وزيركار از تبعات سقوط بازارهاي دنيا مي‌گويدپس لرزه بحران جهاني در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: وزيركار از تبعات سقوط بازارهاي دنيا مي‌گويدپس لرزه بحران جهاني در ايران
جهرمي: تعجب مي‌‏كنم كه كسي در اين شرايط مي‌‏گويد بحران اقتصادي دنيا به ما نرسيده است.
پس لرزه بحران جهاني در ايران
جهرمي: بايد در بودجه نويسي احتياط كنيم
دنياي اقتصاد- محمد جهرمي، وزيركار و امور اجتماعي با انتقاد از كساني كه معتقدند بحران اقتصادي دنيا بر اقتصاد ايران تاثير نگذاشته، اظهار كرد: تعجب مي‌‏كنم كه كسي در اين شرايط مي‌‏گويد بحران اقتصادي دنيا به ما نرسيده است. وي در عين حال با اعلام اينكه با كاهش بهاي نفت درآمدهاي دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد، خواستار احتياط در سياست‌‌‌هاي بودجه‌‌نويسي شد.
از سوي ديگر جهرمي‌‌‌‌‌‌در سفر استاني به مازندران با انتقاد از اينكه هنوز تسهيلات ابلاغي بانك مركزي به واحدهاي توليدي نيمه كاره تخصيص نيافته است، اظهار كرد كه با ادامه اين روند نرخ بيكاري در كشور افزايش خواهد يافت.
وزيركار و امور اجتماعي در گفت‌‏وگو با خبرگزاري ايلنا، در پاسخ به اين سوال كه برخي تحليل‌‏ها تاكيد دارد كه بحران اقتصادي دنيا بر اقتصاد ايران تاثير نگذاشته، اظهار كرد: تعجب مي‌‏كنم كه كسي در اين شرايط مي‌‏گويد بحران اقتصادي دنيا به ما نرسيده است.
وي افزود: كشورهايي كه داراي اقتصاد تك‌محصولي مثل ما هستند، با هرگونه نوسانات قيمت نفت دچار مشكل مي‌‏شوند، به همين جهت كشور ما كه بيش از حد به درآمد نفتي وابسته است، از بحران‌‏هاي مالي و اقتصادي جهان تاثير خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه بيش از 60 تا 70 درصد از درآمدهاي عمومي‌‌‌‌‌‌كشور در بودجه به درآمد نفت وابسته است، تصريح كرد: ويژگي اقتصادهاي تك‌محصولي اين است كه حتي سرمايه‌‏گذاري در بخش‌هاي توليدي، صنعتي يا كشاورزي آنها نيز به درآمدهاي نفتي وابسته است، بنابراين طبيعي است كه نوسان قيمت نفت در پويايي، رشد يا ركود اقتصادي آنها تاثير مي‌‏گذارد.
جهرمي‌‌‌‌‌‌با ذكر اين مثال كه وقتي بهاي نفت در بازارهاي جهاني به 140 دلار مي‌‏رسد، بدين معنا است كه درآمد ارزي ايران حدود 140 ميليارد دلار در سال خواهد شد، اظهار كرد: به شرط اينكه كل سال رقم140 دلار در هر بشكه باشد، درآمد ما 140 ميليارد دلار باقي مي‌‏ماند. با اين رقم مي‌‏توان توسعه صنعتي، كشاورزي و توسعه ساير بخش‌ها را دنبال كرد، اما وقتي بهاي نفت به كمتر از 60 دلار تقليل پيدا مي‌‏كند، فقط مي‌‏توان از اين درآمد بودجه بخش دولتي يا عمومي‌‌‌‌‌‌را تامين كرد و ذخاير ارزي با كاهش مواجه مي‌‏شود.
وي ادامه داد: اما اگر درآمدهاي نفتي به كمتر از پيش‌‏بيني‌‏هاي بودجه‌‏اي كاهش يابد، بودجه عمومي‌‌‌‌‌‌دولت دچار كسري مي‌‏شود. به همين دليل نوسانات قيمت نفت كه در دنيا اتفاق مي‌‏افتد، مستقيم به كشورهاي نفت خيز به ويژه كشورهاي با اقتصاد تك محصولي مي‌‏رسد.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه بيشترين مصرف‌‏كننده مواد اوليه و انرژي كشورهاي اروپايي هستند، عنوان داشت: اولين مشكل پس از كاهش بهاي نفت با مصرف كمتر انرژي رخ مي‌‏دهد كه نتيجه آن كسري بودجه و عدم توسعه بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي است.او افزود: دومين مشكل اين است كه اگر قيمت نفت به حدي پايين بيايد كه در تهيه مواد اوليه واحدهاي موجود با مشكل مواجه شويم، طبيعي است كه ركود اقتصادي دنيا به كشور ما هم تحميل مي‌‏شود و در بازار كار ما تاثير منفي مي‌‏گذارد.
وي پيش‌‏بيني كرد كه در اين صورت ظرفيت برخي از كارخانه‌‏ها به اجبار كاهش يافته و با كاهش ظرفيت توليد در واحدهاي اقتصادي نيروي كار كاهش يابد.
جهرمي‌‌‌‌‌‌تاكيد كرد: با رسيدن بحران اقتصادي دنيا به ايران با مشكل توسعه اشتغال روبه‌رو مي‌‏شويم و حفظ اشتغال موجود سخت‌‏تر مي‌‏شود.
وي پيشنهاد داد كه دولت بايد تمهيداتي بينديشيد و به دنبال يافتن بازارهاي جديد در كشورهاي آسياي ميانه، خاورميانه و حاشيه خليج فارس براي صادرات غير نفتي باشد.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: اولين هدفي كه بايد پس از بحران اقتصادي دنيا در كشورمان دنبال كنيم، اين است كه براي عبور از بحران، كشور را از اقتصاد تك‌محصولي رها كنيم و با افزايش صادرات محصولات نهايي، بخش اعظمي‌‌‌‌‌‌از نيازهاي ارزي خود را از اين طريق تامين كنيم.
وجه تشابه سياست انبساط پولي
جهرمي‌‌‌‌‌‌در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي از كارشناسان معتقدند سياست‌‏هاي انبساطي پولي در ايران احتمالا نتيجه‌‏اي همانند اقتصاد آمريكا را به دنبال داشته باشد، گفت: برخي ريشه‌‌‌هاي بحران پولي در آمريكا به سياست‌‏هاي انبساطي بر نمي‌‏گردد، بلكه ناشي از ركود اقتصادي است. يعني اگر ركود اقتصادي نبود و سياست‌‏هاي اشتغال كامل بود، در چنين حالتي امكان نداشت كه مردم خانه‌‏اي را كه در آن زندگي مي‌‏كنند، رها كنند.وي تصريح كرد: بحران اقتصادي آمريكا دليلي جز ركود اقتصادي نداشته و به دنبال آن درآمد مردم كاهش يافته است.
وزيركار و امور اجتماعي با طرح اين سوال عنوان كرد: اگر انبساط مالي و پولي در جامعه اروپايي و آمريكايي آنها را دچار مشكل كرده، چرا سياستمداران آنها مجددا تصميم به تزريق پول گرفته‌‏اند؟ او ادامه داد: آيا تزريق 700 ميليارد دلاري آمريكا يا 500 ميليارد يورويي اروپا به بازارها بحران مالي به دنبال نمي‌‏آورد؟ اگر اين است چرا انبساط مالي را مجددا اجرا مي‌‏كنند؟ اين موضوع كه بايد بحران اقتصادي را تشديد كند.
وزير كار و امور اجتماعي با يادآوري اين نكته كه سياستگذاران دولت آمريكا با اين پيشينه نسبت به تزريق پول اقدام كردند، گفت: آنها قصد دارند تا از ركود اقتصادي جلوگيري كنند، اقتصادشان را بازسازي كنند و از ورشكستگي بانك‌‏ها جلوگيري كنند. هرچند كه اين اقدام يعني دولتي كردن برخي از بانك‌‏هاي آمريكايي با سياست‌‏هاي ليبراليستي همخواني ندارد، اما براي جلوگيري از ركود اقتصادي كارساز است.
او ادامه داد: بنابراين بايد ابتدا تعريف دقيقي از سياست انبساطي داشته باشيم. جهرمي‌‌‌‌‌‌عنوان كرد: اقتصاد آمريكا با خلق پول ضربه خورد، اين درحالي است كه سياست‌‏هاي انبساطي با پايه پولي منطقي و سرعت گردش پول براي توسعه اقتصاد افزايش نمي‌‏يابد، اما اگر با مجموعه سياست‌‏هاي پولي، خلق پول شود، يعني همان كاري كه با فروش رهني وثايق خلق پول شد، اين اتفاق افتاد. او افزود: اين درحالي است كه در كشور ما فروش رهني وثايق وجود ندارد، هرچند كه برخي از بانك‌‏ها مثل بانك مسكن دنبال اين حركت هستند اما بعيد است كه اجازه داده شود.
نرخ بيكاري افزايش مي‌‌‌‌‌‌يابد
وزير كار و امور اجتماعي با انتقاد از اينكه هنوز تسهيلات ابلاغي بانك مركزي به واحدهاي توليدي نيمه كاره تخصيص نيافته است، اظهار كرد: با ادامه اين روند نرخ بيكاري در كشور افزايش خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاري مهر، محمد جهرمي پيش از ظهر ديروز در حاشيه دومين سفر استاني هيات دولت به مازندران افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه نرخ بيكاري در كشور بايد به 4/8 درصد كاهش يابد.
وي خاطرنشان كرد: با روند نزولي اعطاي تسهيلات اين نرخ متاسفانه در بهار امسال به 6/9 درصد و پايان تابستان به 2/10 درصد افزايش يافت.
وزير كار پيش بيني كرد: اين روند تا پايان سال به بيش از 11 درصد برسد.جهرمي با اشاره به اينكه هم‌اكنون بيش از 440 هزار از طرح‌‌هاي مختلف صنعتي، توليد، كشاورزي و گردشگري در كشور به بهره‌برداري رسيده است، ميزان اشتغال ايجاد شده در اين بخش‌ها را 900 هزار نفر عنوان كرد. وي با بيان اينكه هم اكنون بيش از 250 تا 300 هزار طرح نيمه كاره در كشور وجود دارد، اظهار كرد: اين طرح ها متاسفانه به واسطه تاخير در پرداخت وام هنوز به بهره برداري نرسيده است. به گفته وزير كار 23 هزار طرح صنعتي نيمه كاره ديگر در كشور داراي پيشرفت فيزيكي 20 تا 90 درصد بوده كه به واسطه عدم بهره‌مندي از اعتبارات زودبازده هنوز به بهره‌برداري نرسيده است. جهرمي اضافه كرد: با بهره‌برداري از واحدهاي فوق براي حدود يك ميليون نفر در كشور شغل ايجاد مي شود. وي در ادامه با بيان اينكه كاهش نرخ بيكاري و افزايش درآمد در كشور با استفاده از طرح‌‌هاي زود‌‌بازده صورت مي‌گيرد علت انحراف برخي طرح‌‌هاي زود‌‌بازده در كشور را عدم نظارت بانك‌ها در اعطاي تسهيلات عنوان كرد و افزود: بانك مركزي هم اكنون به دنبال اتخاذ راهكارهايي براي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي راكد و تعطيل است.
وزير كار با اظهار تاسف از اينكه در شش ماه نخست امسال حدود 253 هزار نفر از نيروي كار به لحاظ عدم تامين نقدينگي و نبود ماده اوليه كارخانجات بيكار شده‌اند، گفت: هم‌اكنون بيش از دو ميليون و 200 هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد.
جهرمي همچنين با تاكيد بر ضرورت بازنگري بر بخش‌هايي از قانون كار در كشور از دولت خواست: در جهت حمايت از كارآفرينان و كارفرمايان، اين قانون را هر چه سريعتر ابلاغ و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
پنجشنبه 23 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]