واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عليرضا حيدري روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: در مورد دستمزد سه ديدگاه وجود دارد كه هركدام از اين موارد در جاي خود جاي بحث و تامل دارند. وي اظهار داشت: ديدگاه نخست نگاه افراطي به موضوع دستمزد است كه حجم كار را ملاك پرداخت دستمزد، قرار مي دهد. افراد به ميزان حجم كاري دستمزد دريافت مي كنند سيستم پاداش به كارگر خبري نيست و دستمزد وي فقط براساس كاري كه انجام مي دهد، تعيين مي شود. حيدري با اشاره به روش دوم گفت:در اين روش افراد بر اساس كاري كه انجام مي دهند حداقل مزد را دريافت مي كنند و براي تمام كارگران ثابت است. اين فعال حوزه كار با اشاره به روش سوم گفت: در روش سوم مي توان حداقل دستمزد را با حجم كار متعامل كرد به طوريكه افراد از حداقل دستمزد برخوردار باشند و سپس براساس كارآمدي در محيط كار، دستمزد بيشتري دريافت دارند. حيدري معتقد است: در روش سوم، پرداخت دستمزد بيشتر، انگيزشي است و افراد براي دريافت حقوق و مزاياي بيشتر، تلاش افزونتري درمحيط كار انجام مي دهند كه در نهايت منجر به افزايش بهره وري در واحدهاي اقتصادي خواهد شد. وي گفت: البته دستمزد بيشتر به ازاي كار بيشتر، توافقي است و كارفرمايان بايد با توافق با كارگران به اين مهم همت كنند. حيدي با اشاره به فصل هفتم قانون كار گفت: در فصل هفتم قانون كار به موضوع پيمان هاي دسته جمعي اشاره شده است. در صورتي كه بخواهيم موضوع دستمزد را ادغامي از حداقل دستمزد و همچنين حجم كار تعريف كنيم بايد اين پيمانها ميان دو شريك اجتماعي كار(كارگر و كارفرما)، تعريف شود. يادآوري مي شود، در ماده 141 فصل هفتم قانون كارآمده است: پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيمان كتبي به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند ( شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني كارگران) از يك سو و يك يا چند كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و يا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمايي، منعقد مي شود. وي گفت:هم اكنون كارگران سراسر كشور بر اساس حداقل دستمزدي كه از سوي شركاي اجتماعي كار در شوراي عالي كار تعيين مي شود ،دستمزد دريافت مي كنند. اين ميزان بر اساس نرخ تورمي است كه هر ساله بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام مي كند و همچنين سبد هزينه خانوار تعيين مي شود. حيدري در پايان با اشاره به موضوع هدفمند كردن يارانهها افزود:به نظر مي رسد در سال جاري شركاي اجتماعي كار در نشست شوراي عالي كار موضوع معيشت خانوارها را با دقت بيشتري پيگيري كند. اقتصام ** 9123 **1601
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]