‏گذاري بر پرونده خصوصي سازي در قالب اصل 44 - قسمت پاياني مجاهده در اقتصاد (2)

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ‏گذاري بر پرونده خصوصي سازي در قالب اصل 44 - قسمت پاياني مجاهده در اقتصاد (2)
گروه تحليل و تفسير اخبار - محمد مقدم

بندهايي كه مغفول ماندند!
گفته مي شود در حدود 60 درصد اقتصاد كشور دولتي، 35 درصد خصوصي و حدود پنج درصد نيز در اختيار بخش تعاوني است اما بايد حجم دولت در اقتصاد به 20 درصد كاهش يابد. در اين راستا سال گذشته 19 هزار و 300 ميليارد تومان واگذاري انجام شد.
اما به نظر مي رسد آنچه تاكنون، تا حدودي به آن توجه شده است، بند(ج) از ابلاغيه مقام معظم رهبري است كه به مسئله واگذاري بخش دولتي به بخش خصوصي اشاره دارد و متاسفانه بندهاي الف و ب اين ابلاغيه كه عمدتا به كاهش تصدي گري دولت و تشويق به ايجاد و حمايت تعاوني ها و فقرزدايي از دهك هاي پائين جامعه اشاره دارد، تا اندازه زيادي از نگاه مديران و مجريان اين امر مورد غفلت واقع شده باشد.
بسياري از كارشناسان و صاحبنظران معتقدند كه نبايد اصل 44 را تنها به فروش شركتهاي دولتي خلاصه كرد، چرا كه سياستهاي راهبردي زماني تبديل به يك جهش بزرگ در اقتصاد مي شود كه همزمان بندهاي الف، ب، ج و... مورد پيگيري قرارگيرد.
اگر تفكر در بخش دولتي تغيير نيابد و اين بخش نپذيرد كه ديگر حق تصدي گري و راه اندازي كار جديد را ندارد و مي بايست به سمت كوچك شدن، آن هم از نوع كيفي آن گام بردارد، ما شاهد تحقق حقيقي اصل 44 نخواهيم بود. حقيقت اين است كه با توجه به منويات رهبري در اين زمينه، دولت بايد هرچه بيشتر به سمت اجراي مسئوليت هاي اصلي خود گام بردارد كه همانا تعيين خط مشي ها، نظارت، حمايت، كنترل، تهيه استراتژي هر بخش، ايجاد رقابت، آماده شدن براي صادرات و... هستند. بند ب، بحث بسيار مهم تعاوني ها را در بردارد. ما مي بايست تا آخر برنامه چهارم به 25درصد نقش تعاوني ها برسيم كه اين از تعريف جايگاه ويژه تعاوني ها در اقتصاد كشور، طي برنامه چهارم خبر مي دهد. طبعا براي تحقق آن، يك برنامه 10ساله با رشد ساليانه 2.5 درصد لازم به نظر مي رسد.
براي تحقق اين مسائل، دولت بايد هرچه زودتر مشخص كند كه دوران كوچك سازي اش چند ساله و با چه برنامه هايي خواهد بود؟
در قانون مديريت خدمات كشوري كه در قالب لايحه اي وارد مجلس شد و پس از تصويب، جنبه قانوني يافت، امور حاكميتي به عهده دولت قرار گرفت كه در آنجا كاملا مشخص شده است كه اين امور، برابر قانون اساسي بحث هايي نظير آموزش، بهداشت و امنيت و... را در بر مي گيرد. اينها جزء مواردي است كه جنبه حاكميتي دارد و دولت نمي تواند آنها را به شخص ديگري واگذار كند و قاعدتا بايد خودش به انجام برساند.
اما نكته بسيار مهم در اين مساله لزوم عدم دخالت مستقيم دولت در انتصاب مديران است. هرجا كه دولت در انتصاب مديران آن دخالت داشته باشد، آنجا دولتي است. حال اين موضوع چه از طريق سيستم بانك هاي دولتي و يا به وسيله شركتهاي سرمايه گذاري دولتي و يا سازمانهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي و... صورت گرفته باشد.
علت اينكه بسياري معتقدند كه خصوصي سازي به معني واقعي آن كه همان ابلاغيه مقام معظم رهبري هست اجرايي نشده و بخش هاي عمده اي از آن مورد غفلت قرار گرفته، همين موضوع است.

ضرورت شناسايي وضعيت موجود
شناخت وضعيت موجود و شناسايي فضاي حاكم بر آن بسيار مهم است. زيرا بدون آن نمي توانيم ارزش يابي مناسبي داشته باشيم. صاحبنظران بر اين عقيده اند كه بدون آگاهي و علم كافي نسبت به محيط داخلي و بيروني كشور نمي توانيم به سند چشم انداز و توسعه و رشد 9درصدي دست يابيم.
لزوم آگاهي از شرايط برخي كشورها و همچنين اطلاع از وضعيت، شرايط و امكانات موجود كشور از جمله مسائل مهم ديگر در اين زمينه است. بايد وزن هر يك از مجموعه هاي موثر و بازيگران عرصه خصوصي سازي از جمله دولت، ملت و سازمان هاي اجرايي در فضاي اقتصادي كشور ارزيابي شده و تعامل و رابطه ميان اين بازيگران يعني دولت و بخش خصوصي شناخته شود. در مرحله بعد بايد چيدمان اين بازيگران به نحو احسن صورت گيرد؛ مثلا دولت، مجلس و ملت نبايد در تعارض با يكديگر باشند و بخش خصوصي در تعامل با ساير بخشها ديده و چيده شود. هندسه اين هرم بازيگران از موارد اصلي در برآورد اقتصاد كشور است.
بايد تجربيات گذشته را نيز مد نظر قرار داد. آنچه كه حاصل شده مجموعه اي از تجربيات عملي است. بايد از تجربيات گذشته در زمان جنگ و غيره استفاده شده و از الگويي مناسب براي پياده كردن اصول اقتصادي كشور بهره گرفته شود. بايد توجه داشت كه ظرف سال هاي گذشته سرمايه هاي سنگيني براي تربيت مديران دولتي هزينه شده و در جريان خصوصي سازي بايد تلفيقي ميان مديران دولتي و خصوصي و اين دو بخش ايجاد شده و دعواي ميان دوطرف حذف شود.
بي شك اتاق بازرگاني نيز مي تواند در روند خصوصي سازي نقش بسزايي داشته باشد كه ايجاد پيوند ميان بخش خصوصي و دولتي، از جمله اين امور است. مديران دولتي با وجود توانمندي هاي خاص خود دست و پاي بسته اي دارند ولي در زمان خصوصي سازي و اجراي اصل 44 براي آنها سقف بالايي در نظر گرفته شده است. ضمن اينكه نيروي انساني بهترين و عظيم ترين ثروت و سرمايه هر بخش است. ما امروزه در كشورمان درخصوص نيروي انساني نيز كه از عوامل مهم در جهت خصوصي سازي است از توان خوبي برخورداريم.
3.5 ميليون نفر فارغ التحصيل دانشگاهي و عقبه مناسب دانش آموزي و دانشگاهي پشتوانه مناسبي در اين جهت به شمار مي رود. اما متاسفانه تا به امروز از اين نيروي انساني به دليل ضعف مديريت، حداقل استفاده را كرده ايم و باعث شده ايم تا اين خيل تاثيرگذار و پرتوان به معضلي عظيم تبديل شوند.
در همين حال مي بايست حجم نيروهاي انساني مورد نياز و كارهايي كه بايد صورت پذيرد، كاملا مشخص شود. امروز نسبت به سال 57، حجم بدنه دولت 5 الي 6برابر شده است. در آن زمان ما 575 هزار نفر كارمند دولت داشتيم و الان اين عدد به حدود 3ميليون نفر افزايش يافته است و طبيعي است كه اين امر باعث افزايش بسيار زياد بودجه جاري كشور شود.

لزوم وجود استراتژي و هدفگذاري
خصوصي سازي در سطح ملي بايد مبتني بر يك استراتژي مشخص باشد و مي بايست پس از خدمتگزاري، اولويت بندي صورت گيرد تا در آن شرايط بتوان با چشم انداز و رويكرد مشخصي وارد عرصه اجرايي اين اصل شد. كارشناسان معتقدند هدفها نبايد به صورت كلي از ديدگاه نظري با هم در تعارض بوده و يا تداخل داشته باشند بلكه رويكرد همه اينها بايد به سوي آن هدف كلي و اساسي مشخص باشد.
اشتغالزايي و حفظ سطح اشتغال و يا ميزان و چگونگي فرصتهاي كاري، به علت هرم سني موجود و جمعيت جواني كه قصد ورود به بازار كار را داشته و دنبال شغل مي باشند، يك مسأله اساسي به شمار مي رود، اين مسأله مي بايست در استراتژي و هدفگذاري ما نيز لحاظ شود.
همچنين بايد مشخص شود كه ما قصد داريم تا توزيع درآمد را به كدام سو پيش ببريم؛ به سمت مزدبران و يا افراد مزدبگير، سودبران و كارفرمايان و يا كارگران و يا مي خواهيم كه توزيع درآمدمان به نحوي باشد كه سود قابل توجه عايد دولت شود؟
تحقق هر يك از اين راه ها در اقتصاد، از روشهاي خاص خود برخوردار است شايد همزمان با توزيع درآمد، ارتقاء سطح برخي از مناطق به دليل وجود برخي محروميتها و محدوديتها مدنظر باشد لذا برنامه اي را در زمينه توزيع درآمد پي مي گيريم كه درآمدهاي به دست آمده به طور مشخص عايد يك منطقه معين بشود. به هرحال خصوصي سازي نبايد بر اين اساس باشد كه دارايي هاي تحت سيطره خود را به نحوي واگذار بنمائيم كه اين تصور شكل گيرد كه دولت قصد خلاصي از برخي زيرمجموعه هاي خود را دارد آن هم با اين فكر كه اينها وبال گردن دولتند. درحالي كه اصلاً اينگونه نيست و مسئوليتهاي دولت به هيچ وجه با داشتن اين دارايي ها و يا واگذاري آنها، پايان نمي پذيرد.‏ سايه سنگين دلالان بر بخش خصوصي
جامعه به حركت درمي آيد، پويا مي شود، گام هاي سازندگي را يكي پس از ديگري برمي دارد، تا توليد و توسعه در آن به استحكام بنيانهاي اقتصادي ـ ملي بينجامد و فعاليتهاي توليدي به رشد شاخصهاي رفاه عمومي منجر شود و نيازهاي اجتماعي براي همگان دست يافتني باشد، اما گاهي نتيجه چيز ديگري مي شود و عده اي بسيار محدود ناگهان تغيير وضع مي دهند. خانه هاي شمال شهر، اتومبيلهاي خارجي آخرين مدل، كارخانه ها و شركتهاي خصوصي، سفرهاي خارجي و... حقيقتاً چه اتفاقي افتاده است؟
عده اي از مديران بخش صنعت، به جاي داشتن دغدغه توليد بهتر و بيشتر، دغدغه ديگري پيدا مي كنند، دغدغه تملك ثروتهاي عمومي، دغدغه اختصاصي سازي به جاي خصوصي سازي و اما اين همه ماجرا نيست.
بخش سياه و پنهان اقتصاد، روز به روز فربه تر مي شود. فعاليتهاي دلالي، واسطگي و خدمات غيردولتي در پوششي مدرن و در لواي فعاليتهاي شركتي رخ مي نمايد. ميلياردها تومان معامله غيرمجاز با چك و بدون چك انجام مي شود، انبارهاي ثابت كالا، نام به نام تغيير مي يابد و در هر تغيير نام، بر قيمت مصرف كننده افزوده مي شود و... در نهايت ثروتهاي بادآورده شكل مي گيرد.
شايد بتوان نوشت مهمترين علت شكل گيري قيمت هاي غيرواقعي و كاذب به فعاليت اشخاصي برمي گردد كه با دلالي و واسطه گري روزگار سپري مي كنند.
آري! بزرگترين آفت سيستم اقتصادي كشور دلالي و وجود سايه سنگين دلالان بر بخش هاي گوناگون است. چنانكه، پس از شناخت بخش خصوصي و فهميدن شرايط و رويكرد آن، پي به وجود اشخاصي در لايه هاي دروني آن مي بريم كه هيچگاه به سراغ توليد نمي روند و بيشترين تمايل را به دلالي دارند. آنها حتي اگر وارد عرصه صنعت و توليد هم مي شوند به فكر اشتغالزايي و يا كاهش فقر نخواهند بود بلكه به اين مي انديشند كه چگونه با سريعترين و بهترين روش به بيشترين سود ممكن برسند. براي اين گروه فعاليت هاي توليدي معنايي ندارد. درحالي كه سود حاصل از دلالي، درهر بار فروش كه در بازه زماني دو ماه صورت گيرد چيزي حدود 100 درصد است، پس آن ها درسال حداقل بيش از 500 درصد سود را عايد خود كرده اند!
آنچه امروز بيش از هر مسئله ديگري در امر خصوصي سازي مهم به نظر مي رسد، پاكيزه كردن اقتصاد كشور از فعاليت هاي دلالي است كه اين امر در صورت وجود اقتدار كافي در دولت و اعمال نظارت هاي دقيق قابل تحقق خواهد بود.

ساماندهي سيستم نظارتي
قوانين متنوعي درباره چگونگي فعاليت هاي اقتصادي تدوين و تصويب شده است. بدون ترديد در صورت اجراي مطلوب و البته نظارت مستمر و مقتدر، نبايد چندان نگران بروز پديده هاي مذموم در قالب مفاسد اقتصادي بود اما واقعيت اين است كه قوانين موجود كمتر مورد توجه قرار دارند! در امر خصوصي سازي نظارت در مجموع برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد. مجمع تشخيص مصلحت نظام مي بايست بر حسن اجراي اين سياست ها نظارت داشته باشد كه آن هم مي بايست با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاه هاي ذيربط و ارائه گزارش هاي نظارتي درهر سال و در وقت معين باشد.
بنابراين مجمع مي بايست هر سال يك گزارش جامع و كامل را تهيه كند و به بررسي اين موضوع بپردازد كه آيا اين سياستها اجرا شده يا خير و در صورت اجرا، شيوه اجراي آن به چه نحو بوده است؟
نقش قوه قضائيه نيز در اين مقوله بسيار حائض اهميت است. رسيدگي ها و قضاوتهاي مربوط به مسائل اقتصادي و بازرگاني مي بايست حتي الامكان به مركز داوري ارجاع شود و در صورت لزوم طرح در دادگاه نيز مي بايست حتماً در دادگاههاي تخصصي صورت گيرد كه قاضي اشراف كامل به مباحث و مسائل اقتصادي و بازرگاني داشته باشد. همچنين در اين زمينه مسئوليت جديدي نيز به سازمان بازرسي كل كشور داده شده است كه بر مسئله خصوصي سازي و سرمايه گذاري در كشور نظارت كند.
در همين راستا، قوه قضائيه با برخورد منطقي، حمايت از سرمايه گذاري، حمايت از حركت صحيح اقتصادي و به وجود آوردن امنيت كامل اقتصادي براي سرمايه گذار، مي تواند كمك بسياري در تحقق اصل 44 كند.
همچنين وجود نظارت در مرحله واگذاري نيز بسيار ضروري است. مي بايست شورايي به عنوان شوراي نظارت بر واگذاري ها شكل گيرد و در اين شورا، سه قوه و نمايندگاني از بخش خصوصي حضور داشته باشند كه اينها در حقيقت ناظر و مسئول بر اجراي امر باشند. اگر اين نظارت در مرحله شروع به اجرا، نظارت دقيقي باشد و اين واگذاري ها درست انجام شود و تخصص، تعهد، توانمندي، سوابق كاري و... افراد مدنظر قرار گيرد، در اجراي اين اصل موفق خواهيم بود. بايد مراقب بود تا افرادي با رويكرد واسطه گري وارد نشوند و دلالي را باب نكنند و نتوانند با دسترسي به رانت هاي اطلاعاتي خود موجبات پيدايش مفاسد بيشماري را فراهم سازند و باعث به هدر رفتن بخش بسيار زيادي از منابع عمومي شوند.
همچنين يكي از مهمترين وظايف دولت شناسايي و شناخت افرادي است كه شركتها و صنايع به آنها واگذار مي شود. بايد معلوم شود كه آنها با كدام برنامه ها و استراتژي هايي قصد ورود به اين عرصه را دارند و تحقق اين امر به يقين عين دموكراسي است، چرا كه نمي شود چشم بسته و بي حساب و كتاب و بدون تحقيق، نظارت و كنترل دقيق، چوب حراج بر اموال عمومي و پشتوانه هاي مالي و اقتصادي كشور زد.
همچنين مديري را كه تا ديروز در بخش دولتي به مديريت مي پرداخت، آن هم با ديدگاهها و نظرهايي كه وضعيت بخش هاي دولتي را به حالت كنوني كشانده است كه نمي توان، يكباره در جايگاه مديريتي بخش خصوصي قرار داد و انتظار داشت در اين بخش تحولي صورت گيرد. بنابراين نظارت بر شناسايي و آموزش مديران براي اداره اين بخش خود در زمره مسائل بسيار مهم در امر خصوصي سازي محسوب مي شود.

فرهنگ سازي؛ همگام با اجرا
بر كسي پوشيده نيست كه نبايد با عدم فرهنگ سازي مناسب، با سياستهاي اصل44 قانون اساسي به صورت انتزاعي برخورد شود چون اين نگاه به معني شكست از قبل پيش بيني شده سياستهاي اجرايي اصل 44 است.
بايد بپذيريم كه اگر براي كشور هدفي تعيين شده، اولين كار براي دست يابي به آن هدف مدل سازي است؛ يعني آن كه مدلي ارايه شود كه با اجراي سياستهاي اصل44 و سند چشم انداز بيست ساله، دسترسي به اين اهداف ممكن شود. براي تحقق اين مطلب بايد بيشتر از هر مسأله اي اصل 44 قانون اساسي به مقوله كيفي و يك فرهنگ در جامعه ما تبديل شود.
بايد به تمام مردم ايران، از دانش آموزان دوره ابتدايي تا قشرهاي فرهيخته جامعه گفته شود كه با وجود سند چشم انداز بيست ساله و اين سياست ها، كشور ما در 20سال آينده به حد مشخصي از توسعه خواهد رسيد و براي همه به روشني بيان شود كه با اجراي اين اصل و سند، اقتصاد، فرهنگ، سياست و... به مرحله مشخصي خواهد رسيد. بايد معلوم شود كه اگر سياست هاي اصل44 اجرايي شد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ وضع موجود ما به چه وضعيتي تبديل خواهد شد؟ بطور مثال اگر از اين نقطه به آن نقطه برسيم زندگي يك ايراني چگونه خواهد بود؟ بايد پاسخ به اين گونه سؤالات به صورت عامه فهم تبيين و تشريح شود.
سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، نردباني براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله است. اگر بخواهيم در بيست سال آينده به عنوان قدرت منطقه معرفي شويم، بايد فرهنگ سازي مناسب صورت بگيرد؛ چون اگر ذهن و حركت مردم درگير اين مسئله شد، موفق مي شويم، در غير اين صورت نبايد انتظار معجزه داشت.
و در اين ميان تنها فرماندهي واحد، توانمند و هوشمند است كه مي تواند نقش هر نهاد و سازماني را جهت فرهنگ سازي در يك جامعه مشخص كند. اين فرهنگ سازي كار بسيار سخت و دشواري است و اين فرماندهي واحد مي تواند سهم هر مركز فرهنگ ساز را مشخص كند.

اصل 44 و نقش خانواده ها
يكي از راههاي بسيار مهم در بحث سرمايه گذاري بخش خصوصي، تشويق خانواده ها به انتقال سرمايه هاي كوچك از درون خانه به صنعت و شركتها براي سرمايه گذاري و ترويج اين فرهنگ است.
بنگاهها و واحدهاي سرمايه گذاري مي توانند از طريق بخش خصوصي ايجاد شوند و با جمع آوري سرمايه هاي كوچك خانواده ها اقدام به خريد و يا ايجاد صنايع و شركتهاي گوناگون بنمايند و به اين ترتيب سهمي را مطابق ميزان سرمايه گذاري هر خانواده، براي آنها قائل شوند.
متاسفانه امروزه مي بينيم كه خانواده ها سرمايه گذاري در خريد طلا را بيش از هر سرمايه گذاري ديگري ترجيح مي دهند. چرا كه صنعت ما با ساختار دولتي خود، جايي براي رشد مطلوب ندارد تا بتواند سودآوري قابل قبولي را داشته و خانواده ها را براي سرمايه گذاري به خود جذب كند.
در اكثر نقاط دنيا برخلاف ايران، سرمايه گذاري و خريد سهام در بخش صنايع بسيار مقبول است چرا كه در آنجا سرمايه گذاري در بانك و خريد طلا و... با سودآوري چنداني همراه نيست. وقتي تمام راهها براي سرمايه گذاري بسته باشد، اينگونه مي شود كه سرمايه گذار ما، روزي به دنبال ساختمان سازي و روزي ديگر در پي خريد و فروش ماشين و در مقطعي ديگر به دلالي و... روي آورد. در حالي كه دولت بايد مسير را طوري ايجاد و هدايت كند كه اين سرمايه ها و نقدينگي مردم به سمتي حركت كند كه موجب رشد اقتصاد كشور شود چرا كه يقيناً خصوصي سازي به معني اختصاصي سازي نيست و همه مردم مي توانند در صورت تمايل به اين امر مبادرت ورزند.

چگونگي تعامل دولت و مجلس در زمينه خصوصي سازي
بي گمان آنچه موجب خواهد شد تا هرچه بيشتر، بهتر و زودتر شاهد بروز نتايج ارزنده اجراي سياستهاي اصل 44 باشيم، وجود تعامل مناسب بين ارگانها و نهادهاي ذيربط است. همانگونه كه مقام معظم رهبري نيز تأكيد كرده اند مي بايست در صورت وجود نواقص قانوني، متوليان امر و مسئولين بخش هاي مربوط به قانون سازي و يا اصلاح قوانين روي آورند.
قوانين مناسب در جهت رسيدن به اهداف سياستهاي اصل 44 و سند چشم انداز بيست ساله مي بايست تدوين و قوانين متعارض با اين سياستها اصلاح شوند. ستاد اجراي سياست ها و دولت بايد از مجلس مطالبه قانون بكنند، بايد مشخص شود تنگناهاي قانوني كجاست تا به صورت لايحه به مجلس فرستاده شود، تا با تدوين و تصويب قوانين مناسب، به سمت اهداف سياستهاي اصل 44 قدم برداريم.
مجلس نيز مي تواند در تصويب قوانين مناسب در جهت رسيدن به اهداف سياستهاي اصل 44 اقدام كند. كميسيون ويژه مجلس به موازات دولت مي تواند با ارايه طرح هاي مناسب مشكلات قانوني را برطرف كند و يا اينكه به دولت نشان دهد مشكلات در كجاست تا دولت نيز لوايح لازم را ارايه كند.
همچنين تدوين قوانين و لوايح جديد براي تعريف ساختار جديد دولت بسيار ضروري است. نزديك به 200 يا 300 ستاد و كميسيون در دولت وجود دارد كه يا به طور موازي با يكديگر كار مي كنند و قوانين مشابه تصويب مي كنند و يا آنكه همديگر را نقض مي كنند. بي شك، تمام اين ستادها و كميسيون ها بايد تعطيل شود.
به هر حال اجراي اصل 44 قانون اساسي مي بايست به صورت تدريجي انجام شود. به طور مثال مجلس در برنامه بودجه هر سال مراقب باشد كه دولت از اهداف اصل 44 انحراف نشان ندهد و واگذاري در صورتي انجام شود كه سوددهي حداقل 20درصد شركتهاي دولتي مميزي شده، اثبات و سهام آنها وارد بورس شود.
از ياد نبريم كه هرچه سريع تر زمينه هاي اجراي اين اصل را فراهم كنيم، اين سياستها نيز آثار خود را زودتر نشان خواهند داد.‏
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]