واكنش آيت الله صانعى به بازتاب‌هاى اجتماعى يك قانونمعافيت پدر از قصاص قتل فرزند عموميت ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: واكنش آيت الله صانعى به بازتاب‌هاى اجتماعى يك قانونمعافيت پدر از قصاص قتل فرزند عموميت ندارد
پديده «فرزندكشي» در شرايطى روبه افزايش است كه در اغلب موارد، اين پدران هستند كه فرزندانشان را به كام مرگ مى‌فرستند با اين حال مواد قانونى به شكلى نيستند كه بتوانند پدران قاتل را به مجازات برسانند. به نحوى كه كارشناسان اجتماعى معتقدند يكى از ايرادات ماده 220 قانون مجازات اسلامى‌ اين است كه با وضعيت كنونى جامعه و مصلحت سنجى مردم مغايرت دارد و آمادگى افراد مستعد ارتكاب فرزندآزارى و فرزندكشى را بيش‌تر مى‌كند. آيت الله صانعى اما، وقتى از نگاه فقهى به اين موضوع مى‌نگرد‌،عدم قصاص پدر و جد پدرى را تنها منحصر به مواردى مى داند كه جان پدر با همه عواطف و نصايح و خيرخواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و بدون اختيار دست به چنين عملى زده باشد. آيت الله العظمى ‌‏صانعى در پاسخ به استفتايى درباره ماده 220 قانون مجازات اسلامى‌( پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد قصاص نمى‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد) در پاسخ ايلنا اعلام كرد: استثنا از اصل كلى قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده به نظر اين جانب اختصاص به جايى دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خير خواهانه پدر باشد نه ساير موارد كه قتل با انگيزه‌هاى ديگر- كه در بقيه قتل‌ها وجود دارد- باشد كه در آن صورت اصل كلى قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايى كه جان پدر با همه عواطف و نصايح و خير خواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريبا اگر نگوييم تحقيقا، پدر كأنه به خاطر همان نصايح بدون اختيار دست به چنين عملى زده، نه در جاهايى كه پدر با انگيزه‌‏هايى كه در ساير قتل‌‏ها موجود است قتل را انجام دهد، يعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت‌‏ها و امثال آنها بوده، چون در اين گونه قتل‌‏ها والديت و ولديت كه در لسان ادله آمده، هيچ گونه دخالت و سهمى‌نداشته و ادله استثنا به خاطر همين دلالت، با ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثنا به خاطر اطلاق دليل مى‌‏باشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتل‌‏هايى با انگيزه ضد بشرى و ضد انسانى (يعنى قسم دوم) مى‌‏باشد و تنها شامل قسم اول است، يعنى انصراف به سوى او دارد و يا اصولا همان جهت دخالت عنوان والديه و ولد در قتل و فهم عقلايى كه قانونگذار نمى‌‏خواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع سبب ظهور لفظى آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه كه اگر بر فرض قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه قتل‌‏هاى فرزند توسط پدر مى‌‏شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن (و لكم فى‌القصاص حيوه يا اولى الالباب) مى‌‏باشد، به خاطر آنكه با چنين استثنايى و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تامين نخواهد شد و ناگفته نماند آيه ولكم فى القصاص لسانش آبى از تخصيص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن مى‌‏باشد و بايد ضرب على اجدار شود. اما استثناى از قصاص در مورد قتل عاطفى ولد توسط والد كه بيان شد به حيات جامعه ضربه‌‏اى نمى‌‏زند، چون قتل پدر براى چنان قتل‌‏هايى مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمى‌‏باشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصولا ادله قصاص نفس مختص به دعواى افراد از همان راه‌هاى دشمنى و حيوانى و ضد انسانى مى‌‏باشد و از اول شامل قتل عاطفى و خيرخواهانه‌‏اى كه جان پدر از باب خيرخواهى به لبش رسيده، نبوده و نمى‌‏شود و نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثنا مانع تمسك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتل‌‏هاى عاطفى پدر مى‌‏باشد و ناگفته نماند كه در اين مسئله فرقى ميان پدر و مادر در قصاص يا عدم آن نيست.
جمعه 24 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]