تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814932781
تعهد 10 ساله بازرگانی پتروشیمی به دولت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > انرژی - در حال حاضر حدود 45 در صد سهام شرکت بازرگانی متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد وبراساس یک تعهد نامه بلند مدت، که به هنگام فروش سهام آن به بخش خصوصی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی به امضا رسیده ، خریدار متعهد گردیده تا به مدت 10 سال عملیات بازرگانی وخدمات مرتبط با بازاریابی وفروش محصولات پتروشیمی در داخل وخارج کشور را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی استمرار دهد. 16آذر امسال در روزنامه خبر گزارشی تحت عنوان " سایه دولت بر سر مجتمع های پتروشیمی سنگین شده " به چاپ رسید که در همین زمینه روابط عمومی شرکت بازرگانی پتروشیمی توضیحاتی را به دفتر این روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می خوانید: 1- حسب بند 3و4 مصوبه شماره 198219/ت45789ن مورخ 06/09/1389 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور وظیفه همکاری با وزارت صنایع و وزارت بازرگانی در تهیه فهرست محصولات پتروشیمی که تولید داخلی آن ها کمتر از نیاز بازار است هم چنین واردات کمبود اقلام مذکور به شرکت بازرگانی پتروشیمی محول گردیده است. 2- در حال حاضر حدود 45 در صد سهام شرکت بازرگانی متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد وبراساس یک تعهد نامه بلند مدت، که به هنگام فروش سهام آن به بخش خصوصی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی به امضا رسیده ، خریدار بخش خصوصی متعهد گردیده تا به مدت 10 سال عملیات بازرگانی وخدمات مرتبط با بازاریابی وفروش محصولات پتروشیمی در داخل وخارج کشور را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی استمرار دهد. 3- فعالیت مرتبط با بازرگانی محصولات پتروشیمی فرآیندی کاملاً تخصصی می باشد که شرکت بازرگانی پتروشیمی بیش از 20 سال است که با بهره گیری از بدنه کارشناسی متخصص ومجرب خود در داخل وخارج کشور انجام می دهد چنان چه برای چندمین سال متوالی به عنوان اولین صادر کننده کالاهای غیر نفتی به لحاظ حجمی وارزشی مورد تقدیر مقامات بلند پایه کشور قرار گرفته هم چنین در واردات محصولاتی که حجم تقاضای کشور بیش از امکانات تولید داخل آنها می باشد همواره نقش تعیین کننده وشایان توجهی داشته است به همین لحاظ درهنگام فروش سهام شرکت در سازمان خصوصی سازی، ارزش سهام آن به مراتب بیش از ارزش دارائی های ثابت ارزیابی گردید به طوری که در مناقصه حدوداً با بیش از 50% افزایش نسبت به قیمت پایه مزائده به فروش رسیده که وجوه حاصله عیناً به صندوق دولت واریز شده است. 3- حضور مسئولین وکارشناسان شرکت بازرگانی پتروشیمی در جلسات تصمیم گیری مرتبط با فعالیت های فروش داخل و صادرات محصولات پتروشیمی کشور حسب تاکید شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت گرفته واین شرکت همواره نظرات تخصصی ومشورتی خود را در راستای بهبود امور واتخاذ تصمیم بهینه به مسئولین محترم کشور ارائه می نماید هر چند که ممکن است در برخی موارد تصمیمات اتخاذ شده منطبق با پیشنهادات شرکت بازرگانی پتروشیمی نبوده باشد. 4- در بند 4و5 مصوبه مذکور هیچ گونه نقشی خارج از توان وحیطه ماموریت تعریف شده شرکت بازرگانی پتروشیمی به آن محول نشده چنان چه عرضه بالغ بر 70% محصولات پتروشیمی در داخل و اشراف کامل به نیاز کشور وسابقه تامین نیاز داخل ، شرکت بازرگانی پتروشیمی را به عنوان بازوی مشورتی در کنار وزارت بازرگانی و وزارت صنایع ومعادن قرار داده تا در تامین اقلامی که تولید داخل آن کمتر از نیاز کشور می باشد به کارگروه کمک ومساعدت نماید وبر همین اساس هم نقطه نظرات خود را طی نامه شماره 40963/1-19 مورخ 17/09/1389 ونامه شماره 42230/1-19 مورخ 27/09/1389 به اعضای محترم کارگروه اقتصادی دولت(مسئولین محترم وزارت صنایع وبازرگانی) اعلام نموده است. از سوی دیگر مسئولیت واردات وتنظیم بازار امر جدیدی نبوده واز گذشته نیز مرسوم بوده ودر شرایط فعلی که محدودیت هایی برای بخش خصوصی جهت واردات ایجاد گردیده دولت در این بند مساعدت بیشتر شرکت بازرگانی پتروشیمی را خواستار شده است. 5- جهت گیری نظام جمهوری اسلامی در اجرای اصل 44 قانون اساسی دولت را موظف به کاهش تصدی گری خود وتکلیف به واگذاری امور جاری به بخش خصوصی می نماید وبا پیشرفت اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی کشور در چشم انداز 20ساله شاهد رشد وشکوفایی در تمامی بخش های کشور خواهیم بود که در غیبت دولت در تصدی گری ، نقش های اجرایی همانند دیگر کشورهای توسعه یافته بایستی به شرکت های خصوصی پیشرو واگذار شود ودولت نیزدر زمینه سیاست گذاری نقش آفرینی نماید وانشاا.. درآینده، در اجرای کامل بند "ب" ماده 91 اصل 44 قانون اساسی تمام تصمیمات دولت بویژه در حوزه اقتصادی با حضور فعالان اقتصادی که نقش تعیین کننده ای در آن حوزه دارند صورت پذیرد وبخشی از فعالیت های اجرایی نیز بایستی به آن ها واگذار شود./121/36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]
-
گوناگون
پربازدیدترینها