عدالت انتخاباتي يعني رفع تبعيض ميان نامزدها

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: عدالت انتخاباتي يعني رفع تبعيض ميان نامزدها

سرمايه، مجتبي فتحي: رئيس ستاد انتخابات وزرات كشور در دولت خاتمي قانون فعلي انتخابات را هنوز داراي ضعف و نقص هاي بسيار مي داند. به گفته وي اين قانون باب اعمال سليقه را باز گذاشته است. با اين حال با وجود همين قانون او به همراه ديگران مسوولان وزارت كشور زير عنوان هيات هاي اجرايي حاضر شد كه انتخابات مجلس هفتم را كه رد صلاحيت هاي گسترده و حرف و حديث هاي بسياري را به همراه داشت، برگزار كند. اين درحالي است كه برخي از اصلاح طلبان خواستار آن بودند كه دولت خاتمي از برگزاري چنين انتخاباتي سرباز بزند.

با اين حال مرتضي به اعتقاد مبلغ طرح چنين درخواستي در آن زمان غيرواقعي و خارج از اختيارات مسوولان وزارت كشور بوده است.مبلغ معتقد است اگر اصلاح قانون انتخابات كه در لوايح معروف به دوقلو از سوي دولت خاتمي ارائه شده بود به تصويب مي رسيد امروز نگراني ها از برگزاري يك انتخابات معقول به حداقل مي رسيد. تصويب لوايح دوقلو علاوه بر آنكه از سوي خاتمي همچون يك رويا ياد مي شود براي نزديكان وي نيز بدل به يك آرزو شده است. با اين حال و با وجود آنكه خلأ اين لوايح براي اصلاح طلبان به خصوص سيدمحمد خاتمي همچنان احساس مي شود اما باز بر حضور دوباره رئيس جمهوري سابق تاكيد مي شود. مبلغ دليل آن را هم ترجيح اداره كشور همچون دوران گذشته- با وجود تمام كمبود ها- بر شرايط فعلي كشور مي داند. آنچه در پي مي آيد گفت وگوي «سرمايه» با مرتضي مبلغ رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور دولت اصلاحات و عضو جديد حزب مشاركت است.

+++
¦در زماني كه شما در راس برگزاري انتخابات بوديد يك نوع نگراني داشتيد و اكنون هم كه برگزاركنندگان و ناظران به نوعي يكپارچه شده اند يك نوع دغدغه وجود دارد، مشكلات قانون انتخابات ما چيست.
اولاً بايد عرض كنم كه نبايد مسائل انتخابات را تقليل دهيم به مسائل جزئي. مسائل انتخابات ما فراتر از اين است كه بخواهيم واكاوي كنيم چرا در آن دوره استعفا داديم يا نه، در ثاني در مورد خود انتخابات هم بايد عرض كنم كه قانون انتخابات ما يك قانون غيرشفاف است؛ قانوني كه باب اعمال سليقه در آن وجود دارد. نظارت استصوابي همين قانون هم، نظارتي است كه هيچ حد و مرزي براي آن نمي توان متصور بود. اساساً نظارتي كه شوراي نگهبان تحت عنوان استصوابي اعمال مي كند بي نظير است. اين در حالي است كه يك نظارت استصوابي در چارچوب ضوابط، مقررات و البته پاسخگو مي تواند به مدد برگزاري انتخاباتي سالم بيايد ولي نظارت استصوابي كه مدنظر آقايان است نه شفاف است و نه پاسخگو و اين اشكلات قانون انتخابات ماست كه هر اتفاقي ممكن است در آن اتفاق بيفتد. مثلاً در هر مرحله از انتخابات بر اساس همين قانون نظارت استصوابي امكان ردصلاحيت نامزدها وجود دارد آن هم بدون ارائه هيچ سند و مدركي يا مثلاً براساس قانون انتخابات فعلي اين امكان وجود دارد كه به راحتي صندوق هاي راي را باطل كرد. بنابراين اين اتفاقات ممكن است در انتخابات ما بيفتد كمااينكه تا به حال هم افتاده است.براين اساس وجود ضعف هاي چنين مشهود مي تواند مشكلات و تبعات اساسي را به همراه داشته باشد كه مهم ترين آن برگزاري انتخاباتي غيررقابتي است كه البته انتخابات مجلس هفتم و هشتم هم به همين شكل برگزار شد و ديديم كه حداقل بيش از 50 درصد كرسي ها از قبل مشخص شده بود. مثلاً در يك مورد ديگر كه مي شود در رابطه با قانون انتخابات اشاره كرد فرآيند شمارش آراست كه هيچ شفافيتي درآن وجود ندارد يعني كسي نمي تواند بفهمد كه در آن پشت صحنه انتخابات چه اتفاق مي افتد كه خود همين هم نمي تواند حس اطمينان را به جامعه تزريق كند. بنابراين براساس آنچه كه تاكنون ذكر شد بر قانون انتخابات فعلي ضعف هاي بسياري مترتب است.بنابراين در جمع بندي ضعف هاي قانون انتخابات فعلي بايد عرض كنم كه سه محور اساسي براي برگزاري يك انتخابات واقعي و جامع وجود دارد. نخست بخش آزاد بودن انتخابات به معناي واقعي كلمه است، آزاد بودن هم مطمئناً مستلزم رقابتي بودن است، رقابتي بودن هم مستلزم اين است كه همه گروه ها و سلايق بتوانند در چارچوب قانون با يكديگر به رقابت بپردازند. و به نوعي همه احزاب بتوانند نمايندگان خود را در عرصه رقابت وارد كنند.بخش دوم عدالت انتخاباتي است. عدالت انتخاباتي هم اين است كه هيچ تبعيضي براي گروه يا جريان خاصي وجود نداشته باشد و اينگونه باشد كه نامزدهاي يك جناح خاص با خيال راحت وارد عرصه انتخابات شوند اما در مقابل نامزدهاي يك جناح ديگر نگراني از ردصلاحيت داشته باشند و سرانجام هم تنها تعدادي محدود وارد رقابت شوند.بخش سوم از ضعف هاي موجود قانون فعلي انتخابات، سلامت آن است، سلامتي كه اطمينان عمومي را جلب كند كه بر هيچ يك از فراز و فرودهاي برگزاري آن خدشه اي را نمي توان وارد كرد. مواردي كه به طور كلي به عرض رسيد مشكلات موجود انتخابات است. و اصلاح طلبان نيز با اين موارد مشكل جدي دارند.
¦راهكار شما براي رفع اين مشكلات چيست؟
در بخش سلامت انتخابات مهم ترين راه ارائه تضمين است. حضور پررنگ نظارت عمومي هم بهترين تضمين براي سلامت انتخابات است. متاسفانه نظارت عمومي در انتخاب هاي ما بسيار ضعيف است يعني فقط نمايندگان نامزدها آن هم به طور محدود در بخشي از فرآيند اخذ راي آن هم نه در همه مراحل بر انتخابات نظارت مي كنند در حالي كه نظارت عمومي بايد توسعه پيدا كند و اين امكان فراهم شود كه تمام فرازهاي انتخاب تا آخرين مرحله يعني جمع بستن آراي ناظران عمومي حضور داشته باشند.
¦در زماني كه شما در راس امور انتخابات بوديد چه اقدامي براي تغيير قانون انتخابات جهت برگزاري يك انتخابات حداقلي و قابل قبول انجام داديد؟
ما دو كار جدي در حد توان خودمان انجام داديم كه يكي از آنها اصلاح قانون انتخابات بود از طريق يكي از لوايح معروف به لوايح دوقلو درصدد اصلاح اين قانون برآمديم، آن لايحه متضمن حل مشكلات موجود قانون انتخابات بود آن هم به طور حداقلي، چون پيش بيني مي كرديم كه با آن لوايح چگونه برخورد خواهند كرد لذا براساس يك اصلاح حداقلي سعي كرديم مشكلات موجود را برطرف كنيم تا بتوانيم انتخابات قابل قبولي را برگزار كنيم ولي خب شاهد بوديم كه چه برخوردي با آن لوايح شد و حتي يك بند و يك مورد از موارد اصلاحي را هم مورد تاييد قرار ندادند و در شوراي نگهبان رد شد.اما كار ديگري كه ما مي توانستيم در راستاي برگزاري انتخابات قابل قبول كنيم اين بودكه از اختيارات خودمان به شكل حداكثري استفاده كنيم.به طور مثال نخستين اقدام ما اين بود كه پاي خبرنگاران را به عنوان بخشي از ناظران عمومي جامعه به تمام فرآيندهاي انتخاباتي باز كنيم .اقدام بعدي اين بود كه پاي احزاب را در روند برگزاري انتخابات باز كرديم و از بازرسي وزارت كشور به آنها كارت داديم كه در هر صندوق كه خواستند حضور يابند و گزارش تهيه كنند.اقدام بعدي ما اطلاع رساني گسترده بود كه پيش از آ ن به عنوان يك نقطه ضعف در برگزاري انتخابات ما وجود داشت. در دوره اي كه ما حضور داشتيم لحظه به لحظه انتخابات از مرحله شمارش آرا گرفته تا اعلام نتايج تحليل را به سرعت اطلاع رساني كرديم.از سوي ديگر هيات هاي اجرايي را موظف كرده بوديم كه مطلقاً از موازين قانوني در بررسي صلاحيت ها تخطي نكنند و همه ديدند كه آنچه در رد صلاحيت ها از طريق هيات هاي اجرايي اتفاق افتاد صرفاً براساس موازين قانوني بود. بارها اعلام كرده ايم و اكنون هم تكرار مي كنيم كه حتي يك مورد هم در آن دوران نبود كه فردي مدعي شود در حقش اجحاف شده است.
¦بحث را درخصوص كانديداي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري كه به احتمال زياد هم آقاي خاتمي است آغاز كنيم. در ميان سخنانتان اشاره اي داشتيد به لوايح دوقلو، چندي پيش اين موضوع يك بار ديگر هم از سوي آقاي خاتمي مطرح شد و محقق نشدن آن را عاملي براي ابراز ترديدها جهت حضور در انتخابات اعلام داشتند. بر اين اساس با وجود آنكه آن شروط همچنان پابرجاست. بفرماييد چرا باز هم بر ورود آقاي خاتمي تاكيد مي شود.
در ابتدا براي پاسخ به اين سوال بايد توضيحاتي را درخصوص اختيارات رياست جمهوري يعني يكي ديگر از لوايح دوقلو ارائه كنم. مشكل اختيارات رياست جمهوري از دو جنبه قابل بررسي است جنبه اول اين است كه در قوانين موجود اختيارات رياست به خصوص در آن بخش كه رئيس جمهوري را مسوول اجراي قانون اساسي اعلام مي كند قانون شفاف و به اصطلاح گويايي نداريم كه وظايف رئيس جمهوري خيلي روشن باشد. جنبه ديگر مشكل اختيارات رياست جمهوري بازمي گردد به ساختار سياسي فعلي كشور. مثلاً در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي اقدامات ايشان و دولتشان زيرتيغ نقد بسياري از جريانات از جمله دستگاه هاي حكومتي بود.اين در حالي است كه اگر نحوه برخورد صدا و سيما به عنوان يك دستگاه حكومتي با عملكرد همين دستگاه در زمان رئيس جمهوري فعلي مقايسه كنيم مشاهد خواهيم كرد كه كاملاً در نقطه مقابل يكديگر قرار دارند.در آن دوره با بسياري از كارهاي مثبت، عظيم و حماسي دولت بسيار سطحي برخورد مي شد و به عكس مسائل كوچك و اشكالات جزئي كه در هر دولتي ممكن است وجود داشته باشد به شدت برجسته و پررنگ مي شد و به نوعي هر روز يك مساله اي در صدا و سيما عليه دولت درست و به مساله جدي و اصلي جامعه تبديل مي شد.حال اكنون صدا و سيما با اين دولت رفتاري كاملاً عكس را دارد به طوري كه مشكلات اساسي و بسيار جدي كه آثار آن را مي توان در جامعه به خوبي ديد اصلاً مورد توجه قرار نمي گيرد و در مقابل كارهاي عادي و بسيار جزئي اين دولت به شدت برجسته سازي، تبليغ و پشتيباني مي شود.اين نوع نحوه برخورد هم بازمي گردد به دو مساله كه نخست عدم شفافيت قانون اختيارات رياست جمهوري است و فرهنگ جامعه ما كه همچنان قانون پذير نشده و همچنان قانون را محور و اصل قرار نداده است.ضعف در قانون اختيارات رياست جمهوري است كه يك رئيس جمهور مي تواند از انجام ساده ترين كارهايش هم ناتوان باشد و برايش مشكلي ايجاد شود و در مسيرش مانع تراشي كنند اما يك رئيس جمهور هم بسيار فراتر از اختياراتش مي تواند هر كاري كه خواست انجام دهد.اما اينكه چرا با وجود چنين موانعي همچنان اصلاح طلبان به حضور آقاي خاتمي اصرار دارند بايد عرض كنم به اين علت است كه با نگاهي به روند موجود و مشكلاتي كه در جامعه حادث شده است و با مقايسه وضع موجود با زمان گذشته با وجود همه گرفتاري هايي كه آن موقع بود به اين نتيجه دست خواهيم يافت كه حضور پيدا كردن آقاي خاتمي بهتر از حضور پيدا نكردن ايشان است و اين اميدواري مطرح مي شود كه اي كاش كشور با همان وضع گذشته اداره شود تا شرايط موجود ادامه پيدا نكند. از سوي ديگر بالاخره مردم هم با همه مشكلاتي كه آن زمان داشتند اين موضوع را درك مي كنند كه به هر حال يك اقتصاد آرام و قابل قبول داشتند و تورم روزبه روز آنها را شكنجه نمي داد و تمام مسائل آنها را تحت الشعاع قرار نمي داد، لذا طبيعي است كه همه احساس مي كنند بايد آن وضع را با همه مشكلاتي كه داشت را ترجيح داد.بر همين اساس هم هيچ كس توقع ندارد كه آقاي خاتمي بيايد كاري كند كارستان، همه مي دانند كه در صورت حضور آقاي خاتمي مشكلات جدي پيش روي ايشان قرار خواهد گرفت ولي نيك به اين موضوع واقفند كه خاتمي حداقل قانون مدار است و معتقد به آزادي، عدالت و حقوق شهروندي به معناي واقع كلمه.از اين روي شاهديم كه يك خواست ملي شكل گرفته است تا خاتمي بدون آنكه بخواهد معجزه كند در انتخابات حضور پيدا كند و اين وضع موجود را تغيير دهد تا به تدريج كشور به سمت پيشرفت و ترقي حركت كند.
¦اشاره داشتيد به اينكه يك خواست ملي براي حضور آقاي خاتمي در انتخابات شكل گرفته است. چرا با وجود مطرح شدن چنين خواستي همچنان آقاي خاتمي براي اين حضور ابراز ترديد دارد.
بالاخره، بايد خودمان را به جاي آقاي خاتمي بگذاريم. در شرايطي كه درصد وسيعي از نخبگان و انديشمندان و اقشار مختلف مردم از ايشان مي خواهند كه در انتخابات حضور پيدا كنند، آقاي خاتمي بايد به بررسي اين موضوع بپردازد كه آيا مي توانند به خواسته هاي عمومي پاسخ دهند يا خير به هر حال يك انسان معقول و منطقي وقتي در آستانه يك تصميم گيري مهم و تاريخي قرار مي گيرد بايد تامل كند، انسان منطقي هيچ گاه بلافاصله پاسخ مثبت به برخي درخواست ها را نمي دهد بلكه اول فكر مي كند و سبك و سنگين مي كند. آقاي خاتمي هم دقيقاً دارند همين كار را مي كنند كه به نظر من كار بسيار ارزشمندي است. وقتي ايشان مي خواهند يك تصميم بزرگ ملي و تاريخي بگيرند بايد ابعادش را بسنجند و صرفاً تحت تاثير احساسات قرار نگيرند. در هر حال من با شناختي كه از ايشان دارم فكر مي كنم انشاءالله به يك جمع بندي مثبت يعني حضور در انتخابات خواهند رسيد.
¦برخي معتقدند كه تاخير در اعلام حضور يا عدم حضور در انتخابات از سوي آقاي خاتمي سبب شده است تا به نوعي زمان براي اصلاح طلبان از دست برود. نظر شما در اين باره چيست؟
مسائل سياسي كه مطلق نيست. وقتي هر روش و تصميمي قرار است اجرا شود محاسن و معايبي به همراه دارد بنابراين نبايد به خاطر اينكه ممكن است يكسري مشكلات جزئي به وجود بيايد انتظار داشته باشيم كه آقاي خاتمي بخواهد تصميم تاريخي خود را احساسي اتخاذ كند.من معتقدم بايد اين امكان را فراهم كنيم تا آقاي خاتمي به بررسي و تجزيه و تحليل هاي خودش بپردازد و با قوت قلب به جمع بندي برسد و وارد صحنه انتخابات شوند.
¦اگر آقاي خاتمي در نهايت تصميم گيري هايش به اين نتيجه رسيدند كه در انتخابات حضور پيدا نكنند آن موقع چه شرايطي را براي اصلاح طلبان متصور خواهيد بود.
بالاخره ما بسيار اميدواريم كه آقاي خاتمي حضور پيدا كنند و فعلاً حرفي از نيامدن ايشان نمي زنيم و انشاءالله همه زمينه ها هم براي حضور ايشان فراهم خواهد شد. نيامدن ايشان هم يك فرض است و فرض محال هم كه محال نيست و اگر آقاي خاتمي هم تصميمي بر نيامدن گرفتند سياست كه تعطيل نمي شود و پس از آن هم مطمئناً آقاي خاتمي علاوه بر حاشيه انتخابات رياست جمهوري در ديگر عرصه هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي حضور فعال پيدا خواهند كرد.
¦براساس پيشنهادي كه از سوي آقاي كروبي و حزب اعتمادملي مطرح شد براي رسيدن به يك كانديداي واحد قرار نشد گروه هاي اصلاح طلب تا يك سقف زماني كانديداهاي خود را معرفي كنند و پس از آن براساس نظرسنجي ها كانديداي خود را انتخاب مي كنند. فكر نمي كنيد همين تاخير در اعلام حضور آقاي خاتمي موجب شود كه ميز ائتلاف بر اين اساس به هم بريزد.
هنوز به آن سقف زماني كه از طرف گروه هاي اصلاح طلب تعيين شده است نرسيده ايم و فكر مي كنم آقاي خاتمي هم در همان زمان تعيين شده تكليف را مشخص مي كنند. از سوي ديگر از ابتدا قرار هم بر اين بوده است كه كانديداهاي اصلاح طلب آمدن يا نيامدن خود را به آمدن يا نيامدن آقاي خاتمي گره نزنند كه تاكنون هم به همين ترتيب عمل شده است، اگر اصلاح طلبان هم به آن منشور پايبند باشند سرانجام در آن سقف زماني كانديداي خود را معرفي خواهند كرد كه در صورت حضور آقاي خاتمي اين انتخابات سريع تر انجام خواهد شد به دليل آنكه تقريباً همه گروه هاي اصلاح طلب به طور طبيعي نامزدشان آقاي خاتمي است و اگر فرض اينكه ايشان هم حضور پيدا نكنند طبعاً سازوكاري تعريف و براساس آن تصميم گيري خواهد شد و هيچ مشكلي در اين زمينه به وجود نخواهد آمد.اما اينكه افراد نخواهند به ائتلاف پايبند باشند هم نكته اي است كه از دست ديگر افراد و گروه ها خارج است چون اساساً ائتلاف بين گروه هاي سياسي جز ضمانت اخلاقي و سياسي و گروه ها وجود ندارد يعني هيچ قانون و قوه قهريه اي كه گروه ها را مجاب به پايبندي به ائتلاف كند وجود ندارد و فقط اين بازمي گردد به تعهد اخلاقي گروه هاي اصلاح طلب.
¦در هفته هاي اخير بحثي مطرح شده است مبني بر اينكه آقاي خاتمي نامه اي براي حضور پيدا نكردن نوشته اند. آيا اين خبر واقعيت دارد و اگرنه فكر مي كنيد برچه اساسي چنين خبرهايي منتشر مي شود.
طبعاً اگر آقاي خاتمي دست به چنين اقدامي بزنند بنده جزء يكي از اولين افرادي خواهم بود كه از اين قضيه باخبر شوم اين چگونه نامه اي است كه گروه ها و رسانه هاي اصولگرا از آن باخبرند اما نزديكان آقاي خاتمي بي خبر، بنابراين وجود چنين نامه اي كذب محض است. اما اينكه چرا چنين خبرهايي منتشر مي شود كاملاً روشن است آن هم دو دليل مشخص دارد؛ دليل نخست اينكه در كشور ما يك جرياني هست كه به شدت با تفكر خاتمي مخالف است آنها با تفكر امام(ره) هم مخالف بودند ولي در آن زمان جرات نمي كردند كه به اين صراحت به مخالفت بپردازند.
از سوي ديگر براي همه هم مشخص شده است كه خاتمي در افكار عمومي از چه جايگاهي برخوردار است. در ظرف اين سه سال و نيم محبوبيت آقاي خاتمي بالا و بالاتر رفته و اين را نظرسنجي هايي كه خود جناح حاكم انجام داده نشان مي دهد. طبيعي است كه آنها از آمدن ايشان نگران باشند و تحركات عديده اي را آغاز كنند ولي من فكر مي كنم همين تحركات به عاملي تبديل شود كه خاتمي جدي تر وارد صحنه شود.
¦چندي پيش آقاي جنتي اعلام كردند كه با وزارت كشور و اطلاعات دولت اصلاحات مشكل دارند شما به عنوان مسوول ستاد انتخابات وزارت كشور بفرماييد اين مشكل از كجا نشأت گرفته بود.
صحبت ايشان از دو زاويه قابل ملاحظه است. زاويه نخست اين است كه ايشان گفته بودند كه در حال حاضر با وزارت كشور و اطلاعات دولت فعلي هيچ مشكلي نداريم.
با توجه به اين اظهارات بايد بررسي كنيم كه اساساً معيار مشكل چيست، به هر حال به نظر مي رسد كه ايشان از عملكرد كنوني وزارتخانه هاي كشور و اطلاعات ابراز خشنودي مي كنند اما اين وجه از صحبت هاي ايشان كه تاكيد مي كنند در دولت قبلي با وزارتخانه هاي كشور و اطلاعات مشكل وجود داشته درست است.مشكل آنها با وزارت خانه هاي اطلاعات و كشور دولت اصلاحات نبوده است بلكه آنها توقعاتي داشتند كه آيين نامه يا مصوبه اي درباره آن وجود نداشت.
آنها دست به ردصلاحيت هاي گسترده به خصوص در انتخابات مجلس هفتم زدند در حالي كه بسياري از آنها افراد شريف، متدين و با سابقه اجرايي، انقلابي و اسلامي بودند. پس از ردصلاحيت اين افراد هم هرگز به آنها اعلام نشد كه به چه علت و براساس كدام سند و مدركي امكان حضور در انتخابات را پيدا نكرده اند.
¦پس از ردصلاحيت هاي گسترده در مجلس هفتم بسياري از اصلاح طلبان تاكيد مي كردند كه دولت خاتمي مخالفت جدي خود را با برگزار نكردن چنين انتخاباتي نشان دهد با وجود اين درخواست ها چطور حاضر به برگزاري اين انتخابات شديد.
وزارت كشور كه مخالفت جدي داشت اين كاملاً روشن است و ما بارها اعلام كرده ايم منتها درخواست سر باز زدن از برگزاري انتخابات از اختيار وزارت كشور خارج است.مي شود اعلام كرد كه چرا مسوولان وزارت كشور در آن زمان استعفا ندادند اما نمي شود گفت كه چرا حاضر به برگزاري چنين انتخاباتي شدند. به هر حال انتخابات بايد برگزار مي شد چون به هر حال جزء اركان اساسي نظام است و نمي شود به راحتي از كنار آن عبور كرد.
احزاب اصلاح طلب هم بعيد مي دانم كه منظورشان اين بوده باشد كه وزارت كشور انتخابات را برگزار نكند اما آن موقع يك نظريه كه در دولت هم مطرح شد اين بود كه انتخابات مجلس هفتم به دليل مشكلات اساسي كه دارد به تعويق بيفتد تا در زمان يك ماه يا 15 روزي كه قانون امكان آن را مي دهد در ردصلاحيت ها كه هيچ مبناي قانوني در مورد آنها وجود نداشت بازنگري صورت گيرد كه اين نظريه هم همان موقع رد شد چون به هر حال موافقت با چنين درخواستي از چند كانال و مرجع بايد صورت مي گرفت كه تنها يكي از آن مراجع تصميم گير، دولت بود كه به تنهايي نمي توانست تصميم گيرنده باشد.
بنده به عنوان مسوول ستاد انتخابات وزارت كشور و شخص وزير كشور استعفا داديم، منتها ارائه استعفا يك بخش است و پذيرش آن بخش ديگر و البته مهم تر، فرداي روزي كه ما استعفا داديم مقام معظم رهبري طي يك سخنراني رسمي اعلام كردند كه هرگونه استعفاي مقام هاي اجرايي انتخابات هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون، از اين رو زماني كه بالاترين مقام كشور استعفا را منع كردند طبيعي است كه استعفا از موضوعيت خارج مي شود. بنابراين انتخابات برگزار شد.براين اساس در فضاي غيرواقعي نمي شود در اين رابطه به گفت وگو نشست.
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]