مشكلات اجراي سامانه جامع مسكن از نگاه مشاوران املاك

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مشكلات اجراي سامانه جامع مسكن از نگاه مشاوران املاك
از اول آذرماه 1387 اجراي طرح ساماندهي املاك و مستغلات در كشور آغاز شد و براساس آن، بايد زيرساخت ها به گونه يي از سوي دولت به عنوان مجري اين طرح فراهم شود كه از اين تاريخ به بعد كليه نقل و انتقالات مسكن در اين سامانه به ثبت رسد اما به نظر مي رسد هنوز زيرساخت ها براي اجراي قطعي اين طرح فراهم نيست.

از سوي ديگر نحوه اطلاع رساني در ذهن مردم اين امر را تداعي مي كند كه با سامانه جديد معجزه يي در امر تبادلات قانوني املاك و مستغلات رخ داده باشد، چراكه اين بار نقل و انتقالات مسكن در سامانه يي جديد، با فرمتي جديد و امضاي الكترونيك صورت مي گيرد. گزارش ميداني مهر نشانگر اين است كه اگرچه هرگونه نقل و انتقالات مسكن بايد با كدهاي رهگيري و امضاي ديجيتال صاحب مشاور املاك انجام شود، اما برخي از بنگاه هاي معاملات ملكي به رغم دارا بودن جواز كسب هنوز به اين سامانه متصل نشده اند.

البته اكثر صاحبان بنگاه هاي معاملات ملكي تهران از سوي اتحاديه مشاوران املاك استان تهران آموزش هاي لازم را كسب كرده اند، اما عدم نصب نرم افزار در بسياري از بنگاه هاي معاملات ملكي مشكل اساسي در اجراي اين طرح است.

وظيفه تهيه نرم افزار اين طرح بر عهده وزارت بازرگاني است كه به نوعي زيرساخت اجراي اين طرح را نيز بر عهده دارد، اما اين سوال مطرح است كه اگر همه بنگاه هاي معاملات ملكي از اين طرح استقبال كرده و از امروز بخواهند اين طرح را پياده سازي كنند آيا سرور مربوطه و زيرساخت هاي مخابراتي براي اين كار فراهم است؟

در اين ميان وزارت بازرگاني ادعا مي كند اين زيرساخت ها را فراهم كرده و كار را به لحاظ فني به سرانجام رسانده است، به نحوي كه يك فرد صاحب بنگاه معاملات ملكي بدون هيچ دغدغه يي بتواند پاسخگوي نياز مشتري خود باشد.

از سوي ديگر حدود 78 تا 80 هزار بنگاه معاملات ملكي در سطح كشور وجود دارد كه اين تعداد بايد عضو سامانه شده باشند، كد رهگيري دريافت كرده و امضاي ديجيتال خود را گرفته باشند. در اين راستا به نظر مي رسد تعداد بسياري از صاحبان بنگاه هاي معاملات ملكي هنوز اقدام به دريافت ملزومات اجراي اين طرح نكرده اند.موضوع ديگر بحث ارائه آموزش هاي لازم به مشاوران املاك است. البته مقوله آموزش با مقوله توجيه افراد بسيار متفاوت است، چراكه ممكن است فردي حتي در حدود 20 ساعت نيز براي اين امر آموزش ديده باشد، ولي زماني كه مقابل سيستم رايانه يي خود قرار مي گيرد و قصد دارد كه معامله يي را ثبت كند با مشكل مواجه است چراكه به اندازه كافي در اين زمينه توجيه نشده است.

اين موضوعي است كه با مراجعه به بنگاه هاي معاملات ملكي به خوبي مشهود بود؛ بدين معنا كه تعدادي از صاحبان بنگاه هاي معاملات ملكي يا افرادي كه كار ثبت معامله را در سامانه بر عهده دارند، آشنايي كافي با سيستم نداشتند تا بتوانند اطلاعات را به درستي و با سرعت وارد سامانه كنند كه در اين راستا به نظر مي رسيد آنها توجيه نشده بودند.

اما مشكل بعدي اين است كه تعدادي از مشاوران املاك جامعه آماري اين گزارش معتقدند به دليل نبود برخي از زيرساخت ها احتمالاً احكام ديگري از سوي دولت و اتحاديه مشاوران املاك براي تغيير در شيوه اجرايي شدن اين طرح طي روزهاي آتي صادر مي شود و به همين دليل نيز هنوز به سامانه ثبت املاك و مستغلات متصل نشده اند.

البته دليل ديگر اينكه آنها عجله يي در اتصال به اين سامانه ندارند اين است كه بازار مسكن در ركود به سر مي برد و كمتر معامله يي در اين روزهاي سرد بازار مسكن انجام مي شود.

روي ديگر سكه اجرايي شدن طرح ساماندهي املاك و مستغلات، موضع گيري قوه قضائيه از اجراي اين طرح است كه از سوي صاحبان بنگاه هاي معاملات ملكي به عنوان يك بلاتكليفي مطرح مي شود، در اين ميان بسياري از دست اندركاران امر معاملات ملكي معتقدند بايد ابتدا تمامي موضوعات و ابعاد اين طرح ميان دو قوه قضائيه و مقننه برطرف مي شد تا مشاوران املاك نيز بتوانند به راحتي و با پشتوانه قانوني بسيار قوي به اين كار اقدام كنند.

يكي از صاحبان بنگاه هاي معاملات ملكي واقع در محدوده جنت آباد مي گويد؛ به نظر مي رسد بهتر بود ابتدا اين طرح از ابتداي آذرماه در كلانشهري نظير تهران به صورت پايلوت پياده سازي مي شد تا مزايا و معايب طرح، خود را نمودار كند، ضمن اينكه به نظر مي رسد اجراي اين طرح و پديدار شدن آثار مثبت آن در كوتاه مدت امكان پذير نباشد.

وي يكي از چالش هاي پيش روي اجراي اين طرح را عدم اطلاع رساني شفاف و به موقع به آحاد مردم دانست و گفت؛ به نظر مي رسد بايد شيوه هاي مطلوب تري براي اطلاع رساني به عامه مردم به كار برده مي شد، چراكه بسياري از مردم هنوز درخصوص ضرورت مراجعه به بنگاه هاي معاملات ملكي داراي كد رهگيري و امضاي ديجيتال اطلاعات كافي ندارند.

به نظر مي رسد دغدغه ديگري كه در اين خصوص مطرح است اينكه طرح به دليل اجراي نادرست با شكست مواجه شود.

يكي از صاحبان بنگاه هاي معاملات ملكي واقع در محدوده بلوار مرزداران در اين رابطه به مهر گفت؛ اين طرح، يكي از طرح هاي بسيار خوب دولت است كه اجراي موفق آن مي تواند بازار معاملات ملكي غيرقانوني را ساماندهي كرده و آن را روي ريلي هدفمند و قانوني قرار دهد، اما اگر خللي در اجراي اين طرح يا برنامه ريزي هاي مربوط به آن صورت گيرد قطعاً به ايجاد شوك در بازار مسكن كمك مي كند.

وي افزود؛ مشكلات مربوط به سيستم هاي مخابراتي در كشور و اتصال به اينترنت يكي از مباحث ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، با توجه به اينكه 100 درصد كاركرد اين سامانه با اتصال به اينترنت معنا مي يابد قطعاً دولت بايد زيرساخت هاي لازم در اين زمينه را نيز تقويت كند.

رئيس يك مشاور املاك واقع در محدوده خيابان پيروزي با اشاره به اختلافات ميان قوه قضائيه و مقننه در اجراي اين طرح تصريح كرد؛ اختلاف نظر و اظهارات ضد و نقيض دولت و قوه قضائيه موجب شده برخي از افرادي كه هنوز به صورت غيرقانوني فعاليت دارند و جواز كسب نيز از اتحاديه دريافت نكرده اند به فعاليت خود ادامه دهند، چراكه از يك سو مردم اطلاعات دقيقي از شيوه اجراي اين طرح ندارند و بايد اطلاع رساني بيشتري صورت مي گرفته و از سوي ديگر اعلام قوه قضائيه است مبني بر اينكه ابلاغي در اين راستا براي اجراي اين طرح نداشته است.

وي عدم وجود پشتوانه هاي قانوني از سوي مجلس را يكي از چالش هاي اين طرح ذكر كرد و اظهار داشت؛ اگر دولت با هماهنگي با سه قوه از جمله مجلس شوراي اسلامي لايحه يي را در اين زمينه ارسال مي كرد قطعاً مي توانست پشتوانه قانوني بهتري پيدا كند.

از سوي ديگر در شرايطي كه يكي از الزامات اجراي اين طرح دارا بودن كد رهگيري از سوي بنگاه هاي معاملات ملكي و ورود به سامانه از طريق اين كد است، محمدرضا دشتي اردكاني رئيس كانون سردفتران كشور در اين رابطه گفت؛ دفاتر ثبت اسناد كشور تا تصويب قانون، هيچ الزامي براي ثبت كد رهگيري خود ندارند چراكه اين قبيل طرح ها، طرح هاي ملي و گسترده يي است كه بايد كار كارشناسي دقيقي براي اجراي آن صورت گيرد و اين گونه نباشد كه تنها فردي موضوعي را اعلام كند و فرداي آن روز توقع اجراي آن را هم داشته باشد.

البته بر هيچ كس پوشيده نيست اگر اين طرح به درستي اجرايي شود اولين ذي نفعان آن آحاد مردم هستند كه از معاملات ملكي غيرقانوني يا حساب نشده مسكن رنج مي برند، چراكه قيمت ها شفاف مي شود و بحث ساماندهي بازار مسكن به سرانجام مي رسد.

به هرحال به نظر مي رسد نبايد با وجود پيشينه بازار مسكن ايران كه با كوچك ترين شوك به اغمايي عميق و طولاني فرو مي رود، با هر طرحي وارد اين عرصه شد، بنابراين بايد حال كه در ابتداي اجراي اين طرح هستيم به خوبي مشكلات را رصد كرده و در جهت از ميان برداشتن آنها تلاش كنيم.
يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 467]