واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛طرح ساماندهي معاملات املاك با كد رهگيري از روز گذشته آغاز شد
رسول نيا- رئيس اتحاديه املاك كشور از آغاز طرح ساماندهي معاملات املاك از روز گذشته در سراسر كشور خبر داد و گفت: از اين پس خريد و فروش و اجاره مسكن در بنگاه هاي املاك مجوزدار با كد رهگيري انجام مي شود. مصطفي قلي خسروي اظهار داشت: اجراي طرح ساماندهي معاملات املاك از ديروز بدون هيچ مشكلي در سراسر كشور آغاز شده است اگرچه اجراي بهتر آن نيازمند همكاري سازمان ثبت املاك با مشاوران املاك است.وي ادامه داد: هر معامله كه در بنگاه هاي مسكن انجام مي شود حدود ٢٠ تا ٤٠ روز زمان مي برد تا براي ثبت به دفترهاي ثبت اسناد ارسال شود، بنابراين در اين مدت نيز مشكلات جزئي برطرف خواهد شد.
به گزارش فارس قلي خسروي گفت: شخص وزير دادگستري و كارگروه مسكن به سختي براي اجراي طرح ساماندهي معاملات املاك تلاش مي كنند بنابراين اميدواريم طي ٢٠ تا ٤٠ روز آينده مشكلات جزئي نيز رفع شود.طرح ساماندهي معاملات املاك چنان چه بدون مشكل اجرا شود تمام معاملات املاك و مستغلات كشور را ساماندهي مي كند و با اجراي طرح امضاي ديجيتال به صورت آن لاين و آف لاين در كل كشور اجرا مي شود.
با اجراي اين طرح ديگر شركت هاي ساختماني و دفترهاي فروش سازندگان ساختمان و تعاوني هاي مسكن قادر به خريد و فروش املاك نخواهند بود و تمام امور مربوط به خريد و فروش بايد در دفتر مشاوران املاك پروانه دار و با امضاي ديجيتال كه براساس اين طرح به دفترها اعطا مي شود صورت گيرد.امضاي ديجيتالي نشاني منحصر به فرد ويژه هر دفتر مشاور املاك است كه توسط شركت راهبر پذيرفته شده است.
براساس اين طرح به مشاوران املاك پروانه دار يك كد ٤ رقمي داده مي شود كه اين كد پس از معامله بايد با شماره سريال مبايعه نامه انطباق داشته باشد و پس از معامله به مشتري نيز يك كد فرعي داده مي شود تا بر آن اساس معامله صورت گرفته قابل رهگيري و پي گيري باشد.
رئيس كانون سردفتران كشور: ثبت كد رهگيري توسط دفترهاي ثبت اسناد نيازمند قانون است
در همين زمينه رئيس كانون سردفتران كشور با رد مواضع اعلام شده از سوي سخنگوي دولت درباره سامانه مربوط به اطلاعات مسكن تاكيد كرد كه دفترهاي ثبت اسناد كشور تا تصويب قانون هيچ الزامي براي ثبت كد رهگيري خود ندارند.محمدرضا دشتي اردكاني رئيس كانون سردفتران كشور ضمن حضور در حاشيه پانزدهمين جشنواره و نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها گفت: دفترهاي ثبت اسناد كشور هيچ الزامي به ثبت كد موسوم به رهگيري خود براي تداوم فعاليت هايشان ندارند.به گزارش مهر وي با انتقاد از مواضع اخير غلامحسين الهام سخنگوي دولت در خصوص لزوم اجراي اين طرح از اول آذرماه تاكيد كرد: ما اصول گرا و حامي دولتيم اما در اين مورد كه به نظر ما غيرقانوني است انتقاد خود را اعلام خواهيم كرد.دشتي تصريح كرد: اين قبيل طرح ها، طرح هاي ملي و گسترده اي است كه بايد كار كارشناسي دقيقي براي اجراي آن ها صورت گيرد و اين گونه نباشد كه تنها فردي موضوعي را اعلام كند و فرداي آن روز توقع اجراي آن را هم داشته باشد.سخنگوي دولت ٢٥ آبان ماه در نشستي خبري اعلام كرده بود: براساس مصوبات شوراي مسكن، طرح انتقال املاك از طريق سامانه جامع املاك از اول آذر اجرايي مي شود. به گفته وي بنگاه هاي معاملات املاك امكانات نرم افزاري، سخت افزاري و آموزش هاي لازم را در خصوص اين طرح فراگرفته اند و شرايط براي اجراي آن فراهم است همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اطلاعات مربوط را در اين زمينه به قوه قضاييه ارائه كرده است تا معاملات از اين پس به صورت رسمي و در چارچوب طرح جامع ساماندهي املاك انجام شود.الهام همچنين در اين نشست اعلام كرده بود: از ابتداي كار كه ساماندهي بانك جامع اطلاعات املاك آغاز شد شاهد كاهش قيمت مسكن و عدم ركود در ساخت و ساز بوده ايم.
مشكلات اجراي سامانه جامع مسكن از نگاه مشاوران املاك
در همين زمينه خبرگزاري مهر در گزارشي ميداني به بررسي مشكلات اجراي طرح ساماندهي املاك و مستغلات از نگاه برخي مشاوران املاك در تهران پرداخت.به گزارش مهر، از اول آذرماه ١٣٨٧ اجراي طرح ساماندهي املاك و مستغلات در كشور آغاز شد و براساس آن، بايد زيرساخت ها به گونه اي از سوي دولت به عنوان مجري اين طرح فراهم شود كه از اين تاريخ به بعد كليه نقل و انتقالات مسكن در اين سامانه به ثبت برسد، اما به نظر مي رسد هنوز زيرساخت ها براي اجراي قطعي اين طرح فراهم نيست.از سوي ديگر، نحوه اطلاع رساني در ذهن مردم اين امر را تداعي مي كند كه با سامانه جديد معجزه اي در امر تبادلات قانوني املاك و مستغلات رخ داده باشد، چرا كه اين بار نقل و انتقالات مسكن در سامانه اي جديد،با فرمتي جديد و امضاي الكترونيك صورت مي گيرد.اين گزارش ميداني نشانگر اين است كه اگرچه هرگونه نقل و انتقالات مسكن بايد با كدهاي رهگيري و امضاي ديجيتال صاحب مشاور املاك انجام شود، برخي بنگاه هاي معاملات ملكي با وجود دارا بودن جواز كسب هنوز به اين سامانه متصل نشده اند.البته بيشتر صاحبان بنگاه هاي معاملات ملكي تهران از سوي اتحاديه مشاوران املاك استان تهران آموزش هاي لازم را كسب كرده اند، اما نصب نكردن نرم افزار در بسياري از بنگاه هاي معاملات ملكي مشكل اساسي در اجراي اين طرح است.وظيفه تهيه نرم افزار اين طرح به عهده وزارت بازرگاني است كه به نوعي زيرساخت اجراي اين طرح را نيز به عهده دارد، اما اين سوال مطرح است كه اگر همه بنگاه هاي معاملات ملكي از اين طرح استقبال كنند و از امروز بخواهند اين طرح را پياده سازي كنند آيا سرور مربوطه و زيرساخت هاي مخابراتي براي اين كار فراهم است.در اين ميان وزارت بازرگاني ادعا مي كند كه اين زيرساخت ها را فراهم كرده و كار را به لحاظ فني به سرانجام رسانده است، به نحوي كه يك فرد صاحب بنگاه معاملات ملكي بدون هيچ دغدغه اي بتواند پاسخ گوي نياز مشتري خود باشد.
٧٨ تا ٨٠ هزار بنگاه معاملات ملكي در سطح كشور
از سوي ديگر، در حدود ٧٨ تا ٨٠ هزار بنگاه معاملات ملكي در سطح كشور وجود دارد كه اين تعداد بايد عضو سامانه شده، كد رهگيري دريافت كرده و امضاي ديجيتال خود را گرفته باشند. در اين راستا به نظر مي رسد تعداد بسياري از صاحبان بنگاه هاي معاملات ملكي هنوز اقدام به دريافت ملزومات اجراي اين طرح نكرده اند.
يکشنبه 3 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 400]