرمايه‌‏داري كه از قبل از انقلاب مشروطه در ايران حضور داشته و با گذشته سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، حضور آن هنوز هم كاملاً محسوس است.
وي مي‌‏گويد: ماهيت سرمايه‌‏داري تجاري با سرمايه‌‏داري صنعتي كه در آن خواسته‌‏هاي صنفي كارگران به عنوان يك حق قانوني شناخته مي‌‏شود، در تضاد است.
مشروح اين گفت‌‏وگو را مي‌‏خوانيم.
در سال‌‏هاي اخير به دليل وخيم شدن وضعيت اقتصادي، كارخانه‌‏هاي زيادي به‌‏طور ناگهاني تعطيل شده‌‏اند. اين در حالي است كه محصولات بيشتر اين كارخانه‌‏ها در بازار داخلي و حتي خارج از كشور، خريداران خود را داشت.‌‏ علت اين تعطيلي ناگهاني كه هنوز هم ادامه دارد، چيست؟ آيا اين مساله به ساختار فرسوده ماشين‌‏آلات و حجم بالاي نيروي انساني غيرماهر بازمي‌‏گردد يا اينكه عوامل ديگري در تعطيلي اين كارخانه‌‏ها نقش داشته‌‏اند؟
براي شروع بحث بايد اشاره كنم كه تمامي اين مسائل به شيوه مسلط توليد در ايران بازمي‌‏گردد.‌ شيوه مسلط توليد يعني اينكه از نظر اقتصادي، نحوه تقسيم ابزار توليد در مناسبات اقتصادي مشخص شود.‌ معين شود كه شيوه مالكيت از ميان شيوه‌‏هاي مختلف سرمايه‌‏داري، فئودالي، برده‌‏داري،‌ كمونيستي و ... كدام است؟ ارتباط ميان ميزان مزد كارگران با بهره‌‏وري مشخص شود. تعيين شود كه از سود فعاليت‌‏هاي اقتصادي چه درصدي بابت سرمايه‌‏گذاري مجدد و چه درصدي بابت انجام كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي هزينه شده است؟ اين يعني تعيين شيوه مسلط توليد در يك كشور. اما در پاسخ به سوال شما بايد بگويم كه اقتصاددانان ايراني تاكنون دانسته يا ندانسته، از تعيين شيوه مسلط توليد خودداري كرده‌‏اند ولي من معتقدم كه وضع موجود نتيجه تسلط شيوه توليد تعهداتي سرمايه‌‏داري تجاري است.
در اين شيوه توليد، قدرت مالي، ‌‏اقتصادي و سياسي در اختيار سرمايه‌‏داري تجاري است كه برخلاف سرمايه‌‏داري صنعتي با توليد صنعتي و سرمايه‌‏گذاري در بخش توليد صنعتي مخالف است. اين سرمايه‌‏داري برخلاف روش صنعتي، تمايلي به خريد موادخام از خارج كشور و به‌‏كارگيري نيروي كار و تكنولوژي مدرن براي ساخت كالاي قابل فروش در بازارهاي مصرف داخل و يا خارج از كشور ندارد، تنها علاقه سرمايه‌‏داري تجاري، واردات كالا از خارج و فروش آن در بازارهاي داخل كشور است.
بنابراين طبيعي است كه سرمايه‌‏داري صنعتي در رقابت با سرمايه‌‏داري تجاري هيچ شانسي ندارد و به همين جهت است كه روزبه‌‏روز بر تعداد واحدهاي بحراني و تعطيل شده و نيز كارگران بيكار شده اضافه مي‌‏شود. گواه اين مدعا هم آمار مربوط به فروش نفت است. يادمان باشد سرمايه‌‏داري تجاري در ازاي فروش ميلياردي نفت، تنها به سرمايه‌‏گذاري در بخش نفت مي‌‏پردازد و‌ مابقي درآمدها را صرف خريد كالاهايي مي‌‏كند كه بايد در بازار مصرف ايران فروخته شوند.
يعني در ايران سرمايه‌‏داري صنعتي در اقليت است و يا آنكه اصلاً‌ وجود ندارد؟
در اين رقابت نابرابر، اگر سرمايه‌‏داري صنعتي ميهن‌‏پرست هم باشد،‌ شانسي براي فعاليت ندارد. در خوش‌‏بينانه‌‏ترين حالت، سرمايه‌‏داري صنعتي در ايران ضعيف است.
تا همين 10 سال پيش بسياري از كارخانه‌‏هاي تعطيل شده نساجي، كفش و چرم و لوازم خانگي، وضعيت توليدي مناسبي داشتند. چطور يك‌‏شبه سرمايه‌‏داري تجاري توانسته جاي سرمايه‌‏داري صنعتي ايران را بگيرد؟
مساله سلط سرمايه‌‏داري تجاري در ايران پديده تازه‌‏اي نيست كه بتوان شكل‌‏گيري آن را به 10 سال قبل محدود كرد. سلطه اين سرمايه‌‏داري به زمان قاجارها بازمي‌‏گردد. بر اين اساس سرمايه‌‏داري صنعتي هيچ گاه در ايران معاصر ريشه نداشته است.
پس اين سرمايه‌‏داري كه با روح صنعتي شدن در تضاد است و از تعطيلي كارخانه‌‏ها ابايي ندارد، چگونه از ابتدا به تاسيس كارخانه‌‏ها در ايران راضي شده بود؟
در مواردي از تاريخ معاصر پيش آمده كه به‌‏واسطه اقدامات اصلاح‌‏گرايانه گذرا، تحولاتي در نظام اقتصادي مسلط بر ايران شكل گرفته، اما به دليل مقطعي بودن اين اقدامات،‌‏ هيچگاه تحولات ايجاد شده پايداري و ثبات نداشته‌‏اند. فراموش نكنيد كارخانه‌‏هايي كه يك‌‏شبه و ناگهاني تعطيل و هزاران كارگر آنها بيكار شدند چيزي جز مبلمان، ‌‏چرم، منسوجات، لوازم خانگي و .... نبودند كه صنايع درجه دو هستند و توليد آنها از نظر موادخام و ابزار توليد، وابسته به واردات است، بنابراين تا زماني كه وجود آنها با منافع سرمايه‌‏داري تجاري منافاتي نداشت،‌ فعاليت داشتند.
بايد ذكر كنم كه صنعتي شدن يك كشور وابسته به ايجاد صنايع درجه يك و زيربنايي و يا به‌‏عبارت ديگر، كارخانه‌‏هاي كارخانه‌‏ساز است. اجازه بدهيد مقصودم را در قالب مثالي بيان كنم. در ايران كارخانه‌‏هاي نساجي ساليان متمادي فعاليت كردند اما چون از نظر ماشين‌‏آلات به خارج وابسته بودند، نتوانستند ساختار فرسوده خود را به‌‏روز كنند و در نتيجه تعطيل شدند. مثال ديگر؛ در ايران از 102 سال پيش تاكنون نفت استخراج مي‌‏شود، ولي هنوز بنزين مصرفي را از خارج وارد مي‌‏كنيم، هنوز دانشجويان ايراني براي كسب تخصص در مقاطع دكتري، بايد از چاه‌‏هاي نفت مسجدسليمان و اهواز، به انگلستان بروند. مسخره است اما واقعيت دارد. صنايع ايران هر چقدر كه از نظر تكنولوژي به‌‏روز باشند، باز وابستگي دارند و جزء صنايع مادر كه ملاك صنعتي بودن يك كشور است،‌‏ محسوب نمي‌‏شوند.
وجه تمايز سرمايه‌‏داري صنعتي و سرمايه‌‏داري تجاري از نظر برخورد با نيروي انساني چيست؟
سيستم سرمايه‌‏داري صنعتي بر پايه كارخانه است. در اين سيستم شما به‌‏عنوان يك كارخانه‌‏دار، در حالي كه به خريد موادخام ارزان و باكيفيت، ماشين‌‏آلات مدرن و به‌‏روز تمايل داريد، به استخدام نيروي انساني سالمي كه بتواند از پس هشت ساعت كار روزانه برآيد نيز علاقه‌‏منديد، بنابراين به فكر بيمه، ‌‏حداقل مزد،‌‏ بهداشت و ايمني محيط‌‏كار هستيد، چون مي‌‏دانيد تنها در اين صورت مي‌‏توانيد به‌‏عنوان يك توليدكننده موفق، كالاي خود را به بازار مصرف عرضه كنيد. اما در سيستم سرمايه‌‏داري تجاري،‌‏ براي شما تنها فروش كالاي خريداري شده مهم است. در اين سيستم از فرآيند توليد خبري نيست. نيازي به نيروي انساني احساس نمي‌‏شود. بنابراين مسائلي چون تامين اجتماعي،‌ حداقل مزد،‌‏ بهداشت و ايمني محيط كار نيز اهميت ندارند. در اين سرمايه‌‏داري كه بيشتر از 100 سال بر ايران تسلط دارد،‌‏ تنها مساله مهم اين است كه چطور در كوتاه‌‏ترين فرصت، كالايي به ارزان‌‏ترين قيمت خريد و با كمترين هزينه به گران‌‏ترين قيمت فروخته شود.

شما اين ادعا را در حالي مطرح مي‌‏كنيد كه به طور ميانگين حداقل 50 سال از تصويب و اجراي نخستين قوانين حمايتي كار وتامين اجتماعي مي‌‏گذرد. در اين مدت نهادهاي مدني صنفي شكل گرفته‌‏اند و وزارتخانه‌‏هاي كار وامور اجتماعي و رفاه و سازمان تامين اجتماعي براي حمايت از نيروي كار تاسيس شده‌‏اند.
انجام اين اقدامات هرچند با حسن نيت همراه بوده، اما به‌‏دليل تسلط سرمايه‌‏داري تجاري راه به جايي نمي‌‏برد. در سيستم سوداگري، وقتي كار صنعتي جايي ندارد،‌ پس از حمايت‌‏هاي سرمايه‌‏داري صنعتي نيز خبري نيست.
اين حسن نيت مورد اشاره شما‌ از طرف چه كساني بوده است؟
بعد از پيروزي انقلاب مشروطه در ايران كه باعث ايجاد تحولات فكري در طبقات مختلف جامعه شد، عده‌‏اي از سرمايه‌‏داران ملي متمايل شدند تا شيوه توليد مسلط در ايران را تغيير دهند و آن را از سرمايه‌‏داري تجاري به سرمايه‌‏داري صنعتي بدل كنند. اين تمايل كه با گذشت بيش از يك قرن هنوز هم وجود دارد، منجر به شكل‌‏گيري كارخانه‌‏هاي جديد در ايران شد، اما نتوانست مقابل هجوم كالاهاي خارجي به درون مرزها را بگيرد. در اين سال‌‏ها حمايت‌‏هاي اجتماعي و فعاليت‌‏هاي صنفي به‌‏عنوان بخشي از حقوق قانوني به رسميت شناخته شد،‌‏ اما به دليل سطحي بودن تحولات انجام شده،‌‏ سرمايه‌‏داري تجاري همچنان تسلط خود را حفظ كرد و به سرمايه‌‏داري صنعتي ميدان نداد. حتي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با وجود آنكه از نظر سياسي و فرهنگي اقدامات مثبتي چون پايان يافتن يك سلطه 2500 ساله و اسلامي شدن مسائل فرهنگي انجام شد، اما در مباحث اقتصادي تغييري صورت نگرفت و شيوه مالكيت تجاري همچنان سلطه خود را حفظ كرد.
شما معتقديد كه مشكلات اقتصادي امروز، نتيجه تسلط استعماري سرمايه‌‏داري تجاري حتي پس از پيروزي انقلاب است، در حالي كه در قانون اساسي كشور، بر ضرورت خودكفايي اقتصادي و جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانگان بر كشور تاكيد شده كه معناي برتري بخشيدن به سرمايه‌‏داري صنعتي را دارد.
بله، متاسفانه با وجودي كه در قانون به اين مساله تاكيد شده است، اما در عمل چنين نيست. در حال حاضر سياست‌‏هاي اصل 44 در حال اجراست و بدون آنكه معياري براي مالكيت دولتي وجود داشته باشد و ماهيت بخش خصوصي مشخص باشد. اموال مردم ايران واگذار مي‌‏شوند.
به عقيده شما ابهامات وارد بر نحوه اجراي اصل 44 چيست؟
طبق اصل 44، نگهداري و اداره صنايع، تاسيسات و شركت‌‏هايي كه مالكيت عمومي دارد در اختيار دولت است؛ يعني هر دولتي مسوول نگهداري و اداره اموالي است كه به تك تك آحاد مردم تعلق دارد. اين يعني دولت مالك مملكت نيست و حق ندارد محصول سال‌‏ها كار، تلاش،‌ سختي و خوشي مردم را بفروشد.
يعني شما مخالف واگذاري اداره بانك‌‏ها‌‏، نفت و صنايع مادر به بخش خصوصي هستيد؟ آيا در كشورهايي كه سيستم اقتصادي آنها سرمايه‌‏داري صنعتي است، ‌اداره اين بخش‌‏ها برعهده دولت است؟
اشتباه نشود، من مخالف مشاركت بخش خصوصي نيستم، من مخالف نامعلوم ماندن ماهيت و هويت بخش خصوصي هستم. هويت بخش خصوصي ايران مشخص نيست. در اين واگذاري‌‏ها، كدام شهروند ايراني از طرف معامله با دولت با خبر است؟ در دنياي سرمايه‌‏داري صنعتي مانند اروپا، ماهيت بخش خصوصي معلوم است و همه مي‌‏دانند كه سرمايه‌‏داران فلان بانك و يا خريداران عمده بورس اوراق بهادار چه كساني هستند.
منظور شما اين است كه دولت به عنوان وكيل منتخب مردم، بايد طبق قانون ماهيت طرف معامله را به شهروندان مشخص كند؟
مردم از بزرگ و كوچك، فقير و غني حق دارند كه بدانند اموال متعلق به آنها در دست چه اشخاصي است، ولي در عمل چنين نيست. بگذاريد دوباره مثال بزنم؛ در روزنامه‌‏ها به نقل از سخنگوي قوه قضاييه نوشته‌‏اند كه سلطان شكر با وثيقه 150 ميليارد توماني آزاد شده است، در حالي كه هويت كسي كه به سلطان شكر معروف است براي هيچ كس مشخص نيست، در صورتي كه مردم، به‌‏عنوان مالك منابع ملي حق دارند بدانند شخصي كه باعث تعطيلي كارخانجات شكر و بيكاري هزاران كارگر شده است، كيست. فراموش نكنيم اين سلطان مجهول‌‏الهويه شكر، هيچگاه از طريق خانوادگي وارث صنعت شكر ايران نشده است.
صرف‌‏نظر از مجهول الهويه بودن بخش خصوصي ايران، توسعه و رشد اين بخش را در قالب اصل 44 چگونه ارزيابي مي‌‏كنيد؟
تا زماني كه ماهيت بخش خصوصي بطور شفاف براي همگان مشخص نباشد نمي‌‏توان در مورد آن نظري داد. در ضمن، به اعتقاد من سوال ديگري كه بعد از مشخص شدن ماهيت بخش خصوصي بايد به آن پاسخ داده شود، مساله فرار سرمايه به شيوه‌‏هاي قانوني و غيرقانوني است. ما هنوز از ميزان سرمايه‌‏هاي تجاري، صنعتي و سرگردان آمار مشخصي نداريم. بدون اينها هرگونه اظهارنظري فاقد اعتبار است.
موضوع ديگر اينكه ميان صاحب‌‏نظران و كارشناسان مختلف، بر سر سرعت خصوصي‌‏سازي اختلاف وجود دارد. عده‌‏اي از صاحب نظران با استناد به آمارهاي داخلي و خارجي خود از كند بودن روند خصوصي سازي انتقاد كنند و حال آنكه عده‌‏اي ديگر به استناد به آمارهاي ديگر، از شتاب بيش از حد خصوصي‌‏سازي ابراز نگراني مي‌‏كنند.
من بدون مشخص شدن هويت بخش خصوصي و روشن شدن وضعيت سرمايه‌‏ها در ايران، اين اظهارات مختلف را نه تاييد و نه تكذيب مي‌‏كنم. اين ارقام و آمارهاي مورد استدلال هيچكدام قابل اطمينان نيستند.
در ايران بخش خصوصي طوري هويت خود را پوشيده نگهداشته كه انگار داشتن پول ننگ است، حال آنكه در كشوري مانند آلمان، اگر كسي از محل مشخص و قانوني صاحب پول و درآمدي شود، هيچ اقدامي براي پوشانده نگهداشتن هويت خود انجام نمي‌‏دهد.
با توجه به نظرات شما مبني بر اينكه سرمايه‌‏داري تجاري از يك قرن پيش تاكنون از صنعتي شدن ايران جلوگيري كرده است، آيا مي‌‏توان مدعي شد كه اين وضع از خارج به ايران تحميل شده است؟
بله. در دوران استعمار، استعمارگران در آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين و هر جاي ديگر كه پا گذاشته‌‏اند از نظر اقتصادي به دنبال آن بودند كه هم منابع طبيعي آن سرزمين را به نازل‌‏ترين هزينه غارت كنند و هم محصولات خود در آن سرزمين به بالاترين بها بفروشند. اين سيستم با برنامه‌‏ريزي مشخص، از صنعتي شدن اين كشورها جلوگيري كرد.
بر اين اساس ادعاي منتقداني كه وضع اقتصادي را نتيجه اجراي سياست‌‏هاي اقتصادي ديكته شده موسساتي چون بانك‌‏جهاني،‌‏ صندوق بين‌‏المللي پول و يا سازمان تجارت جهاني مي‌‏دانند تا چه حد درست است؟
به‌‏طوركلي موسساتي چون صندوق بين‌‏المللي پول و بانك جهاني،‌ سازمان‌‏هاي وابسته به سرمايه‌‏داران جهاني هستند. نسخه‌‏هايي كه اين سازمان‌‏ها براي بهبود وضعيت اقتصادي ساير كشورها مي‌‏نويسند تنها به درد خودشان مي‌‏خورد.
تركيب اين سازمان‌‏ها را اقتصادداناني تشكيل مي‌‏دهند كه در جهت منافع اقتصادي كشورهاي سرمايه‌‏داري اروپايي و آمريكايي فعاليت مي‌‏كنند. براي اينها حفظ منافع كشورهاي سرمايه‌‏دار مهم است و هر كشوري كه از توصيه‌‏هاي آنها پيروي كرده تبديل به مستعمره آنها شده است.
آيا چين كه محصولات آن امروز در بازارهاي داخلي ايران اشباع شده و باعث تعطيلي كارخانه‌‏ها و بيكاري كارگران ايراني شده است، به توصيه اين اقتصاددان‌‏ها عمل نكرد؟
چين اكنون به جاي مستعمره بودن، يك امپرياليسم اقتصادي است.‌ بازارهاي ايران از آشغال‌‏هاي چيني انباشته شده و‌ كارخانه‌‏هاي بسياري به‌‏دليل واردات بي‌‏رويه محصولات چيني تعطيل و كارگران آنها بيكار شدند. دولت چين برخلاف توصيه اين موسسات عمل كرد و به‌‏همين دليل تحت تحريم‌‏هاي شديد اقتصادي قرار گرفت و سال‌‏ها نه فقط از سوي كشورهاي سرمايه‌‏دار، بلكه از سوي شوروي نيز به رسميت شناخته نمي‌‏شد. چين با برنامه‌‏ريزي‌‏هاي سخت پنج ساله صنعتي كه توسط اقتصاددان‌‏ها نوشته شده بود به جايگاهي رسيده است كه مي‌تواند بدون داشتن منابع نفتي در كشور خود كارخانه كارخانه‌‏ساز بسازد و به يك ابرقدرت صنعتي و اقتصادي تبديل شود.
چيني‌‏هايي كه امروز بلاي جان كارخانه‌‏هاي ايراني شده‌‏اند، زماني براي صرفه‌‏جويي در مخارج عمومي، لباس متحدالشكل مي‌‏پوشيدند تا بتوانند هزينه كسب اطلاعات لازم براي صنعتي شدن را بپردازند.
راهي را كه چين پيمود جز در زمان كابينه دكتر مصدق، هيچگاه در ايران پيموده نشد‌‏، كه نتيجه آن هم كاهش هزينه واردات به نصف و افزايش دو برابري درآمد صادرات شد.
شما مي‌‏گوييد ايران براي آنكه به يك كشور صنعتي تبديل شود بايد راه چين را بپيمايد؛ در حاليكه بدون شك پيمودن اين مسير هم براي مردم سخت است و هم موجب خشم كشورهاي سرمايه‌‏داري مي‌‏شود.
بله. بدون شك شرايط امروز با شرايط انقلاب چين و يا كابينه دكتر مصدق برابري نمي‌‏كند، اما اگر مي‌‏خواهيم به يك قدرت صنعتي تبديل شويم، بايد مانند چين تا مدت‌‏ها از مصرف كالاهاي لوكس و غيرضروري كه باعث ايجاد وابستگي و خروج سرمايه از كشور مي‌‏شود،‌‏ پرهيز كنيم.
بنابراين اقتصاددانان داخلي بايد جمع شده و شيوه مسلط توليد را براي كشور مشخص كنند، اطلاعات مربوطه، ابزار و منابع توليد،‌ ساختار ماشين‌‏آلات، استعدادها و مهارت‌‏هاي نيروي انساني را جمع آوري و براساس آن برنامه‌‏ريزي كنند. هزينه واردات را با درآمد صادرات مقايسه كنند و از محل درآمد كشور، درصد مشخص و معيني را به تحقيقات و پژوهش اختصاص دهند.
به ياد داشته باشيم براي صنعتي شدن، بايد به سرمايه‌‏داري كه تمايلات ملي دارد امكان داد تا در فضايي عادلانه با واردات رقابت كند، در غير اين صورت نه تنها اميد به صنعتي شدن بي‌‏معني است،‌ بلكه تعطيلي كارخانه‌‏ها،‌ بيكاري كارگران و ضايع شدن حقوق و مزاياي آن نيز امري طبيعي خواهد بود.
نابسماني موجود‌ تا چه ميزان به عملكرد دولت نهم مربوط مي‌‏شود.
وضعيت فعلي مانند بيماري زكام از قبل سرايت كرده و نبايد همه گناه‌‏ها را به گردن دولت فعلي انداخت.

اما مسوولان سابق دولتمردان كنوني را مقصر اصلي وخيم شدن وضع اقتصادي مي‌‏دانند.
بله امروز مسوولان قبلي هر روز از وخيم شدن وضع اقتصادي گله دارند و دولت فعلي را مقصر مي‌‏دانند، اما آيا واقعاً‌ اينطور است؟ امروز آقايي كه قريب 13 سال وزير كشاورزي بوده، در روزنامه‌‏ها راجع به خشكسالي قلم‌‏فرسايي مي‌‏كند و بي‌‏آبي را مهم‌‏ترين مشكل روز كشاورزي ايران مي‌‏نامد، بدون آنكه در زمان تصدي‌‏گري خود اقدامي مثبت در خصوص تامين آب كشاورزي ايران كرده باشد. آقاي ديگري كه سال‌‏ها وزير نفت بود، دولت را به ناتواني در تامين بنزين مصرف داخلي كشور متهم مي‌‏كند حال آنكه خود اين شخص زماني كه وزير نفت بود، نه‌‏تنها اقدامي موثري براي تهيه بنزين در داخل كشور انجام نداد، بلكه برپايه يك استدلال غيرمنطقي گفته بود،‌ چون هزينه واردات بنزين از هزينه توليد بنزين در داخل كشور كمتر است، پس واردات بنزين از نظر اقتصادي بر ساخت پالايشگاه ارجحيت دارد. مگر در زمان تصدي همين منتقدان امروز نبود كه تلاش‌‏ها براي پيوستن ايران به سازمان استعماري تجارت جهاني (WTO) آغاز شد؛ تلاشي كه حداقل از 25 سال پيش آغاز شده، بدون آنكه انگيزه و توجيه اقتصادي آن مشخص شود.
منتقدان معتقدند دولت نهم از بابت درآمد نفتي و آزادسازي‌‏هاي اقتصادي، فرصت‌‏هاي طلايي را در اختيار داشته كه در سه دهه گذشته در اختيار هيچ دولت ديگري نبوده است.
همانطور كه گفتم در به وجود آمدن وضع اقتصادي امروز مسوولان فعلي، سابق و اسبق همه دخيل هستند. اكنون كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار گرفته‌‏ايم تمامي مشكلات به دولت فعلي منتسب مي‌‏شود و اين كمال بي‌‏انصافي است. اين‌‏طور انتقاد مغرضانه است و از شرافت دور است كه بگوييم فلاني شانس داشت اما ما نداشتيم.
قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه در زمان اين دولت براي مدت كوتاهي اجرا شد، چطور ارزيابي مي‌‏كنيد؟
اين قانون يكي از بهترين قوانيني است كه در 144 كشور ديگر براي جلوگيري از قاچاق و كمك به توليد و سرمايه‌‏داري صنعتي اجرا شده است و متاسفانه در ايران، سرمايه‌‏داري تجاري از اجراي آن جلوگيري كرد.
پس به اعتماد شما اين قانون مي‌‏توانست قدرت سرمايه‌‏داري صنعتي را در برابر سرمايه‌‏داري تجاري افزايش دهد؟
بله اين روند مي‌‏توانست از دخالت سرمايه‌‏هاي تجاري در صنعت جلوگيري كند و بازار را از دست واسطه‌‏ها و دلال‌‏ها خلاص كند.
اما يكي از انتقادات به اين قانون وارد مي‌‏شد، مساله محاسبه تصاعدي ماليات بود. به عقيده منتقدان، ادامه اجراي اين قانون باعث چند برابر شدن هزينه كالاي نهايي و در نتيجه، افزايش فشار بر طبقه مزدبگير مي‌‏شد.
محاسبه تصاعدي ماليات بر ارزش افزوده براي اين است كه جلوي واسطه‌‏ها گرفته شود. امروز كساني هستند كه از صنعت چيزي نمي‌‏دانند اما چون سرمايه‌‏دارند فلان مواد اوليه را يك جا مي‌‏خرند تا به قيمت دلخواه خود بفروشند. اجراي اين قانون مي‌‏تواند از دخالت آنها جلوگيري كند، اما در رابطه با طبقات كم‌‏درآمد بايد بگوييم كه اجراي اين قانون هيچ تاثير منفي بر طبقه كم‌‏درآمد ندارد.
ولي اخذ تصاعدي ماليات باعث گران شدن هزينه كالا و خدمات در نتيجه بالا رفتن هزينه كالاهاي مصرفي طبقه كم‌‏در‌‏آمد مي‌‏شود.
بنابراين در كنار اخذ ماليات بايد دستمزدها را نيز افزايش داد. اين قانون فقط جلوي گران‌‏فروشان، قاچاق‌‏فروشان و احتكاركنندگان را مي‌‏گيرد. فراموش نكنيد صرافان و طلافروشان تنها صنف ناراضي از اجراي اين قانون بودند. در اين شرايط، كدام كارگر مي‌‏تواند با درآمد خود طلا و يا ارز خريداري كند. قيمت‌‏هاي اين صنف اغلب ساختگي و مصنوعي است، بنابراين واكنش اعتراض‌‏آميز آنها طبيعي و قابل پيش‌‏بيني بود.
حذف يارانه‌‏ها چطور، آيا سياست هدفمند كردن يارانه‌‏ها باعث ايجاد فشار بر طبقه كم‌‏درآمد نمي‌‏شود؟
به طور كلي هدفمند شدن يارانه‌‏ها به شفاف‌‏سازي سيستم اقتصادي كشور كمك مي‌‏كند؛ اين يعني فضاي رقابتي سالم براي بخش خصوصي. شايد كساني كه با اجراي چنين قوانيني منافع اقتصادي خود را در خطر ببينند نسبت به اجراي آن معترض شوند اما بدون شك اجراي صحيح و حساب شده اين قانون مي‌‏تواند به توزيع عادلانه ثروت در ميان همه گروه‌‏هاي اجتماعي منجر شود.
گفت‌‏وگو از پانيد فاضليان
پايان پيام

كد خبر: 457233
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]