نويسنده: ناصر باهنر فناوريهاي رسانه‌اي و ايفاي نقشهاي فرهنگي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: ناصر باهنر فناوريهاي رسانه‌اي و ايفاي نقشهاي فرهنگي
خبرگزاري فارس: آيا علم و فناوري با ريشه‌اي كه در غرب دارد، در ساير نقاط دنيا قابل تعميم است آيا خطر مصالحه در خصوص هويت فرهنگي، ارزش نتايج مورد انتظار را دارد آيا توجه به اشكال پيشين علم و تكنيكهاي سنتي ماية حفظ هويت فرهنگي، كسب اعتماد، مشاركت ملي و ايجاد توازن خواهد بود .

مقدمه
مفهوم توسعه در واقع بخشي از تاريخ رشد صنعتي اروپا از قرن هجدهم به بعد است كه اين رشد در اغلب موارد در طبقات بالاي اجتماعي صورت پذيرفت ولي براي اكثريت مردم دستاوردهاي متفاوت فرهنگي و اخلاقي به همراه داشت. با پايان جنگ جهاني دوم، بازنگري در روشهاي سنتي تفكر پيرامون اقتصاد جامعه و ارتباطات ميان ملتها پديدار شد و نظريه‌هاي پيشين گذشته توسط ملتهاي از بند آزاد شده در خارج از اروپا مورد انتقاد و ترديد جدي قرار گرفت تا جايي كه نياز به يك نظم اقتصادي بين‌المللي نوين مطرح شد.
ايجاد نظم اقتصادي بين‌المللي رهين عوامل مختلف علمي، فرهنگي ـ اجتماعي است كه امروزه در مقولة توسعه مدنظر قرار گرفته‌اند. توجه خاص به علم و فناوري در توسعه، بسياري از مسائل آن را حل كرده است، اما دغدغه‌هاي ديگري از قبيل تخريب فرهنگهاي سنتي و تحقير ساير اشكال علم را سبب شده است. برپاية اين نگرانيها، پرسشهايي از سوي كشورهاي در حال توسعه مطرح شد كه حكايت از ابهامهاي جدي در فرايند توسعه را داشته است. سؤالاتي از اين دست: آيا علم و فناوري با ريشه‌اي كه در غرب دارد، در ساير نقاط دنيا قابل تعميم است؟ آيا خطر مصالحه در خصوص هويت فرهنگي، ارزش نتايج مورد انتظار را دارد؟ آيا توجه به اشكال پيشين علم و تكنيكهاي سنتي ماية حفظ هويت فرهنگي، كسب اعتماد، مشاركت ملي و ايجاد توازن خواهد بود؟ و نيز اين كه در محيط جديد توسعه فرهنگي براي رسانه‌ها چه نقشهاي فرهنگي مؤثر و متعهدانه‌اي وجود دارد؟

آيا توسعة فناوري ارتباطي يك مقصود معقول است؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد به دوره‌هاي گوناگون تاريخي كه در آن فناوري توسعه يافت نظري بيفكنيم:
در دورة نخست، فناوري مبتني بر بهره‌گيري از روش آزمون و خطا بر حسب نيازهاي اساسي بشر بود كه در آن به ساخت وسايل مورد نياز مبادرت مي‌شد. موفقيتهاي به دست آمده در اين دوره، گاه در اثر اتفاق يا به‌اصطلاح شانس و گاه در اثر هوشمنديها بود. موفقيتها در دورة دوم به شانس و اتفاقات ناخواسته بستگي نداشت، بلكه براثر حل مسايل عملي بر پاية تحليلهاي معقول به دست مي‌آمد. فناوري داراي پايه‌هاي نظري بود كه به توسعة سيستم دانش داراي تأثير تمايل داشت و اهداف آن هيچ‌گاه به تنهايي متوجه توسعه خود فناوريها نمي‌شد. شخصيتهايي چون بقراط و سقراط را بايد متعلق به اين دوره تاريخي بدانيم. در دوره سوم كه همزمان با رنسانس در اروپاست، فناوري، به ابزاري براي تسلط بر كل طبيعت مبدل شد كه بر پايه‌هاي علم و دستكاري انسان در طبيعت استوار بود. اگرچه در اين دوره، ايدة سودمندي در محور توجهات قرار داشت ولي در قالب خدمت به بشر مطرح مي‌شد. دورة چهارم با پديد آمدن علوم مدرن همراه شد و فناوري در جريان ايجاد دنيايي كاملاً مصنوعي توسعه يافت. طبيعت دستخوش تخريب شد تا مواد خام و انرژي از آن به دست آيد و تلاشهايي صورت پذيرفت تا قوانين طبيعي كشف و تدوين شوند. انسان در اين شرايط به دنبال جايگزيني دنيايي ساخته و پرداخته خواهد بود. در اين دوره، سودمندي اقتصادي را مي‌توان نيروي محركه اصلي و قانون سرمايه‌داري صنعتي مدرن دانست كه فناوري نيز در جهت دستيابي به آن جهتگيري كرد. دوره پاياني دوره‌اي است كه در آن بهره‌برداري از صنعت به بهره‌برداري از بشريت نيز تسري پيدا كرد. ساخت دنيايي مصنوعي كه در دوره پيشين به دنبال جايگزيني دنياي طبيعي بوده، در اين دوره با انقلاب الكترونيكي و اطلاعاتي ـ ارتباطي در پي كنار نهادن خود انسان بود. به اين ترتيب، توسعه فناوري با هدف تسلط بر طبيعت، به دنبال سلطة كامل بر انسان نيز برآمد و مصنوعي نمودن انسان نيز به اين ترتيب معقول و مشروع شد. (Aggazzi, 1988, pp.19-21)
امروزه علم مدرن به شناخت پديده‌هاي طبيعي و برطرف ساختن نيازهاي انسان از اين منظر توجه كرده است و مردم نيز خود را نيازمند تطبيق با دانش مدرن و هدف‌بخشي به تلاشهاي خويش براي آينده مي‌بينند. اين مهم سبب بررسيهاي نظري، فلسفي، ديني و تاريخي شده و علوم انساني را به جايگاه خود بازگردانده است. اين جريان نو پديد، داراي سه نمود منطقي است:
تحقيقات بنيادين،تحقيقات كاربردي و توسعه. پژوهشهاي بنيادين كه بخشي از فرهنگ را شكل مي‌دهد، در خطر فراموشي قرار دارد. با عنايت به نياز روزافزون جوامع و ملتها لازم است تا پژوهشها و فعاليتهاي علمي گسترش يابد تا علم به عنوان ميراث مشترك بشري حفظ شود و غناي بيشتري پيدا كند. سزاوار نيست كه آن را در حوزه‌هاي دانشي خاص يا افراد و نهادهايي محدود، محصور ساخت.
استراتژيهاي كلي تحقيقات و نحوه به‌كارگيري فناوريها مرتبط با سيستمهاي اجتماعي است و عواملي همچون نحوة پشتيباني مالي، منابع قابل دسترسي و صاحبان آن منابع و اهداف مدنظر آنها، در تحقيقات تأثيرات بسزايي دارند. از اين‌رو به سبب فراهم آمدن منابع موردنياز در كشورهاي توسعه يافته، عمده پژوهشهاي علمي در آن كشورها صورت مي‌گيرد كه نسبت بالايي از آنها به اهداف نظامي و توليدات ملي خود اين كشورها اختصاص يافته است و طبيعتاً از موضوعات و مسائل اوليه مورد علاقه كشورهاي در حال توسعه غافل مانده است.
سزاوار است تلاشي جهاني براي تهيه يك برنامه در خصوص اولويتهاي پژوهشي صورت گيرد كه تأكيد آن بر موجوديت مطلوب بشري و ارائة آن براي عموم ملتها باشد. يونسكو بايد توجه خاصي به تقويت ارتباط ميان علوم طبيعي و علوم اجتماعي براي تعريف مناسب استراتژيهاي تحقيق داشته باشد. بنابر يك تعريف، علم محصول تاريخ و جامعه است و به همان ميزان كه به كار دانشمندان متعلق است به محيط اجتماعي نيز تعلق دارد. به اين ترتيب هر پيشرفتي در علوم طبيعي با پيشرفتي در علوم اجتماعي همراه خواهد بود و تكامل جامعه را نيز در پي خواهد داشت. مفهوم صحيح آيندة تمدن معاصر به توسعة موازي جامعه و انسان از يكسو و فناوري از سوي ديگر بستگي دارد. كنترل جريان اجتماعي مهمترين مشكل در برابر علم معاصر است. در اين راستا نبايد تملك خصوصي فناوريها و سياستگذاريهاي تحقيقات و توسعه در بخشهاي خصوصي، تأثيرگذار در سياستهاي كنترل اجتماعي باشد، بلكه بايد موضوعات اجتماعي و انساني در آنها تأثير داشته باشد.
در سطح ملي زيرساختهاي مادي، سياسي و فرهنگي بايد به‌وجود آيد تا هرملتي: الف. در پيشرفت عام علم مشاركت كند؛ مسائل علمي و تكنيكي مانع توسعه خود را روشن سازد؛ گونه‌هاي خاصي از علم را گزيده و آنها را سازگار و بومي سازد. ب. به توسعة ماشيني شدن در حد موردنياز خود براي ترويج علمي و فناوري و انتقال علم بپردازد. ج. آموزش علمي و فناوري مناسب در همة سطوح را توسعه دهد. (Unesco, 1976, p. 65)

شرايط لازم براي انتقال علم و فناوري رسانه‌اي
كشورهاي در حال توسعه بايد رشد پتانسيل علمي و تكنولوژيكي خود را سرعت بخشند و در اين مسير علاوه بر رشد پژوهشهاي بنيادين، توجه به برنامه‌ريزي سيستمي و طولاني‌مدت ضروري است. اين كشورها براي دستيابي به توسعه، لازم است در جهت كسب استقلال ملي، حفظ هويت فرهنگي و ايجاد زيرساختهاي علمي و فناوري ملي گامهاي اساسي بردارند. عدم مراقبت در ايجاد زيرساختهاي علمي آكادميك، خطر نخبه‌زدگي و به فراموشي سپردن فناوريهاي ساده و بومي مطابق با روند توسعه را در پي دارد. تمركزگرايي، ايجاد شبكه‌هاي منسجم و كنترل تمامي فعاليتها و عدم مشاركت توليدكننده و مصرف‌كننده، از نشانه‌هاي اين نخبه‌زدگي است. از اين‌رو براي توسعه ظرفيت علمي و تكنولوژيكي، بايد به منظور بالا بردن توان نوآوري عامة مردم و دادن امكانات براي تحقق ايده‌ها و اعتمادبه‌نفس به آنان تلاش كرده و زمينة پيوند صحيح تجربه‌ها و خلاقيتهاي داخلي با فناوريهاي بيگانه را فراهم آورد.
در نشست ويژة مجمع عمومي سازمان ملل كه در خصوص ايجاد نظم بين المللي نوين اقتصادي تشكيل شد، اصل زير به منظور انتقال فناوريها از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه، مورد توافق قرار گرفت. «دادن امكان به كشورهاي در حال توسعه براي به كارگيري علم و فناوري مدرن و ترغيب به انتقال فناوري و خلق فناوريهاي درون‌زا براي منفعت اين كشورها و بر طبق روشهاي مناسب اقتصادي خودي». در اين خصوص شرايط زير بايد مدنظر قرار گيرد.
1.در انتقال فناوري از كشورهاي توسعه يافته به جوامع در حال توسعه، ويژگي توازن داراي اهميت است. از اينرو، بايد در اين انتقال به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه، ملاحظه جنبه‌هاي اجتماعي ـ فرهنگي و عدم تضييع حقوق آنان توجه داشت.
2. تسريع در اين نحوه انتقال از يكسو براي كشورهاي در حال توسعه ضروري مي نمايد و از سوي ديگر مانند يك تجاوز فرهنگي، خطر برهم زدن تركيب جامعه و محيط انساني و تحولات بسيار در شيوه هاي كاري، روشهاي فكري، الگوهاي مصرف، سيستم ارتباطات اجتماعي و ارزشها را در پي دارد. از اين رو سياستگذاران موظفند در خصوص بهترين شرايط اين انتقال و تأثيرات آن به ويژه در حوزه هاي فرهنگي، مطالعات جدي را انجام دهند.
3. تحليل عامل زمان براي اتخاذ سياستهاي پذيرش فناوري اساسي است. تعيين ميزان ضرورت اين گونه مقاصد در توسعه و نيز نوع فناوريهاي لازم براي حصول آنها از يك سو و اين كه با چه سرعتي چنين فناوريهايي بايد به كشور معرفي شود و در چه زماني و چگونه مردم ظرفيت پذيرش آن را پيدا كنند، از سوي ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد. موضوع سرعت ازدياد جمعيت و نياز به توليد بيشتر با فناوريهاي پيشرفته كه خود سرعتي متناسب با شرايط اجتماعي و زيستي را مي‌طلبد، اهميت عامل زمان را براي ما روشن مي سازد.
4. در انتقال مناسب فناوري بايد بر مراكز انتقال منطقه اي متكي بود تا ضمن دريافت دانش مربوطه، اطلاعاتي را در خصوص شرايط منطقه اي فراهم كنند و در اين روند پتانسيل علمي دروني و ارتباط بيشتر با مردم حفظ شود. الگوهاي بزرگ و سيستمهاي عظيم نمي توانند تأمين كنندة نياز ملتها باشند، لذا بايد به سيستمهاي كوچك فناوري متصل شوند كه براي برآوردن نيازهاي اساسي طراحي شده اند.
5. علاوه بر تطبيق فناوري، انتقال با شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و امكانات ديگري همانند فناوري جايگزين در كنار فناوري تطبيقي جاي خود را بايد پيدا كند. اگرچه ملاكهاي كنترل در اين دو نوع مطرح است ولي انديشه هاي اصلي فناوري جايگزين خودكفايي و مديريت خودي استوار است. (Ibid, pp.68-74)

تعاون بين المللي و به كارگيري فناوريهاي ارتباطات
به كارگيري علم و فناوري ارتباطات براي توسعه يكي از زمينه هاي اصلي تعاون بين المللي مي‌باشد كه توسط سازمان ملل مطرح شده است. اين تعاون داراي سه جنبه است:
1. تعاون ميان كشورهاي در حال توسعه: نوعي از برنامة همكاري علمي و فناورانه كه كشورهاي در حال توسعه در سال 1976 بر سر آن توافق كرده اند تا با تأسيس مراكز انتقال فناوري و از خلال مبادلات، ظرفيت خود را براي تحقق جريانهاي فناورانه پيشرفته بالا ببرند. همچنين كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد سازمانهاي مشورتي در سطوح ملي و سطوح ديگر موافقت كرده اند.
2. تعاون ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه: مجمع عمومي سازمان ملل در هفتمين نشست ويژة خود در موضوع مورد بحث، توصيه كرد كه كشورهاي توسعه يافته به اقدامات زير مبادرت ورزند: مشاركت در ايجاد بانكهاي اطلاعات فناوري صنعتي، گسترش كمك براي تأمين هزينه برنامه هاي علمي و فناوري با ازدياد سهم مسائل اوليه مورد علاقة كشورهاي در حال توسعه در اين برنامه ها، فراهم ساختن امكان دسترسي به اطلاعات فناورانه، فراهم نمودن فناوريهاي مؤثر در حمايت از اولويتهاي كشورهاي در حال توسعه، امكان كامل دسترسي به فناوريهايي كه انتقال آنها منوط به تصميم شخصي نبوده است.
3. تعاون ميان سازمانهاي بين المللي: در تلاش براي ايجاد اين تعاون بايد قراردادهاي بين‌المللي با توجه به نياز ويژه كشورهاي در حال توسعه اصلاح شود و در اين جريان، بدنة سازمان ملل به ويژه يونسكو لازم است به وظيفة خطير خود عمل كند.(Ibid, pp. 76-78)

ابعاد ارزشي و اخلاقي توسعة فناوري ارتباطي _ اطلاعاتي
بر پاية بررسي وضعيت معاصر جوامع بشري و حضور ارزشها و اخلاق در فرهنگهاي زنده امروز، ايدة سود نمي تواند ديدگاه مطلوب براي استمرار توسعة فناوري باشد. براساس آنچه در تحول تاريخي توسعه فناوري بيان شد، مفهوم به خدمت گرفتن فناوري براي اهداف انساني نتوانست جايگاه واقعي خود را در اين جريان پيدا كند و اخلاق نيز كه مبتني بر درك آن اهداف و گزينش راههاي مشروع از ميان راههاي ممكن است، نمي توانست در فناوري كه به دنبال دستيابي به هر چيز ممكن بود، راهي بيابد. فناوري برداشت انسان از خود را نيز به منزلة يك ماشين و يك محصول همانند ديگر محصولات تغيير داد تا جايي كه براي انسانيت و ارزشهاي متعالي و حقوق انساني حرمت باقي نماند. بنابراين نمي توان به راحتي مدلي از توسعه را كه بر پايه فناوري مطرح مي‌شود، پذيرفت.
غرب در مسير توسعة خود ارزشهاي سنتي را به گونه اي قرباني كرده است كه اميدي به حل آن نيست. فرهنگ مصرفي اهميت مواد را از ارزشهاي معنوي فراتر برد و مردم را از خويشتن بيگانه ساخته است. عادت به زندگي در دنياي مصنوع دست بشر، سبب شده است تا ارزش طبيعت در حد ثروتي تقليل يابد كه بايد از آن براي سرمايه و انتفاع هرچه بيشتراستفاده كرد. علاوه براين كه توسعة فناورانة كنترل نشده، سلامت بشري و توازن حياتي محيط را به خطر انداخته است. اين گونه از توسعه نوعي جريان تكامل از نوع دارويني را به ذهن متبادر مي‌سازد كه بدون هدف و مقصود محض اتفاق مي افتد (Aggazzi, 1988,p.25). در تاريخ تحولات غرب بسياري از ارزشها مانند دموكراسي، آموزش صحيح، قضاوت، حقوق بشر و از اين قبيل در حد اعلا طرح و توسعه يافته اند، اما بايد توجه داشت كه آنها در حد گفت وگوها و انديشه هاي فلسفي و جريانهاي عقيدتي باقي مانده اند و بايد حساب ايده ها و تئوريها را از واقعيتهاي عملي جدا كرد.
آنچه بيان شد، ما را نسبت به تهديدهاي موجود در توسعه فناوريهاي ارتباطي هشيار مي‌سازد و براي تبديل آنها به فرصتهايي براي توسعة فرهنگي و بهره گيري هوشمندانه و كارآمد از فناوريهاي ارتباطي، راهبردهايي را ارائه مي كند.

رسانه هاي جمعي و محيط جديد توسعة فرهنگي
مفهوم توسعة فرهنگي (Cultural development) براي نخستين بار در كنفرانس بين المللي سياستهاي فرهنگي (International Conference on Cultural Policies) كه توسط يونسكو در سال 1970 در ونيز ترتيب يافت، مطرح شد. نگرشهاي گوناگوني به اين موضوع در قالب مدلهاي كمي و كيفي توسعه وجود دارد. يك نوع نگرش به توسعة فرهنگي كه بر پاية مدلهاي كاملاً كمي ارائه شده است آن را نتيجه رشد اقتصادي مي داند و در واكنش به اين ديدگاه، نگرش ديگري آن را در قالب نيازهاي مرتبط با كيفيت در مسير رشد يا زندگي تبيين مي كند (Unesco, 1981, p. 374).
امروزه بحث دربارة فرهنگ بر پاية تمدن، شيوه هاي زندگي و رفتار صورت مي گيرد و گسترش زمينه‌هاي فرهنگي به علم، رسانه هاي ديداري ـ شنيداري، محيط زيست، ضدفرهنگ و فرهنگهاي سنتي در سياستهاي كلاسيك فرهنگي بايد مدنظر قرار گيرند. دراين خصوص بايد به موضوعات زير پرداخته شود.
موضوع اول، علم و فناوري است كه دستاورد انقلاب صنعتي محسوب مي‌شود ولي با وجود رسوخ آنها در همه زمينه‌هاي زندگي براي اغلب مردم واقعيتي عجيب و گاه بيگانه است. لذا بايد شرايطي را فراهم آورد كه مردم به فناوريها دسترسي داشته و تحت آموزشهاي علمي قرار گيرند.
موضوع دوم، رسانه‌هاي ديداري ـ شنيداري (به‌ويژه راديو و تلويزيون) است كه جايگاه بالايي در مصرف فرهنگي دارند. حالت منفعل در برابر اين رسانه‌ها و مصرف‌زدگي فرهنگي سبب تخريب خلاقيتهاي فرهنگي فردي مي‌شود. از اين رو، اهميت تلويزيونهاي جماعتي و محلي كه به جنبه‌هاي فرهنگي مورد علاقة مردم و ارائة فرصتهاي بيشتر به آنها براي بيان موفقيت خود نظر دارند، مضاعف مي‌شود.
موضوع سوم، رابطة ميان فرهنگ و محيط‌زيست است. فرهنگ در شرايط زندگي به معناي سؤال از انسان در رابطه او با محيط است. امروزه انسان از ابعاد معنوي فرهنگي، طبيعت از بُعد زيست‌شناختي، خانه از معناي مركز زندگي خانوادگي و شهرهاي حاشيه‌اي و آپارتمانها از امكان اجتماعي براي ارتباط سهلتر ميان افراد و گروهها تهي شده است كه ضروري است ساكنان آنها شرايط زندگي خود را مجدداً بررسي و تطبيق بخشند.
موضوع چهارم، ظهور ضدفرهنگ است كه نتيجة مستقيم شرايط زندگي و فرهنگ كشورهاي توسعه يافته اقتصادي است. پس از گذشت سالها از سياستهاي كلاسيك فرهنگي، توده‌هاي مردم و به ويژه جوانان، در شرايط نوين پيش آمده، شيوة ديگري به غيراز زندگي در جريان فرهنگي معين را برگزيده اند.
موضوع پنجم، پديدة حيات مجدد فرهنگهاي سنتي است كه به عنوان طريقي براي زيرسؤال بردن سيستم فرهنگي غالب محسوب مي‌شود.
موضوع ششم، جنبشهاي زيست‌محيطي‌اي كه انتقال تجربيات و ارزشهاي فرهنگي به ساير فرهنگها براي تحقق زندگي مطلوب در مركز توجهات آنها قرار دارد. اگر امروزه محيط‌زيست ابعاد سياسي به خود گرفته است، پرواضح است كه اين موضوع در واقع واكنشي به گونه‌اي فرهنگي از روابط ميان مردم با هم و با محيط پيرامون آنهاست (Unesco, 1981,pp.428-431) .
به‌طور خلاصه، توسعه فرهنگ علمي، ابعاد فرهنگي رسانه‌هاي جمعي، روابط‌ميان فرهنگ و محيط، ظهور ضدفرهنگ، حيات مجدد فرهنگهاي سنتي و مطالبات روزافزون‌ زيست‌محيطي، موضوعاتي است كه بايد در سياستهاي فرهنگي مدنظر قرار گرفته و پاسخهاي سازماندهي شده‌اي را براي آنها تدوين كرد.

رسانه‌هاي جمعي و گسترش عامة فرهنگي
ظهور صنعت و فناوريهاي ارتباطي، تأثيرات فرهنگي عميقي برجاي نهاده است و موضوع خدمات و توليدات فرهنگي صنايع در مركز مباحثات توسعة فرهنگي قرار دارد. در اين ارتباط نيز نبايد تأثيرات اقتصادي فعاليتها و صنايع فرهنگي را ناچيز شمرد، علاوه براين كه مصرف توليدات فرهنگي تأثير مستقيمي بر رشد ارزشها و استانداردهاي زندگي دارد و نبايد از ياد برد كه پديدة دغدغه برانگيز از خودبيگانگي فرهنگي در تجويز يك مدل اقتصادي خالص رخ مي‌دهد. امروزه مفهوم نيازها و سياستگذاري فرهنگي بر پايه هاي اقتصادي تعبير مي‌شود، در حالي كه توضيح اين مفهوم كار ساده‌اي نيست. ازاين رو، مي توان بيان داشت كه توسعه اقتصادي و اجتماعي، توسعه آموزشي و فرهنگي را احاطه كرده است.
سياست فرهنگي مركب از فعاليتهاي جمعي همگراست كه مقاصد خاصي را منظور دارند و استفاده از منابع معيني را برنامه‌ريزي مي‌كنند. در سياستهاي فرهنگي، از سياستهاي مربوط به تكنيكها (روش و ابزار) گرفته تا سياستهاي همگاني و خاص بايد مدنظر قرار گيرند و بيش از آن نيز موقعيت فرهنگي بايد به دقت ارزيابي شود. انديشة سياست فرهنگي بدون ابزار مطالعة حقيقت فرهنگي ميسر نيست. در اين ميان قدرت عامه مردم، ابزار تهية اطلاعات علمي، توضيح طبيعت، نقش حكومت و ارتباط آن با ساير بخشهاي ديگر، همه مسايلي هستند كه بايد براي پاسخگويي به آنها چاره انديشي شود (Ibid, p. 383). در خصوص محتواي سياست فرهنگي بايد ارتباط آن را با آموزش، اطلاعات، ارتباط جمعي، محيط و كيفيت زندگي به طور عام بررسي كنيم.
مفهوم عامه فرهنگي (Cultural Publics) معيار يا به اصطلاح سنگ ترازوي هر سياست فرهنگي است. در اين زمينه، يك عامه خاص وجود ندارد بلكه عامه هاي گوناگوني براي فرهنگ مي توان برشمرد كه متأثر از چندگونگي واقعيت فرهنگي يا اختلاف ميان گروههاي اجتماعي است كه يك جامعه را تشكيل مي دهند. از اين رو، غيرعامه براي آنچه معمولاً فعاليتهاي فرهنگي اطلاق مي شود، لزوماً غيرعامه براي فعاليتهاي اجتماعي تلقي نمي شود بلكه آن عده اي را شامل است كه از علاقه‌مندي توده‌اي به ويژه نسبت به‌وسايل ارتباط‌جمعي و از همه بالاتر تلويزيون، در حد پايين‌تري قرار دارند (Ibid, pp. 382-3).
تنوع عامه‌هاي مربوط به فرهنگ، بيش از همه به تنوع موقعيتهاي اجتماعي ـ اقتصادي همانند: نابرابريهاي درآمدي، تفاوتهاي جغرافيايي در محدودة يك كشور يا منطقه يا شهر، اختلافهاي سني يا طبقاتي و از همه مهمتر نابرابريهايي درسطح آموزش مربوط مي‌شود. موضوع جنسيت و نابرابريهاي مربوط به آن را نيز مي توان در اين زمينه مورد اشاره قرار داد. به هرحال، آنچه بيان شد، نشانگر سختي و پيچيدگيهاي تدوين سياست فرهنگي به لحاظ همبستگي در اهداف و منابع آن است.
مشاركت راديو و تلويزيون در سينما در گسترش عامة فرهنگي شايان توجه است. سينما به منزلة يك وسيلة ارتباط جمعي براي انجام كارهاي بزرگ بشري و راديو، تلويزيون و مطبوعات به عنوان انتقال دهندگان اطلاعات، در سطح وسيع نقش مهم در اين زمينه داشته اند. به عنوان مثال، براي نخستين بار، در تاريخ جهان كليتي، از ميراث فرهنگي بشر علاوه بر پايگاههاي اطلاعاتي مي‌تواند به صورت نوشتار يا تصاوير سريع از طريق اين رسانه ها به ما ارائه شوند.

رسانه ها و نقش نوين در احياء ميراث فرهنگي
مفهوم هويت فرهنگي تا حدزيادي به ميراث فرهنگي ارتباط دارد كه عامل مهمي در بررسي كاركرد فرهنگ در جامعه است. ميراث فرهنگي داراي جلوه هاي مشهور مانند بناهاي تاريخي و موزه‌ها و جلوه‌هاي نامشهود مانند سنتهاي فرهنگي و آراء نخبگان است. امروزه در خصوص ميراث فرهنگي اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا اين آثار يك ارزش فرهنگي زنده به شمار مي‌آيد يا پديده‌اي متعلق به گذشته و نامناسب براي انديشه و حيات امروز بشر است.
شايد پاسخ اين باشد كه بدون ترديد گذشته و حال، انعكاس مستمر ريشه‌هاي تاريخي شكل‌گيري هويت فرهنگي و بهترين راه تلفيق اين ميراث با فعاليتهاي فرهنگي معاصر است. امروزه در رابطه با ميراث معماري، توجه به بناهاي تاريخي با دو هدف تعقيب مي‌شود: 1. حفظ آنها، 2.‌آميختن آنها با زندگي اقتصادي و اجتماعي كنوني.
پروژه‌هاي حفظ اين آثار كه موجب رشد علاقة مردم به فرهنگ ملي شده بايد با طراحيهاي شهري زنده امروز، هماهنگ شود تا ضمن حفظ آن آثار، بتوان براي برآورده كردن نيازهاي زندگي فرهنگي مدرن از آنها بهره‌برداري كرد. موزه‌ها نيز كه در حفظ آثار مادي و معنوي گذشته كاركردي اساسي دارند، امروزه در خود امكانات فراواني را براي بازديدكنندگان فراهم آورده‌اند. موزه‌هايي كه داراي سالنهاي نمايش، كتابخانه‌ها و نمايشگاههايي هستند و به فعاليتهاي بازرگاني و امور آموزشي در زمينه‌هاي مختلف هنري مي‌پردازند. مفهوم جديدي از موزه‌ها طراحي و ارائه شده است كه در آنها مردم و هنرمندان با يكديگر ملاقات مي‌كنند و با پيشرفته‌ترين نمودهاي توسعة خلاق آشنا مي‌شوند. كتابخانه‌ها نيز با نقش دوگانة خود در حفظ اسناد مكتوب و ارتباط مردم با كتابها، اهميتي ويژه در اين زمينه دارند .( Uesco, 1981,pp.404-407)
افول نسبي مراكز سنتي فرهنگي در كنار تقاضاي روزافزون براي محصولات فرهنگ نوين توده‌اي صنعتي سبب گرديده است تا به‌منظور تماس با مردم دورمانده از اين ميراث گرانبها، ابزارها و شيوه‌هايي نوين جست‌وجو شود. وسايل ارتباط‌جمعي در اين زمينه نقش و رسالتي تاريخي برعهده دارند تا اين ميراث برجاي مانده را به مخاطبان خود معرفي نمايند و شايد نقش جديد و مهمتر آنها انتقال اين بخش از فرهنگ به بيرون از مراكز فرهنگي و ورود آنها به جريان زندگي مردم باشد. اين نكتة مهم در تدوين سياستهاي فرهنگي جوامع مدنظر بوده است كه امكانات و تسهيلات عمومي در حوزة فرهنگ را به گونه اي توزيع كنيم كه عموم مردم در نقاط مختلف جغرافيايي بتوانند از آنها بهره‌مند شوند و مي‌دانيم كه در موضوع ميراث فرهنگي، اين بيشتر شبيه يك آرزوي دور از دسترس است، ولي با بهره‌گيري مناسب از رسانه‌ها مي‌توان آن را به يك حقيقت نزديك تبديل كرد.

وسايل ارتباط جمعي يا كارگزاران فرهنگي جديد
از سوي ديگر سياست فرهنگي را نمي توان محدود به اشاعه آثار سنتي دانست، بلكه اين سياستها بايد به بشر كمك كنند تا خود، ديگران و محيط زندگي پيرامون را بشناسند. از اين سهم به حق فرهنگي (Cultural Right) تعبير شده‌ كه در كنفرانس 1970 يونسكو در ونيز مطرح گرديد. با نگاهي به گذشته مي توان گفت كه در قرن نوزدهم به موضوع حقوق سياسي، در اوايل قرن بيستم به حقوق اقتصادي و در اواخر قرن بيستم به حقوق فرهنگي به‌طور خاص پرداخته شد تا در توسعة ملي كشورها مدنظر واقع شود .(Shaw, 1972, p. 460) در اينجا بود كه نقش كارگزاري فرهنگي به عنوان سياست فرهنگي جديد مطرح شد. كارگزاري فرهنگي شامل همة زمينه هايي است كه به مردم امكان دسترسي به زندگي متعالي‌تر، فعالتر و خلاقتر را از خلال انطباق بهتر با دگرگونيها، ارتباط با ديگران و مشاركت مؤثر در زندگي اجتماعي به همراه تكامل شخصيت خويش مي‌بخشد. بنابراين، مفهوم كارگزاري فرهنگي با مفاهيم ارتباطات، انطباق(Adaptation) و مشاركت (Participation) مرتبط است (Unesco, 1981,p.456).
اين پديده به معناي آن است كه فرهنگ و فعاليتهاي فرهنگي نبايد به عده‌اي خاص محدود شود بلكه بايد تلاش كرد كه فرهنگ را به ميان توده‌ها آورد و در اينجاست كه نقش كارگزاران فرهنگي به عنوان سياست فرهنگي جديد مشخص مي‌شود.
كارگزاران فرهنگي كساني هستند كه فرهنگ را تسريع مي بخشند و وارد زندگي مي‌كنند، آنها مبلغان فرهنگي و گروههاي خط مقدم اجراي سياست فرهنگي هستند. وظايف كارگزاران فرهنگي را چنين مي‌توان دسته‌بندي كرد: ايجاد ارتباط ميان افراد و گروهها، آشنايي آنها با تكنيكها، از ميان بردن نزاعها، سازماندهي مشاركت عامة مردم در اقدامات و تصميم‌گيريها و حمايت از فعاليتهاي غيرحرفه‌اي.
اهداف كارگزاري فرهنگي عبارت است از: رشد علاقه‌هاي خاص و غيرعمومي، حركت افراد به سمت گروههاي كوچك، ترغيب به مشاركت در همة سطوح، افزايش مكانها يا حمايتها براي فعاليتهاي احياگرانة فرهنگي، ترغيب براي ابزارها و شيوه هاي جديد ارائه، ايجاد اطمينان نسبت به اين كه سازمانها توان تجديد نظر دائم را دارند، بالا بردن ظرفيتهاي خلاقانه و نقادانه افراد و گروهها، ابراز نوآورانه اين كه تغيير سبب غني بخشي است و نه ناقص‌سازي، اطمينان‌بخشي نسبت به زندگي خلاقانه و متعالي و لذت بردن مستمر از زندگي روزمره، نوسازي و توانبخشي ارتباطات و لذت بردن از استراتژيهاي توسعه جامعه (Ibid, p.457).
كسي كه وظيفه امر خطير كارگزاري فرهنگي را برعهده دارد، بايد بهره‌مند از ويژگيهايي همچون استعداد بيان، شوق و رغبت ارتباطي، احترام به ديگران، بهره مندي از تربيت متعالي فرهنگي و تسلط و تجربه در چند زمينه هنري باشد. يك كارگزار فرهنگي بنا بر تعريف و مسئوليت خود نمي‌تواند با نگرش نخبه گرايانة فرهنگ همسازي پيدا كند. و از آنجا كه انجام اين وظايف يك امر بيطرفانه نيست و در پي ايجاد قضاوتهاي نقادانه و هشياريهاي جمعي است، ممكن است مناقشاتي را در پي داشته باشد كه تعهد به يك نظام اخلاقي متعالي ضروري خواهد بود. امروزه كارگزاري فرهنگي در كنار مديريت هنري به عنوان يك حرفه مطرح شده است كه بايد در سياستهاي فرهنگي مدنظر قرار گيرد. هرچند آنچه درخصوص كارگزاران فرهنگي ادبيات مربوط به توسعة فرهنگي آمده، اين نقش را بر عهدة افراد گروههاي خاص و تربيت يافته‌اي از جامعه نهاده است‌ـ كه از جمله بايد با رسانه‌ها تعامل نمايند و از خطرات احتمالي آن نيز پرهيز كنند ـ اما در اين نوشتار ما به دنبال بيان اين مهم هستيم كه نقش كارگزاري فرهنگي، زيبندة بازيگران محيط جديد توسعه فرهنگي، يعني رسانه‌ها‌ي جمعي است. اگر اين اصل در فعاليتهاي كارگزاري مدنظر است كه فرهنگ دردسترس قرار گيرد و اين نيازمند اشاعة گسترده آن نيست بلكه در گرو فراهم آوردن مخاطبان بسيار با چشمهاي بينا و گوشهاي شنواست، رسانه‌ها امكان تحقق اين اصل را دارند. آنچه در خصوص توانمنديهاي لازم يك كارگزار فرهنگي براي انجام رسالت تعريف شدة او بيان گرديد، امروزه وسايل ارتباط‌جمعي، بالفعل يا بالقوه، در حد اعلاء از آن برخوردارند و چنانچه به اين ويژگيها و اهداف مطروحه خود را متعهد سازند، بايد آنها را موفقترين كارگزاران فرهنگي عصر حاضر بدانيم و مي دانيم كه هم اكنون رسانه‌ها، بخشي از اين وظايف را خواسته يا ناخواسته برعهده گرفته و به انجام مي رسانند. درعين حال اين فعاليتهاي رسانه‌اي بايد با فعاليتهاي كارگزاران فردي در ميان آحاد جامعه تكميل شود. نبايد از نظر دور داشت كه در جوامع مختلف به ويژه در ايران بر پاية ارزشها و هنجارهاي غالب در تاروپود فرهنگ، بايد نسبت به اهداف و وظايف كارگزاري، تجديدنظرهايي صورت گيرد و نكاتي نيز بدانها افزوده شود. براين اساس، كارگزاري فرهنگي، رسالتي است كه با اعتقادات ناب ديني و تعهدات قولي و فعلي اسلامي آميخته است و در بستر فرهنگ اسلامي تعريف مي‌شود. همان‌گونه كه در گذشته، دست اندركاران رسانه‌هاي سنتي ديني مانند مساجد، حسينيه‌ها، تكايا و تعزيه‌ها تا حدودي از پتانسيل موجود براي انجام اين وظايف استفاده مي‌كردند ولي بايد با رويكرد نوين، كارگزاري فرهنگي رسانه‌هاي سنتي نيز به تعهدات نوين خود واقف شوند.

رسانه ها در نقش آموزش دهندگان فرهنگي
بخشي از وظيفة كارگزار فرهنگي اين است كه مردم را براي هضم ارزش يك كار هنري، توانمند سازد. از اين رو، براي انجام اين مهم، نقش يك آموزگار را در سطوح مختلف پيدا مي‌كند. برنامه‌هاي متأخر صورت پذيرفته در حوزه توسعه فرهنگي، نشانگر پيوستگي آن با فعاليتهاي آموزشي است. آموزش در حوزه فرهنگ شامل آموزشهاي مدرسه‌اي فرهنگي براي كودكان و نوجوانان و آموزشهاي غيرمدرسه‌اي فرهنگي براي بزرگسالان است.
امروزه در مدارس دنيا اوقات بسياري به فعاليتهاي فرهنگي اختصاص يافته است. از جمله آنها مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: نقاشي، كارهاي دستي، كار با رسانه‌هاي ديداري ـ شنيداري، موسيقي، آشنايي با سينما و حرفة فيلم‌سازي، افزايش علاقه در خصوص مسائل زيست‌محيطي و توسعة ملي و منطقه‌اي، آشنايي ابتدايي با مدل شهري و خانه‌هاي روستايي، مشاركت در طرحهاي مربوط به تغيير شرايط زندگي، رفتن به پاركهاي ملي و موزه‌هاي طبيعي و آگاهي از ميراثهاي فرهنگي. مدارس بسياري از منابع فرهنگي موجود از قبيل خانه‌هاي فرهنگ، موزه‌ها، كتابخانه‌ها، مراكز نمايشي و هنري و ابزارهاي تكنيكي استفاده مي كنند.
آموزشهاي فرهنگي غيرمدرسه‌اي براي بزرگسالان شامل آموزشهايي است كه به‌صورت سخنرانيها، باشگاهها، گروه‌هاي‌كاري، حلقه‌هاي مطالعاتي و نيز فعاليتهاي غيرحرفه‌اي با نظارت هنرمندان حرفه‌اي و از اين دست صورت مي‌پذيرد. اين گونه آموزشها اهميت فوق‌العاده‌اي در سياستهاي فرهنگي دارد، چرا كه جايگاه اختصاصي فرهنگ در آموزشهاي طول زندگي را نشان مي‌دهد و تأثيرات آن در تحول انتخابهاي فردي در پژوهشهاي ميداني جامعه شناختي به اثبات رسيده است. علوم عمومي (Popular Sciencees)يكي از مصاديق اين فرايند است كه در ابعاد آموزشي آن روندي مهم در تعليم دانش محسوب مي‌شود و هدف آن توسعه علاقه‌مندي به علم در ميان مردم و افزايش امكان مشاركت جمعيتها و ملتها در توسعة علمي بين‌المللي است. امروزه طرحهاي آموزشي در موزه‌هاي علمي كشورهاي اروپايي مانند طرح انرژي در ميدان در كشور بلژيك، طرح فيزيك در خيابان و سخنراني دانشمندان در مجامع عمومي مردمي، استوديو علوم طبيعي از جمله اين اقدامات به شمار مي‌آيند (Unesco, 1981, Chapter5) .
در گذشته‌هاي نه‌چندان دور، ميان فرهنگ عوامانه و فرهنگ طبقة متوسط تمييز قايل مي‌شدند و فرهنگ طبقة متوسط را خاص طبقات تحصيلكرده برمي‌شمردند و آثار اين فرهنگ را قابل تعميم و شايسته دسترسي ساير فرهنگهاي پايين تر نمي‌دانستند؛ ولي به تدريج در جريان توسعة فرهنگي جوامع به اين مهم توجه شد كه آموزش و لذت از ايام فراغت بايد ميان تمامي طبقات اجتماعي توزيع شود. بنابراين اگر ما حمايت آموزشي از كارگزاران فرهنگي را ناديده بگيريم، ناچاريم اين استنتاج مك دونالد را بپذيريم كه ما به دو فرهنگ نيازمنديم: فرهنگ توده ها و فرهنگ طبقات (McDonald, 1963). شايد او فراموش كرده است كه طبقات انواع ديگري از مردم نيستند، بلكه انسانهايي برخوردار از آموزشهاي بيشترند و پاسخ استراتژيك ما، دادن آموزشهاي بيشتر به توده‌ها است. در تحقق اين استراتژي، مدارس، دانشگاهها، مؤسسات آموزشي مختلف و رسانه‌هاي جمعي بايد به نقش خود عمل كنند.
وسايل ارتباط‌جمعي، هم بايد از كارگزاران فرهنگي حمايت كنند و هم خود در منزلت كارگزاراني توانمند و متعهد، مردم را براي استفاده از مزايا و تسهيلات فرهنگي موجود در جامعه اقناع كنند. در اينجاست كه تبليغات فرهنگي، جايگاهي ويژه براي خود در تبليغات رسانه‌اي باز مي‌كند تا مردم را براي تلاش در تجربه‌اي جديد فرهنگي و هنري ترغيب كنند. به اين ترتيب موضوع اقناع وارد حوزه آموزشهاي فرهنگي مي‌شود (Shaw, 1992, p. 470) . هرچند برخي به اين ديدگاه خرده مي‌گيرند و آن را تحميل فرهنگ نخبگان بر توده هاي مردم و مخالف دموكراسي مي‌دانند، اما نبايد از نظر دور داشت كه كارگزاران فرهنگي هيچكس را مجبور به پذيرش مقاصد خود نمي كنند، بلكه تنها موقعيتهايي را كه پيش از اين وجود نداشت، پيشنهاد مي‌كنند. مردم چيزي را كه نمي‌دانند، طلب نمي‌كنند و رسانه‌ها بايد موقعيتهايي را فراهم آورند تا افراد، حوزة دانش و تجربه و در نتيجه شخصيت خود را توسعه بخشند. همانگونه كه بولدايزر از اين واقعيت چنين تعبير مي‌كند كه دموكراسي نيازمند فرهنگ است . (Boldizsar, 1969) اين مطلب ما را به قانون اساسي فرهنگ رهنمون مي‌سازد كه هر انساني بايد هماني شود كه مي‌تواند باشد.

تهديدها و نگرانيها
هرچند حضور رسانه‌ها در جريان توسعه فرهنگي جوامع، فرصتهاي جديدي را براي پذيرش نقشهاي فرهنگي پديد آورد، اما نگرانيهايي را نيز در اين حوزه دامن زده است. يكي از اينها به نوعي يكنواختي در محتواي محصولات رسانه اي و با كيفيت متوسط باز مي‌گردد كه سبب انفعال و فرهنگ زدايي از افراد مي‌شود. با اشاعه توده‌ وار فرهنگ و هنر با مصرف‌كنندگان انبوهي مواجه خواهيم بود كه در اثر قرباني شدن تجارب فرهنگي و گسترش سرگرمي آنها را نمي توان افراد فرهنگي ناميد. كارگزاري فرهنگي يك حرفة سرگرمي نيست و با توجه به خطر بايد تأكيد ويژه‌اي بر قضاوت ارزشي در اين زمينه داشت. نگراني ديگر به تمايل اين وسايل در پرداختن به اموري مربوط مي شود كه حداقل تلاشهاي روشنفكرانه را نياز دارد. نتايج اين موقعيت تهديدكننده چندگانه است. از يك جنبه به قطبي كردن مخاطبان يا مشتريان اين محصولات فرهنگي مي‌انجامد و در سطحي ديگر بر توليد مواد فرهنگي با اهداف اقتصادي، سياسي متمركز مي‌شود كه منفعت‌طلبي و بازاريابي در آن قوت يافته است. در موارد ديگر زماني كه تمركزگرايي افراطي رسانه‌هاي جمعي با اِعمال مالكيت يا قدرت واحد صورت مي‌پذيرد، شاهد همسان‌سازي تنوعات فرهنگي موجود در جامعه خواهيم بود.
نگرانيهاي موجود در خصوص نقش رسانه‌هاي جمعي در حوزة فرهنگ گاه تا حدي است كه اين فناوريهاي ارتباطي را پديده‌هاي ضدفرهنگي قلمداد كرده‌اند و براي مقابلة با آن برنامه‌ريزيهاي جدي به‌منظور ارتقاء سطح كيفي برنامه‌ها و آموزش بينندگان به ويژه براي مخاطبان كم سن و سال در مدارس تحت عنوان، سواد رسانه‌اي صورت پذيرفته است. سوادرسانه‌اي سبب ايجاد حالتهاي نقادانه نسبت به محصولات رسانه‌ها و ارتقا سطح تمايل دانش‌آموزان به خلاقيتهاي ديداري ـ شنيداري شده است.(Unesco, 1981, Chopter. 3)
در آغاز ظهور فناوريهاي رسانه‌اي، به نظر مي‌رسيد كه آنها بازار آزادي براي عقايد و گفت‌وگوي فرهنگها باشند و دشمن اساسي اين آزاديها، دخالتهاي دولت محسوب مي‌شد. به تدريج روشن شد كه سانسور پول، جايگزين دخالتهاي دولت شده است، چرا كه با پيچيده شدن و گرانتر شدن فناوريهاي رسانه‌ها، آنها در اختيار ثروتمندان قرار گرفت و محتواي محصولات وسايل ارتباط‌جمعي، منافع مالكان را منظور خويش قرار داد. اين مسئله اختلاف اساسي ميان مالكيت خصوصي و فرهنگ عمومي را در پي داشت.
قدرت روزافزون رسانه‌اي جديد مرهون دو تغيير است: 1. انقلاب فناورانه به ويژه با ظهور سيستمهاي ديجيتال كه بخشهاي مختلف ارتباطات را با اين زبان مشترك همگرا مي‌سازند. 2.‌تغيير در اقتصاد سياسي و سياست عمومي كه با ظهور همگرايي ديجيتال نيروي جديدي را براي كمپانيهاي رسانه اي پديد آورده است و توجه دولتها به سياست خصوصي‌سازي در اقتصاد، الگوي تمركز در رسانه‌ها را تقويت كرده است تا جايي كه از آن به امپراطوري جديد مغولي تعبير شده است (Murdoc, 1994, p.3).
اين امپراطوري جديد، محدوديتهايي را در خصوص تنوع فرهنگي مورد انتظار در رسانه‌ها ايجاد نموده و تعدد را به جاي تنوع نشانده است و روند جهاني‌سازي را نيز بدان تحميل كرده است و براي مقابله با اين تهديد، بايد در خصوص تقويت حقوق توليدكنندگان فرهنگي و نيز حقوق مخاطبان براي پاسخگويي به آنها اقداماتي صورت پذيرد.
امروزه ما در جهاني زندگي مي كنيم كه مملو از نابرابريهاست. در زمينه هاي اقتصادي اين نابرابري ميان جوامع ثروتمند غربي و ساير كشورها كاملاً مشهود است. اين نابرابريها به حوزة ارتباطات و فرهنگ نيز تسري پيدا كرده است و آمارهاي موجود در خصوص رسانه ها و توليدات آنها نشانگر اين تفاوتهاي آشكار و روزافزون است(Golding, 1994). ارزيابي وضع موجود، نقشي اساسي در برنامه‌هاي توسعة فرهنگي ـ ارتباطي دارد كه به سبب نامشخص بودن عادات تفكر و شاخصهاي قابل سنجش جامعه‌‌شناختي كار ساده اي نيست. بهتر است بر پاية مختصات فرهنگي جامعه، به تبيين اهداف غايي و ارائه هدف ميان مدت در توسعه فرهنگي مبادرت كرد و پس از تعيين اهداف غايي در خصوص اولويت اقدامهاي فرهنگي در روش انجام آنها تصميم گرفت.
در اين زمينه موضوعات مهمي وجود دارند كه در سياستگذاريهاي فرهنگي بايد مورد توجه قرار گيرند: آينده توسعة صنعتي و فناوري، انحطاط محيط طبيعي، امكان جايگزيني رشد اقتصادي و كمي صرف با تعالي كيفي و معنوي استانداردهاي زندگي، بحران در سيستمهاي آموزشي، ظلم و تبعيض در ارتباطات جمعي و كيفيت پايين محصولات فرهنگي.?
منابع:
1. Aggazzi, Evandro (1988). Philosophical anthroplogy & the objectives of development. In Unesco, Goals of development (pp.1-30), Paris: Unesco.
2. Boldizar, Ivan(1969). A new relationship between cultures & democracy. Hungary.
3. Golding, Peter(1994). The communications paradox in equality at the national levels & international. Media development, Vol.4,pp.7_9.
4. Mc Donald, Dwight(1963). Against the American Grain London.
5. Murdock, Graham (1994). The new Mogul empires: Media concentration & control in the age of convergence: Media development, Vol.4,pp.1-6.
6. Show, Roy (1972). The cultural animateur in contemporary society. Cultures: Journal of world history, Editions de la baconniere, XIV.pp.461-472.
7. Unesco (1976). Moving toward change. Paris: Unesco.
8. Unesco(1981).cultural development & regional experiences. Paris:Unesco.
9. Beek, Lovis (1988). Shifts in concepts & Goals of development. In Unesco , Goals of development (pp.37-53). Paris :Unesco.
10. Sinaceur, M.A.(1983). Forward: Development to what end? .In Fracois Perroux (Eds.),A new concept: of development(pp.1-19). Paris: Unesco.
..............................................................................................
منبع:
* اين مقاله در شصت و هفتمين شماره مجله رسانه چاپ شده است
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]