نوشته: محسن اسماعيلي خط و زبان رسانه‌ها از ديدگاه حقوقي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نوشته: محسن اسماعيلي خط و زبان رسانه‌ها از ديدگاه حقوقي
خبرگزاري فارس: خط و زبان از عناصر اصلي فرهنگ و هويت هر ملت است. رسانه‌ها با قدرت شگرفي كه پيدا كرده‌اند مي‌توانند در حفظ و تقويت اين هويت يا تضعيف و نابودي آن تأثير فراواني داشته باشند. به همين جهت در قوانين مربوط به رسانه‌ها، چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي، مقرراتي راجع به خط و زبانِ مورد استفاده وجود دارد.

چكيده:
خط و زبان از عناصر اصلي فرهنگ و هويت هر ملت است. از سوي ديگر رسانه‌ها با قدرت شگرفي كه پيدا كرده‌اند مي‌توانند در حفظ و تقويت اين هويت يا تضعيف و نابودي آن تأثير فراواني داشته باشند. به همين جهت در قوانين مربوط به رسانه‌ها، چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي، مقرراتي راجع به خط و زبانِ مورد استفاده وجود دارد.
اين مقاله پس از توضيح انواع چالش‌ها و راهبردهاي حقوقي موجود در اين زمينه، قوانين معتبر و لازم‌الاجرا در كشورمان را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اصل پانزدهم قانون اساسي، قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جملة اين مقررات است.
كليد واژه: خط، زبان، قوانين رسانه‌اي، تهاجم فرهنگي
مقدمه:
زبان و خطي كه در انواع رسانه‌ها (ديداري، شنيداري و نوشتاري) مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به دو دليل مورد توجه سياستگذاران ارتباطي و قانونگذاران قرار گرفته است؛ يكي به دليل نقش خط و زبان در فرهنگ و هويت ملي و ديگري به دليل تأثير عميق و همه جانبة رسانه‌ها در ترويج يا تضعيف زبان‌ها و خط‌ها. اين مقاله طي دو گفتار به بررسي اين موضوع خواهد پرداخت. گفتار نخست با عنوان «ارتباط فرهنگ، زبان و رسانه‌ها» به بررسي رابطة اين سه مؤلفه و انواع چالش‌ها و راهبردهاي حقوقي‌اي مي‌پردازد كه در اين زمينه ارائه شده است. گفتار دوم نيز «خط و زبان فارسي در قوانين مربوط به رسانه‌ها» را مورد توجه قرار مي‌دهد.
اما پيش از شروع بحث، يادآوري اين نكته سودمند است كه مقصود ما در اين نوشتار، بررسي كاربرد زبان در رسانه‌ها است نه ”زبانِ رسانه‌ها“؛ به عبارت ديگر رسانه‌ها، خصوصاً مطبوعات، در عصر ما كاركردهاي متنوعي پيدا كرده‌اند.
آنها براي ايفاي وظيفه خود از قالب‌هاي زباني متفاوت بهره مي‌جويند تا نافذ، مؤثر، گويا، هنرمندانه و گاه مصلحت‌انديشانه سخن بگويند. اين قالب‌هاي متنوع زباني، كاركردهاي مختلفي را نيز به همراه دارند و هدف‌هاي گوناگوني را پوشش مي‌دهند. به همين دليل شناخت اهداف پنهان در پشت پيام‌هاي مطبوعات (و به‌طوركلي رسانه‌ها) و آثار و نتايج اجتماعي پيام‌ها و مطالب آنها تنها از طريق بررسي ساختار ظاهري و مفاهيم آشكار زبان رسانه‌ها امكان‌پذير نيست. درك و دريافت مخاطب از مفاهيم پنهان و تلويحي پيام‌هاي رسانه‌اي به عوامل مختلفي از قبيل پيش‌انگاره‌ها، فرهنگ، اطلاعات، نشانه‌هاي زباني، شرايط سياسي‌ـ اجتماعي، محيط ارتباطي، خواست‌ها، نگرش‌ها و ... نيز بستگي دارد كه در نتيجه معنا و تأثير پيام را نزد مخاطبان، متفاوت جلوه‌گر مي‌سازد (فرقاني، رسانه: 101ـ94).
به هر حال، شناخت زبان رسانه‌ها كه داراي مكاتب مختلفي نيز مي‌باشد (شُكرخواه، رسانه: 5ـ60)، موضوع اين مقاله نيست، بلكه سخن از آن است كه به‌كارگيري خط و زبان رايج در رسانه‌ها داراي چه آثاري است و بايد از چه مقرراتي پيروي كند.
گفتار نخست. ارتباط فرهنگ، زبان و رسانه:
فرهنگ و نقش خط و زبان در آن
فرهنگ هر ملت شناسنامه و سند هويت آن ملت به‌شمار مي‌رود و به سان روح براي بدن است كه بدون آن حيات و رشد معني ندارد. مجموعة اعتقاد‌ها و رفتارهاي مشترك افراد جامعه كه از نسلي به نسل بعد منتقل مي‌شود نمايانگر جايگاه و ارزش تاريخي آن ملت است. براي مثال مردمي را در نظر بگيريد كه با اعتقاد به خدا و زندگي جاويد در سراي ديگر زندگي كرده و مي‌كنند و بر همين اساس درستكاري، نيكوكاري و پركاري پيشه مي‌كنند، نوع دوستي و ايثار براي آنان ارزش دارد و از خود شجاعت و فداكاري و حماسه نشان مي‌دهند، چنين مردماني بي‌ترديد متفاوت از مردمان جامعة ديگري خواهند بود كه همة هستي و امتيازهاي آن را در بهره‌مندي از مواهب مادي و اين دنيايي خلاصه مي‌بينند و از اين رو همه‌ چيز را براي خود مي‌خواهند، خوب و بد و زرنگي را تنها با معيار جلب منافع فردي مي‌سنجند، كمك به ديگران و از خودگذشتگي را حماقت مي‌پندارند و ترس، مانع از ايستادگي آنان در برابر زياده‌خواهي‌ها و تجاوز بيگانگان به منافع ملي آنان مي‌گردد.
بديهي است سرنوشت و آيندة اين دو قوم كاملاً متفاوت است و البته تغيير و تبديل در مجموعة اين فرهنگ‌ها نيز موجب تغيير و تبديل در سرنوشت آن ملت خواهد شد. چنين است كه قرآن كريم، به عنوان يك قاعدة كلي و سنت ثابت الهي تحولات تاريخي را به دگرگوني‌هاي دروني هر جامعه مستند مي‌سازد؛ يعني به تغيير فرهنگ آن. به اعتقاد مفسران «جملة إنَّ اللّهَ لايُغَيِّرُ ما بِقومٍ حتّي يُغَيِّروا ما بِأنفُسِهِم (سورة رعد، آية 11) كه در دو سورة قرآن با تفاوت مختصري آمده است، يك قانون كلي و عمومي را بيان مي‌كند؛ قانوني سرنوشت‌ساز، حركت‌آفرين و هشداردهنده ... . اين اصل قرآني كه يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي اجتماعي اسلام را بيان مي‌كند به ما مي‌گويد هرگونه تغييرات بروني متكي به تغييرات دروني ملت‌ها و اقوام است و هرگونه پيروزي و شكستي كه به قومي رسيد از همين جا سرچشمه مي‌گيرد، بنابراين آنها كه هميشه براي تبرئه خويش به دنبال عوامل بروني مي‌گردند و قدرت‌هاي سلطه‌گر و استعماركننده را همواره عامل بدبختي خود مي‌شمارند، سخت در اشتباه‌اند، چرا كه اگر اين قدرت‌هاي جهنمي پايگاهي در درون جامعه نداشته باشند، كاري از آنان ساخته نيست .... اين اصل قرآني مي‌گويد براي پايان دادن به بدبختي‌ها و ناكامي‌ها بايد دست به انقلابي از درون بزنيم؛ يك انقلاب فكري و فرهنگي» (مكارم شيرازي: 245).
از سوي ديگر فرهنگ را با هر تعريفي كه در نظر بگيريم، زبان و چهرة مكتوب آن يعني خط، دو عنصر اصلي و اساسي آن است؛ زيرا برقراري ارتباط و انتقال فرهنگ به ديگران (چه معاصران و چه نسل‌هاي بعد) كه رمز حيات، دوام و بالندگي فرهنگ است، تنها از اين راه ممكن است.
مك‌برايد، نتيجة تحقيقات تاريخي را چنين گزارش مي‌كند كه «در سراسر تاريخ، افراد بشر همواره درپي ‌بهبود توانايي خويش براي دريافت و جذب اطلاعات دربارة محيط پيرامون خود و افزايش سرعت، وضوح و تنوع در انتقال اطلاعات مربوط به خود بوده‌اند. آنان كار برقراري ارتباط را با استفاده از اشارات سر و دست و علايم صوتي آغاز كردند و براي انتقال پيام‌هاي خود به توسعه و تكميل يك رشته ابزار غيرلفظي پرداختند: موسيقي، رقص، طبل، آتش‌هاي نشانه، نقاشي و ديگر نمادهاي ترسيمي» (مك‌برايد، 1375: 45).
او در ادامه از ”تكامل زبان“ به عنوان ”موقعيت ممتاز“ بشر ياد مي‌كند و مي‌گويد: «خط، دومين پيشرفت و دستاورد عمدة بشر، به كلام، دوام و بقا و به جوامع، استمرار مي‌بخشد» (همان: 46).
جامعه‌شناسان تصريح مي‌كنند: «يكي از ويژگي‌هاي خاص انسان، توانايي و مهارت او در برقراري ارتباط با ديگران، به عالي‌ترين و پيچيده‌ترين وجه است. استعداد بسيار تكامل يافتة انسان در برقراري ارتباطات نمادي، اكتساب فرهنگ را آسان، و انتقال فرهنگ را از نسلي به نسل ديگر ممكن مي‌كند. جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان، هر دو بر اين عقيده‌اند كه چنانچه انسان استعداد و مهارت وسيع‌ فراگيري زبان و برقراري ارتباط با ديگران را نداشت، نمي‌توانست به حيات خود ادامه دهد.
ارتباط نمادي آدميان به سه شيوة اساسي صورت مي‌گيرد. شيوة نخست، زبان گفتاري است كه عبارت از الگوهاي صوتي و معاني پيوسته به آن است. زبان گفتاري آموزش و ارتباطات را آسان مي‌كند. دومين شيوة ارتباط، زبان نوشتاري است كه عبارت از ثبت تصاويري از گفتار است. زبان نوشتاري آموزش و حفظ ميراث فرهنگي را تسهيل مي‌كند. سومين روش، زبان جسماني است كه از ادبيات عاميانه گرفته شده است و به معناي برقراري ارتباط، با حركات دست و صورت و به‌طور كلي با ايما و اشاره است.» (كوئن، 1379: 60)
با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، اهميت خط و زبان در حفظ هويت ملت‌ها آشكارتر مي‌شود. اين خط و زبان است كه مردم را به گذشته پيوند مي‌دهد و آنان را براي دفاع از داشته‌ها و پيشينة خود آمادة فداكاري و مقاومت مي‌كند. بديهي است با تغيير زبان و خط، در درازمدت ملتي پديد خواهد آمد كه گويي نوزادي است با نسب مجهول و بدون هرگونه پشتوانة نسلي و تاريخي. پايداري، فداكاري و راهيابي چنين كودكي به قله‌هاي موفقيت بسي‌ دشوارتر از نوازد ديگري است كه در دامان خانداني با سابقه، پرفضليت و فرزانه‌پرور زاده مي‌شود.
تلاش مكرر و مداوم قدرت‌هاي بزرگ استعمارگر براي تغيير خط و زبان كشورهاي جهان سوم نيز به همين دليل است. استعمارگران كه عمدتاً دولت‌هايي نو پيدا و فاقد تمدن‌هاي كهن هستند، براي القاي نااميدي و خودباختگي در ملت‌هاي عقب‌ مانده، كه اتفاقاً داراي پيشينة طولاني و تمدن‌هايي افتخارآفرين هستند، تلاش مي‌كنند تا آنان را از گذشتة خود جدا سازند. واقعيت‌هاي بيروني هم نسبت مستقيمي را ميان ميزان موفقيت آنان در اين توطئه و تسلط بر ملت‌ها نشان مي‌دهند.
استعمارگران چنين وانمود و تبليغ مي‌كردند كه زبان و خط سنتي در ساير كشورها عامل عقب‌افتادگي آنان است و براي نيل به پيشرفت و توسعه چاره‌اي جز تن دادن به زبان و خط قدرت‌هاي بزرگ نيست. براي نمونه در تركيه براي نوشتن تركي خط لاتين، در آذربايجان شوروي براي نوشتن آذري و در تاجيكستان براي نوشتن خط فارسي دري و در تركمنستان براي نوشتن تركمني و در ازبكستان براي نوشتن ازبكي خط روسي را به‌كار گرفتند تا پيشرفت كنند، اما تنها كاري كه كردند، بريدن رابطة خود با گذشته بود؛ گذشته‌اي كه غالباً درخشان بود.
در ايران نيز همين هدف تا آنجا دنبال شد كه در مقابل مقاومت علما، ميرزا فتحعلي آخوند‌زاده پيشنهاد كرد: «الفباي قديم در دست علماي دينيه بماند كه كتب دينيه را در خط قديم ياد گرفته به ما تلقين بكنند. يعني الفباي قديم مخصوص امور اُخرويه بشود، الفباي تازه مخصوص امور دنيويه»، او حتي خطي از روي خط روسي هم اختراع و پيشنهاد كرد.1 (فصلنامه سنجش و پژوهش، 1378: 184).
اما به لطف بيداري علما و مقاومت مردم، ايران از دام اين توطئه‌ رست و بركات آن را هم اكنون در حفظ هويت ملي و ديني خود در مقايسه با كشورهاي يادشده مي‌بينيم. تأكيد فراوان زبان‌شناسان براي حفظ اصالت زبان و چهرة مكتوب آن، يعني خط را بايد در همين راستا ارزيابي كرد و ارج نهاد. فرهنگستان زبان و ادب فارسي نيز ”حفظ چهرة خط فارسي“ را نخستين قاعدة الزام‌آوري مي‌داند كه بايد در تدوين ”دستور خط فارسي“ و عمل به آن رعايت كرد: «از آنجا كه خط در تأمين و حفظِ پيوستگيِ فرهنگي نقشي اساسي دارد، نبايد شيوه‌اي برگزيد كه چهرة خط فارسي به صورتي تغيير كند كه مشابهت خود را با آنچه در ذخايرِ فرهنگي زبان فارسي به جا مانده است به كلّي از دست بدهد و در نتيجه متون كهن براي نسل كنوني نامأنوس گردد و نسل‌هاي بعد در استفاده از متون خطي و چاپيِ قديم دچار مشكل جدي شوند و به آموزش جداگانه‌اي محتاج باشند» (دستور خط‌فارسي، 1381: 9).
2. رسانه‌ها و مسئله خط و زبان
بدون ترديد «زبان در قلب و هستة اصلي كلية وجوه ارتباطات بشري قرار دارد» (دفلور، 1383: 33) و رسانه‌ها براي برقراري ارتباط با مخاطبان ناچار از به‌كارگيري آن هستند؛ گاه به صورت گفتاري و گاه به صورت نوشتاري. اين چنين است كه زبان و مسائل ناشي از آن (نظير گويش‌هاي محلي و قومي در ارتباطات شفاهي و خط در ارتباطات كتبي) نقش مهمي در كاركرد رسانه‌‌ها پيدا مي‌كنند.
رسانه‌ها، در ساده‌ترين وجه، مي‌توانند با آموزش مستقيم خط و زبان به توسعه و گسترش حوزة كاربرد آنها كمك كنند. آموزش يكي از كاركردهاي اصلي رسانه‌ها در دنياي امروز است كه به دليل قلمرو نفوذ و عمق تأثير رسانه‌ها مورد توجه فراوان قرار گرفته است (اسماعيلي، پژوهش و سنجش: 97ـ79).
از سوي ديگر خط يا زباني كه در رسانه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مستقيم يا غير مستقيم و خواسته يا ناخواسته، به عنوان خط يا زبان الگو در ميان مخاطبان رايج مي‌شود. رواج فوري و گستردة واژگان و حتي لحن‌هاي به‌كار رفته در برنامه‌هاي راديو و تلويزيون در ميان مردم نشانة روشن اين الگوسازي است. اين واقعيت در مورد ساير رسانه‌ها نيز صادق است و حتي از يك جهت، مطبوعات در اين زمينه مؤثرترند و آن جنبة ثبت و ماندگاري آنهاست.
حفظ و تقويت همبستگي ملي از طريق ترويج زبان رسمي و مشترك، در كنار احترام به زبان‌هاي محلي و قومي، كاركرد ديگري است كه مي‌توان از رسانه‌ها انتظار داشت.
اين فرصت‌ها البته مي‌تواند به تهديد نيز تبديل شود. تسلط استعمارگران و زياده‌خواهان بر بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي رسانه‌ايِ جهان، به اين نگراني دامن مي‌زند كه آنان با تحميل زبان و فرهنگ خود بر ملت‌هاي نا برخوردار از توان رسانه‌اي، هويت ملي آنان را دستخوش ضعف و زوال سازند.
همان‌گونه كه مك‌برايد گفته است: «يك عامل عمده كه در هر سياست ارتباطيِ موفق وجود دارد، انتخاب زبان‌هايي است كه به‌كار مي‌رود. از آنجا كه زبان، ناقل اصلي فرهنگ است، هر چيزي كه منجر به برتري يك زبان بر زبان ديگر مي‌شود ــ خواه ارادي يا غير ارادي ــ مسائلي جدي ايجاد مي‌كند، زيرا قدرت نخبگان مسلط را تقويت مي‌كند و اقليت‌ها را محدود مي‌سازد.» (مك‌برايد، 1375: 135)
از همين‌جاست كه با توسعة وسايل ارتباط جمعي و پيدايش فناوري‌هاي نوين رسانه‌اي، آيندة خط و زبان‌هاي گوناگون در هاله‌اي از ابهام و نگراني قرار گرفته است. به عنوان مثال يكي از نويسندگان با اشاره به اين تخمين كه بين 60 تا 80 درصد منابع اينترنتي با زبان انگليسي منتشر مي‌شوند، عنوان مقالة خود را اين پرسش قرار مي‌دهد كه «آيا بر روي اينترنت فضايي براي ديگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها، غير از زبان و فرهنگ آمريكايي وجود دارد؟» (پمينتا، 1379: 112ـ95)
در جهاني كه پنج تا هشت هزار گروه قومي مختلف تقريباً در 160 كشور جهان با 5000 زبان مختلف زندگي مي‌كنند (همان، 104) ، معلوم است كه سهم زبان انگليسي در فضاي اينترنت تا چه اندازه بالا است و چگونه مي‌تواند به عاملي براي كم‌رنگ يا محوشدن تدريجي زبان‌هاي ديگر تبديل شود؛ هر چند ممكن است عده‌اي نيز فناوري‌هاي جديد نظير اينترنت را فرصتي براي طرح، آموزش و گسترش زبان‌هاي مهجور در سراسر جهان بدانند.
در اين باره پرسش‌ها و نگراني‌هاي ديگري هم وجود دارد (همان: 58ـ148) كه مجموعاً ضرورت قانون‌مندشدن رابطة رسانه‌ها با خط و زبان را آشكار مي‌سازد.
3. انواع چالش‌ها و راهبردهاي حقوقي
حقوق كه بايد تنظيم‌كنندة رفتار اجتماعي، حافظ منافع ملي و پاسخگوي نيازهاي هر ملت باشد، نمي‌تواند و نبايد در برابر مسئلة مهمي نظير خط و زبان ساكت و بي‌تفاوت بماند. براي همين منظور، قانونِ اساسيِ اكثر كشورها يك زبان را به عنوان زبان رسمي و ملي آن كشورها تعيين كرده و براي حراست و گسترش آن تدابيري انديشيده است. البته مي‌توان اندك كشورهايي مانند كانادا را نيز نام برد كه به دلايل خاص تاريخي و فرهنگي يا بافت جمعيتي، دو زبان رسمي انتخاب كرده‌اند (سياست‌هاي فرهنگي كشورهاي جهان، 1382: 134). حتي طبق قوانين سوئيس اين كشور داراي چهار زبان ملي و سه زبان رسمي مي‌باشد (همان، ج 1: 486). در هرحال رسميت يك يا چند زبان در هر كشور از دو سو حساسيت‌ها و پرسش‌هايي را بر مي‌انگيزاند؛ يكي در برابر زبان و خط بيگانه (خارجي) و ديگري در برابر گويش‌هاي مختلف و زبان‌هاي محلي و قومي كه در قلمرو جغرافيايي آن كشور رواج دارد. سياستگذاري در برابر زبان‌هاي بيگانه، دست‌كم در حوزه نظري، چندان متفاوت و مشكل نيست. كم و بيش همة دولت‌ها تلاش مي‌كنند تا ضمن احترام، و حتي آموزشِ زبان‌هاي مهم خارجي، از ورود و سلطه آنها بر زبان ملي جلوگيري كنند، اما تصميم‌گيري در مورد زبان‌هاي محلي و قومي داراي جنبه‌هاي مختلف، پيچيده و آثار بسيار مهم فرهنگي، سياسي و امنيتي است.
از نظر فرهنگي و با يك نگاه جامعه‌شناسانه، اصلي‌ترين پرسش اين است كه سياستگذاري‌هاي ملي بايد در جهت حذف (و يا دست‌كم تضعيف) زبان‌هاي قومي و محلي باشد يا در جهت ترويج و حفظ آنها؟
از نگاه سياسي اين سؤال عمده مطرح است كه آيا همبستگي اجتماعي و وفاق ملي مستلزم خط و زبان واحد است يا اين هدفِ راهبردي منافاتي با رواج زبان‌ها و احياناً خط‌هاي محلي ندارد؟
از لحاظ امنيتي نيز مهم‌ترين مسئله حفظ وحدت ملي است و اينكه ترويج زبان‌هاي غيررسمي و غير ملي تأثير مثبتي بر اين موضوع دارند يا تأثيري منفي؟
در پاسخ به اين پرسش‌ها برخي معتقدند هر خط و زبان حامل تمدن و فرهنگي متناسب با خويش است كه نبايد ناديده گرفته شود؛2 چه رسد به محدودسازي‌ آن. وجود خرده فرهنگ‌ ها نه تنها منافاتي با كلان‌فرهنگ و وحدت اجتماعي ندارد، كه زمينه‌ساز تحقق و رشد آن است. احترام به خواست اقوامي كه به زبان‌هاي غيررسمي سخن مي‌گويند موجب دلبستگي و همراهي آنان با نظام مركزي مي‌شود. نمونه‌هاي عيني اين تحليل اندك نيست و بر همين اساس است كه سازمان ملل متحد و آژانس‌هاي تخصصي وابسته به آن برنامه‌هاي متعددي براي حفظ و بسط زبان‌ها و خط‌هاي گوناگون جهان دارند.
در نقطه مقابل، عده‌اي بر اين باورند كه ترويج و تقويت خرده‌فرهنگ‌ها موجب تضعيف و فروپاشي كلان فرهنگ‌ها در طول زمان شده است و ضمناً احساسات قوم‌گرايانه را تحريك مي‌كند. بديهي است در اين صورت آشوب‌هاي قومي و محلي آغاز و به تحركات جدايي‌طلبانه منجرمي‌شود.
بررسي دلايل اختلاف نظرهاي فوق و ارزيابي استدلال طرفين كه در سطحي بالاتر با عنوان آثار مثبت يا منفي وجود ”قوم محوري“ (ethno centrism) در ميان جامعه‌شناسان مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، (به عنوان نمونه نك: كوئن، 1379: 63 به بعد) خارج از هدف و حوصلة اين نوشتار است. آنچه در اينجا مورد توجه است، تنها ابعاد حقوقي موضوع است كه البته نشانگر تمايل و انتخاب سياستگذاران و حاكمان هر كشور به يكي از دو گرايش عمده‌اي است كه به آن اشاره شد. در ادامه خواهيم ديد كه قوانين كشور ما، چه قانون اساسي و چه قوانين عادي، گرايش نخست را پذيرفته‌اند و ضمن اعلام ”خط و زبان فارسي“ به عنوان ”خط و زبان رسمي“، اهميت و جايگاه زبان‌هاي قومي و محلي را نيز ناديده نگرفته‌اند. از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نه تنها حفظ و ترويج اين زبان‌ها با مانعي روبه‌رو نيست، كه دولت نيز موظف به حمايت از آنهاست.
اين دقيقاً همان راهبردي است كه ”كميسيون بين‌المللي مطالعة مسائل ارتباط“ در پايان گزارش تحقيقي خود، به كشورهاي جهان توصيه كرده است. به نظر اين كميسيون: «از آنجا كه زبان، تجربة فرهنگي مردم را تجسّم مي‌بخشد، تمامي زبان‌ها را بايد به حد كافي براي خدمت به احتياجات پيچيده و گوناگون ارتباط نوين توسعه بخشيد. ملت‌هاي در حال توسعه و جوامع چندزباني، نيازمند تحول سياست‌هاي زباني هستند؛ سياست‌هايي كه موجب تعالي تمامي زبان‌هاي ملي شود، حتي زماني كه برخي از اين زبان‌ها را آنجا كه لازم است، براي استفادة گسترده‌تر در ارتباط، تعليمات عالي و امور اجرايي برمي‌گزينند...» (مك‌برايد، 1375: 190).
گفتار دوم. خط و زبان فارسي در قوانين مربوط به رسانه‌ها:
مقررات قانوني مشترك ميان خط و زبان فارسي و رسانه‌ها را بايد در سه قسمت جداگانه بررسي كرد. اين تقسيم‌بندي براساس ميزان اعتبار و اقتدار آن مقررات و به اين ترتيب است: قانون اساسي، قوانين عادي و ساير مقررات.
1. قانون اساسي
در ميان يكصد و هفتاد و هفت اصلِ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فقط اصل پانزدهم به تعيين وضعيت زبان و خط رسمي اختصاص يافته است.
طبق اصل ياد شده:
«زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين خط و زبان باشد ولي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.
از متن اين اصل مي‌توان نكته‌هاي زير را استنباط كرد:
1ـ1. علاوه بر زبان، خط رسمي و مشترك مردم ايران هم فارسي است. به اين ترتيب كتابت زبان فارسي با الفباي غيرفارسي (براي مثال، انگليسي) در اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي ممنوع است.
2ـ1. «زبان رسمي به آن زباني مي‌گويند كه در مؤسسات دولتي معمول است و احكام دولتي و امثال اينها بايد با آن زبان باشد.» (صورت مشروح مذاكرات...، 1364: 575). اما زبان و خط فارسي نه تنها زبان و خط رسمي كه زبان و خط مشترك مردم ايران است. افتخارات بزرگ اين زبان و خط از آنِ همه ايرانيان است و همة آنان نيز بايد در حفظ و حراست از آن سهيم باشند. در حقيقت اين زبان و خط محور همبستگي و وحدت ملي به‌شمار مي‌رود (همان: 577).
3ـ1. اسناد و مكاتبات و متون رسمي (رسمي، قيد اسناد و مكاتبات نيز هست) و نيز كتاب‌هاي درسي (در همة مقاطع تحصيلي) بايد با خط و زبان فارسي باشد. نامه‌ها و احكام اداري، موافقت‌نامه‌ها با كشورهاي ديگر، قوانين و هر متن رسمي ديگر به همين دليل الزاماً بايد با اين خط و زبان باشد. البته بديهي است، همان‌گونه كه به هنگام تدوين و تصويب اين اصل تصريح شده است (همان: 576)، كتاب‌هاي درسي مربوط به زبان‌هاي ديگر (براي مثال، انگليسي يا عربي) مي‌تواند و بايد به همان خط و زبان باشد و نه فارسي.
4ـ1. با اين حال، استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در دو جا آزاد اعلام شده است؛ يكي در مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي و ديگري به هنگام تدريس در مدارس. مقصود از زبان‌هاي ”قومي“ زبان‌هايي است كه اختصاص به محل خاصي ندارند، مانند زبان ارمني (همان: 574).
5ـ1. بنابر ذيل اصل پانزدهم، نه تنها انتشار مطبوعات با زبان‌هاي محلي و قومي جايز است، بلكه هر رسانة ديگر، و از جمله صدا و سيما، نيز حق استفاده از اين امتياز را دارند.
6ـ1. جواز استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي اختصاصي به مطبوعات و رسانه‌هايِ آن محل يا قوم ندارد. به همين دليل است كه براي مثال «در همين دستگاه راديو و تلويزيون فعلي از فرستندة مركزي برنامة كردي داريم» (همان: 574).
7ـ1. قيد «در كنار زبان فارسي» مربوط به «تدريس ادبيات آنها در مدارس» است و شامل «استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي» نمي‌شود. بنابراين و به عنوان مثال مي‌توان تمام نشريه‌اي را با زبان آذري منتشر كرد و نيازي به آن نيست كه حتماً «در كنار زبان فارسي» باشد (همان: 575).
8ـ1. روزنامة رسمي جمهوري اسلامي ايران، كه از اسناد و متون رسمي كشور به‌شمار مي‌رود، بايد تنها به زبان و خط فارسي باشد. اين روزنامه از سوي قوة قضاييه منتشر مي‌شود و شامل قوانين، آيين‌نامه‌ها، مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، احضاريه‌ها و اطلاعيه‌هاي رسمي و مواردي از اين قبيل است. غير از اين روزنامه، ساير مطبوعات كشور مجاز به استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي هستند.
2. قوانين عادي
مقصود از قوانين عادي، مصوبات مجلس شوراي اسلامي است كه پس از قانون اساسي داراي بالاترين اعتبار و ارزش حقوقي است. براي بررسي مفاد اين طبقه از قوانين، آنها را بايد به دو دستة اصلي تقسيم كرد.
دستة نخست، قوانين خاص رسانه‌اي است؛ نظير قانون مطبوعات (مصوب 1364)، قانون اساسنامة سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1362) و قانون خط‌مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1361). متأسفانه در هيچ‌يك از اين قوانين توجه ويژه‌اي به خط و زبان رسانه‌ها نشده است. بنابراين بايد تنها به دستة دوم كه قوانين عام باشد، مراجعه و استناد كرد. اين دسته‌ از قوانين، گاه با عموم خود و گاه نيز به صورت تصريح، شامل رسانه‌هاي همگاني مي‌شوند.
از ميان اين دسته از قوانين بايد بر «قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه» (مصوب 14/9/1375) تأكيد كرد. طبق ماده واحدة اين قانون «به‌منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويت ملي ايران ... به كار بردن كلمات و واژه‌هاي بيگانه در گزارش‌ها و مكاتبات، سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي رسمي ... ممنوع است.»
همچنين به موجب تبصرة 6 اين قانون «چاپخانه‌ها، مراكز طبع و نشر، روزنامه‌ها و ساير مطبوعات مكلف به رعايت اين قانون هستند.»
بنابر تبصرة 7 هم «صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از به‌كارگيري واژه‌هاي نامأنوس بيگانه خودداري كند و ضوابط دستوري زبان فارسي معيار را رعايت نمايد. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كلية دستگاه‌هاي مذكور در ماده واحده موظف‌اند واژه‌هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي را پس از ابلاغ در تمامي موارد به كار ببرند.»
در آيين نامه اجرايي اين قانون كه در تاريخ 19/2/1378 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، تأكيد شده است كه صدا و سيما بايد براي انجام اين وظيفه «با ايجاد واحد مناسب در تشكيلات فعلي خود» اقدام كند (ماده 11). همچنين اين آيين‌نامه در كنار همة مقررات خود، به‌طور خاص تأكيد كرده است كه «كلية روزنامه‌ها و نشريه‌‌هاي فارسي زبان موظف‌اند مفاد قانون را در چاپ آگهي‌هاي عمومي داخلي تبليغاتي و تجاري رعايت كنند» (مادة 13). و بالأخره طبق مادة 17 «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيروي انتظامي موظف‌اند با اختصاص واحد متناسب براي اجراي قانون و اين آيين‌نامه اقدام نمايند.»
نكتة مهم آنكه براساس مادة 4 «آن دسته از كلمات عربي و همچنين بعضي از واژه‌هاي متعلق به ساير زبان‌ها كه از ديرباز در زبان فارسي رواج يافته و هم اكنون جزيي از زبان فارسي محسوب مي‌شود يا واژه‌ها و اصطلاحات عربي برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامي كه با بافت زبان فارسي معيار همخواني و تناسب داشته باشد، واژة بيگانه تلقي نمي‌شود.»
3. ساير مقررات
علاوه بر قانون اساسي و قوانين عادي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، در مصوبات برخي مراجع ديگر نيز مقرراتي راجع به پاسداشت خط و زبان فارسي وجود دارد. جمع‌آوري اين مقررات كه مي‌تواند مفيد نيز باشد، فرصت ديگري مي‌طلبد؛ اما به عنوان نمونه‌اي برجسته بايد به مصوبه‌اي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه اشاره كرد. اين مصوبه كه با نام ”سياست‌هاي مقابله با تهاجم فرهنگي“ در تاريخ 24/12/1378 نهايي شده است، هدف از تهاجم فرهنگي و هدف آن را چنين توضيح مي‌دهد:
تهاجم فرهنگي عبارت است از تلاش برنامه‌ريزي شده و سازمان يافتة تمام يا بخشي از يك يا چند گروه اجتماعي‌ـ فرهنگي يا ملت يا جامعه يا تمدن و يا دولت، براي تحميل مباني و اصول اجتماعي، باورها، ارزش‌ها، اخلاقيات و رفتارهاي مورد نظر خويش بر ساير گروه‌ها و جوامع و ارائة اطلاعات انبوه به ملت‌ها كه منجر به تأمين سياسي و اقتصادي و ... كشورهايي بشود كه از اين حربه استفاده مي‌كنند. هدف از تهاجم فرهنگي كنترل فرآيند تصميم‌گيري و شيوة اطلاع‌رساني و تغيير در نظام ارزش‌هاست كه منجر به استيلاي سياسي و اقتصادي آنها مي‌شود، بدين‌ترتيب كه مهاجم فرهنگي سعي مي‌كند با استفاده از برتري اقتصادي، سياسي، نظامي، اجتماعي و فناوري، به مباني انديشه و رفتار يك ملت هجوم آورد و با تحديد، تضعيف، تحريف و احياناً نفي و حذف آنها، زمينه حاكميت انديشه، ارزش‌ها و رفتارهاي مطلوب خويش را فراهم آورد.
مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سپس به خرده‌فرهنگ‌ها و نقش آنها اشاره مي‌كند و مي‌گويد:
در درون هر فرهنگ الگوهاي متنوعي قابل مشاهده است كه جامعه‌شناسي به آنها خرده فرهنگ مي‌گويد. خرده فرهنگ، فرهنگ بخشي از جامعه است كه در عين اينكه با فرهنگ كل جامعه پيوند دارد داراي ويژگي‌هاي منحصر به خود نيز مي‌باشد. تنوع خرده فرهنگ‌ها كه گاه توام با تعارض با يكديگر نيز هست مي‌تواند زمينه‌ساز تهاجم فرهنگي باشد. اگر تمدن و مدنيت‌پذيري را مجموعه‌اي از اندوخته‌هاي معنوي و مادي جامعه بدانيم، خرده فرهنگ‌ها بخشي از مدنيت و تمدن جامعه را شامل مي‌شوند كه اسباب گسست فرهنگي را فراهم مي‌آورند.
سند فوق‌الذكر «بي‌هويت كردن و از خودبيگانه ساختن ملت‌ها» را يكي از مراحل و ابعاد تهاجم فرهنگي مي‌داند و تأكيد مي‌كند:
براي اينكه ملت‌ها وابستگي به فرهنگ سرمايه‌داري را بپذيرند و تقليد و پيروي از الگوهاي آن را از ضروريات اجتناب‌ناپذير زندگي خود بدانند، لازم است كه احساس كنند خود چيزي ندارند و يا آنچه دارند بي‌ارزش و غيرمفيد است. اين خودكم‌بيني و احساس نيازمند‌ي سبب مي‌شود، دست نياز به سوي دنياي سرمايه‌داري دراز كنند و براي جبران عقب‌ماندگي و رسيدن به قافله تمدن، فرهنگ سفارشي آنها را بپذيرند. لذا براي ايجاد آن احساس و نياز، نظام سرمايه‌داري اقدام به بي‌اعتبار ساختن فرهنگ بومي و از خود بيگانه ساختن ملت‌ها مي‌كند و براي دستيابي به اين هدف از راه‌ها و ابزارهاي گوناگون بهره مي‌گيرد.
تضعيف باورها و اعتقادات مذهبي، بي‌ارزش ساختن ارزش‌هاي اخلاقي، تحقير و تحريف تاريخ، تخريب الگوها و اسوه‌هاي خودي، تحقير استعدادها و توان مردم، ناكارآمد نشان دادن دين و تعارض آن با علم، از جملة ابزار و راه‌هايي است كه در ادامة اين مصوبه مورد بررسي قرار گرفته است. اما علاوه بر اين، «تخريب و نفي هويت ملي» نيز به‌عنوان ابزاري براي تهاجم فرهنگي مورد تأكيد است؛ چرا كه:
پيوندهاي ملي و بومي سبب پايداري جامعه و ايجاد هويت واحد مي‌شوند. بي‌هويت جلوه دادن اقوام و يا ايجاد تفرقه‌هاي فرهنگي و زباني، موجبات گسستگي پيوندهاي اجتماعي را فراهم مي‌آورد و هويت ملي و فرهنگي را خدشه‌دار مي‌سازد. دشمنان سعي مي‌كنند به روش‌هاي گوناگون اين ويژگي‌ها را از هم متمايز و در مقابل يكديگر قرار دهند. يكي از ترفندهاي قديمي مهاجمان در سده‌هاي اخير ايجاد تفرقه‌هاي قومي، قبيله‌اي و مذهبي است. آنان با ايجاد و تقويت جريان‌هاي انحرافي و نيز حمايت از تشكل‌هاي وابسته در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي سعي در برهم زدن وحدت و يكپارچگي جامعه دارند.
در پايان بايد از ”ترويج خط و زبان بيگانه“ نيز به عنوان يكي ديگر از ابزار مهم و مؤثر براي تهاجم فرهنگي ياد كرد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح كرده است كه:
خط و زبان، دو نمود از هويت ملي هر جامعه و عامل پيوند اجتماعي به‌شمار مي‌روند. از طريق اين دو وسيله ارتباطي، پيام‌ها مبادله مي‌شوند و مواريث فرهنگي از نسلي به نسل ديگر انتقال مي‌يابند. خط و زبان فارسي كه خود يكي از مفاخر ادب بشري است، طي قرون متمادي و بيش از هزار سال با فرهنگ اسلامي در آميخته و هويت اسلامي‌ـ ايراني يافته است. مهاجمان فرهنگي سعي در بي‌اعتبار كردن اين ميراث گرانبها دارند و درصدد ترويج خط و زبان خويش هستند. از اين رو تلاشي كه در بعضي از كشورهاي منطقه به‌منظور محو آثار فارسي از زبان‌هاي بومي صورت مي‌گيرد در همين زمينه است. حذف واژه‌هاي عربي و ترزيق واژه‌هاي انگليسي و فرانسوي به زبان فارسي در زمان گذشته را نبايد اتفاقي تلقي كرد. متأسفانه كماكان عده‌اي سعي دارند با استفاده از واژه‌ها و اصطلاحات بيگانه در گفت‌وگوها و مكتوبات، دانسته يا ندانسته اين ترفند دشمن را رواج دهند. در كنار اين خطر بايد به اين مسئله نيز وقوف داشت كه در دنياي معاصر، زبان انگليسي يك زبان علمي است.
از نكته‌هاي مهم ديگر در مصوبه مورد بحث، توجه به ارتباطات و رسانه‌ها است. به اعتقاد شوراي عالي انقلاب فرهنگي گسترش ارتباطات و توانمندي رسانه‌ها موجب آن شده است كه ابزار و شيوه‌هاي تهاجم فرهنگي، از جمله ترويج خط و زبان بيگانه و تخريب و نفي هويت ملي، از طريق وسايل ارتباط جمعي به‌كار گرفته شود. طبق اين سند فرهنگي.
در قرن حاضر، چشمگيرترين پيشرفت‌هاي فناوري در عرصة ارتباطات روي داده است. به‌واسطة اين پيشرفت‌ها افراد بشر به آساني مي‌توانند در كمترين زمان ممكن با يكديگر ارتباط برقرار كنند و بر روي افكار و شكل زندگي يكديگر تأثير بگذارند و آن را دگرگون سازند. اين ويژگي، رسانه‌هاي ارتباطي را ابزار دست مهاجمان فرهنگي قرار داده است، تا به واسطة آن بر ذهن و دل انسان‌ها تسلط پيدا كنند و تعيين كنند كه انسان‌ها بايد به چه فكر كنند يا به چه فكر نكنند، از چه واقعه‌اي مطلع شوند، چه بپوشند، چه بخورند و چگونه زندگي كنند. در حالي كه مردم جهان سوم از وقايع پيرامون محل زندگي خود اطلاع ندارند، با نام‌هاي رؤساي جمهوري آمريكا و هنرپيشگان هاليوود و خوانندگان غربي به‌خوبي آشنا هستند. به واقع، بمباران خبري و تبليغي بدون وقفه با استفاده از دستاوردهاي پيشرفته فناوري ارتباطي، مانند ماهواره و ويدئو، بسياري از مردم كشورهاي غيرپيشرفته را از هويت خود بيگانه كرده و در ايمان و اعتقاد آنها به فرهنگ بومي و سنت‌هاي خودي، خلل وارد ساخته است.
براساس همين ديدگاه است كه توجه به انواع وسايل ارتباطي با اهميت تلقي شده و حتي از تأثير تبليغات تجاري نيز غفلت نشده است. در ادامة مصوبة شوراي عالي انقلاب فرهنگي يادآوري شده است كه «انواع برگه‌هاي تبليغاتي كه همراه كالا‌ها وارد كشور مي‌شوند، يكي ديگر از ابزارهاي نفوذ و القاي فرهنگ بيگانه است «اولين تأثير منفي آن ورود تعداد زيادي واژه و اصطلاح بيگانه به زبان فارسي است.»
* استاديار حقوق ارتباطات و عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع)
پي‌نوشت‌ها:
1. امام خميني در مقطعي فرموده‌اند: «زمزمة تغيير خط كه اخيراً بار ديگر آغاز شده... اين‌جانب را به وحشت انداخته و براي من جاي شبهه نيست كه سكوت در مقابل دستگاه جبار، علاوه بر هدم اسلام و مذهب تشيع، نابوديِ با ننگ است. (فصلنامة پژوهش و سنجش، 1378: 185).
2. «آيا بر روي فضاي اينترنت فضايي براي ديگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها غير از زبان و فرهنگ آمريكايي وجود دارد؟»، كتاب: چالش‌هاي حقوقي، اخلاقي و اجتماعي فضاي رايانه‌اي، به كوشش بابك قوربيگي، انتشارات خانه كتاب، چاپ اول، 1379.
3. براي نمونه نك: آرسكي، جي.م. و دكتر آ.س. چرني، مسائل فرهنگي ـ قومي زبان‌شناختي و اخلاقي فضاي اطلاعاتي، در كتاب: چالش‌هاي حقوقي، اخلاقي و اجتماعي فضاي رايانه‌اي، به كوشش بابك قوربيگي، صص 58ـ148.
4. سياست‌هاي فرهنگي كشورهاي جهان. تهيه‌و تنظيم: بابك نگاهداري، انتشارات ايلياگستر، 1382، ج 2.
5. همان، ج 1، ص 486.
6. به نوشتة مك برايد، تا زمان انتشار گزارش او در سال 1980، «حدود 3500 زبان گفتاري را در گرداگرد جهان شناخته‌اند. تنها در قارة آفريقا به چيزي نزديك به 1250 زبان سخن مي‌گويند... بسياري از كشورها خود به نحوي شگفت‌آور داراي زبان‌هاي بسيار هستند؛ در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي (سابق) 89 زبان و در هند 1650 زبان و لهجه وجود دارد كه از ميان آنها پانزده زبان براي مقاصد آموزشي و رسمي به كار مي‌رود» (پيشين، ص 80).
منابع:
1. فرقاني، محمدمهدي. «مطالعه‌اي پيرامون زبان مطبوعات»، فصلنامه رسانه، ش 33، بهار 1377.
2. شّكرخواه، يونس. «شناخت مكاتب زبان‌شناسي»،فصلنامة رسانه، ش 49، بهار 1381.
3. مكارم‌شيرازي، ناصر و ديگران. تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه، بي‌تا، ج 10.
4. مك‌برايد، شن. يك جهان چندين صدا، ترجمة ايرج پاد، انتشارات سروش، چاپ دوم، 1375.
5. كوئن، بروس. مباني جامعه‌شناسي، ترجمه و اقتباس از غلام‌عباس توسلي و رضا فاضلي، انتشارات سمت، چاپ نهم، 1379.
6. دستور خط فارسي. فرهنگستان زبان و ادب فارسي، چاپ اول، 1381.
7. دفلور، ملوين. شناخت ارتباطات جمعي، ترجمة سيروس مرادي، انتشارات دانشكدة صداوسيما، چاپ اول، 1383.
8. اسماعيلي، محسن. «آموزش رسانه‌اي از ديدگاه حقوق بين‌الملل و ايران». فصلنامة پژوهش و سنجش، سازمان صداوسيما، ش 33، بهار 1382.
9. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. انتشارات اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، چاپ اول، 1364.
10. فصلنامه پژوهش و سنجش، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، ش17 و 18، سال 1378.
.....................................................................................................
فصلنامه رسانه
انتهاي پيام/
يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 6839]