واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: ايلنا پيگيري كرد؛عليرغم هشدار شركت گاز؛قطع گاز مشتركان پرمصرف غير قانوني است
تهران- خبرگزاري كار ايران
قطع گاز مشتركان پرمصرف غير قانوني است.
به گزارش ايلنا، روز گذشته شركت ملي گاز ايران با ارسال اطلاعيهاي اعلام كرده بود كه با توجه به ضوابط جديد محاسبه گاز بها، مشتركاني كه خارج از الگو گاز مصرف ميكنند، در ابتدا جريمه و در صورت ادامه روند افزايشي، گاز آنها قطع خواهد شد.
در اين زمينه پيگيريهاي خبرنگار ايلنا حاكي از آن است كه تاكنون از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي مجوزي براي اين اقدام در اختيار شركت ملي گاز ايران قرار داده نشده است.
سيد ناصر موسوي، نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به افزايش مصرف گاز در بخشهاي خانگي و تجاري و هم زمان با آغاز فصل سرما گفت: لازم است سياستهايي براي درست مصرف شدن گاز در كشور اعمال شود.
وي با تاكيد بر اينكه همه مشتركان خانگي، تجاري و صنايع بايد در مصرف و رعايت الگوهاي تعيين شده براي گاز طبيعي همكاريهاي لازم را با دولت داشته باشند، تصريح كرد: براي زمستان امسال تنها بايد گاز صنايع آن هم در صورتي كه سوخت مورد نياز و دوم آنها از محل فرآوردههاي نفتي تامين شده باشد، محدوديتهايي اعمال شود.
نماينده مردم رامهرمز در خانه ملت خاطر نشان ساخت: شركت ملي گاز تاكنون هيچگونه مجوزي براي قطع گاز مشتركان خانگي و تجاري از كميسيون انرژي مجلس دريافت نكرده است.
حسين اميري خامكاني، عضو كميسيون انرژي مجلس هم در اين رابطه به خبرنگار ايلنا گفت: تاكنون براي قطع گاز مشتركان در صورت پر مصرف بودن مجوزي به شركت ملي گاز داده نشده است اما دولت هم بايد راهكارها و ابزاري براي كنترل مصرف مصرف در فصل زمستان در اختيار داشته باشد.
اسدالله قرهخاني، عضو كميسيون انرژي مجلس هم با اظهار بياطلاعي از قانوني بودن قطع گاز مشتركان پرمصرف بخش خانگي در زمستان، تاكيد كرد: معمولاً گاز، آب و برق مشتركان در صورت عدم پرداخت بدهيها و تجميع قبوض پرداخت نشده با ساز و كارخاصي قطع خواهد شد، نه به دليل مصرف بالا.
عبادالله قمبري، سخنگوي سابق شركت ملي گاز ايران هم با اشاره به اين موضوع كه زمستان سال گذشته عليرغم تمامي محدوديتها و كمبودهايي كه در توليد گاز وجود داشت، اما گاز مشتركي به دليل افزايش مصرف قطع نشد، به ايلنا اظهار كرد: شركت ملي گاز مجوزي براي قطع گاز مشتركان خانگي و تجاري ندارد و در صورت اجرا، اين يك اقدام خلاف قانون خواهد بود.
به گفته وي، اخيراً مجلس و دولت با تصويب نرخهاي جديد جرايم پلكاني گاز مشخصاًٌ اعلام كردهاند از ميزان يارانه مشتركان پرمصرف گاز كم خواهد شد و دهكهاي پرمصرف بايد قيمتهاي واقعي گاز را بپردازند.
در اين رابطه پيگيريهاي خبرنگار ايلنا از شركت ملي گاز ايران حاكي از آن است كه تاكنون هيچ منبع قانوني براي قطع گاز مشتركان پرمصرف در اين مجموعه تعريف نشده است و گويا انتشار اين اطلاعيه با دستور مستقيم سرپرست شركت ملي گاز ايران انجام شده است.
همچنين معاونتهاي مختلف وزير نفت هم با اظهار بياطلاعي از ساز و كارهاي قانون اطلاعيه اخير شركت ملي گاز، عنوان كردند وزير نفت تاكنون دستور و يا اختياري را در اين رابطه به سرپرست شركت ملي گاز محول نكرده است.
پايان پيام
كد خبر: 457943
يکشنبه 26 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]