محسن ايزدخواه:قانون كار بحث اخراج را پيچيده كرده استتوجهي به حق اعتصاب كارگران نشده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: محسن ايزدخواه:قانون كار بحث اخراج را پيچيده كرده استتوجهي به حق اعتصاب كارگران نشده است

تهران- خبرگزاري كار ايران
معاون پارلماني سازمان تامين اجتماعي دولت اصلاحات با اشاره به اينكه قانون كار پس از قانون اساسي، يك قانون پايه و بنيادين است به ذكر معايبي از اين قانون پرداخت.

محسن ايزدخواه در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، اظهار داشت:‌ قانون كار تنظيم كننده روابط نيروي كار، كارفرما و صنعت است و راهبردهاي لازم براي توسعه منابع انساني را تعريف مي‌‏كند.
وي افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به آرمان‌‏هاي موجود در قانون اساسي، شرايط حاكم بر تجديدنظر در بعضي از مواد قانون كار اقتضا مي‌‏كرد و در چارچوب اين اصل، قانون كار تدوين شد.
قانون كار مدافع نيروي كار يا بهانه كارفرما؟
پژوهشگر موسسه دين و اقتصاد گفت: در زمان تدوين اين قانون برخي از دلسوزان كه هيچ گونه منافع مادي و شخصي در اين رابطه نداشتند، متذكر شدند قانوني كه تنها به آرمان‌‏ها توجه مي‌‏كند ممكن است از مسائل اصلي ديگر كه در اولويت‌‏هاي اصلي به منظور دستيابي به توسعه قرار دارد، غفلت كند.
وي افزود: ‌قانون كار به جاي دفاع از كارگر تنها بهانه كارفرمايان به منظور بي‌‏توجهي به قانون است.
ايزدخواه تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بارها تائيد كردند كه قانون كار در برخي از موارد، از مقاوله‌‏نامه‌‏هاي بين‌‏المللي سازمان كار نيز فراتر رفته است و در بعضي از موارد نيز به اين مقاوله‌‏نامه‌‏ها بي‌‏توجه بوده است.
مشاور مديرعامل سازمان تامين اجتماعي دولت اصلاحات با اشاره به فصل ششم قانون كار تاكيد كرد:‌ مبحث سنديكاها و تشكل‌‏هاي صنفي مستقل و فراگير نيز از ضعف‌‏هاي اساسي قانون كار فعلي است. تشكيل تشكل‌‏هاي صنفي در قالب شوراهاي اسلامي هيچ تطابقي با مقاوله‌‏نامه‌‏هاي بين‌‏المللي ندارد.
وي افزود: هرچند كه اين ديدگاه در جوامع پيشرفته ميان كارگر و كارفرما شكل گرفته است كه با ساختارشكني، هيچ هدفي را نمي‌‏توان پيش برد، اما اعتراضات و اعتصابات كارگري كه از حقوق شناخته شده كارگران است، هيچ سامان و محمل قانوني نيافته است.
قانون كار مبحث اخراج را پيچيده‌‏تر كرده است
به گزارش "ايلنا"، محسن ايزدخواه در ادامه گفت: دخالت بيش از حد دولت بر روابط بين نيروي كار و كارفرما نيز از مشكلات ديگر اين قانون است، چرا كه قانون كار در مقوله‌‏ي اخراج از مقاوله‌‏نامه‌‏هاي بين‌‏المللي فراتر رفته است.
وي افزود: آمار و اطلاعات نشان مي‌‏دهد كه در 80 تا 90 درصد پرونده‌‏هاي نيروي كار كه با اخراج مواجه مي‌‏شوند، هيئت‌‏هاي حل اختلاف به‌‏نفع كارفرما راي صادر مي‌‏كنند كه اين مساله، بحث اخراج را پيچيده‌‏تر مي‌‏كند.
معاون پارلماني تامين اجتماعي دولت اصلاحات با اشاره به پيچيدگي بحث اخراج در قانون كار اظهار داشت: به منظور بهبود قوانين كار در اين مورد، لازم است 5 تا 6 شرط لحاظ شود تا چگونگي اخراج در قانون كار را بهبود بخشيم.
ايزدخواه شرايط بهتر شدن وضعيت اخراج در قانون كار را اين گونه بيان كرد: اولاً اخراج با اطلاع قبلي كارگر باشد، ثانياً در صورت اخراج، حق و حقوق به‌‏طور كامل پرداخت شود، ثالثاً اخراج در زمان بيماري كارگر نباشد، رابعاً اخراج به دليل مسائل صنفي و سياسي نباشد و اينكه اخراج در دوره بارداري زن كارگر نباشد.
اين پژوهشگر مسايل تامين اجتماعي تاكيد كرد: پيچيدگي مساله اخراج موجب موقتي شدن قراردادهاي 50 تا 60 درصد كارگران شده است.
پايان پيام

كد خبر: 458041
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]