پيشينه سياست‌گذاري در بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي متن كامل بخش‌هاي نفت،گاز و پتروشيمي قوانين برنامه‌هاي اول تا چهارم

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: پيشينه سياست‌گذاري در بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي متن كامل بخش‌هاي نفت،گاز و پتروشيمي قوانين برنامه‌هاي اول تا چهارم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز ، سياست‌هاي كلان ، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه بخشي از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي قوانين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اول تا چهارم جمهوري اسلامي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه نفت و اقتصاد انرژي منتشر مي شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، پيش از اين مجموعه كارگاه‌ها و مقالات متعددي در بررسي مفاهيم مهندسي نفت و سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز منتشر كرده است. حاصل مجموعه اين بررسي‌ها تدوين ويرايش نخست جدول SWOT ( نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدها) بخش بالادستي نفت بود كه پيش از اين جهت استفاده و بررسي علاقه‌مندان منتشر شد. خوانندگان گرامي، مي توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در مجلات الكترونيكي كه در بخش اخبار مرتبط اين خبر آمده است، ملاحظه كنند.

قانون برنامه اول توسعه

ماده واحده - هدف‌هاي كلي، خط مشي‌ها، هدف‌هاي كمي، سياست‌هاي كلي، اعتبارات و برنامه‌هاي اجرايي برنامه اول جمهوري اسلامي ايران به شرح مندرج در قسمت‌هاي(1) و (2) و پيوست شماره (1) اين قانون تصويب مي گردد و دولت مكلف است برنامه مذكور را براي نيل به اهداف مندرج در آن اجرا نمايد.
به دولت اجازه داده مي شود از محل منابع پيش‌بيني شده در اين قانون حداكثر تا مبالغ زير را بر اساس جداول قسمت(2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط در جهت نيل به اهداف مصوب اختصاص دهد.
- اعتبارات سرمايه گذاري ثابت از محل درآمد عمومي 0/8189 ميليارد ريال
- اعتبارات سرمايه گذاري ثابت از محل منابع داخلي
شركتها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت 8/5666 ميليارد ريال
- اعتبارات جاري از محل درآمد عمومي 5/20776 ميليارد ريال
تبصره 29-
ح - به شركت ملي نفت ايران اجازه و اختيار داده مي شود، به منظور تأمين گاز مورد نياز براي مصارف داخلي و صادرات و بهره برداري از ميادين گازي پارس و پارس جنوبي (مشترك با قطر)، با ضمانت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قراردادهاي لازم با شركتهاي ذيصلاح خارجي را حداكثر تا مبلغ سه ميليارد و دويست ميليون (3.200.000.000) دلار منعقد نمايد، به نحوي كه بازپرداخت هزينه هاي سرمايه گذاري از محل توليدات ميادين فوق صورت گيرد.
ط - به شركت ملي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي شود جهت طرحهاي سرمايه اي پتروشيمي با ضمانت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (2.200.000.000) دلار به صورت پيش فروش محصولات، ايجاد تعهد نمايد.

ب - خط مشي ها
4- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تأكيد بر توليد محصولات استراتژيك و مهار تورم از طريق:
3-4- حركت در جهت به كارگيري عوايد حاصل از صادرات نفت و ديگر كانيها در سرمايه گذاري، انتقال تكنولوژي و ارتقاء علمي و فني كشور.
43-4- رعايت اولويت در تأمين گاز پروژه هاي تزريق گاز به منظور جلوگيري از هرزروي نفت خام و پرهيز شديد از برداشت گاز كلاهك مخازن نفت.
44-4- اولويت در اكتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترك با كشورهاي همجوار.
45-4- جانشنين نمودن بيشترين مقدار از گاز طبيعي به جاي فرآورده هاي نفتي و ساير سوختهاي انرژي زا و توزيع گاز به ترتيب براي مصارف نيروگاهها، صنايع، تجاري و خانگي با اولويت مناطق پرمصرف كشور، مناطق سردسير و نواحي نزديك جنگل.
46-4- اولويت در جمع آوري گازهاي همراه نفت ميادين مختلف فلات قاره.
47-4- اولويت در تأمين برق مورد نياز بخشهاي توليدي كشور.
48-4- بهبود بهره برداري از تأسيسات صنعت برق كشور از طريق افزايش ضريب بهره برداري، ضريب بار و راندمان حرارتي نيروگاهها و كاهش تلفات انرژي در شبكه هاي انتقال و توزيع.
49-4- سياستگزاري در زمينة مصرف بهينه انرژي و صرفه جويي در سوخت و انرژي، توسط وزارتخانه هاي نيرو ونفت و رعايت دقيق اولويتهاي بخش انرژي (برق، نفت و گاز) توسط وزارتخانه هاي صنعتي وبازرگاني در مورد وسايل و تجهيزات مصرف كنندگان انرژي.

ج - تصوير كلان برنامه
2- رشد اقتصادي و تحولات ساختار اقتصادي
با توجه به اهداف و خط مشي هاي برنامه اول توسعه، اهداف كمّي كلان و جهت گيريهاي بخشهاي مختلف اقتصادي در برنامه اول پنج ساله (1368-72) در چهارچوب امكانات و منابع اين برنامه به شرح ذيل مي باشد.
1-2- توليد ناخالص داخلي
رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 1367 سالانه به طور متوسط معادل 1/8 درصد خواهد بود. دليل افزايش رشد توليد در پنج ساله اول وجود ظرفيتهاي بلااستفاده است كه استفاده حداكثر از آن به عنوان يكي از محورهاي اساسي برنامه در نظر گرفته شده است . لذا پيش بيني مي شود كه با عدم گسترش سرمايه گذاريهاي جديد در برنامه اول و اتمام سرمايه گذاريهاي نيمه تمامي كه پس از اتمام، تأمين منابع ارزي جديد از طريق توسعه صادرات و يا جايگزيني واردات را به همراه خواهند داشت و همچنين استفاده از ظرفيتهاي موجود رشد اقتصادي پيش بيني شده حاصل آيد. توليد ناخالص داخلي بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدي معادل 9/7 درصد خواهد داشت . با توجه به ميزان نرخ رشد جمعيت رشد توليد سرانه به طور متوسط سالانه معادل 9/4 درصد برآورد مي گردد.در چهارچوب رشد اقتصادي مورد پيش بيني، رشد سالانه بخشهاي مختلف در مقاطع (1368-72) به ترتيب كشاورزي 1/6 درصد، بخش نفت 7/8 درصد، بخش صنعت 2/14 درصد، بخش معدن 5/19 درصد، بخش آب و برق و گاز 1/9 درصد، بخش ساختمان 5/14 درصد و بخش خدمات 7/6 درصد برآورد گرديده است. رشد توليد موردنظر بخش كشاورزي با توجه به ميزان تقاضا براي محصولات غذايي كشاورزي اين امكان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتي شكاف بين توليد و مصرف محصولات كشاورزي به تدريج كاسته شود. طبيعي است كه زمينه هاي تحقق اين هدف از برنامه اول شروع خواهد گرديد. در رشد بخش صنعت تأكيد عمده بر توسعه صنايع سرمايه اي و واسطه اي از طريق تكميل پروژه هاي نيمه تمام در چهارچوب اولويتهاي برنامه بخش صنعت مي باشد. در اين راستا رشد صنايع سرمايه اي معادل 24 درصد، صنايع واسطه اي معادل 20 درصد و رشد صنايع مصرفي معادل 2/4 درصد پيش بيني مي شود.تركيب رشد بخش صنعت اين امكان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنايع سرمايه اي در كل ارزش افزوده صنعت از 6/5 درصد به 5/8 درصد افزايش، سهم صنايع واسطه اي از 4/49 درصد به 63 درصد افزايش و سهم صنايع مصرفي از 45 درصد به 5/28 درصد كاهش يابد. اولويت در توسعه صنايع سرمايه اي و واسطه اي يا فعاليتهايي خواهد بود كه امكان جايگزيني كالاهاي وارداتي كشور را فراهم مي كند. در نتيجه تلاش خواهد شد تا با تقويت بنيه هاي توليد داخلي وابستگي توليد به مواد و كالاهاي واسطه اي خارجي كاهش يابد. رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداكثر از ظرفيتهاي معدني كشور در جهت توسعه صادرات غيرنفتي و همچنين ايجاد ارتباط منطقي با فعاليتهاي بخش صنعت تعيين شده است. رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمايه گذاريهاي لازم جهت افزايش امكان صدور نفت و همچنين افزايش توليد فرآورده هاي نفتي صورت خواهد پذيرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد اين بخش با ساير بخشهاي اقتصادي به خصوص كشاورزي و صنعت و همچنين تأمين نيازهاي مصرفي كشور تعيين گرديده است. رشد بخش خدمات با تأكيد بر رشد زيربخش حمل و نقل و همچنين زيربخشهاي مهم مربوط به خدمات اجتماعي چون آموزش و پرورش، آموزش عالي، آموزش فني و حرفه اي، بهداشت و درمان و بهزيستي و تأمين اجتماعي و كنترل رشد زيربخش بازرگاني هدفگذاري شده است. نكته مهم آنكه رشد بالاي جمعيت و افزايش روز افزون نيازهاي جمعيتي رشد بخش خدمات را سبب شده كه اين مسأله، تجديد ساختار توليد ناخالص داخلي در چهارچوب اقتصاد ملي كشور را با مشكل مواجه ساخته است. افزايش تعداد دانشجويان تا سطوح 777 نفر دانشجوي كارشناسي به بالا درصد هزار نفر جمعيت، تحت پوشش قرار گرفتن 8/17 ميليون نفر دانش آموز، افزايش تعداد تختهاي بيمارستاني از 77000 به 93000 تخت، تحت پوشش قرار گرفتن 6312 هزار نفر دربرنامه هاي مختلف بهزيستي، افزايش نسبت بيمه شدگان اصلي كشور به كل مزد و حقوق بگيران از 72 درصد به 77 درصد از جمله اهداف كمي زيربخشهاي مختلف بخش خدمات در سال پاياني برنامه مي باشد.در تعيين رشد بخش ساختمان فرض بر اين بوده است كه واحدهاي مسكوني خسارت ديده در طي سالهاي جنگ تحميلي در چهارچوب سياستهاي بازسازي كشور بازسازي شده و روند ساخت مسكن نيز در طي سالهاي مذكور جهت پاسخگويي به نياز جامعه بهبود يابد. در اين راستا در طي برنامه پنج ساله حدود 204 ميليون متر مربع ساخت زيربناي مسكوني در نظر گرفته شده است.
سهم ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي در توليد ناخالص داخلي در سال 1372 به ترتيب بخش كشاورزي معادل 21 درصد، بخش صنعت و معدن معادل 6/9 درصد، بخش نفت معادل 8/9 درصد، بخش آب و برق و گاز معادل 8/2 درصد، بخش خدمات معادل 50 درصد و بخش ساختمان معادل 2/7 درصد پيش بيني شده است. از ويژگيهاي عمده تركيب توليد ناخالص داخلي به سهم عمده بخش كشاورزي در كل توليد كشور مي توان اشاره نمود.

2-2- سرمايه گذاري و مصرف
1-2-2- سرمايه گذاري:
منابع سرمايه گذاري مورد نياز برنامه جهت تحقق اهداف كمي كلان برنامه پنج ساله معادل 26452 ميليارد ريال به قيمتهاي ثابت سال 1367 برآورد مي گردد. رشد سرمايه گذاري به قيمت ثابت سالانه به طور متوسط معادل 6/11 درصد خواهد بود.
با توجه به اهداف كمي بخشهاي مختلف اقتصادي سهم سرمايه گذاري مورد نياز بخش كشاورزي در كل سرمايه گذاري برنامه پنج ساله معادل 8/9 درصد ، بخش نفت و گاز 6/6 درصد، صنعت و معدن 5/8 درصد، آب و برق 2/9 درصد، ساختمان 2/33 درصد و بخش خدمات معادل 7/32 درصد پيش بيني مي شود.

3- بودجه و وضع مالي دولت
2-3- خط مشي هاي اساسي:
5-2-3- استفاده مطلوب از امكانات توليد و صدور نفت خام كشور در جهت افزايش درآمدهاي ريالي وارزي ناشي از آن وهمچنين انجام سرمايه گذاريهاي لازم جهت افزايش ظرفيتهاي موجود در اين زمينه.

3-3- هدفهاي كمّي ( بودجه دولت)
2-3-3- درآمدهاي دولت طي برنامه اول با رشد متوسط سالانه 1/25 درصد از 7/2098 ميليارد ريال در سال 1367 به 1/6442 ميليارد ريال در سال 1372 افزايش خواهد يافت. از 23918 ميليارد ريال درآمدهاي دولت در برنامه اول 8/44 درصد (10707 ميليارد ريال) را درآمدهاي مالياتي، 24 درصد (5743 ميليارد ريال) را درآمد نفت و 2/31 درصد (7468 ميليارد ريال) را ساير درآمدهاي دولت تشكيل مي دهد.
4-3-3- با اعمال خط مشي هاي مذكور در بند (ج ) نتايج زير حاصل خواهد گرديد:
- فصول منابع آب و كشاورزي، معدن، نفت و گاز از اولويت برخوردار بوده وسهم آنها در كل سرمايه گذاري از 5/17 درصد درسال 1367 به 23 درصد درسال 1372 افزايش مي يابد.

5- تجارت خارجي
1-5- صادرات:
ميزان صدور روزانه نفت دربرنامه پنج ساله از 1482 هزار بشكه در سال 1367 به 2293 هزار بشكه در سال 1372 افزايش خواهد يافت. قيمت نفت با توجه به پيش بيني هاي به عمل آمده در صورت تحقق فروض پيش بيني در پنج سال آينده از 14/2 دلار در سال 1367 در ازاي هر بشكه به 21/4 دلار در سال 1372 افزايش مي يابد. بنابراين درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت از حدود 7326 ميليون دلار درسال 1367 به 17907 ميليون دلار در سال 1372 بالغ خواهد شد. كل درآمد ارزي حاصل از صدور نفت در طي برنامه با احتساب 6376 ميليون دلار صادرات نفت جهت واردات فرآورده هاي نفتي و همچنين 2465 ميليون دلار جهت صادرات گاز مايع، نفتا، ميعانات گازي و نفت كوره و 2 ميليارد دلار درآمد حاصل از پيش فروش نفت خام معادل 81456 ميليون دلار برآورد مي شود.
همچنين درآمدي معادل 1640 ميليون دلار از محل صادرات گاز طي دوره برنامه اول پيش بيني شده است كه ناشي از صدور 8/2 ميليون مترمكعب در روز در سالهاي 1369 و 1370 و 16/4 ميليون متر مكعب در روز در سالهاي 1371 و 1372 مي باشد.
از مسائل مهمي كه در طي برنامه بايد بدان توجه خاصي اعمال گردد مسأله افزايش و توسعه صادرات غيرنفتي است زيرا اگر ايجادتنوع در منابع ارزي كشور در سالهاي آتي اتفاق نيفتد آسيب پذيري اقتصاد از ارز نفت همچنان حفظ خواهد شد. بنابراين ضروري است كه براي ايجاد هر چه بيشتر تعادل در واردات و صادرات غيرنفتي، قوانين و سياستهاي به خصوص مسأله نرخ برابري ارز به گونه اي تنظيم شوند تا امكان حداكثر صادرات غيرنفتي در بخشهايي چون كشاورزي و فرش، معدن و صنايع فراهم آيد.
حجم صادرات غيرنفتي طي برنامه پنج ساله معادل 17836 ميليون دلار پيش بيني مي شود. ارزش اقلام صادراتي بخشهاي مذكور در جدول منابع و مصارف ارزي كشور نشان داده شده است.
حجم دريافتهاي ارزي كل كشور براساس پيش بيني هاي مربوط به ارز صادرات نفت و كالاهاي غيرنفتي در طي برنامه پنج ساله و همچنين با در نظر گرفتن ساير دريافتهاي ارزي به 120732 ميليون دلار بالغ خواهد گرديد.

د - هدفهاي كمّي كلان (برنامه توسعه)
3- درآمدهاي دولت در طي برنامه به طور متوسط رشدي معادل 1/25 درصد داشته و از 7/2098 ميليارد ريال در سال 1367 به 1/6442 ميليارد ريال در سال 1372 افزايش خواهد يافت. رشد متوسط درآمدهاي مالياتي 4/26 درصد، درآمد نفت 15 درصد و ساير درآمدها معادل 34 درصد برآورد مي شود. سهم درآمدهاي مالياتي در كل درآمدها از 47 درصد در سال 1367 به 4/49 درصد در سال 1372، افزايش و همچنين سهم درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي از 3/4 درصد در سال 1367 به 4/8 درصد درسال 1372 افزايش خواهد يافت.

ه - سياست‌هاي كلي
2- عدم كاهش سطح ارائه خدمات عمومي دولت نظير ادارة عمومي كشور، امور قضايي و حفظ امنيت، اداره روابط خارجي، دفاع از مرزها، خدمات آموزشي و بهداشتي و درماني تأمين هزينه هاي ذيربط از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي با تأكيد بر مالياتهاي مستقيم و اختصاص درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به امر سرمايه گذاري هاي مولد.
5- تغيير سياست نرخ گذاري كالاها و خدمات، به نحوي كه به تدريج قيمتهاي تعادلي براي منابع اقتصادي به وجود آمده و در اين راستا:
1-5- در مورد كالاهاي عمومي نظير آب، برق و گاز، گاز مايع، نفت سفيد، بنزين، گازوييل، نفت كوره، روغن موتور، مخابرات و پست، اصل كلي حركت در جهت تأمين تدريجي هزينه هاي قابل قبول سرمايه هاي جديد و جاري شركتهاي توليد كننده اين كالاها در طول برنامه خواهد بود.
شاخص كلي دراين مورد برابري قيمت كالاها يا خدمات مورد نظر با هزينه هاي نهايي توليد آن است. با اين حال براي حمايت از اقشار كم درآمد و توسعه بخش كشاورزي، نرخ هاي مختلف اعمال خواهد شد. براي جلوگيري از اسراف در مصرف كالاهاي عمومي ياد شده براي مصرف بالاتر از حداقل مورد نياز، قيمتها به طور تصاعدي افزايش خواهد يافت.

قانون برنامه دوم توسعه

مادّه واحده - هدفهاي كلان كيفي وكمي خط مشي هاي اساسي وسياست هاي كلي برنامه پنج ساله دوم به شرط مندرج درمتن وجداول پيوست اين قانون تصويب ميگردد.
به دولت اجازه داده ميشود ازمحل منابع بودجه عمومي پيشبيني شده درجداول شماره 4 الي 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زير را با توجه به درآمدهاي قابل تحقق و با رعايت قوانين ومقررات مربوط جهت نيل به هدفهاي برنامه اختصاص دهد:
سال 1374 36394 ميليارد ريال
سال 1375 41296 ميليارد ريال
سال 1376 46733 ميليارد ريال
سال 1377 52938 ميليارد ريال
سال 1378 60825 ميليارد ريال
جمع هزينه هاي بودجه عمومي دردوره برنامه ديوست وسي وهشت هزارويكصد و هشتاد وشش ميليارد .
دولت مكلف است با توجه به تبصره هاي اين قانون، زمينه هاي لازم رابه گونه اي فراهم آورد كه اجراي هدفها و خط مشي ها و طرحهاي سرمايه گذاري از محل منابع بودجه عمومي وشركتها و مؤسسات انتقالي وابسته به دولت درسالهاي برنامه طبق بودجه مصوب ساليانه عملي گردد.

تبصره 1- دولت موظف است 1374 لوايح بودجه ساليانه رامنطبق با مفاد اين قانون وبا توجه به موارد زير حداكثر تا 5 آذر هرسال به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد:
الف- درصورت تحقق درآمدهاي ريالي بيش ازارقام مندرج درجدول شماره 1 ، دولت سرفصل اعتبارات فصول عمراني مندرج درجدول شماره 5 افزايش داده و در تدوين لوايح بودجه سالانه، منظورنمايد.
سازمان برنامه بودجه مكلف است حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، نسبت به مبادله موافقتنامه هاي مربوط و ابلاغ آنها به دستگاهاي اجرايي ذيربط اقدام نمايد.
ج- درصورت عدم تحقق درآمدهاي ارزي وريالي بيش ازارقام مندرج درجدول شماره 5 اين قانون، دولت موظف است به صورت ذيل عمل نمايد.
1- پنجاه درصد 50% ازدرآمدهاي ارزي وريالي را بابت باز پرداخت تعهدات وبدهيها اختصاص دهد.
2- پنجاه درصد 50% ازبقيه رابا توجه به الويتها مصوب دراين قانون جهت هزينه هاي عمراني وجاري درلوايح بودجه سالانه پيش بيني وجهت تصويب، تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
هـ- الويت‌هاي تخصيص اعتبار دربندهاي الف وج اين تبصره با مبلغ بيست ويك هزاروميليارد ريال 000و000و000و000و21ريال با طرحهاي عمراني نفت وبعد از آن تا مبلغ يك هزاروشصد ريال (000و000و000و600و1) ريال با طرحهاي عمراني وزارت راه ترابري خواهد بود كه شركت ملي نفت ايران ووزارت راه ترابري مجاز مي باشد دراجراي طرحهائي كه موافقتنامه آنها با سازمان برنامه بودجه مبادله مي گردد، به مصرف برسانند.

تبصره 16
ب - به منظور صرفه جوئي درمصرف فرآورده هاي نفتي و تأمين عدالت اجتماعي، طي اين برنامه، قيمت فرآورده هاي نفتي افزايش يافته وآثار ناشي از آن به نحوه مقتضي جبران مي گردد.
ج - اعمال نرخ تصاعدي بر تعرفه هاي مصرف آب ، برق وگاز بنحوي خواهد بود كه ضمن افزايش قيمت ميانگين، نرخ مربوط به مشتركين كم مصرف ثابت بماند.

تبصره 19
الف :
1- قيمت فروش هر ليتر ازچهار فرآورده اصلي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت وگازونفت كوره، درسال 1374 به ترتيب معادل صد(100%) بيست(20%) بيست(20%) وده (10) ريال تعيين مي شود. به دولت اجازه داده مي شود به منظور اعمال سياست صرفه جويي درمصرف انرژي، از سال 1375 قيمت فراورده هاي نفتي را متناسباً به طريقي افزايش دهد كه مجموع عوارض دريافتي تا پايان برنامة، حداكثر به يازده هزار ميليارد ( 000و000و000و000و11) ريال بالغ گردد و همچنين نحوه جبران آنرا نيز درلوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.
2- دولت موظف است درطول برنامه دوم، سياستهاي خود را به نحوي تنظيم نمايد كه رشد مصرف فراورده هاي درهر سال ازسه سال ازسه درصد(3%) تجاوز نمي كند.

ب- متوسط قيمت فروش هرمتر مكعب گاز طبيعي طي سالهاي برنامه دوم، بر مبناي سال 1373 بطور سالانه بيست درصد (20%) نسبت به سال ما قبل افزايش مي يابد.

و- دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جوئي ومنطقي كردن مصرف انرژي وحفاظت ازمحيط زيست اقدامات زير را به انجام برساند:
1- تعيين مشخص فني ومعيارهاي درمورد سيستم ها وتجهيزات انرژي بر، به ترتيبي كه كليه توليد كنندگان و وارد كنندگان چنين تجهيزاتي، ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارتخانه صنعتي ذيربط، مسؤوليت تهيه اين مشخصات فني و پيشنهاد آيين نامه هاي اجرايي آن به دولت را، به عهده خواهد داشت.
2- تعيين و اعمال تعرفه هاي بازرگاني ( براي وادات ) وعوارض ( براي توليدات داخلي) به نحوي كه درصورت عدم رعايت مشخصات فني و معيارهاي تعيين شده از طرف دولت، توليد كنندگان وواردكنندگان اين تجهيزات مشمول پرداخت اينگونه عوارض وتعرفه ها گردند.
3- تنظيم ساعات كار اصناف توسط وزارت بازرگاني به منظور كاهش مصرف انرژي آنها درساعات اوج مصرف برق وانرژي وبرقراري انظباط اجتماعي.
4- تنظم برنامه فصلي كار كارخانجات وصنايع توسط وزارتخانه هاي مربوط به نحوي كه مصرف برق انرژي درماههاي داراي حداكثر مصرف كاهش يابد.
5- تدوين واجراي ضوابط لازم به منظور اعطاي تسهيلات مالي بانرخهاي ترجيحي به صنايع ومؤسسات، براي اجراي عمليات مربوط به اصلاح ساختار مصرف انرژي.
6- تخصيص 2% درصد درآمد حاصل ازفروش حاملهاي انرژي درطول برنامه جهت انجام تحقيقات لازم درزمينه صرفه جوئي ومديريت بر مصرف انرژي توسط وزارتخانه هاي مربوطه.
7- تهيه تنظيم مقررات وضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي درساختمانها به منظور پرهيز ازاتلاف انرژي وتنظيم واجراي روشهاي تشويقي دراين مورد توسط كميته اي متشكل ازنمايندگان وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي كشور، نفت ونيرو.
8- اختصاص بخشي ازمطالب كتب درسي مدارس ودانشگاهها به موضوع اهميت آب وانواع انرژي وضرورت مديريت برمصرف آن وآموزش عمومي جامعه ازطريق صدا و سيما و مطبوعات دراين زمينه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جوئي وپرهيز ازاتلاف واسراف منابع.
9- تهيه ضوابط مربوط به تشكيل واحد مديريت انرژي درصنايع مؤسسات كه توان مصرفي آنها بيش ازمگاوات برق ويا مصرف سالانه انرژي آنها بيش ازمعادل 5000 متر مكعب نفت باشد و آموزش كارشناسان اين واحد توسط وزارتيين نفت ونيرو.

ن- دولت موظف است حداكثر تا پايان برنامه دوم توسعه ازمحل موضوع اين تبصره وساير اعتبارات عمراني دستگاهاي ذيربط با رعايت الويت، روستاهاي استانهاي گرمسيري رابرق رساني وشهرهاي سردسير وروستاهاي تا شعاع پنج كيلومتري خط انتقال را گازرساني نمايد.

تبصره 22-
م - به دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط اجازه داده مي شود درچهار چوب اعتبارات اين قانون و با رعايت بند ج و ديگر ضوابط اين تبصره، با سقف شش ميليارد و پانصد ميليون ( 000و000و500و6) دلار با استفاده ازروشهاي بيع متقابل، طرحهاي اجرايي مندرج درجدول شماره 13 وتا سقف سه ميليارد وپانصد ميليون ( 000و000و500و3) دلار ازطريق تعهدات فايناس، طرحهاي اجرايي مندرج درجدول شماره 14 را با رعايت شرايط ذيل اجرا نمايد:
1- دولت موظف است دراجراي طرحهاي عمراني ازجمله طرحهاي موضوع اين تبصره توسط وزارتخانه هاي نفت، راه ترابري، معادن و فلزات، صنايع جهاد سازندگي، نيرو و غيره، به هنگام عقد قرارداد با شركتهاي وپيمانكاران خارجي به نحوي اقدام نمايد كه شركتهاي خارجي ملزم به انتقال دانش وفني وآموزش نيروي انساني باشند و در رابطه با خريد ماشين آلات وتجهيزات، حداكثر استفاده از توان داخلي كشور درزمينه هاي طراحي ومهندسي واجراء وساخت ونصب تجهيزات وماشين آلات ازطريق مشاركت با شركتهاي ايراني و يا واگذاري كار به آنها را مورد توجه قرار دهند. شوراي اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، سهميه ساخت تجهيزات وتوليد كالا واجراي طرحها توسط شركتهاو پيمانكاران داخلي را مشخص وبه سازمان برنامه بودجه جهت درج درموافقتنامه طرحها وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت رعايت موضوع درگشايش اعتبار ابلاغ نمايد.
2- زمان باز پرداخت بايد توجه به شرايط مندرج دربندهاي « ب » و« ج » اين تبصره باشد.
بازپرداخت هزينه هاي سرمايه گذاري طرحهاي توليدي وزارتخانه هاي نفت ومعادن وفلزات و صنايع ازمحل درآمدهاي حاصل ازصادرات كالاهاي توليدي آنها صورت خواهد گرفت.
3- درقراردادهاي مربوط به بيع صدور كالاهاي توليدي مطابق قرارداد توسط شركتهاي خارجي ذيربط تضمين وتعيهد شده باشد.
4- طرحهاي توليدي درجهت تأمين مواد واسطه اي براي كالاهاي استراتژيك وسرمايه اي مورد نياز كشور ويا درجهت تأمين نياز مواد واسطه اي براي توليد كالاهاي داراي مزيت نسبي با شد.
5- كليه دستگاهاي اجرايي منجمله شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گازايران وشركت ملي صنايع پتروشيمي موظفند قبل ازعقد قرارداد درمورد طرحهاي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي نمايد وطرحهاي موضوع اين تبصره با ارائه توجيهات فني واقتصادي موافقت وزارت امور اقتصادي ودارايي را جلب وبا سازمان برنامه بودجه موافقتنامه مبادله نمايد.
ن- وزارت نفت وكليه شركتها، سازمان هاي تابعه آن و همچنين كليه شركتها و مؤسسات موضوع مواد 4و5 قانون محاسبات عمومي و همچنين كليه وارد كنندگان و صادركنندگان كه ازمنابع عمومي استفاده مي نمايد ودستگاهاي اجرايي مشمول اين تبصره مكلفند؛ كليه عمليات و معادلات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات از جمله دريافتي ها و پرداختيهاي خود را منحصرأ از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانكهاي مجاز با تشخيص جمهوري اسلامي ايران انجام دهند.
موارد استثناء با تأييد مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.

تبصره 29-
الف- به منظور ارائه الگوهاي مطلوب درزمينه انرژي ، غذا، دارو، پوشاك، حمل،ونقل، مسكن، آب وغيره اشاعه فرهنگ استفاده ازتوليدات داخلي ومبارزه با با اسراف وتبذير وگسترش وترويج فرهنگ كار وتوليد وساده زيستي متناسب با امكانات وشئون جامعه اسلامي، شورايعالي مصرف با تركيب ذيل تشكيل ميگردد.
1. رياست جمهوري ( ويا معاون اول رئيس جمهور) بعنوان رئيس شورا.
2. وزير بازرگاني.
3. وزير اموراقتصادي ودارايي.
4. وزير فرهنگ وارشاد اسلامي.
5. وزير صنايع.
6. وزير دادگستري.
7. رئيس سازمان برنامه وبودجه.
8. وزير سازمان صيداوسيماي جمهوري اسلامي ايران.
9. وزير ذيربط حسب مورد وبه تشخيص ودعوت رئيس شورا.
10. دونفراز نمايندگان مجلس شوراي مجلس شوراي اسلامي بعنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
ب- شوراي مذكور موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نموده وپيشنهادهاي لازم را جهت تصويب نهايي به هيأت وزيران تقديم نمايد.
1- تلاش درجهت كاهش تقاضا براي كالاهاي واداتي مصرفي وغير ضروري وجلوگيري از تبليغ اين قبيل كالاها.
2- گسترش فرهنگ قناعت وساده زيستي ومبارزه با تجمل گرايي واسراف وتبذير.
3- برنامه ريزي براي هدايت وتعديل تقاضا وارائه پيشنهادات وطرحهاي لازم به مراجع ذيربط.
4- ارائه الگوهاي مصرفي قابل قبول ومطابق امكانات وشؤون جامعه اسلامي.
5- بررسي ونظارت مستمر بر حسن اجراي الگوهاي مصوب واتخاذ تدابير لازم جهت اجراي آنها.
6- تهيه برنامه هاي تبليغي وارشادي وآموزشي وپخش انتشار آنها ازطريق رسانه هاي عمومي وكتابهاي درسي.
ج- كليه دستگاهها وشركتهاي دولتي ومؤسسات عمومي، بنيادها، نهادها و نيروي نظامي و انتظامي وشهرداريها وبانكها وشركتهائي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، ازجمله سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به ان، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پتروشيمي ايران وشركتهاي تابعه، سازمان گسترش ونوسازي صنايع وايران وسازمان صنايع ملي ايران وشركتهاي تابعه ووابسته به آنها، شركتهاي آب وفاضلاب ومراكز تهيه وتوزيع كالا موظفند تمهيدات لازم جهت اجراي مصوبات مذكور را فراهم نمايد.
د- دولت موظف است با اعمال حمايتهاي مادي ومعنوي كليه اشخاص حقيقي وحقوقي را به رعايت الگوهاي مصوب تشويق وترغيب نمايد.

تبصره 30 -
الف - وزارت اموراقتصادي ودارائي مكلف است مبالغي راكه بابت ماليات عملكرد سالهاي 1373 لغايت 1377 شركت ملي صنايع پتروشيمي ، وصول خواهد نمود، حداكثر تا معادل ريالي مبلغ دوميليون ( 000و000و200و2) دلار تعهدات خارجي شركت خارجي شركت مذكور، ازمحل اعتباري كه به همين منظور به صورت جمعي وخرجي درقوانين بودجه درقوانين بودجه كل كشور پيش بيني مي شود. دروجه شركت نامبرده مسترد نمايد تا منحصرأ براي باز پرداخت تعهدات خارجي فوق الذكر مورد استفاده قرار گيرد. مبالغي كه دراجراي اپن تبصره دروجه شركت ياد شده پرداخت مي شود، حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت وشركت ملي صنايع پتروشمي منظور خواهد گرديد.
ب- شركت ملي صنايع پتروشيمي مكلف است مادام كه تعهدات خارجي موضوع اين تبصره بطور كامل بازپرداخت نشده است، ذخيره استهلا ك سالانه خود را منحصرأ طبق بودجه هاي مصوب به عنوان بخشي ازمنابع تأمين تعهدات مذكور مورد استفاده قرار دهد.

هدف‌هاي كمي كلان در برنامه دوم:
4- بودجه عمومي دولت:
در برنامه دوم از كل درآمدهاي دولت پنجاه درصد (50%) يا يكصد و بيست هزار و چهل و چهارميليارد (000و000و000و044و120) ريال را درآمد نفت، بيست و شش درصد (26%) يا شصت و يكهزار وهشتصد و هفتاد و دو ميليارد (000و000و000و872و61) ريال را درآمدهاي مالياتي و بيست و چهار درصد (24%) يا پنجاه و پنج هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد (000و000و000و395و55) ريال را ساير درآمدها تشكيل مي دهند. رشد اقلام درآمدي ياد شده طي دورة برنامه به ترتيب معادل 8/3 درصد، 18/2 درصد و 29/7 درصد برآورد مي گردد.
6- بازرگاني خارجي:
براساس پيش بيني هاي انجام شده طي برنامه دوم دريافت‌هاي ارزي حاصل از صادرات نفت معادل هفتاد و دو ميليارد و ششصد و پنجاه و هشت ميليون(000و000و658و72) دلار و دريافتهاي حاصل از صادرات غيرتفتي معادل بيست و هفت ميليارد و پانصد و بيست و هفت ميليون (000و000و527و27) دلار برآورد مي گردد. با عنايت به هدف تعيين شده در مورد ميزان كاهش تعهدات ارزي كشور هشت ميليارد و دويست و شش ميليون (000و000و206و8) دلار منابع ارزي براي واردات معادل نود و يك ميليارد و نهصد و هفتاد و نه ميليون (000و000و979و91) دلار پيش بيني مي گردد.
طي سالهاي 78-1373 صادرات نفتي كشور به طور متوسط سالانه 3/4 درصد، صادرات غيرنفتي 8/4 درصد و واردات 4/3 درصد افزايش خواهند يافت. جدول شماره 11 تصوير صادرات و واردات كشور را در برنامه دوم نشان مي دهد.

قانون برنامه سوم توسعه

فصل اول - اصلاح ساختار اداري و مديريت
ماده2- به منظور كاهش تصديها و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه توسعه مشاركت مؤثر مردم، بخش خصوصي و بخش تعاوني در اداره امور، تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامه ريزي و اجرا و فراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاري لازم را با رعايت موارد زير در تشكيلات دولت بعمل آورد:
الف- رعايت اصل ارتباط، پيوستگي، همبستگي و تجانس وظايف.
ب- تجميع فرايند انجام هرفعاليت در سازمان واحد و هدفگرا نمودن فعاليتها.
ج- حذف واحدها و سازمانهاي غير ضرور و حذف وظايف موازي و مشترك دستگاهها.
د- رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني و محدود نمودن وظايف و مأموريتهاي واحدهاي ملي و ستادي به جنبه هاي اعمال حاكميت، سياستگذاري، برنامه ريزي كلان و هدايت و نظارت و واگذاري امور اجرائي به واحدهاي استاني.
ه- عدم گسترش تشكيلات دولت با تأكيد بر كوچك سازي دولت از سطوح پايين هرم تشكيلات از طريق تجميع كليه فعاليتهاي مربوط به يك وزارتخانه (به جز شركتهاي مستقل) در سازمان استاني واحد.
براساس اين ضوابط بايد ترتيبي اتخاذ شود كه:
1- امورانرژي.
2- امور كشاورزي، دام، توسعه و عمران روستائي.
3- امور صنعت و معدن.
در سه وزارتخانه تجميع شود.
دولت موظف است به منظور تحقق اين ماده، عناوين وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل را همراه با حدود مأموريتها واختيارات هر يك از آنها و تبيين اعمال حاكميت و اعمال تصدي در حيطة فعاليت هر دستگاه و نحوة تحقق آنها همراه با پيش بيني زمان بندي مناسب براي تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظيم و ظرف يك ماه اقدامات قانوني لازم معمول شود.

فصل چهارم - تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليهاي اقتصادي
ماده 33- سياستگذاري و برنامه ريزي در امور مربوط به اكتشاف، استخرا ج وتوليد نفت خام و پالايش مواد نفتي و فرآورده هاي اصلي و فرعي آن، درانحصار دولت است و دولت مي تواند در چارچوب اين قانون و نيز آئين نامه اي كه طي مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، انجام فعاليتهاي مربوط به عمليات پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و فرآورده هاي اصلي و فرعي آن را به نحوي كه موجب انحصار در بخش غيردولتي و سلب اختيار دولت در امور حاكميتي نشود و استمرار ادائه خدمات تضمين گردد به اشخص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.

فصل هفتم - نظام مالياتي و بودجه

ماده 60- در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارائي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخيره ريالي» اقدامات زير را به عمل آورد:
الف- از سال 1380 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» نگهداري مي شود.
ب- از آغاز سال سوم برنامه، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد، دولت در فواصل زماني شش ماهه مي تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند. معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت منظور مي گردد.
ج- بخشي از مانده وجوه ارزي حساب موضوع بند (الف) اين ماده در چارچوب اولويتهاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري براساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در «حساب ذخيره مالي» نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري مي شود.
پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهاي ريالي پيش بيني شده در قانون بودجه هرسال، اعطاي وام كوتاه مدّت براي فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري از محل باقيمانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود.
د- استفاده از وجوه «حساب ذخيره ريالي» براي تأمين هزينه هاي بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تأمين كسري ناشي از درآمدهاي غير نفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.
ه- آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل پانزدهم - انرژي
ماده 119- به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت نفت و وزارت نيرو قيمت فروش داخلي حاملهاي انرژي (برق، گاز طبيعي، نفت سفيد، بنزين، نفت گاز و نفت كوره) را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نمايد.
ماده 120-
الف- درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي و برق حسب مورد به عنوان درآمد شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران و شركت توانير تلقي شده و به مصرف ارزي هزينه عمليات جاري (شامل واردات فرآورده هاي نفتي و گازطبيعي) و اجراي طرحهاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
مبالغ سرمايه گذاري فوق از نظر مالياتي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزايش سرمايه دولت يا شركت ملي نفت ايران حسب مورد منظور مي شود.
ب- درصد از درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين خواهد شد در قالب ساز و كاري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانين و مقررات موجود هزينه شود.
ج- صادرات فرآورده هاي نفتي پس از تأمين نيازهاي داخلي مجاز خواهد بود. مسئوليت تأمين نياز كشور و تنظيم بازار داخلي فرآوردهاي نفتي با وزارت نفت خواهد بود.
د- دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شركتهاي دولتي وابسته به وزارتين نفت و نيرو در راستاي اجراي سياست كاهش تصدي دولت و افزايش كارآمدي اقتصادي، فني اين شركتها با در نظر گرفتن بهرة مالكانه نفت و گاز مورد مصرف داخلي به عنوان سرماية ملي طي سال اول برنامه سوم لايحه اي را تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 121- دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد:
الف- تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرف كنندة انرژي، به ترتيبي كه كلية مصرف كنندگان، توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذكور توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانة ذيربط تدوين مي شود.
نحوه تصويب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد كرد.
ب- تهية آيين نامة تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به وپژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و كشور.
ج- تنظيم برنامة فصلي ساعات كار كارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هاي ذيربط به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي كه داراي حداكثر مصرف هستند، كاهش يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.
تبصره- در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده مصرف كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداخت هاي مربوط معاف خواهد بود.
د- تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غيردولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي بكارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور، نفت، صنايع، نيرو و سازمان برنامه وبودجه و نظام مهندسي كشور.
تبصره- قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانة سوخت آنها بيش از پنج هزار (5000) مترمكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفادة آنها بيش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين نامه هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت.
آيين نامة اجرائي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 122-
الف- وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأسآً، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز احداث پالايشگاه و واحدهاي توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت را صادر كند. وزارت مذكور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراك آنها و خريد فرآورده هاي آنها به قيمتهاي بين المللي (در صورت نياز) وهمچنين مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام كند.
ب- وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شركتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اينگونه واحدها را مشخص واعلام كند.
ج- دولت مكلف است به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، همه ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين واعلام كند.
د- به وزارت نيرو اجازه داده مي شود بخشي از تأسيسات و دارائي هاي شركتهاي برق منطقه اي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار كند. معادل دارائي هاي واگذار شده، سهام شركتهاي توزيع نيروي برق به برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان تعلق مي گيرد. اين نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخوردار خواهد بود.

ماده 123- به دولت اجازه داده مي شود براساس آيين نامه هايي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد مي شود، مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون استخدامي كشوري و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابلاغ كند.

قانون برنامه چهارم توسعه

فصل اول - بستر‌سازي براي رشد سريع اقتصادي
ماده 1:
به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» اقدامهاي زير را معمول دارد:
الف) از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي‌شود.

ماده 3: [1]
قيمت فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت‌سفيد، نفت‌كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه‌چهارم، قيمتهاي پايان شهريور 1383 خواهدبود. براي سالهاي بعدي برنامة چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
پيشنهاد هر قيمتي مي‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد.
تبصره 1: ساير دريافتي‌هاي مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب، ديماند، عوارض و ... مشمول اين حكم مي‌باشند.
تبصره 2: دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده‌هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به فرآورده‌هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاه‌هاي داخل كشور و با فرآورده‌هاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه‌ريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌هاي جايگزين، مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها مي‌باشند. دولت مكلف است سازوكار لازم را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش‌بيني نمايد.
تبصره 3: دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/1/17 براي افرايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
تبصره 4: به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه‌جويي در مصرف برق و گاز، به شركتهاي برق و گاز اجازه داده مي‌شود از مصرف‌كنندگان غيرتوليدي با مصارف بالاتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز نمايند. دولت سقفهاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره‌هاي لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌نمايد.
تبصره 5: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق شبكه‌هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 6: آئين‌نامه اجرايي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7: احكام مغاير با اين ماده واحده در موارد آتي اين قانون لغو مي‌گردد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 889]