تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 24 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام حسین (ع):از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1815594965




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

فرزندكشي، قتل بي قصاص


واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: فرزندكشي، قتل بي قصاص


به اين اخبار كه در صدر صفحات اجتماعي و حوادث رسانه هاي عمومي قرار گرفت، توجه كنيد. توجه داشته باشيد كه نوع جرم (قتل عمد) و محكوميت قاتل (والدين) چه نوع نسبتي با يكديگر دارند:

1- شيراز، پدر سنگدل و بي رحم، سه فرزند خود را به وسيله پتك با وارد كردن ضربه به سر، در حالي كه خواب بود ، كشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالي بيان كرد. (به نقل از ايسنا)
2- ورامين. پدري دو فرزند خود را حلق آويز كرد و در ميله هاي راه پله منزل، مدت ها آنها را آويزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالي بيان كرد. (به نقل از ايسنا)
3- تهران. پدر معتادي در حال ترك اعتياد، سر فرزند چهارساله اش (علي اكبر) را با چاقو از بدن جدا كرد. او در ضمن اعتراف گفته بود: «براي حل مشكلات زندگي مان بايد قرباني مي داديم و من پيش از قتل به فرزندم آب دادم.» ( به نقل از ايسنا)
4- تهران. مردي همسر و كودك چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.(به نقل از ايسنا)
5- اصفهان. مردي پس از مصرف حشيش به شدت دچار توهم شد و در اقدامي جنون آميز كودك دو ماهه اش را با ضربات سيلي كشت. (به نقل از ايسنا)
6- تهران. مردي پسر هفت ساله اش (امير حسين) را در پارك با طناب خفه كرد.
7- تهران. مردي پسر 11 ماهه اش را با بي رحمي خفه كرد. قاضي به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامي تنها پنج سال زندان براي او در نظر گرفت. (به نقل از ايسكانيوز)
8- پدر 17 ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد كشت.(به نقل از ايسكانيوز)
9- پدري كه از دست گريه هاي پسر 5/1 ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به ديوار كوبيد و كشت. مادر پس از اينكه ابتدا اتهام همسرش را رد مي كرد بالاخره اعتراف كرد كه همسرش پيش از اين گوش پسرش را هم بريده بود، اين زن در جلسه محاكمه از شكايت عليه همسرش چشم پوشيد و قاضي كوه كمره اي با استناد به ماده قانوني 220 مجازات اسلامي، او را از جنبه «جرم عمومي» تنها به پنج سال زندان محكوم كرد. (به نقل از ايسكانيوز)
10- زن 30 ساله، خود و پسر دو ساله اشك محمدرضاك را به آتش كشيد. (ايسكانيوز)
11- مادري كه از دست شيطنت هاي دختر چهار ساله اش پرستو كلافه شد او را خفه كرد. (به نقل از ايسكانيوز)
12- تهران. مردي در حالي دختر شش ماهه اش پريا را به قتل رساند كه همسرش بعد از آن لب به اعتراف گشود و گفت پيش از اين نيز همسرش فرزند 40 روزه ديگر آنها را نيز كشته بود. (به نقل از ايسكانيوز)
13- اهواز. مردي 60 ساله دختر مطلقه اش را كه گمان مي برد روابط تلفني مشكوكي دارد، زنده به گور كرد. اين دختر جوان در حين زنده به گور شدن، بدون كمترين اعتراضي فقط به چهره پدرش كه با بيل روي او خاك مي ريخت، نگاه مي كرد.
14- پدري دختر 10 ساله اش -زهرا- را در فلكه صادقيه كشت. دادگاه اين قاتل را به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامي تنها به يك سال و نيم حبس محكوم كرد.
15- پدر، نامادري و نابرادري، دختري پنج ساله ك آرين گلشني ك را بعد از شكنجه هاي فراوان كشتند. در پزشكي قانوني، آثار 130 مورد شكستگي و شكنجه بر بدن نحيف اين دختر پنج ساله شناسايي شد. قاضي به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامي، او را فقط به يك سال حبس و يك سال تبعيد، مجازات كرد.
+++
، شكوفه آذر: روز پيش سخنگوي قوه قضائيه در حالي از «ضرورت اصلاح و بازنگري در ماده 220 قانون مجازات اسلامي» حرف مي زند كه يك روز پيش از آن تمديد يكساله، «قانون مجازات اسلامي موقت» ايران- كه قوه قضائيه خود تدوين گر آن است- براي شانزدهمين سال پي در پي در صحن علني مجلس -در مدتي كمتر از 10 دقيقه- با
158 راي موافق و تنها 22 راي مخالف،به تصويب رسيد. اين موضع همزمان است با انتشار آمار «فرزندكشي» به وسيله جانشين رئيس پليس آگاهي تهران، كه اعلام كرده بود: «سهم قتل فرزندان به وسيله والدين آنها 10 درصد از كل قتل هاي سال اخير است.» اين 10 درصد همان چيزي است كه آمار نقل شده به نقل از سميرا كلهر- جامعه شناس- «15درصد در سال 86» اعلام شد. افزايش قتل فرزندان در هفت ماه اخير سال جاري به حدي بود كه باعث شد سخنگوي قوه قضائيه سكوت خود را بشكند و بگويد: «با توجه به اينكه در ماه هاي اخير شاهد قتل هاي فجيعي از سوي پدران بوديم، ضرورت بازنگري و اصلاح چنين قوانيني البته در محدوده موازين فقهي وجود دارد.»
خوشبختانه همزمان با اين اخبار، آيت الله صانعي با صراحت تاويل خود در اين خصوص را اعلام كرد: «اگر بر فرض قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه قتل هاي فرزند توسط پدر مي شود نيز بايد قائل به اختصاص شويم، چون اطلاقش خلاف قرآن» و لكم في القصاص حيوه يا اولي الالباب است. «به خاطر آنكه با چنين استثنايي و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تامين نخواهد شد» و به قانونگذاران كمك كرد تا براي تشديد مجازات والدين فرزندكش، دستشان در «محدوده موازين فقهي» باز باشد.
نكته اين است كه با وجود ابراز نگراني هاي برخي از آيات عظام، مقامات قوه قضائيه و حقوقدانان يك ماه پيش سردار رادان گفت: «آمار قتل هاي خانوادگي نگران كننده نيست اما اعتقاد داريم اين آمار كم هم نبايد رخ دهد.» آمارهايي كه از سوي رادان، «نگران كننده نيست» تلقي مي شود، چند روز پيش از سوي سرتيپ دوم احمد محمدي فر، اينگونه بيان شد: «سهم قتل هاي خانوادگي در جرائم جنايي 30 درصد است و سهم قتل فرزندان توسط والدين 10 درصد... همچنين بيشترين قتل هاي خانوادگي توسط شوهر به وقوع پيوسته است.»
با اينكه روزنامه نگاران و پژوهشگران آمار ديگري به جز آمارهاي كلي و رسمي كه از سوي مقامات قضايي و ناجا منتشر مي شود در اختيار ندارند اخبار و شواهد گوياي اين است كه اين آمارها منعكس كننده واقعيت موجود در جامعه نيستند.
سميرا كلهر به «سرمايه» مي گويد: «اين نوع از اخبار در ايران، اغلب مخفي مي ماند. زيرا برخي والدين در جامعه بي دقتي مثل ما،به راحتي مي توانند كودكان خود را بكشند و هرگز حتي همسايه آنها هم به آنها مشكوك نشوند و اگر هم بشوند، اين آموزش عمومي به اغلب آنها داده نشده كه به كلانتري ها، سازمان هاي حمايت از حقوق كودكان و... گزارش دهند.» او درباره نحوه قتل مادران فرزندكش توضيح مي دهد: «نحوه قتل مادرها معمولاً متفاوت از پدرهاست. مادران فرزندكش با بي توجهي، دير غذا دادن، دارو ندادن، رسيدگي نكردن در وقت بيماري و نيازهاي ضروري و اوليه كودك و... كودكان خود را به كشتن مي دهند بي آنكه كسي كوچك ترين ظني به آنها ببرد. در حالي كه خشونت پدران معمولاً رو و بارز است. آنها با واردكردن ضربه هاي سنگين به كودكان بي پناه، آنها را مي كشند.» افسانه هاشمي، روانشناس، نظرات اين جامعه شناس را اينگونه تكميل مي كند: «برخلاف باور عمومي حس پدري يا مادري ذاتي نيست. براي اينكه پدر و مادر خوبي باشيم بايد پيش از بچه دار شدن آموزش ببينيم.» فرزندكشي، در سال هاي اخير تيترهاي بسياري از صفحات حوادث و اجتماعي روزنامه ها را به خود اختصاص داده است به نحوي كه صداي اعتراض افكار عمومي و وجدان بيدار مردم را بلند كرده و خواهان «تغيير» و «بازنگري اساسي در اين ماده قانوني» - ماده 220 قانون مجازات اسلامي- كه به واسطه آن «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد»، هستند. همان ماده قانوني كه سخنگوي قوه قضائيه هم ديروز «ضرورت تغيير» آن را به اطلاع عموم رساند.

قاتلاني كه آزادند

در جامعه اي كه حكم اعدام باشد مجازات و برابر با قصاص قتل، ارزيابي مي شود، حداكثر محكوميت اين قاتلان - به استناد خبرهاي نشريات- بين يك تا پنج سال است اما نسرين ستوده، حقوقدان مي گويد: «اين قاتلان به استناد همان ماده قانوني 220، از سوي قضات، حداكثر به يك سال و نيم زندان محكوم مي شوند و من در طول سال ها وكالتم با يك راي «پنج ساله» براي چنين جناياتي مواجه نشده ام.» اين اخبار وقتي كه در كنار آمارها و جزئيات ديگر قرار مي گيرد، اين سوال را مطرح مي كند كه وقتي جامعه اي آسيب پذيرترين قشر خود -كودكان- را چنين به آساني و بدون هيچ تاوان هم سنگ آن، از دست مي دهد به كدام سمت در حركت است؟ در جامعه اي كه برخي كودكانش به دست مادرها و پدرانش كشته مي شوند، چه بر سر آينده مي آيد؟
اين مجازات ها اندك و بي تناسب با جرم قتل، در حالي تعيين مي شود كه بنا به نص صريح قانون مجازات اسلامي، محكوميت قتل جنين (سقط جنين) و محكوميت قتل ديگر كودكان (نه به وسيله والدين) قصاص است.

خانه گريزي

سميرا كلهر جامعه شناس در تحقيق خود كه نتايج آن را در انجمن جامعه شناسي دانشگاه تهران مطرح كرد، مي گويد: «قتل هاي خانوادگي در سال 86، از 5/41 درصد در سال به 7/51 درصد رسيده است. 15 درصد قتل هاي خانوادگي به فرزند كشي اختصاص دارد و 80 درصد اين قتل هاي خانوادگي درون خانه رخ داده است. در مجموع مطالعه اخبار 462 قتل كه بين سال هاي 85 و 86 در يك روزنامه منتشر شده است، 38 كودك به قتل رسيده اند كه بيش از 70 درصد از آنها توسط پدر به قتل رسيده اند. هفت كودك توسط مادر و بقيه توسط ناپدري و نامادري. يعني 29 كودك توسط مردان به قتل رسيده اند.» او اين آمار را اينگونه تفسير مي كند: «در جامعه امروزي خانه خطرناك ترين مكان براي برخي كودكان است كه گاهي شماري از آنان را به فرار از خانه وادار يا ترغيب مي كند.»
محمد مهدي حق دوست روانشناس، دلواپسي خود را از فجايع اخير اينگونه بيان مي كند: «دولت دست حمايت گرايانه كافي بر سر كودكان بي سرپرست و بدسرپرست بي پناه نمي كشد. طبق قانون، دولت موظف است كودكان بي سرپرست و بدسرپرست را تحت حمايت آموزشي، مالي و رفاهي خود قرار دهد. در كشورهاي پيشرفته كانون ها و سازمان هاي دولتي اي هستند كه اين كودكان را كه به وسيله والدينشان مورد آزار قرار مي گيرند، شناسايي و با تكيه بر مفاد قانوني در حمايت از حقوق كودكان، آنها را از والدين شان جدا كرده و در اين مكان هاي امن در كمال رفاه و امنيت نگهداري مي كنند. اينكه تبليغ مي شود نوجوانان فراري الزاماً و تحت هر شرايطي بايد به كانون خانواده بازگردند، آسيب پذيري اين كودكان و نوجوانان بدسرپرست را چند برابر مي كند و چه بسا برخي از همين نوجوانان پس از بازگشت به وسيله والدين خود به قتل مي رسند.»
از زماني كه براي نخستين بار شكنجه هاي «آرين» كوچولو به وسيله پدر، نامادري و نابرادري اش كه منجر به قتل او شد، تيتر اول روزنامه «ايران» و تا مدت ها، بسياري از روزنامه ها و نشريات ماهانه شد، بيش از 10 سال مي گذرد و حقوقدانان، جامعه شناسان و حتي افكار عمومي ايرانيان از آن زمان تا كنون، در تب و تاب تغيير اين ماده قانوني هستند اما از 10 سال پيش تا كنون 870 ايراني ك در سه مجلس ششم، هفتم و هشتمك وارد مجلس و خارج شده اند و از آن زمان تا كنون «قانون مجازات اسلامي موقت» بيش از چهار بار به مجلس رفت و راي اكثريت را كسب كرد. طبق قانون اساسي، «قانون آزمايشي يا موقت» صرفاً در «شرايط ضروري» (اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) امكان تصويب دارد و از آنجا كه 17 سال از اين «قانون آزمايشي حقوق مجازات اسلامي» مي گذرد، آيا به اين معني نيست كه با وجود آرامش كشور، برخي معتقدند در «وضعيتي ضروري» به سر مي بريم؟ وضعيتي مشابه جنگ بلاياي طبيعي در سطح وسيع و...
هنوز مركب امضاي 157 نماينده موافق «قانون مجازات اسلامي» خشك نشده است كه سخنگوي قوه قضائيه ك اين ارگان عريض و طويل كه خود تدوينگر قانون مجازات اسلامي آزمايشي استك روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاري ايسنا، گفت: «با توجه به آنچه در جامعه اتفاق مي افتد و متاسفانه در ماه هاي اخير شاهد قتل هاي فجيعي از سوي پدران بوديم، ضرورت بازنگري و اصلاح چنين قوانيني البته در محدوده موازين فقهي وجود دارد.» او در توضيح آنچه كه «موافق با موازين فقهي» مي نامد، مي گويد: «همانگونه كه فقهاي عظام استفتاء هايي را پاسخ دادند به نظر مي رسد كه نياز باشد ما تشديد مجازات ها را جهت پيشگيري داشته باشيم. مكمل اصلاح اين ماده به نوعي اصلاح لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان است و در حقيقت معاونت حقوقي و توسعه قضايي با تدوين لوايحي قصد دارد در جهت پيشگيري از وقوع جرايم اقدام كند.»
 پنجشنبه 30 آبان 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]
[مشاهده در: www.abrarnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن