رضايي: بخش خصوصي قدرت رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي را افزايش مي‌دهد شافعي: اصل 44 براي بخش خصوصي، هدف نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رضايي: بخش خصوصي قدرت رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي را افزايش مي‌دهد شافعي: اصل 44 براي بخش خصوصي، هدف نيست

خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: بازرگاني

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در10 سال گذشته از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام جراحي بزرگي به منظور بهبود وضعيت اقتصادي كشور در قالب سند چشم انداز20 ساله صورت گرقته است.

به گزارش واحد دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محسن رضايي در نشست مشترك مسوولان و مديران اتاق مشهد و بخش خصوصي با اشاره به مسير غيرطبيعي اقتصاد ايران در100 سال گذشته تصريح كرد: عدم تناسب توسعه با مسايل سياسي كشور، پذيرش نفت به عنوان اقتصاد ايران و عدم تمايل سياست‌هاي خارجي از توسعه ايران از مهمترين عوامل طي مسير غير طبيعي اقتصاد ايران در طول سالهاي گذشته است.

وي با بيان اينكه در10 سال گذشته از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام جراحي بزرگي به منظور بهبود وضعيت اقتصادي كشور در قالب سند چشم انداز20 ساله صورت گرقته است، افزود: تدوين و تنظيم سند چشم انداز، اجرا شدن سياست‌هاي اصل 44، مسئله مديريت و بوروكراسي و سياست‌هاي برنامه پنجم اقتصاد و صندوق توسعه پس انداز ملي از گام‌هاي زيربنايي مجمع در اصلاح نظام اقتصادي كشور است.

رضايي عنوان كرد: آزاد سازي اقتصادي براي ورود بخش خصوصي در همه بخش‌ها، ترويج و اشاعه فرهنگ خصوصي‌سازي و حمايت از آن، توسعه بخش‌هاي تعاوني مردمي با ظرفيت‌هاي بالاي اقتصادي، تاكيد بر كاهش بدنه و حجم دولت و ارتقا كيفيت خدمات آن در هدايت و سكان‌داري اقتصادي از پيامدهاي اصلي سياست‌هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي در خصوصي سازي است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ورود بخش خصوصي به اقتصاد كشور به عنوان عامل ارتقا و افزايش بهروري گفت: كالاي ايراني در حال حاضر قدرت رقابت در بازارهاي خارجي و داخلي را ندارد و تنها با ورود بخش خصوصي مي توان اين خلاء را برطرف و قدرت رقابت پذيري در صادرات و كالاهاي ايراني در داخل و خارج را پيدا كنيم.

وي در ادامه تاكيد كرد: اين مهم تنها در صورت ايجاد يك بسيج همگاني و مردمي براي ورود به بخش خصوصي در عرصه‌هاي اقتصادي امكان پذير خواهد شد.

رضايي از نهادهاي بخش خصوصي خواست كار نظارت بر روند اجراي اصل 44 را با بررسي و ارائه گزارش‌دهي و رصد ميزان تحقق و اجراي سياست‌هاي اصل 44 و طرح مشكلات زير ساختي استان در چگونگي اجراي اين طرح، بپردازند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از ارتقا رشد سطح فكري بخش خصوصي اظهار اميدواري كرد و افزود: با اجرا شدن برنامه‌هاي سند چشم انداز20 ساله و ساير سياست‌هاي اجرايي اصل 44 بدون اغراق در آينده ايران در رديف چند كشور برتر دنيا در مسايل اقتصادي خواهد بود.

مهندس غلامحسين شافعي هدف از برگزاري اين همايش را انتقال و انعكاس نظرات مكتوب و حضور مديران واقعي بخش خصوصي به مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان كرد و افزود: اساتيد دانشگاه و كارشناسان اقتصادي در كنار مديران كارآفرين بخش خصوصي كه با پوست و گوشت و استخوان مسايل اقتصادي و مشكلات آن را لمس كرده‌اند، بهترين مشاوران مجمع در اجراي سياست‌هاي اصل 44 و مصوبات هستند.

نائب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اضافه كرد: در اين مقطع حساس حركت بر محور سند چشم انداز و پيدا كردن و اجراي سياست‌هاي اصل 44 بايد منطبق با اهداف تدوين سند باشد و از ارائه آمار و اجراي كارهاي غيرواقعي كه موجب كند شدن روند تسريع حركت و يا انحراف آن مي باشد، پرهيز شود.

رييس اتاق بازرگاني مشهد اظهار اميدواري كرد: با آمادگي بخش خصوصي و مشورت با مشاوران دلسوز مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت و تطبيق با راهكارهايي اجرايي براي هموار كردن رويكرد بخش خصوصي گام‌هاي اساسي برداشته شود.

شافعي با استقبال از طرح تحول اقتصادي از سوي بخش خصوصي به عنوان راهكار چاره‌ ساز بخش دولتي در روند اقتصادي كشور تصريح كرد: اجرا شدن طرح تحول اقتصادي در طول برنامه پنج ساله پنجم و تعيين راهكارهاي اجراي مناسب براي توفيقات طرح و استفاده از نظرات بخش خصوصي در تدوين برنامه 5 سال پنجم را از مهمترين استراتژي‌هاي مورد نظر بخش خصوصي در مدت زمان اجراي طرح برشمرد.

وي در ادامه با بيان اينكه سند چشم انداز20 ساله كشور، برنامه‌اي براي حركت متوازن در رسيدن به اهداف مطلوب به‌ويژه براي بخش خصوصي است گفت: تغيير در اندام‌ها و بخش‌هاي مختلف اقتصادي تنها مسير حركت در اين محور، توسعه‌اي است.

وي تاكيد كرد: يكي از مشكلات بنيادي در اجراي اين طرح نگاه دولت و مجلس به اصل 44 به عنوان يك هدف است.

شافعي اذعان كرد: اصل 44 و سياست‌هاي آن براي بخش خصوصي هدف نيست بلكه وسيله‌اي براي رسيدن به هدف است و سند و محور قراردادن اين نگاه از سوي دولت و مجلس زمينه ارائه آمار و اطلاعات غير واقعي در واگذاري امور به بخش خصوصي شده است.

رييس اتاق مشهد اكثر واگذاري‌هاي اخير با نام بخش خصوصي را واگذاري به سازمانهاي شبه دولتي و تغيير مالكيت در سياست‌هاي اصل 44 و ارائه آمار غير واقعي عنوان كرد و افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام با نظارت بر حركت محور سند چشم انداز20 ساله كشور و روند واگذاري‌هاي اصل 44 به مديران واقعي بخش خصوصي در واقع زير ساخت توسعه‌اي همه جانبه اقتصادي كشور را فراهم خواهند كرد.

انتهاي پيام
جمعه 29 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]