واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - یحیی آل اسحاق واقعیت آن است که صادرکنندگان ایرانی به دلایل مختلف که به برخی از آنها در زیر اشاره می شود توان رقابت با صادرکنندگان خارجی را از دست داده اند. نکته اول به قیمت تمام شده اجناس ایرانی به نسبت اجناس خارجی بر می گردد.چرا که به دلایلی چون فضای حاکم بر کسب و کار ،بهره وری پایین ، دموکراسی اداری و ... قیمت تمام شده کالای ایرانی علی رغم تمام مزیت های موجود در کشور بسیار بالاتر از قیمت تمام شده کالای خارجی است. نکته دوم به برابری نرخ ارز در کشور و نرخ تورم بر می گردد.باید توجه داشت که در حال حاضر تورم در ایران با تورم جهانی فاصله زیادی دارد.یک صادرکننده خارجی با تورمی حدود 1 تا 3 درصد مواجه است در حالیکه یک صادرکننده ایرانی با تورمی حدود 10 تا 15 دست و پنجه نرم می کند و کاملا واضح است که این دو اصلا با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نکته مهمتر بحث هزینه های مالی صادرکنندگان ایرانی است.به عنوان مثال یک تولید کننده خارجی با 3 تا 4 درصد هزینه بانکی مواجهه است در حالیکه یک تولید کننده ایرانی اگر بخواهد از بانک های خصوصی وام بگیرد باید سودی بیش از 20 تا 22 درصد را پرداخت کند که البته باید تاکید داشت در بهترین شرایط این رقم در حدود 17 تا 18 درصد است.همین هزینه های بالا در کشور باعث شده تا مزیته ای نسبی ما در قایسه با خارجی ها از بین برود.چرا که در برخی از کشورها چون چین یک نوع حمایت های بیش از حدی از صادرکنندگان و تولید کنندگان می شود که در برخی از مواقع صادرکنندگان ترجیح می دهند برای دستیابی به تسهیلات دولتی کالای خود را حتی پایین تر از قیمت تمام شده عرضه کنند.همین عوامل موجب شده تا قدرت مانور از صادرکنندگان ایرانی گرفته شود.برای مقابله با این مشکلات و افزایش قدرت صادرکنندگان ایرانی راهکارهایی هم وجود دارد که سعی می شود در این مقال به چندی از آنها اشاره شود. ابتدا باید به این فکر بود تا با مدیریت هزینه ها بهره وری را افزایش داد.براین اساس صادرکنندگان باید خودشان به عنوان یک بنگاه اقتصادی سعی داشته باشند هزینه ها را پایین بیاورند.چرا که هزینه ها به دو قسمت خرد و کلان تقسیم می شود و صادرکنندگان با اعمال تمهیداتی می توانند هزینه های خرد خود را مدیریت کنند. راه حل دیگر به حمایت های دولت بر می گردد.دولت باید از طرق مختلف کمک هایی رابه صادرکنندگان بکند.این حمایت ها نباید معنی کرامت بگیرد چرا که این امر به معنای مدیریت اقتصادی کشور است.دولت باید به جای ارائه بیمه بیکاری به فکر حمایت از صادرکنندگان و تولید کنندگان باشد تا از این طریق اشتغال در کشور را افزایش دهد. نکته سوم به حمایته ای دولت در قالب جوایز صادراتی بر می گردد.شاید دولت عنوان جوایز صادراتی را به حمایته ای فعلی بدهد اما درعمل این حمایت ها معنی جوایز صادراتی نمی گیرد چرا که در عمل نه مقدار آن نه مدت زمان پرداخت آن شبیه جوایز صادراتی نیست.بعضا دیده شده پرداخت این مطالبات به بیش از یکسال کشیده شده است .براین اساس دولت باید به این فکر باشد تا بودجه منظم تری را به این بخش اختصاص دهد.البته شنیده می شود قرار است 500 میلیارد تومان بودجه از محل درامدهای طرح هدفمند کردن یارانه ها به این بخش اختصاص یابد که امیدواریم این امر محقق شود تا شاید بتوان بخشی از مشکلات صادرکنندگان را مرتفع کرد. البته در این میان شاید بد نباشد به برخی از صادرات جدید در کشور و نیز به حمایت از سوی دولت از این صنف ها نیز اشاره کرد. در حال حاضر صادرات خدمات فنی مهندسی و نرم افزار صورت می گیرد که این امر نیز نیازمند حمایت بیشتر از سوی دولت است چرا که این بخش نیز می توان به رونق اقتصادی کشورو ایجاد درامدهای جدید کمک کند. نکته دیگر بروکراسی حاکم بر این درامدهاست.بروکراسی همه جا باید کم شود اما در این بخش ا نیازمند افزایش بروکراسی هستیم.در حال حاضر صادرکنندگان نیازمند پشتیبانی حقوقی بیشتر دولت هستند.چرا که در اختلاف های بین المللی هزینه گرفتن وکیل بسیار بالاست و در این راستا دولت باید حمایت خود را بیشتر کند.ضمن آنکه دولت باید تلاش داشته باشد تا اثرات تحریم را برای صادرکنندگان را با عناوین مختلف چون بیمه حمل و نقل تعدیل کند. در صورت اعمال این راهکار می توان امیدوار بود تا صادرکنندگان ایرانی بتوانند با هم نوعان خارجی خود رقابت کنند در غیر اینصورت صادرکنندگان ایرانی روز به روز از جهان و معاملات جهانی عقب خواهند ماند و در این زمینه تنها دولت با ایجاد تسهیلات لازم و امکانات بیشتر می تواند دریچه روشنی را برای صادرکنندگان ایجاد کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]