محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832679023
ریشهها و پیامد سیاسی شدن شبکههای اجتماعی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > افروغ، عماد - قصد ورود تفصیلی به بحث نوظهور به لحاظ مفهومی اما کهن به لحاظ محتوایی شبکههای اجتماعی و روابط و پیوندهای قوی و ضعیف مطرح در این حوزه اجتماعی و مبحث مربوط به سرمایه اجتماعی و عناصر مرتبط و ریشه‌های پیدایی آن را ندارم. به این بسنده می‌کنم که در عرصه حیات عمومی و اجتماعی، ارزش‌ها، هنجارها، دلمشغولی‌ها، روابط، پیوندها، گروه بندی‌ها و اجتماعاتی اعم از طبیعی و مدرن، بسته به شکل و میزان تفکیک و تمایزیافتگی جوامع مختلف وجود دارد که در مجموع ریشه در نیازهای مشترک و بعضا نیازهای اقشار خاص اجتماعی دارد. این گروه بندی‌ها و شبکه روابط و تعاملات اجتماعی در مجموع بهره‌مند از فرصت‌ها و منابعی هستند و در شرایط عادی اثرگذار بر حیات سایر عرصه‌ها از جمله حیات سیاسی بوده و در شرایط خاص و بحرانی میتوانند بسیج شده و تاثیر و نفوذ قابل توجه از خود به نمایش بگذارند. مساجد، حسینیه‌ها، هیات‌های مذهبی، مکان مراسم و مناسک ملی و دینی و دید و بازدیدها، همسایگی‌ها، همکلاسی‌ها، تمامی محمل‌ها در اختیار بحث‌های جمعی از قبیل تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها، نانوایی‌ها، آرایشگاه‌ها و استادیوم‌ها در کنار سایر تجمعات و انجمن‌ها مواردی از امکان بسیج سیاسی شبکههای اجتماعی در موارد بحرانی و غیرعادی است که نمونه آن را در انقلاب اسلامی تجربه کردیم. به هر حال در مجموع، مولفه‌ها و عناصر پیچیده و حتی منبسط در این عرصه به یک معنا مقبولیت بخش حیات سیاسی حداقل به عنوان وجه انکار ناپذیر مشروعیت بوده و صاحب منصبان و اصحاب قدرت رسمی به راحتی نمی توانند هر موقع که اراده کنند به مهار و کنترل این عرصه بپردازند و همانند خمیر با آن برخورد کنند. نظام‌هایی که این نحوه نگاه را به عرصه حیات عمومی و اجتماعی دارند و می کوشند تا همه چیز را سیاسی کنند مشهور به نظام‌های توتالیتر یا تمامیت خواه هستند. معروف است که در این دسته از جوامع همه چیز سیاسی است جز سیاست. به هر حال مولفه‌های دیرپا و ریشه دار این عرصه، حیات و ممات خود را دارا است و نظام‌هایی موفق هستند که این عرصه و عرصه مرتبط زیست-جهان را درک نموده و به گونه ای با آن همنوایی و تعامل داشته باشند.در شرایط عادی و مطلوب حسب تقسیم کار اجتماعی و فلسفه وجودی تشکیل دولت‌ها بخشی از کارویژه حیات اجتماعی به بخش قدرت رسمی یا به اصطلاح، حکومتی آن واگذار می شود. کارویژه‌های بسیاری برای نظام‌های سیاسی و دولت‌ها قابل ذکر است. از دستیابی به اهداف جمعی گرفته تا حل منازعات و اختلافات فی مابین نیروها و گروه‌های اجتماعی از طریق ساز و کارهای قانونی و مورد توافق جامعه. هرچند عرصه‌های نظام اجتماعی- سیاسی به یکدیگر مرتبط هستند اما قابل تقلیل به یکدیگر نیستند و هر کدام کارویژه و ماهیت خاص خود را دارا می باشند. همانگونه که مطلوب نیست که جامعه به سیاست تقلیل یابد و سیاست تمام عرصه‌ها و لایه‌های اجتماعی را در نوردد، این نیز مطلوب نیست که سیاست به جامعه تقلیل یابد و بازده خاص و قانونی خود را از دست بدهد یا رها کند و به اصطلاح به امان خدا بگذارد. اگر تقلیل جامعه به سیاست و سیاسی شدن بیش از حد و آمرانه و از بالای قدرت رسمی ترجمانی از توتالیتاریزم است، تقلیل سیاست به جامعه و انتقال کارویژه خاص سیاست به عرصه عمومی که خود نیز عبارتی دیگر از سیاسی شدن بیش از حد جامعه، هرچند از پائین است، ترجمانی به آنارشیسم و بی نظمی و بی قانونی است که هم در تاریخی اسلام و هم در تاریخ غرب مشتریان وطرفدارانی داشته است. در عصر جدید می توان از مارکس به عنوان یکی از طرفداران پروپاقرص جامعه بی دولت نام برد. همانگونه که اشاره شد به نظر می رسد، ضمن اذعان به ارتباط عناصر مختلف حیات اجتماعی - سیاسی، مطلوب ترین حالت، تعامل این عناصر با حفظ کارویژه خاص آنها باشد برای مثال پارسون از جامعه شناسان نظم گرا معتقد است که باید بین سیاست و فرهنگ تعامل وجود داشته باشد. سیاست باید در خدمت ارزش‌ها و هنجارها باشد تا در عوض بتواند مشروعیت خود را از ساحت فرهنگ بدست آورد. اشاره شد که یکی از وظایف جدی و قابل تامل قدرت رسمی حل عادلانه و منصفانه و در حد امکان اغنایی منازعات فی مابین نیروهای اجتماعی از طریق نهادها و ساز و کارهای قانونی است. در صورت اختلال در این وظیفه، اتفاقات و واکنش‌های مختلف، محتمل و قابل پیش بینی خواهد بود. نوعا این گونه جا افتاده است که در کل در صورتیکه نظام سیاسی نتواند کارکردهای عام خود را ایفا نموده و یا در نمایش این کارکرد با ضعف روبرو شود جامعه در معرض آسیب‌ها و شورش‌های مختلف قرار می گیرد. به نظر می رسد تحریک سیاسی شبکههای اجتماعی به عنوان یکی از پیچیده ترین و سخت ترین پایگاه‌های مقاومت مدنی و به عبارتی مبارزه منفی از سوی میرحسین موسوی پس از نا امیدی از توجه صاحبان قدرت به ظرفیت‌های قانونی در احقاق حقوق برخی از شهروندان و مطالبات بخشی از جامعه صورت گرفته باشد. کاری که معمولا در شرایط غیرعادی و بحرانی در دستور کار قرار می گیرد. البته تا کنون سیاسی کردن این بخش توسط گروه‌های مختلف سیاسی کمابیش در دستور کار بوده است اما به هر حال مطلوب آن است که این عرصه کار ویژه سیاسی به معنای خاص خود را به عرصه قدرت رسمی واگذار کند و خود به کارویژه‌های متنوع فرهنگی، اخلاقی، معنوی، زیبایی شناختی، فلسفی، اقتصادی، نظری و فردی و اجتماعی دیگر مشغول گرددو تنها به دلالت‌های سیاسی خود اکتفا کند و با نظریه پردازی و نقادی و نظارت خود‌هادی و مراقب سیاست‌ها و رفتارهای نظم سیاسی باشد. مطلوب آن است که قدرت صرفا به قدرت رسمی تقلیل نیابد و عرصه حیات عمومی و اجتماعی ضمن توجه به جایگاه و فضیلت نقد و با ملاک قرار دادن ارزش‌های مشترک جامعه به نقادی و نظارت رفتارهای حاکم بپردازد. لیکن حضور پررنگ و پرملات نقادی و نظارت نیز علاوه بر حضور نیروهای نقاد و ناظر نیازمند حداقلی از مشروعیت برای نظام سیاسی مستقر و باور به کارآمدی و توجه آن به این نقدها و ارزیابی‌ها است. قطع امید از بخش رسمی قدرت ضمن اینکه پایه مشروعیت (با توجه به دو مولفه ای بودن آن در نظام جمهوری اسلامی: حقانیت و مقبولیت) را سست و متزلزل می کند باعث سیاسی شدن افراطی و بیش از حد حیات عمومی و اجتماعی خواهد شد که ظاهرا عوارض خوب و خوشایندی حداقل از دیدگاه صاحبان قدرت و نظم گرایان در بر نخواهد داشت. تحریک سیاسی بیش از حد این عرصه باعث می شود همه چیز رنگ و بوی قدرت و سیاست رسمی به خود بگیرد و عرصه اجتماع مبدل به عرصه مناقشات و درگیری‌های سیاسی فی مابین گروه‌ها و نیروهای اجتماعی گردد و حتی تا عمق مناسبات و روابط اجتماعی و مناسک و مراسم اجتماعی نیز نفوذ کند و زورآزمایی طبیعی قدرت در عرصه قدرت رسمی در شکل غیرعادی آن به عرصه حیات اجتماعی تسری یابد و بستری برای بروز و ظهور انواع و اقسام شورش‌ها و جنبش‌های اجتماعی فراهم گردد. به هر حال تا کی این عرصه می تواند متحمل و عهده دار کارویژه خاص سیاست رسمی باشد، زمانی می رسد که به گونه ای تلاش می شود تا به عرصه قدرت رسمی موجود یا نو ظهور دست یابد. حال دو سوال اساسی پیش روی ما است. یکی اینکه چه اتفاقی افتاده است که بخشی از نیروهای اجتماعی تصمیم گرفتند تا از طریق شبکههای عمدتا غیر رسمی اجتماعی به آگاهی بخشی و مقاومت مدنی و احقاق حق خود اهتمام ورزند؟ آیا اگر نظام سیاسی مستقر مطبق با ارزش‌های مورد قبول و در مورد بحث ما، گفتمان جامع و دربرگیرنده انقلاب اسلامی و سیره نظری و عملی امام راحل ادای وظیفه کرده بود و توجه به دیدگاه‌ها و سلایق مختلف در ذیل این گفتمان می کرد و عقلانیت و گسترش دایره مشورت و سیاست اخلاقی و پاسخگویی به مطالبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اقشار مختلف را از طریق وظایف قانونی خود سرلوحه اقدامات خود قرار می داد کار به اینجا می رسید؟ آیا نقدهای وارد بر سیاست‌ها و رفتارهای مستقر تنها از ناحیه رقیب به اصطلاح جناحی مطرح شده است که بحث رقابت‌های طبیعی سیاسی به میان آید؟ آیا در درون همین جناح به اصطلاح حاکم نبودند افرادی که طی سالهای گذشته نقدهای مشابهی را بر این سیاست‌ها و رفتارها وارد می کردند؟ آیا به این نقدها و توصیه‌ها توجهی صورت گرفت؟! این سوال را کماکان باز می گذاریم تا محل بحث و مطالعات جدی تری قرار گیرد. و اما سوال دوم به چه باید کرد برمی گردد. پاسخ به این سوال نیز در گرو فهم نحوه مواجهه صاحبان قدرت به معترضان و تبدیل شدن یک دعوای خانوادگی و نسبتا طبیعی به یک نزاع اجتماعی و رویارویی سیاسی گسترده و مخملین نامیدن این اعتراض و طرد سیاسی با استفاده از تمامی امکانات نرم و سخت در اختیار توسط برخی از صاحبان قدرت است.به نظر می رسد به عنوان یک راه حل اساسی قبل از هر چیز باید اعتدال بیشتر در دستور کار قرار گیرد و جلوی افراط گری‌ها و تندروی‌های برخی افراد تندرو، کم مایه، پرمدعا و سوفسطایی مسلک، متوهم و توهم ساز گرفته شود. بکارگیری مفهوم شناخته شده انقلاب مخملی و تحمیل آن به اعتراض اخیر همانگونه که بارها اشاره شده است هم به لحاظ زمینه ای، اهانت به شرایط فرهنگی و تاریخ ایران اسلامی است و هم به لحاظ ساختاری و جایگاه عاملیت در اعتراض‌ها و جنبش‌های اجتماعی مغایر با گفتمان و رفتارهای رهبری این جنبش اعتراضی و درون گفتمانی است. نفی انتساب انقلاب مخملی به اعتراض اخیر به هیچ وجه به معنای نادیده انگاشتن اهمیت جنگ نرم در رویارویی‌های سیاسی و به طور خاص با غرب و بیگانه نیست. اتفاقا نگارنده معتقد است جوهره انقلاب اسلامی موید یک بسته نرم افزاری فکری و معنوی برای تهاجم و مقابله با اندیشه‌های غیرانسانی و غیرالهی در درون مرزهای جغرافیایی بیگانه و خارج از این مرزها و از طریق فضاهای مجازی است اما زمانی که شما قابلیت‌های خود را نادیده می گیرید و به جای تهاجم فکری و معنوی دست روی دست می گذارید و اجازه می دهید تا رقیب ایدئولوژیک شما مرزهای مجازی و حقیقی شما را درنوردد آنگاه حاصلش همین می شود که بوی انفعال از در و دیوار شما ببارد و شما با تصورات واهی و بعضا به نام جنگ نرم به جان یکدیگر بیافتید و به جای آنکه با توجه به کثرت دیدگاه‌های درون گفتمانی ید واحده ای برای دفاع از مرزهای جغرافیایی و عقیدتی شوید به حذف یکدیگر و غلبه قشری سطحی نگر اهتمام ورزید. آیا به این سوال اندیشیده اید که در صورت حذف نیروهای مختلف اجتماعی با کدام توان و نیرو و با کدام سطح قابل قبولی از مشروعیت می خواهید به جنگ نرم با دشمن بپردازید و از مرزهای خود دفاع کنید؟ درست است که برای دفاع از ارزش‌های اخلاقی و اسلامی باید یک نظام سیاسی مستقر و به اصطلاح حکومتی تشکیل شده باشد و برای حفظ آن که دستاورد آرزوهای تاریخی ما مسلمانان و خون شهدای گرانقدر است، از هیچ تلاشی نباید مضایقه کرد اما آیا این هم درست است که به راحتی و با خلط منافع و مصالح جناحی خود با منافع و مصالح نظام و حذف نیروهای موثر سیاسی و اجتماعی، برخلاف سیره نظری و عملی امام(ره) و با انگ براندازی به یک اعتراض نسبتا طبیعی و بدون مستندات کافی و محکمه پسند، بتوان در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی کرد؟ آیا تصور نمی کنید این سناریو خود یک جنگ نرمی باشد که بنیانگان (شرق یا غرب) علیه ما راه انداخته و ما را به جان یکدیگر انداخته اند و عده ای خواسته یا ناخواسته کارگزار این جنگ نرم شده اند؟! صاحبان قدرت باید متوجه عوارض بی توجهی به ظرفیت‌های قانونی برای حل منازعات و اختلافات و اداره صحیح و مطلوب جامعه باشند. باید توجه داشت که توجه به قانون امری دو سویه و طرفینی است، از یک سو معترضان حدالامکان باید از طریق سازوکارها و نهادهای قانونی مطالبات و اعتراض‌های خود را دنبال کنند و عرصه اجتماعی را تنها به منظور نقادی و نظارت، بازتولید نیروی انسانی برای تصدی مشاغل سیاسی و نظریه پردازی تحریک کنند و از سوی دیگر صاحب منصبان باید علاوه بر توجه به ظرفیت‌های قانونی برای بروز تظلم‌ها و دادخواهی و حتی ذهنیت‌ها پا را از برخورد قانونی فراتر نگذارند. اما متاسفانه در شرایطی که عملا اندیشه‌های امام راحل مبنی بر توجه به دیدگاه‌های مختلف نادیده انگاشته می شود و رسانه ملی فراتر از وظیفه قانونی خود عمل می کنند، در شرایطی که به ناحق اعتراض‌های عمومی و حداقل ذهنیت آنها در ارزیابی نتایج انتخابات با انگ مخلملی بودن و قصد براندازی تفسیر می شود، خواه ناخواه مسیر برای یک مقاومت مدنی و سیاسی شدن افراطی عرصه زیست- جهان و شبکههای اجتماعی فراهم می شود. شاید عده ای بر این تصور باشند که با امنیتی کردن فضا توان مهار و کنترل شبکههای اجتماعی سیاسی شده و مقاومت مدنی را خواهند داشت اما زمان به آنها خواهد فهماند که این یک تصور غلط و پریشان است. باید در شرایط کنونی به تامل در شیوه مواجهه خود پرداخت و صرفا محمل‌ها و ظرفیت‌های قانونی را با عنایت به مدیریت ویژه شرایط بحرانی اساس مواجهه خود قرار دارد. باید طرفین نزاع را به رعایت دو سویه قانون، توجه به مولفه‌های وحدت بخش مشترک و خویشتنداری دعوت کرد. باید به این مهم توجه داشت که وحدت مطلوب تنها در سایه تکثر امکانپذیر خواهد بود. وحدتی که اختلاف دیدگاه‌ها، سلایق و تفاوت‌ها را در ذیل گفتمان انقلاب اسلامی و ارزش‌های جمهوری اسلامی و قانون اساسی به رسمیت بشناسد. بی توجهی به ظرفیت‌های قانونی، نادیده انگاشتن این تفاوت‌ها و اختلافات با تکیه بر اهرم‌های نرم و سخت در اختیار، اشکال غیررسمی مدنی و تحریک سیاسی بیش از حد شبکههای اجتماعی را در بر خواهد داشت. مهار قانونی مقاومت مدنی نیز کاری بسیار دشوار و پیچیده، اگر نگوئیم محال است، خواهد بود. بماند که این مهار ضمن همانند کردن ما با رژیم استبدادی پهلوی در عمل تضییع کننده یکی از حقوق اساسی انقلاب اسلامی و جامعه به نام آزادی است ضمن آنکه در طرف دیگر نیز وحدتی کاذب و صوری که ترجمانی از نفاق و ریا است را بر جامعه حاکم خواهد کرد. جامعه سیاسی کشور اعم از گروه‌ها و احزاب سیاسی در قدرت و خارج از قدرت منتقدان و صاحبان قدرت به ویژه بخش معقول و خردمند آن باید بکوشند تا با تمام گروه‌ها و اقشار ملتزم به انقلاب اسلامی و قانون اساسی و ارزش‌های جامعه و خواهان حضور در عرصه قدرت رسمی و بدون حذف یکدیگر اجازه فعالیت و بازی سیاسی داده شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 949]
-
گوناگون
پربازدیدترینها