واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: اقتصاد - سرانجام دولت براي واردات بنزين لايحه ميدهد
اقتصاد - سرانجام دولت براي واردات بنزين لايحه ميدهد
گروهاقتصاد: سرانجام پس از ماهها انتظار براي آنكه سرانجام دولت لايحهاي براي ادامه واردات بنزين تهيه و به مجلس ببرد، معاون وزير نفت از تدوين اين لايحه در وزارت نفت و ارائه آن به دولت خبر داد. البته رقم اين لايحه آنگونه كه اكبر تركان گفته است سه ميليارد دلار كمتر از برآوردهاي نخستين است. اكبر تركان با بيان اينكه اين لايحه تنظيم و به دولت ارائه شده است، افزود: هماكنون از لحاظ واردات بنزين مشكلي نداريم و اين كار بنابر گذشته انجام ميشود.
معاون برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت، از ارائه لايحه متمم پنج ميليارد دلاري براي واردات بنزين خبر داد. اكبر تركان كاهش رقم لايحه واردات بنزين از هشت ميليارد دلار به پنج ميليارد دلار را ناشي از كاهش قيمت بنزين در بازارهاي جهاني به دليل افت قيمت نفت خواند و گفت: پيش از اينكه قيمت جهاني نفت افزايش يافته بود، براي واردات بنزين هشت ميليارد دلار تقاضا كرده بوديم، اما اكنون با كاهش قيمت نفت و به دنبال آن، كاهش قيمت بنزين در لايحهاي پنج ميليارد دلار تقاضا كردهايم. وي افزود: آنچه در بودجه براي واردات بنزين آمده است، مبلغ سه ميليارد و 300 ميليون دلار است كه با درخواست جديد، اين مبلغ به هشت ميليارد و 300 ميليون دلار افزايش مييابد. اما شايد بتوان دليل ديگري هم براي كاهش رقم متمم تازه بودجه از هشت ميليارد دلار به پنج ميليارد دلار متصور بود و آن گزينه همان راهكاري است كه نمايندگان عضو كميسيون انرژي در ماههاي اخير نسبت به اصرار دولت به انجام آن شيوه معترض بودهاند. اعتراضي كه حتي كار را به نوشتن نامه به وزير نفت كشاند و هشدار جدي به وي را سبب شد، هرچند كه در نهايت دولت خود را ملزم به پايان دادن واردات بنزين از محل نامعلوم نكرد و از تيرماه امسال كه به گفته مقامهاي وزارت نفت بودجه واردات بنزين به پايان رسيد تا امروز كه خبر تدوين لايحه متمم براي واردات بنزين به دولت رفته واردات از محلي نامعلوم انجام شده است.
18 ماه نقض مكرر قانون
عماد حسيني، عضو كميسيون انرژي در اينباره به ايلنا گفت: وزارت نفت از 18 ماه گذشته تاكنون هيچ مجوزي براي واردات سوخت از مجلس شوراي اسلامي اخذ نكرده و به نظر ميرسد اين وزارتخانه به نقض مكرر قانون عادت كرده است. حسيني، با بيان اينكه هماكنون واردات بنزين و گازوئيل غيرقانوني است و در اين رابطه بارها به وزير نفت تذكر دادهايم، گفت: وزارت نفت بايد براي واردات، لايحه به مجلس ارائه كند كه در شرايط كنوني اعتبار مورد نياز براي واردات سوخت از محل فروش نفت خام كشور تامين ميشود كه اين يك اقدام خلاف قانون است.
نماينده مردم قروه در خانه ملت با يادآوري اينكه وزير نفت با حضورهاي مكرر در كميسيون انرژي مجلس بارها به سوال نمايندگان مجلس پاسخ داده اما كميسيون انرژي مجلس هنوز از اين پاسخها قانع نشده است، تصريح كرد: وزارت نفت از 18 ماه گذشته تاكنون هيچگونه مجوزي براي واردات بنزين و گازوئيل از مجلس اخذ نكرده و اين در حالي است كه براساس قانون، واردات سوخت به كشور بايد مطابق مصوبه مجلس انجام شود. وي ادامه داد: متاسفانه وزارت نفت واردات بنزين و گازوئيل را قانوني ميداند.
حسيني با اشاره به اين موضوع كه كميسيون انرژي مجلس كماكان در انتظار لايحه وزارت نفت براي تامين اعتبار واردات سوخت است، اظهار داشت: در صورت ادامه اين روند، موضوع را از طريق هيات رئيسه و ساير كانالهاي قانوني پيگيري خواهيم كرد. او در مورد افزايش قيمت هر مترمكعب سيانجي به 40 تومان هم توضيح داد: دولت با بخشنامه خودش اين افزايش را اعمال كرده و بهتر بود كه اين افزايش قيمت را ابتدا با مجلس مطرح ميكرد. به گفته اين عضو كميسيون انرژي مجلس، براساس برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور هرگونه افزايش قيمت سوخت شامل بنزين، گازوئيل و سيانجي را بايد دولت به مجلس پيشنهاد بدهد تا به تصويب نمايندگان مردم برسد. حسيني خاطرنشان ساخت: اقدام وزارت نفت در افزايش بهاي سيانجي هم از ديگر اقدامات غيرقانوني اين وزارتخانه است كه توسط مجلس پيگيري خواهد شد. وي همچنين در مورد بحث استيضاح وزير نفت گفت: بهرغم تمامي بيقانونيهاي وزارت نفت، بحث استيضاح وزير نفت هنوز مطرح نشده است. اينكه مجلس چه راهكاري را در برابر تخلف دولت از قانون و انجام اعمال غيرقانوني وزارت نفت به كار خواهد برد، پرسشي است كه ظاهرا مجلس هشتم خود را مخاطب آن نميداند. دولت در حالي در حال آمادهسازي لايحه تامين كسري بودجه واردات بنزين است كه ايران در هفت ماه نخست امسال از هشت كشور جهان بيش از دو ميليارد و 532 ميليون دلار بنزين وارد كرد.
كارنامه 7 ماه واردات بنزين
در هفت ماه اول امسال كشورهاي امارات متحده عربي، هند، فرانسه، هلند، تركيه، تركمنستان، آذربايجان و الجزاير حدود دو ميليارد و 700 ميليون كيلوگرم بنزين به ارزش بيش از دو ميليارد و 532 ميليون دلار به كشورمان صادر كردند كه در اين ميان، امارات متحده عربي بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. در اين مدت امارات متحده عربي بيش از يك ميليارد و 995 ميليون دلار بنزين به ايران صادر كرد كه اين ميزان حدود 79 درصد بنزين خريداري شده از سوي ايران را شامل ميشود. حجم بنزين وارداتي ايران از اين كشور عربي در هفت ماه اول امسال در حالي به بيش از دو ميليارد و 134 ميليون دلار رسيد كه اين ميزان در هفت ماه سال گذشته يك ميليارد و 54 ميليون دلار بوده است. در سال گذشته ايران از كشورهاي سنگاپور، بلغارستان و آلمان نيز بنزين وارد ميكرد كه در سال جاري واردات بنزين از اين كشورها متوقف شده است.
بودجه واردات بنزين و گازوئيل در سالجاري 3/3ميليارد دلار در نظر گرفته شده بود كه با توجه به افزايش قيمت نفت در ماههاي گذشته و افزايش سنواتي مصرف اين بودجه جوابگوي واردات بنزين نبوده و آنگونه كه معاون وزير نفت خبر داده به پنج ميليارد ديگر بودجه براي واردات بنزين نياز ميباشد. ضمن آنكه اگر اعداد و ارقام صرفشده در چند ماه گذشته براي واردات بنزين كشور كه از طريق معاوضه با نفت خام تامين شده را نيز به اين ارقام اضافه كنيم، ميزان واردات بايد چيزي نزديك به 10 يا 11 ميليارد دلار باشد. يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بيان اينكه اتمام بودجه بنزين در چهار ماه اول سال يك واقعيت است، گفت: در حال حاضر نميتوان نسبت به محل بودجه واردات بنزين از دولت بازخواست كرد. هادي قوامي افزود: دولت ممكن است تا پايان سال تمهيداتي مانند افزايش قيمت بنزين بينديشد و از محل آن، اختلاف بودجه اختصاص يافته به واردات با يارانه اختصاصيافته براي اين كار را جبران كند، بنابراين واخواهي در مورد بودجه صرف شده براي واردات بنزين بايد پايان سال انجام شود. حال اگر دولت اينبار براي تنظيم و تدوين لايحه متممي براي واردات بنزين مصمم باشد، حداقل اين فايده را دارد كه بخشي از حساب و كتابهاي مرتبط با واردات بنزين شفاف ميشود، هرچند كه نه دولت علاقهاي به راز چگونگي واردات بنزين در ماههاي گذشته بدون بودجه دارد و نه مجلس براي فهم اين راز آنقدر جدي است.
دوشنبه 27 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]