واضح آرشیو وب فارسی:مهر: ميرتاج الديني تشريح كرد:قرارداد كرسنت در تعارض با حاكميت ايران و خلاف قانون است
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي امروز در صحن علني مجلس از وزير نفت خواستار روشنگري درباره قرارداد كرسنت شد و اين قرار داد را در تعارض با حاكميت سرزميني ايران عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، محمدرضا ميرتاج الديني نماينده مردم تبريز در خانه ملت قرار داد فروش گاز به امارات را غير قانوني توصيف كرد و افزود: در عقد اين قرارداد مفاد اصل هاي 125، 77 و 45 قانون اساسي و مصالح ما لحاظ نشده است و سئوال من از وزير نفت اين است كه براي فسخ و اصلاح اين قرار داد چه اقدامي از سوي وزارت نفت انجام شده است.
عضو كميسيون اصل 90 با يادآوري اين نكته كه ميدان نفتي سلمان از نظر موقعيت فيزيكي بين ايران و امارات مشترك است و تا سال 1387 شمسي به طور اصولي از طرف شركت ملي نفت ايران مورد بهره برداري قرار گرفته است افزود: اين در حالي است كه امارات متحده عربي با مالكيت يك سوم از اين مخزن مشترك طي چندين سال به صورت مستمر و مرتب روزانه ميليونها فوت مكعب گاز برداشت كرده و برداشت مي كند.
ميرتاج الديني گفت: استمرار اين شرايط، مسئولان را بر آن داشته است تا براي جلوگيري از مهاجرت گاز به سوي حوزه مقابل و براي حفظ منافع ملي به عمليات بهره برداري از منابع مذكور را آغاز كنند.
وي يادآور شد: در سال 1377 با دستور وزير وقت، مطالعات مقدماتي درباره توسعه ميدان سلمان در بخش ايران آغاز شده و هزينه هاي اوليه حدود نيم ميليارد دلار برآورد شده است.
بنا به گفته عضو كميسيون اصل 90 در سال 1379 اولين قرارداد ميدان سلمان با يك شركت ايراني منعقد مي شود و در سال 1377 شوراي اقتصاد بنا به درخواست شركت ملي نفت ايران موافقت خود را با توسعه ميدان به روش غير متقابل تا سقف 3/1 ميليارد دلار از طريق انتقال گاز به عسلويه اعلام مي كند.
وي گفت: پيشرفت فيزيكي طرح در سال 1384 و بعد در سال 1385 حدود 92 درصد بوده است كه نزديك به 600 ميليون دلار براي آن هزينه مي شود. قرار بود تا اوايل سال 86 قرار داد تووسعه ميدان سلمان به پايان برسد.
وي در بخشي از سخنانش از وزير نفت خواست تا اعلام كند كه آيا اين عمليات به پايان رسيده يا بخشي از ان باقي مانده است.
ميرتاج الديني در ادامه يادآور شد كه بر اساس شرح كار اوليه قرار داد گاز توليدي به وسيله خطوط لوله به منطقه عسلويه انتقال يابد و براي كاربرد در صنايع پايين دستي نفت، تزريق در ميادين نفتي يا توزيع در شبكه سراسري استفاده شود اما در حين اجراي طرح مسير انتقال گاز تغيير مي كند و تصميم به انتقال گاز به جزيره سيري و انتقال گاز به حوزه مبارك و در نهايت به سوي شارجه امارات تصميم گرفته مي شود.
نماينده مردم تبريز با ابراز تاسف از راكد ماندن سرمايه هاي ملي تصريح كرد: اكنون چند سال است به خاطر معلق ماندن قرار داد فروش گاز به شركت كرسنت به عللي كه ذكر مي شود اين سرمايه گذاري كلان انجام شده در ميدان نفت و گاز سلمان بي استفاده باقي مانده است.
وي افزود: در صورتي كه به موجب قرار داد اوليه قبل از قرار داد كرسنت مقرر شده بود كه گاز توليدي در دي ماه سال 1384 تحويل شود.
ميرتاج الديني گفت: شركت ملي نفت ايران پس از سرمايه گذاري هنگفت در سطح توسعه مديان سلمان قرار داد جنجالي و غير قانوني فروش گاز به امارات با شركت كرسنت مي بندد به موجب اين قرار داد كه در ابعاد سياسي، اقتصادي و امنيتي از حساسيت بالايي برخوردار است شركت ملي نفت ايران متعهد مي شود روزانه 500 ميليون فوت مكعب گاز توليدي را در سكوي مبارك به خريدار براي حمل به شارجه و براي مصرف آنان تحويل دهد.
وي افزود: زمان اجراي قرار داد 25 سال و قابل تمديد در دوره قيمت گذاري 7 و 18 ساله تعيين شده است.
نماينده تبريز با اشاره به اصل 45 قانون اساسي گفت: اين قرار داد بر خلاف اصول قانون اساسي از جمله اصل 45 است كه به صراحت بيان مي كند كه اموال و ثروت هاي عمومي از قبيل درياها و درياچه ها جنگل ها، معادن و غيره در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند. در اين قرار داد بر خلاف اين اصل مصالح ملي رعايت نشده و اشكالات بسياري بر آن وارد است .
وي گفت : تغيير مسير خط لوله گاز از عسلويه به سيري و مبارك و تاييد آن توسط هيئت مديره شركت ملي نفت ايران خلاف مصوبه شوراي اقتصاد بوده است. اساسا قرار داد فروش گاز به كرسنت علت و انگيزه اين تغيير مسير بوده است.
ميرتاج الديني تاكيد كرد اين كه چرا اين مسير را با صرف هزينه هاي گزاف تغيير داده اند موضوعي مهم و محل سئوال است. دوم اينكه درباره قرار داد كرسنت هيچ گونه گزارشي كه ابعاد تجاري و اقتصادي طرح را توجيه كند ملاحظه نشده است.
وي افزود: طبق گزارشاتي كه از طريق نهادهاي ذيربط مثل ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور تصريح شده است كه قرار داد در ابعاد گوناگون به نفع طرف مقابل است.نكته بعدي اينكه فرمول هاي قيمت گذاري در دوگانه بودن آن براي دوره 7 و 18 ساله از توجيه علمي و اقتصادي برخوردار نيست و تامين كننده منافع اقتصادي كشور نيست.
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اولا ثابت نگه داشتن قيمت براي هفت سال يك خطاي بديهي است كه بر خلاف مصالح ملي است. گاز را به قيمت ارزان فروخته اند يعني قيمت 5/17 دلار براي هر هزارمتر مكعب گاز محاسبه شده است در حالي كه در همان وقت در قرار داد هاي مشابه بر پايه 84 دلار بوده است.
وي افزود: اين قرار داد ارزان ترين قيمت گاز در قرار داد ايران و بازارهاي منطقه و جهاني بوده است.بنابراين در قرار داد كرسنت در مقايسه با قراردادهاي مشابه و با محاسبه قيمت هاي واقعي منطقه اي و جهاني ضرر و غرامت در مدت قرار داد در چند سال به ميلياردها دلار افزون مي شود.
ميرتاج الديني گفت: محاسبه ديوان محاسبات در سال 85 با قيمت هاي آن زمان رقم 20 ميليارد دلار غرامت را نشان مي دهد.
وي تصريح كرد: با امضاي اين قرار داد تجويز ايجاد سكو به شركت كرسنت در حوزه مبارك به عنوان تحويل گاز اساسا خارج از صلاحيت وزارت نفت بوده و در تعارض با حاكميت سرزمين ايران مي باشد و در اين نكته نظرات مسئولان امنيتي مورد توجه قرار نگرفته است.
عضو كميسيون اصل 90 گفت: تمديد حضور شركت كرسنت در حوزه نفتي مباركه است چرا كه در سال 2009، حضور اين شركت با توجه به قراردادهاي قبلي اش كه با مجموعه ها ديگر داشته است به پايان مي رسيد ولي با اين قرار داد تا 25 سال ديگر، حضور اين شركت تمديد شده است كه امتياز بزرگي براي آنها بوده است.
به گزارش مهر ، ميرتاج الديني افزود: نكته بعد اينكه اساس فروش گاز ترش در دنيا مرسوم نبوده است و كلا به ضرر منافع ملي است. اين در حالي است كه بنا به نظر كارشناسان با سرمايه گذاري كوچك در حدود 200 ميليون دلار امكان تبديل گاز ترش به گاز شيرين وجود دارد و ارزش افزوده آن بسيار بالا است.
وي ادامه داد : نكته بعد اين است كه اصل 125 و 77 قانون اساسي كه براي عقد قراردادهاي مهم نظير كرسنت به مجوز مجلس نياز است در اين قرار داد رعايت نشده است.
پس از طرح اين مسائل وزير نفت به اداي توضيحاتي درباره موضوع پرداخت اما توضيحات وزير نفت ميرتاج الديني را قانع نكرد و موضوع براي بررسي و پيگيري بيشتر به كميسيون تخصصي ارجاع شد.
يکشنبه 26 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]