تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805482201
«حق» و «مصلحت»
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > افروغ، عماد - هر چند به یک معنا حق و حقیقت در مبنا مبتنی بر یکسری مصالح آشکار و غیر آشکار است و به عبارتی بالاترین مصلحت همان حقیقت است، هر چند به یک معنا حق و حقیقت در مبنا مبتنی بر یکسری مصالح آشکار و غیر آشکار است و به عبارتی بالاترین مصلحت همان حقیقت است، اما قطع نظر از این معنای خاص از مصلحت در اهمیت و ضرورت مصلحت، به معنای رایج و متداول آن در تصمیم گیری‌ها و رفتارهای اجتماعی در شرایط خاص و تعریف شده نیز جای هیچ تردیدی نیست. یکی از تجربه‌ها و موفقیت‌های نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با شرایط غیر مترقبه، توجه به مسئله‌ای به نام «مصلحت» برای برون رفت از سختی‌ها و دشواری‌های پیش روی بوده است. نفس این تشخیص که ممکن است در رویه جاری اداره کشور،شرایط و رخداد‌های غیر مترقبه اعم از قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی اتفاق بیفتد که باید حکم خود را نسبت به آن مشخص کنیم،امری مبارک و اجتناب نا پذیر است. به هر حال باید به این سؤال پاسخ داد که آیا همواره میتوان با صرف تکیه بر اصول،آرمان‌ها و اهداف شناخته شده جامعه را اداره کرد و یا تحت شرایطی مجبور به فاصله گیری و حتی عدول ولو به صورت مقطعی و کوتاه مدت از این اصول و ارزش‌ها هستیم؟! اما در کل، قطع نظر از ضرورت و جایگاه حساس مصلحت،همواره باید نسبت به روشمند بودن «تشخیص مصلحت» کلان و انطباق و سازگاری آن با یکسری قواعد و اصول روش شناختی و حتی محتوایی تعریف شده هوشیار و مراقب بود. باید به این سؤال پاسخ داد که آیامصلحت به دست آمده مربوط به سطح کلان و عام نظام است و یا مصلحت اشخاص و گروه‌ها و یا رده‌ها و سطوح پایین تری است که به نام مصلحت کل نظام طرح یا القا می‌شود. در وهله اول وقتی بحث حقیقت مطرح می‌شود به طور عمده توجه به ابعاد جوهری،شناختاری و ساختاری در قالب نظام ارزشی پذیرفته شده و مقبول جامعه است. هر جامعه‌ای با توجه به منابع هدف گذاری کلان و غایی خود، معتقد به اصول و اهداف اولیه و با لذاتی است که حکم قوانین و احکام ازلی و ابدی برای او داشته و به راحتی تن به نادیده انگاشتن آن نمیدهد. هر چند در این سطح نیز با توجه به موانع و محدودیت‌هایی از جمله وساطت مفهومی و پیش ذهنیت‌هاو پیش دانسته‌های انسانی نمی‌توان ادعای کامل جوهری،مبنایی و مطابقت باواقع این حقیقت‌ها و ارزش‌های غایی را داشت و از وجوه اعتباری و قراردادی و ساحت حکمت عملی مرتبط با آن غافل شد، اما این وجوه در نهایت به گونه‌ای ریشه در هستی شناسی، حکمت نظری، و جهان‌بینی یک جامعه دارد و حداقل میتوان در این عرصه از امور شناختی‌تر وحقیقی‌تر در مقایسه با مصالح مورد نظر یاد کرد. به عبارت دیگر، حقیقت که به طور عمده مربوط به مبانی، بنیاد‌ها و وجوه شناختی است، به طور غالب و به ویژه در نظام‌های آرمانی، در بخش سیاست گذاری‌ها و ارزش گذاری‌ها، به مثابه امور اولا و با لذات، ضروری و مطلوب، مورد انتظار و توجه است. البته این که این اصول، مبانی و روشهای دست یابی و میزان انعطاف آنها کدامند، بحثی دیگر است. حداقل میتوان به اصول اعتقادی و اخلاقی و دلالت‌های آن به عنوان پایه‌ای ترین بخش این اصول یاد کرد. باید تلاش کرد تا جامعه به سمت فهم و تحقق این اصول هدایت شود و همگان نیز در مسیر این فهم و تحقق، وظیفه‌ای خاص بر دوش دارند. در این بین نقش نخبگان فکری و روشنفکران حقیقت‌گرا دو چندان می‌شود. هیچ کس و در هیچ سطح و رده‌ای نمی تواند و حق ندارد مانع این شناخت و این انجام وظیفه شود و یا دیگران را در بی خبری و گمراهی نگه دارد اصل توجه و گرایش به این اصول و تحقق بخشیدن به آنها اقتضاءآگاهی و آگاهی بخشی را دارد و باید تمام تلاش و مساعی یک نظام هدف دار بسط این فهم و گسترش امکان پذیری تحقق آن باشد. اما جایگاه و حد و اندازه مصلحت در یک نظام غیر ابزارگرا و آرمانی که در مقایسه با حقایق یک نظام به طور عمده ناظر به عرضیات و وجوه کارکردی، پیامدی، عملی، اقتضایی و معطوف به شرایط و روابط بیرونی و محتمل است، باید مشخص باشد می‌بایست به صورتی روشمند برای این دسته از روابط مشروط و اقتضایی که روی اولویت‌ها اثر می‌گذارد، برنامه داشت و در صورت امکان آنها را رصد کرد، حد و اندازه اش را مشخص و تلاش کرد تا هر چه سریع تر فضا برای تحقق اصول و اولویت‌های اساسی مهیا گردد. چون انتخابهای مصلحتی، حتی در بهترین حالت، تصمیمی تحمیلی و اجباری اند. بالطبع در پس آنها بر عکس انتخاب‌ها و تصمیمات حقیقی، انتخاب یا انتخاب‌هایی دیگر نهفته اند. بنابراین همواره راه‌های برون رفت از آنها را باید مد نظر داشت در این بین توجه به چند نکته شایان ذکر است. 1. باید مطمئن بود که مصالح مورد نظر مربوط به سرنوشت کشور و کلیت جامعه است و از خلط مصالح جامعه با مصالح فرد و گروه پرهیز کرد. در تشخیص این مصالح نیز باید پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دقیق با توجه به روشهای مناسب، انجام و فرآیند مشورت با نخبگان عرصه‌های رسمی و عمومی طی شده باشند. در حال حاضر با شناختی که از وضع موجود تشخیص مصلحت در دست است نمی توان عقبه فکری و روش شناختی تشخیص مصلحت را تضمین شده فرض کرد و طبعاً وجه نظری، بنیادی و شناخت شناسی آن دارای ضعف‌هایی است، یکی از علائم این ضعف، بیگانگی مرکز تحقیقات استراتژیک با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت وطبعاعدم پشتیبانی تحقیقات کلانتر وسیاست‌های مصوب است البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که مجمع تشخیص مصلحت تنها دل مشغول تشخیص مصلحت‌های مورد بحث ما در موارد اقتضایی نیست، بلکه قسمت اعظم وقت آن صرف تشخیص سیاست‌های کلی مرتبط با اهداف مورد قبول است که طبعاً نباید نام آن را مصلحت گذاشت. 2. باید مواظبت کرد تا تشخیص‌های فردی و گروهی جایگزین تشخیص‌های روشمند و قاعده مند کلان نگردد و عده‌ای منافع فردی، گروهی و جناحی خود را در حاکمیت به نام مصلحت عام و کلان نظام القاء نکنند که این امر ضایعاتی به مصالح ملی و در مجموع حقوق شناخته شده ذاتی و فطری شهروندان وارد می‌سازد. 3. باید از اینکه مصلحت گرایی گفتمان غالب تصمیم‌گیری‌ها و رفتارها شود، هوشیار بود، همواره باید کوشید تا با برقراری نسبت مواضع مصلحت گرایانه که فرعی و ثانوی است با مواضع حقیقت گرایانه که اصلی و اولی است، راهی برای برون رفت از این مواضع با هدایت آنها به سوی حقایق، اندیشیده و اتخاذ شود. این گونه نباشد که موضع از روی مصلحت سکه رایج و گفتمان غالب حیات سیاسی گردد و روز به روز بر کمیت و کیفیت تصمیمات مصلحتی افزوده شود و عملاً حقیقت در پس پرده این مصلحت‌ها پنهان بماند. 4. باید حتی الامکان و با آینده‌نگری اولویت‌های مربوط به مصلحت کلان نظام معلوم باشد تا مردم تکلیفشان روشن گردد و با امواج پی در پی و فزاینده و غیر قابل پیش بینی تصمیمات مصلحتی مواجه نگردند. 5. علاوه بر جلوگیری از غلبه گفتمان مصلحت گرایی در عرصه تصمیم گیری‌های حکومتی و حاکمیتی ،باید از اینکه فضای اجتماعی و عمومی بیشتر از حد معتدل و منطقی اش مصلحتی گردد، جلوگیری به عمل آورد. نباید اجازه داد تا فضای روحی و ذهنی حاکم بر جامعه رنگ و صبغه مصلحتی و مبتنی بر خود سانسوری به خود بگیرد و عملاً جامعه از نگاه‌های مبنایی و حقیقت طلبانه و عهدها و پیمان‌ها و تعهدات اصولی و ارزشی خود محروم شود. باید مراقب بود تا ذهنیتی حاکم نشود که شیران و حق گویان عرصه تصمیم گیری عملاً احساس کنند که به دلیل فشارها و محدودیت‌های مختلف ناتوان از بروز و ظهور منویات حق طلبانه خود هستند. دردناک تر زمانی است که فضا کاملاً مصلحت گرا با شیوه‌ها و ابزارهایی توسط شبکه‌های قدرت به مثابه فضایی حقیقت گرا القا می‌شود و جلوه می‌کند. 6. به دلیل معطوف به نتیجه و پیامد بودن مصلحت، عملاً مصلحت گرایی به پراگماتیسم یا عمل گرایی و اصالت فایده تنه می‌زند و عمل گرایی و ابزارگرایی در عمل می‌تواند گفتمان غالب شود. در این گفتمان بیش از آن که دغدغه شناخت و مطابقت با واقع و مبانی و ذاتیات و فطریات در کار باشد، دغدغه فایده و نتیجه و کارآمدی حکمفرما است. تأسف بارتر آنکه به تدریج علاوه بر آنکه شک روش شناختی غالب می‌گردد، شک هستی شناختی نیز در پرتو این نحوه نگاه مسلط می‌شود. توضیح آنکه فایده گرایی در گام اول حقیقت گرایی را تحت الشعاع قرار می‌دهد و محدوده انتخابهای اصیل و جوهری و ضیق می‌نماید و از دایره ذهنیت و دل مشغولی‌های افراد خارج می‌کند، متعاقباً و به تدریج امکان شناخت این حقایق منتفی می‌گردد و در نهایت اصل هستی و وجود این حقایق زیر سئوال می‌رود. شناخت گرایی یا مطابقت ادراک با واقع، در اصل تحت الشعاع انطباق ذهن و ادراک با کارآیی و مفید بودن قرار می‌گیرد. بنابراین باید مواظب بود تا پراگماتیسم و عمل گرایی غلبه پیدا نکند، چون می‌تواند هم مقدمه و هم نماد نادیده انگاشتن حقایق و بستری برای بروز و ظهور بسیاری از کجروی‌ها و بیماری‌ها و توجیهاتی باشد که مغایر با یک نظام آرمانی، دینی و حقوقی شناخته شده فردی و اجتماعی است. 7. باید مراقب بود تا مصلحت تبدیل به ابزار هژمونی و استیلای اصحاب قدرت برای منحرف نمودن افکار عمومی از حقوق و نیازهای واقعی نگردد و عده‌ای بدین وسیله اهداف قدرت طلبانه و منافع خود را دنبال نکنند. در اینجا مرادآن دسته از شبکه‌های اغوایی و القایی قدرت است که زمام آن در اختیار اصحاب رسمی قدرت است. برخلاف شیوه‌های رایج اعمال قدرت که اعمال شونده قدرت،فهم ودرکی از اعمال کننده و شیوه‌های آشکار اعمال قدرت دارد، در نوع هژمونیک و اغوایی قدرت، اعمال شونده نه تنها هیچ شناخت و درکی نسبت به عامل و شیوه‌های قدرت ندارد، بلکه بعضاً با ابراز رضایت از وضع موجود این وضعیت را کاملاً منطبق با نیازهای خود امن و امان تفسیر می‌کند. باید نسبت به هرگونه تصویرسازی کاذب اعم از رسمی و غیر رسمی از واقعیات و شهودات و حقوق و نیازهای واقعی مردم حساس بود. هرچه فضای کشور شفافتر و حقیقی تر باشد، امکان فریب و اغوای مردم از سوی گروه‌های منفعت طلب و مغایر مصالح ملی کم رنگ تر می‌گردد و طبعاً این فضای سالم و حقیقت گرا و شفاف هم از شاخص‌های جامعه اسلامی و هم از غایات آن به شمار می‌رود. 8. همانگونه که اشاره شد در پس هر انتخاب مصلحتی یک «واقعیت بدیل مربوط» و یا «انتخابی دیگر» نهفته است که این امر دلالت‌هایی در مورد عدم سکوت و برون رفت از این انتخاب‌ها در اختیار ما می‌گذارد. «واقعیت بدیل مربوط» به این معناست که چون انتخاب مصلحتی، انتخاب حقیقی و اولا و بالذات ما نبوده و معطوف به شرایط اضطراری و اجباری و طبعاً جزء انتخابهای عرضی است، طبعاً همواره باید به برون رفت از آن و تغییر این شرایط اجباری و تحمیلی اندیشید. با توجه به این نکته باید در این گونه موارد ضمن برآورد تمام راه‌های ممکن، راهی اتخاذ کرد که کمترین آسیب را برای مواضع ذاتی ما وارد سازد و در نهایت مسیر برای تحقق اهداف و اصول اولیه هموار گردد. در این بین نیز نقش روشنفکران آرمان گرا و حقیقت گرا و کارشناسان پای بند به اصول در رصد کردن این مصالح و ارائه طریق و مشورتهای اصولی بسیار حساس می‌شود. در فقدان این مشورتهای مبنایی و تصویر سازی‌های صادق از واقعیات، چه بسا مشورتهای غلط مصلحتی و کاذب رقم بخورد که یا ضروری و منطبق با مصلحت نیست و یا به نام مصلحت کلان نظام و در واقع در راستای مصلحت اندیشی‌های گروهی به مردم و جامعه تحمیل شود. حال اگر در برابر این مصلحت اندیشی‌های کاذب و غیر واقعی تصمیمی اتخاذ گردد، دیگر تفاوتی نمی کند که در برابر این تصمیات مقاومتی ولو تا پایان صورت گیرد و یا همان ابتدا نظر این مصلحت اندیشان فائق آید. مهم نتیجه عملی آن است. گفته شد که در پس هر انتخاب مصلحتی، انتخابی دیگر نهفته است. مثال بارز آن صلح امام حسن (ع) با معاویه است. این صلح اگرچه به دلیل شرایط و مقتضیات زمانی ـ مکانی اتخاذ شد و طبعاً تصمیمی قابل قبول به لحاظ اجتماعی است و باید به آن تن داد، اما آیا در ساحت نظر و ارزشیابی ذهنی و در مقام مقایسه بین اولا و بالذات‌ها و ثانیا و بالعرض‌ها، نسبت و سنخیتی بین امام حسن (ع) و معاویه برقرار است؟! و آیا این عدم سنخیت دلالت و پیامدی در مورد عدم سکوت و برون رفت از این انتخاب مصلحتی ولو در قالب خاص خود نخواهد داشت؟! آیا در شرایط عادی و اولیه با فرض تجلی تعارض‌ها و تضادها این صلح اتفاق می‌افتاد؟ قهرا اگر با روشنگری‌ها و زمینه سازی‌های مناسب شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود، هیچ گاه این صلح رقم نمی خورد. 9. طبعاً با توجه به اینکه انتخاب از روی مصلحت یک انتخاب ثانوی است، نباید در برابر آن سکوت کرده و نقادی را در قبال آن تعطیل کرد. اما در عین حال در صورت روشمند و مرتبط بودن آن با مصلحت کلان نباید در این مخالفت و نقادی جاروجنجال راه انداخت. باید به شکل و محفل بیان مسائل مربوط به برون رفت از شرایط مصلحتی نیز توجه داشت. نه تنها در برابر انتخابهای مصلحتی نباید سکوت اختیار کرد بلکه حتی در خصوص حقایق و اصول پذیرفته و شناخته شده نیز امکان نوآوری و خلاقیت در پرتو آزاداندیشی و نقادی نیز وجود دارد که بحث مستوفی و مستقلی می‌طلبد. اما پرسش اساسی دیگر تعیین جایگاه فلسفه اجتماعی مصلحت است. اینکه چرا و در چه وسعت و قلمرویی به ویژه در عرصه کشورداری باید به مصلحت توجه کرد و اصولا با کدام مبانی فلسفه اجتماعی قصد پاسخگویی به این سئوال‌ها را داریم و اینکه مدافع کدام دولت هستیم. دولت حداقلی، دولت حداکثری و یا دولت نامحدود بالقوه، جزء پرسش‌های مرتبط و اساسی تعیین جایگاه و محدودیت مصلحت است حتی با توجه به مبانی هنجاری جمهوری اسلامی تصورات و انتظارات ما از دین نیز با توجه به دینی بودن انقلاب و جامعه ما در پاسخ به سئوال‌های فوق مؤثر است و نسبت‌هایی از قبیل عرف و جامعه با دین و فقه نیز در اینجا قابل طرح است به تفسیر نگارنده در اندیشه امام راحل (ره) یک تعریف خاصی از جامعه وجود دارد که محملی برای توجه مبنایی ایشان به مصلحت است. بر اساس این تعریف، زمان، مکان و توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پر اهمیت می‌شود. به نظر می‌رسد در دیدگاه امام یک نسبت عموم و خصوص من وجه بین دین و جامعه با حفظ جهت دهی دینی با عنایت بر جامعیت اسلام برقرار باشد. به تعبیر امام موضوع مورد نظر در استنباطات فقهی باید در زمینه ظرایط حاکم اقتصادی سیاسی و اجتماعی اش ملاحظه شود، اما به هر حال حکم با توجه به موضوع خاص و مرتبط با شرایط متحول و متغیر اجتماعی از دین استنباط می‌شود به عبارت دیگر در نهایت این دین است که مواضع پنجگانه حلال، حرام، مکروه و مستحب و مباح بودن را معین می‌سازد. برداشت بنده این است که امام با این نگاه به جامعه در برابر مصلحت تعریف شده و کلان نظام نگاه ضروری تر و اولیه تری دارند و صرفاً نگاهی مبتنی بر تصادفی، بیرونی و انضمامی بودن به شرایط یا حداقل برخی شرایط ندارند. البته بحث بسیار ظریفی است و می‌تواند موجب بدآموزی و سوء تفاهم گردد. برداشت بنده این است که موضع امام نسبت به برخی موضوعات بیرونی با حفظ تمام جوانب قاعده مند و روشمند بودنش و عطف به رابطه متصور «عموم و خصوص من وجه» بین دین و جامعه صرفا موضعی بر پایه بیرونی و انضمامی و اقتضایی بودن این موضوعات و احکام مصلحتی مرتبط با آن نیست. بلکه برخی احکام مرتبط با شرایط بیرونی متحول در اندیشه ایشان هرچند ظاهری مصلحتی، اما باطنی تماماً حقیقی دارند. تدقیق این مطلب و تمیز بین این دو دسته از تصمیمات یعنی تصمیمات مصلحتی آشکار با عدول از مواضع اصولی و تصمیمات مصلحتی ـ حقیقتی در کنار تصمیمات حقیقی ـ حقیقی را باز گذاشته و به دقت و مجال و روشنگری‌های دیگران موکول می‌کنیم. اما در کلیت میتوان با توجه به فرض بالا تشکیل جمهوری اسلامی و شیوه و وجه شکلی و جمهوریت آن توسط امام خمینی (ره) را یکی از مصادیق مصالح ضروری در منطق امام دانست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]
-
گوناگون
پربازدیدترینها