واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سياست - رأي اعتماد محصولي زير سايه تقابل دولت و مجلس
سياست - رأي اعتماد محصولي زير سايه تقابل دولت و مجلس
اعظم ويسمه: محمود احمدينژاد در شرايطي روز سهشنبه راهي پارلمان ميشود تا از وزير پيشنهادي خود براي تصدي وزارت كشور دفاع و رأي اعتماد مجلسيان را بگيرد كه فصل سردي بر روابط ميان دولت نهم و مجلس هشتم حاكم است. اختلافات و پاييز روابط ميان دولت و مجلس به آنجا رسيده كه دفتر دولت در پارلمان به حالت نيمه بسته و تعليق درآمده و معاون پارلماني رئيسجمهور از حضور در مجلس امتناع ميكند. پس از اظهارات علياكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتي احمدينژاد و انتقادهاي شديد او از نمايندگان به دليل بركناري كردان، بياحترامي دولت در سفر استاني اخير احمدينژاد به مازندران نيز انتقاد نمايندگان را برانگيخته؛ بهنحوي كه برخي از نمايندگان طرفدار دولت در مجلس از افزايش فضاي منفي عليه صادق محصولي، گزينه پيشنهادي احمدينژاد براي وزارت كشور خبر دادهاند. گويا انتقاد نمايندگان از رفتار خلاف شأن دولت با مجلس بر جلسه رأي اعتماد محصولي سايه انداخته است. عدمحضور محمدرضا رحيمي، معاون پارلماني و حقوقي رئيسجمهور در مجلس كه تعطيلي نسبي دفتر دولت در پارلمان را به دنبال داشته، اعتراض نمايندگان را در پي داشته است. پس از اخراج عباسي، مديركل پارلماني دولت از مجلس به دليل پرداخت چكپولهاي پنج ميليون توماني به نمايندگان براي پس گرفتن امضاهاي استيضاح كردان، محمدرضا رحيمي معاون پارلماني احمدينژاد از حضور در مجلس خودداري ميكند. گرچه دولت بلافاصله بعد از اخراج عباسي از مجلس او را از كار بركنار كرد، اما از آنجا كه نمايندگان در انتقادهاي خود به عملكرد عباسي عنوان كردند: «بايد با مسببين اصلي اين ماجرا و روساي عباسي برخورد كرد»، بسياري از نمايندگان از نقش رحيمي معاون پارلماني احمدينژاد كه رئيس عباسي بود در اين ماجرا سخن گفتند و خواستار بركناري او توسط رئيسجمهور شدند. انتقادها به رحيمي، محدود به اين ماجرا نبود. پس از آنكه جعلي بودن مدرك دكتراي كردان اثبات شد، عليرضا زاكاني و احمد توكلي نمايندگان تهران از جعلي بودن مدرك دكتراي رحيمي و«دو قلوي دكتراي كردان در دست رحيمي» سخن گفته و خواستار بررسي مدرك تحصيلي معاون پارلماني رئيسجمهور شدند. در چنين شرايطي، رحيمي از حضور در پارلمان خودداري كرده و پيگيري امور مربوط به دولت در مجلس به برخي رابطان نظير ايرج نديمي مشاور و مسعودپور معاون پارلماني رحيمي واگذار شده است. بر اساس پيگيريهاي كارگزاران از راهروهاي پارلمان، گويا جانشين عباسي نيز هنوز به مجلس معرفي نشده است، اما يكي از رابطان دولت در پارلمان گفت كه احتمالا يكي از مشاوران احمدينژاد در امور جوانان جانشين عباسي شود. روز گذشته در جريان بررسي لوايح مربوط به دولت، از آنجا كه هيچ نمايندهاي از دولت در صحن علني حضور نداشت كه از موضوعات دفاع كند، برخي از نمايندگان به اين موضوع اعتراض كردند. مصطفي كواكبيان، نماينده سمنان، در تذكري آييننامهاي گفت كه «بعد از اخراج عباسي از مجلس، رحيمي به پارلمان نميآيد و مشخص نيست چه كسي رابط دولت با مجلس است؟».
جلسات منزل كردان
اما در راهروهاي پارلمان، يكي از نمايندگان از تشكيل جلسات سه نفره ميان رحيمي، علي كردان و مشايي در منزل كردان خبر داد و گفت: اين سه نفر به همراه جمعي از معاونان و مشاوران خود در منزل كردان جلسات محرمانه با موضوع انتخابات برگزار ميكنند. اين جلسات در حالي برگزار ميشود كه بسياري از اعضاي كابينه، وزرا و مشاوران ارشد احمدينژاد معترض به حضور آنها در دولت نهم هستند و معتقدند دفاع احمدينژاد از اين افراد بيشترين هزينه را به دولت نهم وارد كرده است. مصطفي كواكبيان عضو فراكسيون اقليت مجلس درباره غيبت معاون پارلماني دولت در مجلس ميگويد: «اين دولت است كه در نهايت ضرر ميكند؛ مجلس متضرر نميشود». به اعتقاد كواكبيان، حضور نماينده فعال دولت در مجلس به ايجاد تعامل ميان دو قوه كمك ميكند و جلوي ايجاد چالش و تنش جدي ميان مجلس و دولت را ميگيرد اما عوض حيدرپور، نماينده شهرضا كه اقدام عباسي در پرداخت رشوه به نمايندگان را در مجلس فاش كرد، معتقد است: «در قضيه عباسي ضعيفكشي شد و رحيمي بايد از مجلس اخراج ميشد». حيدرپور ميگويد: «رحيمي حق دارد كه به مجلس نيايد چون نگاه او به مجلس نگاه درستي نيست و تا زماني كه در خود اصلاحاتي را انجام ندهد، شايستگي حضور در پارلمان را ندارد». نماينده شهرضا به رئيس دولت نهم توصيه ميكند كه براي بهبود تيرگي روابط حاكم شده ميان مجلس و دولت رحيمي را بركنار و معاون لايقتري براي ايجاد تعامل مثبت با قوه مقننه برگزيند. حميدرضا حاجي بابايي، عضو هيات رئيسه مجلس، اما معتقد است: «اگر كدورتي بين مجلس و دولت پيش آمده، بايد برطرف شود و همه به رفع كدورتها كمك كنند؛ زيرا اين وضعيت نه به نفع دولت است نه مجلس».
تشديد كدورتها در جريان معرفي محصولي
بياعتنايي دولت نهم به نهاد مجلس مختص به معاون پارلماني آن نيست كه مقام ارشد اين دولت، محمود احمدينژاد، هيچگاه در رأس امور بودن مجلس را نپذيرفت. از ابتداي تشكيل مجلس هشتم و بركناري حدادعادل از جايگاه رياست، قابل پيشبيني بود كه فصل جديدي در نحوه تنظيم روابط ميان قوهمقننه و مجريه در راه است. نمايندگان مجلس هشتم، خسته از تعامل يكسويه مجلس پيشين با دولت احمدينژاد خواستار احيا و بازسازي جايگاه پارلمان بودند، اما به نظر ميرسد گذشت شش ماه از عمر مجلس، نمايندگان را به اين نتيجه رسانده كه دولت نهم هيچگاه پارلمان را در رأس امور ندانسته و اعتقادي به تعامل با نمايندگان ندارد. بهرغم تمام تلاش مجلسيان براي تعامل با دولت در ماجراي كردان احمدينژاد نه تنها حاضر نشد كه وزير خود را (كه جعلي بودن مدرك تحصيلياش براي همه اثبات شده) بركنار كند، بلكه در اقدامي شگرف رئيس دولت طرح استيضاح مجلس را غيرقانوني خواند و به نشانه اعتراض در جلسه استيضاح شركت نكرد. در ماجراي رحيم مشايي و اظهارات او درباره دوستي ملت ايران با مردم اسرائيل نيز احمدينژاد هيچ توجهي به درخواست بيش از 200 نماينده در برخورد با معاون خود نداشت. نمايندگان همچنين به ياد دارند كه عليمطهري پس از جلسه با رئيسجمهور در جلسه استيضاح كردان گفت كه «به من گفتهاند فكر نكن نمايندگان در استيضاح پشت سر تو هستند بلكه با قول يك نفر، هشتتا هشتتا ميآيند امضاهايشان را پس ميگيرند». اين اظهارات مطهري واكنش شديد انتقادي نمايندگان نسبت به دولت را برانگيخت به نحوي كه در همان جلسه بارها نمايندگان در تذكرات متعدد خواستار اعلام فردي كه چنين نسبتي را به نمايندگان داده، شدند. مطهري در آن جلسه گفت كه «تصور دولت از نمايندگان تصور عجيب و غريبي است و فكر ميكنند مجلس استقلال رأي ندارد». در راستاي همين نگاه، احمدينژاد به هنگام معرفي صادق محصولي به مجلس با هيچيك ازچهرههاي شاخص پارلمان مشورت و رايزني نكرد. رئيس دولت نهم بهرغم آنكه پيش از اين در مجلس هفتم به دليل انتقادات شديد نمايندگان به «ثروت شخصي» محصولي ناچار شده بود نام او را از مجلس پس بگيرد، حاضر به فضاسنجي از پارلمان نسبت به معرفي مجدد محصولي براي وزارت كشور نشد.
در چنين شرايطي، معرفينامه محصولي برخلاف رويه دولتهاي قبل كه معاون پارلماني رئيسجمهور نامه معرفي وزرا را به هياترئيسه تقديم ميكرد، نامه معرفي محصولي به مجلس فكس شد و پس از آنكه هياترئيسه از اعلام وصول آن به دليل عدمارائه اصل نامه خودداري كرد، معاون پارلماني وزارت كشور (و نه معاون پارلماني احمدينژاد) نامه را به همراه برنامههاي وزير پيشنهادي به مجلس ميبرد. در غياب رحيمي، رايزني با نمايندگان براي جلب آراي اعتماد به محصولي به افرادي چون ايرج نديمي، مشاور معاون پارلماني احمدينژاد، سپرده شده و رئيس دولت در اقدامي اعتراضي به اخراج عباسي از پارلمان، دستور ميدهد كه هرگونه كمك به نهادها و سازمانهاي حوزه انتخابيه نمايندگان مستقيم به خود دستگاهها و نه از طريق نمايندگان باشد اما اين تمام انتقادات نمايندگان از عدمتعامل دولت با مجلس نيست. دولت احمدينژاد بدون توجه به مجلس و كسب اجازه از نمايندگان، اقدام به برداشت از حساب ذخيره ارزي و واردات غيرقانوني بنزين ميكند تا به گفته غلامرضا مصباحيمقدم، رئيس كميسيون اقتصادي، «دولت به هر قيمتي در سال انتخابات به مردم بنزين داده باشد».
مجلس نامحرم و ماجراي مازندران
در دولت احمدينژاد نمايندگان نامحرم فرض ميشوند و رئيس دولت در پاسخ به مجلس درباره موجودي حساب ذخيره اعلام ميكند كه موجودي حساب سري و محرمانه است؛ بدين ترتيب، نه مردم كه نمايندگان آنها در پارلمان نيز اطلاع درستي از موجودي حساب ذخيره ندارند.بهرغم مخالفتهاي مجلس با اجراي طرح تحول اقتصادي و هشدار نسبت به پيامدهاي تورمزا بودن آن، دولت بر اجراي طرح تاكيد ميورزد و رئيسجمهور بدون هماهنگي با مجلس، مقابل دوربينهاي صداوسيما از پرداخت پول نقد به مردم خبر ميدهد. در سفرهاي استاني رئيس دولت هم، همچنان به نمايندگان بياحترامي ميشود. اگر نمايندگان مجلس هفتم تا آخرين روز كاري خود در آن مجلس به دولت انتقاد داشتند كه حرمت مجلس را نگه نميدارند، روز گذشته عزتالله يوسفيان عضو فراكسيون اصولگرايان از قهر نمايندگان استان مازندران از جلسه مشترك با دولت به دليل عدمتعبيه مكان مشخص براي استقرار نمايندگان مجلس در سفر اخير احمدينژاد به اين استان خبر داد و مشخص شد رويه دولت در سفرهاي استاني و نحوه برخورد با نمايندگان تغييري نكرده است. در مجلس هفتم نصيري، نماينده گرمي، در تشريح نحوه برخورد دولت در جريان سفر استاني احمدينژاد به استان آذربايجان تعريف ميكرد كه به دليل آنكه وسيله نقليه براي جابهجايي نمايندگان در نظر گرفته نشده بود، نمايندگان اين استان در وسط جاده رها شده و به ناچار به منزل عمه يكي از نمايندگان رفتند. برخي از نمايندگان نيز به برخورد توهينآميز استانداران و مقامات مسوول در سفرهاي استاني احمدينژاد معترض بودند.
سهشنبه تيره
روز سهشنبه محمود احمدينژاد در شرايطي براي دفاع از صادق محصولي به مجلس ميرود كه نمايندگان به شدت به موضعگيريهاي اخير دولت نسبت به مجلس معترض هستند. بخشي از اين اعتراضات مربوط به رفتار اخير شخص احمدينژاد در ماجراي كردان و غيرقانوني خواندن استيضاح و عدمشركت در جلسه روز استيضاح به نشانه اعتراض به مجلسيان است. بخشي از انتقادات مربوط به اظهارات جوانفكر مشاور مطبوعاتي رئيسجمهور در توهين به نمايندگان و رئيس مجلس در ماجراي بركناري كردان است. جوانفكر نمايندگان را «290 قاضي بدون صلاحيت در جلسه استيضاح» توصيف و لاريجاني را به دليل عدماطلاع از مدرك تحصيلي كردان در زمان رياست بر صداوسيما «فريبخورده» توصيف كرده و گفته است لاريجاني به دليل فريبخوردگي شايستگي حضور در جايگاه رياست مجلس را ندارد. از سوي ديگر، نحوه برخورد توهينآميز با نمايندگان استان مازندران در جريان سفر استاني احمدينژاد به اين استان موجب گلايه نمايندگان شده است. اتفاقات رخداده در جريان مراسمي در همايش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و توهين به ساحت قرآن كريم در حاليكه رحيممشايي در جلسه حضور داشته نيز، از جمله انتقادات شديد مجلس به دولت است. اگر نمايندگان بخواهند بدون در نظر گرفتن مباحثي كه در رابطه با ثروت محصولي و پروندههاي او در كميسيون اصل نود مطرح است گزينه پيشنهادي احمدينژاد براي وزارت كشور را بررسي كنند، باز هم انتقادهاي نمايندگان از رئيسجمهور و دولت او بهحدي است كه رئيس دولت نهم بايد آماده روز پرچالشي در پارلمان باشد.
دوشنبه 27 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]