نويسنده: مهدي بهشتي نژاد نگاهي به رويكرد دولتهاي بعد از انقلاب به مقوله عدالت گستري

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: مهدي بهشتي نژاد نگاهي به رويكرد دولتهاي بعد از انقلاب به مقوله عدالت گستري
خبرگزاري فارس: يكي از نكات اساسي مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب در ديدار با كارگزاران حكومتي همواره تاكيد بر عدالت به عنوان اصل قطعي نظام اسلامي بوده است. اين مساله به اين معنا است كه هر جريان و گروهي كه خواهان ورود به عرصه قدرت در جمهوري اسلامي است بايد توجه به عدالت را در اولويت قرار دهد

يكي از نكات اساسي مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب در ديدار با كارگزاران حكومتي همواره تاكيد بر عدالت به عنوان اصل قطعي نظام اسلامي بوده است. اين مساله به اين معنا است كه هر جريان و گروهي كه خواهان ورود به عرصه قدرت در جمهوري اسلامي است بايد توجه به عدالت را در اولويت قرار دهد؛ چرا كه از نظر رهبر معظم انقلاب جمهوري اسلامي بدون عدالت حرفي براي گفتن ندارد.

* جايگاه عدالت در نظام سياسي اسلام
بشريت در طي ساليان متمادي و اعصار گذشته همواره از نبود دو چيز در زندگي فردي و اجتماعي خود رنج برده و مي برد: يكي دوري از معنويت و دوم دوري از عدالت، در حالي كه اين دو از مهمترين اركان رسالت و وظايف انبياء الهي بوده و انقلاب اسلامي نيز با تاكيد بر اين دو مقوله پا به عرصه زندگي فردي و اجتماعي بشريت در قرن بيستم گذاشت. و اگر اين دو عنصر يعني معنويت و عدالت را از انقلاب اسلامي جدا سازيم. ديگر انقلاب اسلامي پيام الهام بخشي براي بشريت نداشته و مركز ثقلي براي رويارويي با نظام سلطه نخواهد بود.

استاد مطهري (ره) معتقد است كه منطق اسلام اين است كه «معنويت را با عدالت اجتماعي توأم با يكديگر بايد در جامعه برقرار كرد و اگر در جامعه اي عدالت اجتماعي برقرار نباشد پايه معنويت هم متزلزل خواهد بود.» (1) در آياتي چون آيه 25 سوره حديد، آيه 15 شورا، آيه 8 سوره مائده، آيه 58 سوره نساء و آيه 90 سوره نحل هدف از ارسال رسل و انزال كتب از سوي خداوند متعال اجراي قسط و عدل درميان مردم ذكر شده و سپس بر دو ماموريت مهم انبياء الهي يعني گسترش معنويت و عدالت در زندگي فردي و اجتماعي به عنوان دو عنصري كه به تقوي نزديكتر است تاكيد شده است. (2)

امام علي (ع) عدالت گستر واقعي را خداوند دانسته و نتيجه عدالت را شكست دشمن و از ميان رفتن آن مي داند و بي عدالتي را گناه بزرگ كه موجب رخت بر بستن نعمت و رفاه از زندگي مردم مي شود، بر مي شمرد و در فرازي ديگر عدالت و عدل را نگهبان همه مردم و موجب بخشندگي و عطا ودر نهايت شريف تر و برتر از هر چيزي مي داند. امام خميني (ره) نيز با تأسي از انبياء و اولياء الهي، عدالت را اعتدال بين افراط و تفريط چه در حوزه فردي و چه در حوزه اجتماعي، اعتقادي و يا اخلاقي بر مي شمرد و در ميان فضايل چهارگانه (حكمت، شجاعت، عفت وعدالت) عدالت را مهمترين فضيلت و آن را سير تكامل انسان كامل را از نقص عبوديت تاكمال عز ربوبيت مي داند. ايشان برقراري عدالت اجتماعي را از مقاصد قرآن براي اداره امور بشر دانسته و ضمن اعتقاد به اقامه عدل براي متحول كردن ظالم به عادل و مشرك به مؤمن، عدالت همه جانبه را مورد تاييد اسلام و آن را شامل همه مناصب ذكر مي نمايد. (3)

مقام معظم رهبري (مدظله العالي) نيز ساخت دولت اسلامي به عنوان جامعه الگو و نمونه با معيار عدالت بر اساس الگوي حكومت علوي را سر لوحه استراتژي دولت اسلامي بر شمرد و معتقدند كه اين امر مي بايست مهمترين دغدغه مسئولين نظام، هم در هدف گذاري و هم در اجراي عدالت باشد. معظم له در مورد ضرورت گفتمان عدالت در جمع دانشجويان مي فرمايند «گفتمان عدالت يك گفتمان اساسي است؛ همه چيز ماست. منهاي آن، جمهوري اسلامي هيچ حرفي براي گفتن نخواهد داشت. بايد آن را داشته باشيم.» (4)فراگير كردن و همه گير نمودن اين گفتمان مهمترين سفارش ايشان به دانشجويان و جامعه است: «اين گفتمان را بايد همه گير كنيد، به گونه اي كه هر جرياني، هر شخصي، هر حزبي و هر جناحي بر سر كار بيايد، خودش را ناگزير ببيند كه تسليم اين گفتمان شود. يعني براي عدالت تلاش كند و مجبور شود پرچم عدالت را به دست بگيرد. (5) در ديدگاه رهبر معظم انقلاب عدالت خواهي پايه مشروعيت مسئولين نظام از جمله رئيس جمهور و دولت است. ايشان در همين زمينه مي فرمايند «مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض و نيز عدالت خواهي است؛ اين پايه مشروعيت است (6) وقتي صحبت از گفتمان عدالت به عنوان اصيل ترين گفتمان در نظام اسلامي مي شود، بي شك صحبت از عدالتي است كه تمام حوزه هاي زندگي فردي و اجتماعي اعم از اقتصاد، سياست، جامعه و... را در بر مي گيرد و بر همين اساس بايد ديد دولت هاي گذشته كه بر آمده از جريانات سياسي و نماينده تفكر آنها مي باشند، نسبت به مقوله عدالت و گفتمان سازي آن چه نقشي را ايفا و ميزان دوري با نزديكي عملكرد آنها نسبت به گفتمان اصيل انقلاب اسلامي يعني عدالت در چه جايگاهي قرار دارد.

* الف) دولت بازرگان
دولت مهندس بازرگان كه به عنوان دولت موقت و دولت گذار نام گرفت اولين دولت انقلاب اسلامي پس از سقوط نظام مستبد پهلوي است. برخي معتقدند كه از جمله سياست هاي حضرت امام خميني (ره) براي پيشبرد انقلاب و تثبيت آن اين بود كه سياست گام به گام را به اجرا گذاشتند و انتخاب مهندس بازرگان و تشكيل دولت موقت يكي از همين سياست هاي گام به گام بود. (7)

اگر چه امام خميني (ره) در فرمان خود خطاب به بازرگان با تاكيد بر اعتماد به ايمان و سوابق ديني و سازمان اسلامي و ملي اشاره دارند؛ اما عدم توجه بازرگان به روابط حزبي و وابستگي به گروهي خاص را گوشزد كردند و تشكيل دولت موقت، انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومي درباره تغيير نظام سياسي كشور به نظام جمهوري اسلامي ايران و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي جديد را خواستار شدند.

اما مطالعه اوضاع اجتماعي اين دوران و نحوه برخورد بازرگان با اين وضعيت به زواياي بيشتري از انديشه و عملكرد بازرگان در مورد عدالت اشاره مي كند. برخي طبقه بندي اجتماعي اين دوره را به دو دسته تقسيم مي نمايند: 1- انقلابي 2- طاغوتي، اين افراد معتقدند كه تمام امور مردم نخبگان با اين دو عنوان شناسايي مي شوند و طبقات اجتماعي و اقتصادي تا حدودي كمرنگ و جهت گيري فرهنگي با تأثيرپذيري از جو انقلابي مهم ترين مسئله به شمار مي رفت. (8) مهمترين مسئله اجتماعي دولت بازرگان يك مسئله اي اجتماعي بالفعل بود و آن انقلابي گري نيروهاي انقلاب بود كه دولت موقت آنان را به افراط كاري متهم مي ساخت. درواقع اولويت بندي مسائل يا موضوعات مورد نظر مهدي بازرگان ميانه روي و محافظه كاري با 143 مورد فراواني و نسبت 51 درصد بود كه مهمترين دغدغه رئيس دولت موقت محسوب مي شد. در واقع نقطه آسيب جامعه و نظام از نظر ايشان انقلابي گري نيروهاي انقلاب اعم از كميته ها، سپـاه، دادگاه هاي انقلاب و جهاد سازندگي بود كه مي بايست منحل شود و مردم نيز دست از انتقادها و تظاهرات كشيده، انقلاب را تعطيل و به خانه ها برگردند. از نظر بازرگان پاكسازي ادارات و نهادهاي دولتي از ضد انقلاب مي بايست، با اغماض صورت گيرد.

بنابر اين مفهوم «جمهوري دموكراتيك اسلامي» در انديشه بازرگان حاكي از همين موضوع است.

بنابر اين گفتمان حاكم بر دولت موقت، گفتمان محافظه كاري است كه مهمترين ويژگي آن، ميانه روي بود. آنها (ليبرال ها) به جاي «دگرگوني انقلابي» طرفدار «رفرم» و «اصلاح» بودند. اين ديدگاه در نحوه مبارزات آنها با نظام ستم شاهي مشهود بود؛ كساني كه قايل بودند مبارزه با رژيم پهلوي بهتر است از طريق رفرم و اصلاح و با تكيه برقانون اساسي مشروطيت باشد. درحالي كه جريان انقلابي همراه امام (ره) معتقد بود نظام پهلوي هرگز قابل اصلاح نيست و نياز به يك انقلاب ضروري است. بر اين اساس هرچند دولت موقت برآمده از انقلابي ترين شرايط سياسي كشور بود؛ اما اعضاي آن فاقد روحيات و خصوصيات يك دولت انقلابي بودند و با ناپسند شمردن حركت انقلابي مردم نهادهاي انقلاب، زمينه ناكار آمدي خود را روزافزون كردند و از رهبري انقلاب و مردم عقب ماندند. آنان معتقد بودند كه دين نمي تواند حاكم از امور سياسي جامعه باشد و با طرح ديدگاه ارجحيت تخصص بر تعهد خواستار كناره گيري روحانيت و حوزه هاي علميه و مراكز ديني از عرصه سياست شدند.

بنابر اين سياست گام به گام و تساهل در امور عمده ترين ويژگي دولت موقت بود. بازرگان پس از دريافت حكم نخست وزيري درسخنراني خود در دانشگاه تهران به صراحت گفت: «من يك اتومبيل فولكس واگن هستم. من بولدوزر نيستم. من اهل انقلاب و دگرگوني نيستم. آرام آرام حركت مي كنم و بيشتر از اين امر انتظار نداشته باشيد.» (9)

بنابر اين مفهوم عدالت با 12مورد فراواني 4 درصد، توسه سياسي با 33 مورد فراواني 12 درصد، توسعه سياسي با 30 مورد فراواني 11درصد، فرهنگ و معنويت با 44 مورد فراواني 15درصد، سياست خارجي با 8 مورد فراواني 3 درصد، مقوله امنيت با 1 مورد فراواني صفر درصد و ساير امور با 11 مورد فراواني و نسبت 4 درصد، به ترتيب اولويت هاي جهت گيري دولت بازرگان را به عنوان نماينده جريان ملي مذهبي نشان مي دهد. (10)

ولي در مجموع بايد گفت كه بازرگان برخلاف توصيه امام (ره) كاملا گروهي و حزبي عمل نمود و جهت گيري آن هرگز انقلابي نبود تا چه رسد توجه به مقوله عدالت؛ چه اين كه آمارها اين مسئله را هم نشان مي دهد.

* ب) دولت مهندس ميرحسين موسوي
بعد از سقوط دولت بني صدر و خلع يدليبرال ها از سوي نيروهاي انقلاب، مي توان سال 1360 را آغاز مرحله جديد از انقلاب اسلامي برشمرد؛ زيرا مرزبندي گروه هاي معاند، مخالف و برانداز با جبهه انقلابي مشخص و پرده از چهره ليبرال ها و منافقين و حتي گروه هاي چپ كنار رفت و پس از شهادت شهيد رجائي- كه با عنوان دولت مكتبي ناميده شد مقام معظم رهبري با كسب 16ميليون راي كه 95 درصد آراء را شامل مي شد به رياست جمهوري اسلامي ايران برگزيده شد، در اين دوران تأكيد بر اصول اسلامي- انقلابي به اوج خود رسيد و حضرت امام خميني (ره) درمراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري درتاريخ 1360. 7. 17 اين دوره را به عنوان آغاز دوران استقرار حكومت اسلامي ناميدند. امام درهمين مرحله حكم واجب بودن حفظ نظام اسلامي و حتي اولي بودن آن نسبت به نماز را صادر فرمودند. تأكيد بر عقلانيت در كنار نگاه هاي آرمانگرايانه از ويژگي هاي بارز اين مي باشد. اما جنگ هشت ساله به عنوان بحران مسلط اين دوره مرحله، ناخود آگاه يك نظم فرهنگي، اقتصادي و سياسي خاصي را ايجاد كرد و عرفان عمومي و بي توجهي به جلوه هاي دنيا و نيز رشادت و غيوري محور اصلي حركت فرهنگي جامعه شد. در واقع بهره مندي همگاني از حداقل هاي معيشتي و تلاش براي پنهان نگه داشتن فاصله طبقاتي و حفظ يكپارچگي نظام اسلامي اولويت هاي اساسي بود.
حضرت امام خميني(ره) در مواقع مختلف اختيارات ويژه اي را تحت عنوان تعزيرات حكومتي به دولت اعطا كرد و در جريان انتخابات مجلس سوم حمايت جدي از آن بعمل آمد. مهمترين مسئله اجتماعي دولت ميرحسين موسوي وجود شكاف هاي عميق فقر و غنا و از بعد بديل مطلوب، آرمان عدالت اجتماعي بود.
در واقع الويت اهداف انقلاب و مسايل اجتماعي در انديشه آقاي ميرحسين موسوي به ترتيب زير بود: عدالت اجتماعي با 302 مورد فراواني 29 درصد، توسعه اقتصادي با 164مورد فراواني 16 درصد، توسعه سياسي با 119مورد فراواني 11درصد، فرهنگ و معنويت با 130 مورد فراواني 12 درصد، سياست خارجي با 235 مورد فراواني 22 درصد، امنيت با 78 درصد فراواني 7 درصد و ساير امور با 26 مورد فراواني به نسبت 3 درصد بودند. (11)

مي توان گفت كه گفتمان مهندس ميرحسين موسوي همان گفتمان شهيدان رجايي و باهنر بود و در راستاي گفتمان انقلابي حضرت امام خميني(ره) قرار داشت. بنابراين حمايت قاطع از محرومين و مستضعفين و توجه به آنها براساس ديدگاه اسلام به صراحت وجود داشت. ايشان در هفته دولت بيان كرد كه «امنيت انقلاب در گرو فقرزدايي و خدمت به محرومين است» ( 12) مهندس موسوي به صراحت اعلام كرد كه درست است كه دولت خدمتگذار مستضعفين است، اما اصل عدالت اجتماعي و حمايت از مستضعفين را دولت ابلاغ نكرده بلكه اين اصل را از اسلام، روحانيت و... آموخته است. مهمترين برنامه دولت ميرحسين موسوي براي حل مسئله عدالت اجتماعي، يك اقتصاد كنترلي و نظارتي بود. و سياست هاي اقتصادي براساس شرايط بحران در قالب برنامه بسيج اقتصادي، مبارزه با گران فروشي، توزيع اراضي و تعيين قيمت ها و اعطا سوبسيد بود. و بر اقتصاد تعاوني به جاي اقتصاد خصوصي تاكيد مي شد.
در بررسي عملكرد دولت مهندس موسوي مي توان گفت در فاصله سال هاي 60 تا 68 به منظور ايجاد عدالت اجتماعي قدم هاي مؤثري در توزيع مناسب امكانات بهداشتي، آموزشي، مسكن، آب آشاميدني، برق و تسهيلات زندگي برداشته شد و مي توان گفت تلاش اين دولت توزيع مناسب بود اگرچه شرايط توليد مناسب را نداشت. از جمله مشكلات دولت مهندس موسوي به دليل نظارت بر سيستم توزيع، نارضايتي جناح موسوم به جناح بازار بود كه بخش عمده اي از آنها به عنوان فعالين سياسي كشور نيز مخالفت هاي شديدي با اين سياست ها را دنبال مي كردند. برخي اين كنترل ها را در نهايت تضعيف بخش خصوصي قلمداد مي كردند؛ اما در يك نگاه منصفانه بايد جهت گيري دولت مهندس موسوي را عدالت خواهانه و مردم گرايانه دانست اگرچه انتقاداتي به برخي از عملكردها نيز وجود دارد و برخي اين دولت را دولت حداكثري از حيث نظارت مي دانند.

ضمن اينكه حاميان سياسي دولت مهندس موسوي مجمع روحانيون مبارز و جريان چپ مذهبي شناخته مي شوند؛ اما وفاداري وي به آرمان ها و اهداف انقلاب و بسط و گسترش ارزش هاي انقلابي موجب شد تا حضرت امام خميني(ره) دولت وي را دولت خدمتگذار بنامد. (13)

* ج) دولت سازندگي
برخي از ويژگي هاي مهم اين دوره عبارتند از: 1- پايان يافتن جنگ تحميلي و قرار گرفتن نظام در شرايط نه جنگ و نه صلح، بلكه قرار گرفتن در وضعيت آتش بس 2- ارتحال حضرت امام خميني(ره) به عنوان معمار كبيرانقلاب اسلامي 3- بروز و ظهور جريانات سياسي خفته با اهداف و اغراض مختلف 4- گسترش روبه تزايد آزادي هاي سياسي با قرائت هاي مختلف 5- جايگزيني الزامات زندگي به جاي روحيه برادري و اخوت زمان جنگ و يا حاكم شدن اصول شهروندي و پررنگ شدن وجهه اقتصادي 6- افزايش انتظارات پس از رهايي از زندگي كوپني و نظارت اقتصادي.

شرايط فوق گفتمان جديدي را شكل داد كه مهمترين عنصر اين گفتمان رشد و سازندگي با محوريت منفعت در زندگي فردي و گروهي و عملگرايي در تنظيم روابط سياسي بود. ضرورت تبديل نظام اقتصادي جنگي به نظام بازار آزاد و بازسازي كشور پس از جنگ، باعث تشكيل كابينه اي به نام كابينه سازندگي شد. چنانچه دكتر ولايتي وزير امور خارجه كابينه آقاي هاشمي رفسنجاني مي گويد: «ملاحظات اقتصادي اولويت هاي سياسي را تحت الشعاع قرار مي دهد.» (14)
بنابراين جايگزيني سياست كارآمدي به جاي آرمان گرايي از ويژگي هاي اين دوره بود. لذا مركز ثقل گفتمان اساسي دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و به تبع آن كارگزاران سازندگي عبارتند از: عدالت اجتماعي با 93 مورد فراواني 10 درصد، توسعه اقتصادي با 487 مورد فراواني 50 درصد، توسعه سياسي با 105 مورد فراواني 11 درصد، فرهنگ و معنويت با 85 مورد فراواني 9 درصد، سياست خارجي با 164 مورد فراواني 17 درصد، و ساير امور با 28 مورد فراواني 3 درصد بودند.
موارد فوق نشان مي دهد كه توسعه و رشد اقتصادي بالاترين دغدغه دولت سازندگي را به خود اختصاص داده است. مهمترين برنامه هاي اين دولت اتخاذ سياست هاي سرمايه دارانه خصوصي سازي و تعديل اقتصادي براي رسيدن به جامعه اي ثروتمند و آباد بود. در واقع راهبرد تعديل اقتصادي، ساخت «بازار آزاد رقابتي» و جهت گيري برنامه اول و دوم دولت آقاي هاشمي متاثر از فضاي حاكم بر جامعه جهاني بخصوص فضاي تمدني غرب و همزمان با فروپاشي اقتصاد بلوك شرق و كشورهاي پيرامون شوروي سابق بود؛ به گونه اي كه برخي از كارشناسان معتقدند خط مشي هاي برنامه دوم با توصيه هاي سازمان هاي بين المللي نظير بانك جهاني و صندوق بين المللي پول انطباق زيادي دارد. البته آقاي هاشمي رفسنجاني به صراحت بيان مي كند كه «ما نه مي توانستيم مثل كمونيست ها عمل كنيم و نه مي توانستيم مثل كاپيتاليست ها عمل كنيم... سياست اقتصادي مورد نظر ما... اقتصاد مختلط است كه اقتصاد ناب اسلامي است و اين سياست اقتصادي چيزهاي مشتركي با سيستم اقتصادي شرق و غرب دارد ولي اصول آن نه اين است و نه آن.»(15)
اگرچه دولت سازندگي كار خود را از نظر پايگاه اجتماعي و نيروهاي سياسي با تسلط و گرايش بازاري و سنتي آغاز كرد اما ديري نپاييد كه كارگزاران سازندگي به عنوان تشكل راست مدرن و صنعت گرا، گرايش تكنوكراتي را بر گرايش تجاري رجحان داده و همين امر كم كم كارگزاران سازندگي را به بهره گيري از جناح چپ و به ويژه نخبگان دانشگاهي سوق داد.
برخي معتقدند سياست هاي تعديل اقتصادي، خصوصي سازي به سبك كارگزاران و بهره گيري از نخبگان دانشگاهي و لايه هاي معترض موجب وقوع شورش هاي عمده شهري در قزوين، اسلام شهر و مشهد شد. سياست هايي كه الزاماً تورم زا و در نهايت موجب فاصله و شكاف عميق در طبقات اجتماعي گرديد؛ زيرا در اين ديدگاه عدالت اجتماعي به توليد و سيستم عرضه و تقاضا سپرده شد ولي انحصار در توليد، صادرات و واردات و تسهيلات بانكي همگي موجب شدت فاصله فقر و غنا گرديد. به طور خلاصه فقر و عقب ماندگي جامعه در زمان جنگ مهمترين دغدغه دولت سازندگي بود و براي رهايي از آن رشد و توسعه اقتصادي براي رسيدن به رفاه و آباداني در محور قرار گرفت و طبقه هاي اقتصادي اين دولت از يك سو سرمايه داران سنتي و از سوي ديگر سرمايه داران مدرن بودند كه نتيجه عملكرد آنها فاصله گرفتن از عدالت اجتماعي به معناي واقعي آن يعني كاهش فاصله فقير و غني بود.

* د- جريان دوم خرداد (دولت سيدمحمد خاتمي)
در آستانه دوم خرداد 1376 دگرگونيهايي در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي نمايان شد كه برخي از شاخص هاي آن عبارتند از:
1-تغيير در تركيب جمعيتي كشور 2-گسترش شهرنشيني و شهرگرايي 3-تحول در آموزش و فرهنگ 4-تغيير در ساختار طبقاتي جامعه 5-دگرگوني در نگرش به ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي 6-توسعه ارتباطات و تاثيرگذاري بر روندهاي اجتماعي و...
نارضايتي مردم از سياست هاي پرشتاب تعديل اقتصادي و عدم توجه به مقوله عدالت اجتماعي و يا ناديده گرفتن يا كم توجهي به ابعاد ديگر توسعه و تأكيد بر توسعه اقتصادي و همچنين تلقي نگاه مالكيتي به مناصب عالي و اجرايي كشور در سطوح مختلف يا نگاه وراثتي از حيث فردي يا حزبي موجب نارضايتي در بخش هاي مختلف اجتماعي شد؛ اما سؤال مهم اين بود كه آيا اين نارضايتي ها توسط دولت جايگزين، پاسخ داده مي شود؟ آيا دولت جايگزين بر توسعه موزون با محوريت عدالت اجتماعي توجه دارد يا خير؟ آيا ارزش هاي انقلابي و اهداف و آرمان هاي طراحي شده از سوي معمار كبير انقلاب مد نظر قرار مي گيرد؟

بنابراين مي توان گفت اتفاقي كه در سال 1376 افتاد اين بود كه گفتمان دولت دوم خرداد، گفتماني از جنس گفتمان اصيل انقلاب نبود؛ زيرا فقط به صورت توسعه سياسي آن هم براساس آموزه هاي ليبرال دمكراسي غربي تنظيم شد اگرچه شعارهاي مشاركت سياسي، شايسته سالاري و قانون گرايي طرح شده بود و بر آن ها مانور داده مي شد؛ اما عملا عدالت و عدالت گرايي جايگاهي در دغدغه هاي اوليه اين جريان نداشت؛ زيرا همان گونه كه گفته شد توسعه سياسي اولين اولويت اين جريان بود. به عنوان مثال: عدالت اجتماعي با 48 مورد فراواني 3 درصد، توسعه اقتصادي با 130 مورد فراواني 9 درصد، توسعه سياسي با 731 مورد فراواني 50 درصد، فرهنگ و معنويت با 290 مورد فراواني 20 درصد، سياست خارجي با 123 مورد فراواني 9 درصد و ساير امور با 129 مورد فراواني 9 درصد فرايند دغدغه هاي دولت دوم خرداد را شكل مي داد(15) پايگاه اجتماعي دولت آقاي خاتمي را گروه هاي موسوم به چپ از مجمع روحانيون مبارز از يك سو و كارگزاران سازندگي (همان تكنوكرات هاي جريان راست مدرن) از سوي ديگر و انتهاي اين جريان را ملي مذهبي ها، روشنفكران و جريان هاي چپ دانشجويي همچون دفتر تحكم وحدت تشكيل مي دادند. در ارزيابي نهايي مي توان گفت اين دولت و به عبارتي اين جريان سياسي همانند دولت سازندگي، گفتماني يك سويه را در پيش گرفت و نسبت به مقوله عدالت اجتماعي كم اعتنا بود؛ اگرچه در مورد توسعه سياسي نيز معتقد بودند كه بايد معاندين را تبديل به مخالف و مخالفين را تبديل به موافق نمايند اما نه تنها اين اتفاق ميسر نشد بلكه بسياري از ياران خود را در جرگه معاندين و مخالفين نظام اسلامي بايد نظاره نمايند.
حضور نيروهاي افراطي در بدنه دولت به همراه نمايندگان تندرو در مجلس ششم و ايجاد رسانه هاي زنجيره اي براي خفه كردن هر صداي مخالف از بارزترين ويژگي هاي اين جريان سياسي است كه نه تنها انتظاري از مردم را در مقوله عدالت اجتماعي برآورده نساخت بلكه عمده گفتمان توسعه سياسي به سبك دوم خردادي ها را نيز به بن بست رسانيد.

* ه- دولت نهم جريان اصول گرا يا عدالت خواه
در سوم تير 1384 مردم در ميان عرصه همه ديدگاه ها و گفتمان ها به گفتماني رأي دادند كه گفتمان عدالتخواهي و اصولگرايي نام گرفت. اين گفتمان براساس فرمايشات مقام معظم رهبري گفتمان اصيل انقلاب اسلامي و حضرت امام خميني(ره) و از آرزوهاي ديرينه ايشان بود. دكتر محمود احمدي نژاد نه تنها در ميان كانديداهاي جريان ميانه و يا دوم خرداد، بلكه در ميان كانديداهاي جريان اصولگرا نيز ناب ترين گفتمان را انتخاب كرد و مردم نيز ناب ترين گفتمان را در ميان گفتمان هاي مطرح شده برگزيدند. مهمترين شاخص براي ميزان توجه به گفتمان عدالت از سوي دولت نهم را بايد به وسيله راهبردها و جهت گيري هاي اين دولت محك زد:

راهبردهاي كلان دوست نهم
1 ارزش ها: در مقوله ارزش ها دولت نهم كسب رضاي الهي را از طريق عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور مي داند.
2- آرمان: دولت نهم آرمان خود را فراهم كردن زمينه هاي برپايي حكومت عادلانه جهاني از طريق احياي مجدد تمدن اسلامي ذكر مي كند.
3- هدف بنيادين: اين دولت مهمترين هدف بنيادي خود را توسعه عدالت محور- اقامه قسط توأم با مهرورزي، خدمت و تعالي و پيشرفت برمي شمرد.
4- راهبرد كلان: اين دولت بسط عدالت و توسعه و تعالي همه جانبه و درون زا مبتني بر اسلام ناب محمدي(ص) (متناسب با مقتضيات عصر كنوني) و به كارگيري علوم و فنون پيشرفته براي تحقق عدالت و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماع را راهبرد كلان خود ذكر مي نمايد.
5- راهبرد سياسي: از نظر سياسي نيز راهبرد دولت نهم حفظ استقلال همه جانبه كشور و تعامل بين المللي بر مبناي عدالت، صلح و عزت براي همه و مبارزه با بي عدالتي، تبعيض، ناامني و تحقير ملت ها و جنگ افروزي ذكر مي شود.
6- راهبرد اقتصادي: خود اتكايي در توليد، فعال نمودن ظرفيت هاي اقتصادي توليد براي صادرات، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت زدايي، رفع تبعيض، ارتقاء قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي از جمله راهبردهاي اقتصادي دولت نهم ذكر شده است.
7- راهبرد بودجه اي: كاهش مخارج جاري دولت و تخصيص درآمد نفت به سرمايه گذاري، رفع محروميت ها و تبعيض ها، اتمام طرح هاي عمراني نيمه تمام، جلوگيري از اسراف و ايجاد دولت كم هزينه و پرفايده از جمله راهبردهاي بودجه اي دولت نهم است. رئيس جمهور در اعلان مواضع خود به صراحت اعلام كرد كه آرمان نهايي، همانا تشكيل حكومت عدل جهاني است و انقلاب اسلامي نيز با تأسي از پيامبران الهي مي بايست يك گام، بشريت را به اين قله آرماني نزديك سازد. وي دو ركن جامعه نمونه را خداپرستي و عدالت ذكر مي كند و شرايط جامعه نمونه را عناصر زير مي داند:
الف: ايمان به خدا و يكتا پرستي
ب: برپايي عدالت
زيرا عدالت خيمه و ركن جامعه اسلامي است و بدون آن ايمان هم دچار خدشه و نقصان مي شود. عدالت يعني امكانات كشور متعلق به همه ملت باشد، عدالت يعني همه نقاط كشور هماهنگ و همراه با هم پيشرفت كند و از امكانات عمومي برخوردار باشد.
اصول حاكم بر انديشه دكتر محمود احمدي نژاد براي ساخت جامعه نمونه عبارتند از:
الف: وحدت و همبستگي
ب: معنويت و خداپرستي
ج: مهرورزي
د: عدالت
از ديدگاه وي عدالت روح انقلاب اسلامي و ستون نگهدارنده كشور است. ايشان عوامل مورد نياز براي ساختن كشور را نيز وحدت و انسجام، كار و عدالت به عنوان محور و ركن جامعه اسلامي يادآور مي شود و در نهايت عدالت گستري را اصل اول دولت اسلامي مي داند. (16)

علل بي عدالتي از ديدگاه رئيس جمهور عبارتند از: 1- رويكردها يعني جهت گيري هاي اقتصادي و برنامه اي 2- عدم تخصيص مناسب منابع و حمايت هاي دولتي 3- سود بانكي بالا 4- تمركز در تهران و كلان شهرها 5- هزينه هاي مصرفي بالاي دولت 6- برخي عملكردهاي غلط و غيرقانوني 7- برخي امتيازجويي ها و رانت خواريهاي ويژه.
بنابراين عدالت از ديدگاه رئيس جمهور، توزيع عادلانه منابع و فرصت ها در همه مناطق كشور و براي همه آحاد ملت ايران است و از نظر ايشان اجراي عدالت سخت ترين مرحله انقلاب است زيرا مرزبندي سياسي جريانات سياسي مشخص مي شود اما مرزبندي و جبهه گيري پيرامون مقوله عدالت بسيار سخت و درگيري در اين جبهه بسيار گسترده است. بر اين اساس محروميت زدايي از مناطق مختلف كشور، توزيع سهام عدالت، تبديل مطالبه عدالت به فرهنگ عمومي مردم و يك گفتمان و حتي برپايي عدالت در سرتاسر جهان و ايفاء نقش در تحقق عدالت جهاني از جمله رئوس برنامه هاي دولت نهم كه به عنوان دولت عدالت ناميده مي شود، مي باشد. در يك ارزيابي اجمالي مي توان گفت دولت نهم نكات مثبت و ارزشمند دولت هاي گذشته را استخراج و تقويت نموده ولي از يك سويه نگري به لوازمات توسعه خودداري كرده و به توسعه موزون همراه با عدالت مي انديشد و گفتمان عدالت خواهي مهمترين برجستگي دولت نهم است. انجام سفرهاي استاني و اختصاص منابع و فرصت ها و توزيع آن در سراسر كشور، توزيع سهام عدالت، اصلاح ساختارها و زيربناها در هدف گذاري، تصميم گيري و تصميم سازي و رفع موانع اجراي عدالت از مهمترين اركان جهت گيري و راهبردهاي دولت نهم است. ضمن اينكه عدالت خواهي دولت نهم تنها معطوف به نيازهاي داخلي نبوده بلكه جهت گيري تأمين صلح و امنيت جهاني براي بشريت نيز براساس مقوله عدالت پي گيري مي شود.
پي نوشت ها:
1- مرتضي مطهري پيرامون انقلاب اسلامي...، صدرا، تهران 1371، ص. 173
2- مهدي بهشتي نژاد، بسيج دولت اسلامي (عدالت محوري استراتژي دولت اسلامي... ) معاونت سياسي نمايندگي 1386؛
3-ر. ك: محمد حسين جمشيدي، «مفهوم عدالت در انديشه سياسي امام خميني(ره)» فصل نامه حضور، شماره. 36
4- مقام معظم رهبري،. 83/8/10
5- همان.
6- مقام معظم رهبري، 76/2/5
7- جلال الدين فارسي، خاطرات جلال الدين فارسي، زواياي تاريخ، حزب جمهوري اسلامي، 1361، ص 465؛
8- محمدعلي حسين زاده، گفتمان هاي حاكم بر دولت هاي بعد از انقلاب در جمهوري اسلامي ايران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1386، ص 121-110؛
9- همان، ص 133؛
10- همان ص 148؛
11- روزنامه اطلاعات، شنبه 7 شهريور 1366؛
12- امام خميني(ره) صحيفه نور، ج 9، ص 176؛
13- محمدعلي حسين زاده، پيشين، ص 173؛
14- همان، ص 182؛
15- همان ص 200؛
16- برگرفته از ويژه نامه دو هفته نامه اصول گرا تيرماه 1386؛
..............................................................................................
منبع: باشگاه انديشه
انتهاي پيام/
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]