واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: جانشين رييس پليس آگاهي كشورخبرداد: افزايش16 درصدي جرايم مالي و22 درصدي جرايم رايانهاي سهم قتل فرزندان توسط والدين10 درصد و قتل والدين توسط فرزندان 12درصد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - حوادث
جانشين رييس پليس آگاهي كشور، از افزايش وقوع جرايم رايانهاي در كشور خبر داد. به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، اميرسرتيپ دوم احمد محمديفر در حاشيه برنامه نشست با مردم «197» در جمع خبرنگاران، گفت: تغيير وضعيت و ماهيت برخي از جرايم مانند سرقت، باعث افزايش آمار جرايم رايانهاي در كشور شده است، به طوري كه در هفت ماهه اول سال جاري جرايم رايانهاي 22 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است، اين در حاليست كه جرايم جعل نيز در اين مدت افزايش هفت درصدي را نشان ميدهد. جانشين رييس پليس آگاهي كشور، آمار جرايم رايانهاي در كشور را نگران كننده توصيف كرد و ادامه داد: وجود مقررات و قوانين انضباطي در فضاي مجازي موجب كاهش جرايم رايانهاي خواهد شد.
وي ادامه داد: ميزان وقوع جرايم جنايي در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 86، 1/3 درصد افزايش يافته كه در اين مدت 77 درصد جرايم جنايي در كشور كشف شده است.
به گفته جانشين رييس پليس آگاهي كشور، سهم قتلهاي خانوادگي در جرايم جنايي 30 درصد است كه اين آمار نسبت به مدت مشابه سالهاي گذشته تغيير محسوسي نداشته است. وي نبودن ارتباط عاطفي مناسب، از هم گسيختگي، اعتياد، خرده فرهنگها و ساير موارد را از جمله دلايل وقوع قتلهاي خانوادگي عنوان كرد و افزود: اختلافات اخلاقي و ناموسي و سرقت، بيشترين انگيزه قتلهاي خانوادگي بوده است كه وقوع قتل با انگيزه ناموسي دو درصد و انگيزه سرقت 37 درصد در هفت ماهه سال جاري كاهش يافته است. وي نسبت كشف به وقوع جرايم جنايي در هفت ماهه امسال را 80 درصد عنوان كرد.
امير سرتيپ دوم محمديفر با بيان اين كه بيشترين قتلهاي خانوادگي توسط شوهر به وقوع پيوسته كه سهم اين گونه قتلها در قتلهاي خانوادگي 16 درصد است، گفت: وقوع قتل شوهر توسط همسر سه درصد از قتلهاي خانوادگي را به خود اختصاص ميدهد، همچنين سهم قتل فرزندان توسط والدين 10 درصد و قتل والدين توسط فرزندانشان 12 درصد از قتلهاي خانوادگي را تشكيل ميدهد. اين در حاليست كه حدود 57 درصد از قتلهاي خانوادگي توسط ساير بستگان به وقوع ميپيوندد.
وي در ادامه با اشاره به اين كه جرايم مالي در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد افزايش يافته است، از كشف 99 درصدي جرايم مالي در هفت ماهه امسال خبر داد و ادامه داد: ميزان كشفيات پليس در ساير جرايم در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/15 افزايش يافته است.
جانشين رييس پليس آگاهي كشور با بيان اين كه ميزان وقوع سرقت در اين مدت 15 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است، ادامه داد: 86 درصد از سرقتهاي انجام شده در كشور توسط پليس در اين مدت كشف شده است.
وي درباره ميزان سرقتهاي خودرو در كشور نيز، گفت: خودروسازان داخلي بايد براي بالا بردن ضريب امنيت خودروهاي خود با پليس آگاهي همكاري كنند كه در اين رابطه ارتباطهايي با خودروسازان برقرار كرده و ضعفهاي امنيتي خودروها را در اختيار آنها قرار دادهايم كه ايران خودرو در اين موضوع همكاري بيشتري نسبت به ساپيا با پليس آگاهي داشته است.
به گزارش ايسنا، سرتيپ دوم محمديفر گفت: در هفت ماهه سال جاري شش هزار و 750 خودرو در كشور به سرقت رفته است كه به طور ميانگين روزانه 37 خودرو به سرقت ميرود و ميزان كشفيات پليس نيز 4/36 درصد بوده و در سال جاري 97 درصد از خودروهاي سرقتي كشف شده است.
وي با تاكيد بر اين كه نيروي انتظامي در برخورد با عوامل درون سازماني خود در صورت كوتاهي معتقد و جدي است، گفت: كارشناسان جنايي پليس آگاهي بر سريالي بودن قتلهاي آبادان تاكيد و اعتقاد داشتند، هر چند وجود چند تشابه دليلي بر سريالي بودن قتلها باشد، اما موضوع سريالي بودن اين قتلها مورد اتفاق نظر مسوولان محلي نبوده است، به طوري كه اين موضوع در شوراي تامين استان مطرح شد، اما مخالفتهايي در رابطه با سريالي بودن قتلها صورت گرفت، البته مخالفان دلايلي نيز در اين باره داشتند كه يكي از آنها، فاصله زماني در وقوع قتلها بوده است، به طوري كه فاصله وقوع قتلهاي گذشته با آخرين قتل يكسال فاصله داشته است.
جانشين رييس پليس آگاهي كشور با اشاره به اين كه سريالي بودن اين قتلها از سال 84 براي كارشناسان پليس آگاهي كه از همان سال در استان حضور داشتند، مطرح بوده است، افزود: در بخشي از اين پرونده، پليس نيز مقصر بوده كه تيم بازرسي نيروي انتظامي، نتيجه تحقيقات خود را در اين رابطه گزارش خواهد داد.
وي زمان طولاني شدن سير رسيدگي به اين پرونده و همچنين دستگيري قاتل را علاوه بر عوامل انساني، به دليل نوع شگرد قاتل در اين پرونده عنوان كرد و افزود: در رسيدگي به اين پرونده، پليس به افرادي مشكوك شد و آنها را مورد بازجويي قرار داد، اين در حالي بود كه از سال 83 براي هر قتل يك پرونده تشكيل شده بود.
امير سرتيپ دوم محمديفر درباره نصب دوربين در معابر شهري نيز يادآورشد: اين دوربينها بر روي پاسگاهها نصب ميشود، تا ماموران محيط اطراف پاسگاهها را تحت كنترل قرار دهند، همچنين نصب دوربين در صنفهاي مختلف مانند طلافروشيها و بانكها نقش موثري را در كشف جرايم ايفا ميكنند.
وي در عين حال تصريح كرد: برابر قانون اگر كسي بخواهد، نسبت به فضاي شخصي افراد تعدي كند، با فرد متخلف برخورد خواهد شد در نتيجه ورود به حريم خصوصي افراد خلاف قانون است.
انتهاي پيام
دوشنبه 27 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]