واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: كاهش حريم شهرها از نگاه كارشناسان
حريم شهرها، قسمتي از اراضي پيرامون محدوده شهرها را شامل مي شود كه نظارت و كنترل شهرداري ها در آن ضرورت دارد و هم چنان كه شهرداري بر اين اراضي كنترل و نظارت دارد. از واحدهاي صنعتي بزرگ و سنگين داخل حريم ها نيز عوارض و منافعي به شهرداري ها تعلق مي گيرد. طي چند سال گذشته بحث افزايش يا كاهش حريم هاي شهري نظرات مخالف و موافق بسياري را برانگيخته كه قابل تامل است.
يك كارشناس شهرسازي مي گويد: از آن جا كه تعريف حريم شهرها و روستاها همواره با ناهماهنگي ها و گاهي با دردسرهايي نيز روبه رو بوده است، دولت لايحه اي به مجلس ارائه كرد تا پس از تصويب قانوني آن در مجلس بتواند مفاهيمي چون محدوده حريم شهر، روستا و شهرك را مشخص و نحوه تعيين آن را نيز قانون مند كند.
وي مي افزايد: جلوگيري از گسترش بي رويه شهرها و روستاها و مبارزه با روند رو به گسترش ساخت سكونتگاه هاي غيررسمي در اطراف شهرها و در حريم قانوني آن از نتايج مثبت اين قانون است.
به گفته وي، براساس تعاريف قانوني منظور از محدوده شهر، حد كالبدي موجود شهر به انضمام درنظر گرفتن توسعه آتي در دوره طرح جامع است و در رابطه با شهرهايي كه طرح جامع براي آن ها مصوب نشده، در طرح هادي شهر كه مقررات شهرسازي در آن لازم الاجراست، اين تعريف مي گنجد.
وي ادامه مي دهد: شهرداري ها علاوه بر اجراي طرح هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر، تامين خدمات شهري و تاسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان، تاسيسات و ساير ساخت وسازهاي مربوط به امور عمراني و توسعه را در داخل محدوده شهر به عهده دارند.
وي با اشاره به تفاوت حريم شهر و محدوده شهر مي گويد: حريم شهر عبارت از قسمتي از اراضي بلافصل اطراف شهر است كه در آن جا نيز نظارت و كنترل شهرداري ها ضروري است.
وي تصريح مي كند: هرگونه ساختمان سازي و ساخت تاسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب امكان پذير است.
اين كارشناس ادامه مي دهد: نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسيسات كه به موجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده است و حفاظت از حريم به جز شهرك هاي صنعتي كه از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداري ها مستثناست، بر عهده شهرداري است.
وي اضافه مي كند: هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف است و با متخلفان طبق مقررات رفتار مي شود.
وي تاكيد مي كند: محدوده شهرك ها اعم از شهرك هاي صنعتي و مسكوني و ساير شهرك هايي كه طبق مقررات و يا مجوزهاي قانوني احداث مي شوند در طرح مصوب آن ها، تعيين وتصويب مي شود.
به گفته اين كارشناس، محدوده شهرك ها و مراكز جمعيتي كه داراي طرح ايجاد شهرك و صورت جلسه تفكيكي است ولي موفق به دريافت پروانه نشده و به صورت غيرمصوب باقي مانده باشد، در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارائه دلايل متقن و توجيهي كافي در داخل حريم قرار گيرند، تحت كنترل و نظارت بهره برداري شهرداري خواهند بود.
وي عنوان مي كند: بر اين اساس هم احداث شهرك هاي صنعتي با موانع قانوني روبه رو نخواهد شد و هم شهرداري مي تواند از حقوق قانوني خود برخوردار شود.
وي تاكيد مي كند: بر اين اساس محدوده شهرها و روستاها كاملا مشخص مي شود و با هم تداخلي نخواهد داشت و محدوده مجموعه هاي شهري نيز در طرح مصوب آن ها تعيين و تصويب مي شود. وي تاكيد مي كند: قانون تجميع عوارض و ماليات بر ارزش افزوده، ديگر پرداخت عوارض كه مدنظر شهرداري ها، در افزايش حريم بود، موردي ندارد.
اين كارشناس اضافه مي كند: با كاهش حريم شهري، نظارت و كنترل شهرداري ها بسيار بهتر از قبل مي شود و با درنظر گرفتن افزايش مهاجرت ها به شهرها ساخت سكونتگاه هاي غيررسمي نيز قابل كنترل است.
وي با اشاره به ساخت و سازهاي غيرمجاز به خصوص در اراضي كشاورزي و از بين رفتن زمين هاي كشاورزي باغي و حتي جنگل ها مي گويد: در خراسان شمالي كه در سال هاي اخير شهرهاي جديدي نيز به آن اضافه شده است، كاهش حريم مي تواند نظارت را گسترده تر كند و كيفيت مطلوب و اثربخشي نيز بر آن اعمال شود.
نماينده مردم شيروان در مجلس شوراي اسلامي نيز مي گويد: كاهش حريم و شعاع به دليل تاثيري كه شهرداري مي تواند با اين كاهش در رابطه با نظارت و كنترل اعمال كند مطلوب است.
»حسين نژاد« تاكيد مي كند: محدوده و حريم شهرها با هم اختلاف دارند و براي آينده شهرها و توسعه آتي آن ها، رعايت كردن ضوابط ساخت و ساز در محدوده و حريم الزامي است كه به اين مهم شهرداري بهتر مي تواند بپردازد.
وي با تاكيد بر اين كه كنترل نشدن ساخت و سازها سكونتگاه هاي غيررسمي را افزايش مي دهد و مي گويد: همه ما مشكلاتي را كه در رابطه با سكونتگاه هاي غيررسمي شهرها وجود دارد احساس مي كنيم در صورتي كه با كوچك شدن حريم مي توان اين روند را كند كرد.
وي مي افزايد: در گذشته عوارضي كه از تاسيسات سنگين گرفته مي شد شهرداري را به سوي افزايش حريم و لحاظ كردن اين تاسيسات در حريم ها سوق مي داد كه اكنون با تجميع عوارض و ماليات بر ارزش افزوده اين موضوع نيز حل شده است.
رئيس شوراي شهر بجنورد نيز مي گويد: كاهش يا افزايش حريم شهرها با مطالعات كارشناسي صورت گرفته است و در گذشته يكي از موانع احداث شهرك هاي صنعتي بود. »حيدرعلي ايزانلو« مي افزايد: اكنون با تصويب قانون جديد كه حريم ها بايد 3 تا 5 برابر محدوده شهرها باشند، حدود حريم ها به طور كامل مشخص شده است و از تداخل حريم هاي شهري و روستايي جلوگيري مي شود.
وي تاكيد مي كند: در بعضي از محدوده هاي روستايي پروانه هاي ساخت و سازي كه از طريق روستاها و دهياري ها صادر مي شود مشكلاتي ايجاد كرده است كه بايد با نگاهي دقيق تر و وضع چارچوب هاي بهتري، قوانين حريم ها اعمال شود.
معاون شهرسازي و معماري سازمان مسكن و شهرسازي خراسان شمالي نيز مي گويد: حريم شهرها اراضي خارج از محدوده قانوني شهرداري هاست كه به لحاظ تاثير مستقيم بعضي از عوامل بر آن ها، هم چون شاخص هاي اقتصادي، خدماتي، اجتماعي و قانوني مورد توجه قرار گرفته است و تعيين مي شود.
»محمدعلي منصوري« تاكيد مي كند: شوراي عالي شهرسازي و معماري به منظور به وجود آوردن امكان كنترل و نظارت بيشتر بر مديريت شهري و فعاليت هاي داخل حريم مصوبه اي را براي كاهش مساحت حريم ها ابلاغ كرد كه براساس حريم هاي شهري بايد 3 تا 5 برابر ساخت محدوده هاي شهر وسعت داشته باشند.
وي اضافه مي كند: در اجراي اين مصوبه سازمان مسكن و شهرسازي با همكاري شوراي شهر و شهرداري بجنورد اقدام به كاهش حريم كرد و در پي آن مساحت شهر از 54 هزار هكتار به 22 هزار هكتار تغيير كرد.
وي مي گويد: به لحاظ جغرافيايي كاهش صورت گرفته بيشتر از سوي شرق، جنوب و غرب اتفاق افتاده است و به دليل اين كه فاصله تعيين شده زياد بود، بايد به صورت منطقي تعيين مي شد.
وي اظهار مي كند: اكنون حريم شهرهايي مانند حصارگرمخان مشخص است و براي همه شهرهاي استان طي اين 2 سال حريم هاي مناسب تعيين شده است. وي تصريح مي كند: در حريم جاجرم نيز با توجه به شهر جديد گرمه بايد بازنگري شود و اسفراين نيز از ابتدا حريم مستقل و مشخص داشته است.
»منصوري« مي گويد: براساس ضوابط زيست محيطي و آيين نامه صنايع سنگين و نيمه سنگين (متوسط) به لحاظ تاثيرگذاري بر محيط زيست در نقاط جمعيتي بايد از حريم شهرها خارج شوند و مجموعه صنايع سبك نيز در داخل حريم ها با رعايت ضوابط خاص مستقر مي شوند.
وي تاكيد مي كند: در بجنورد نيز اين اتفاق افتاده است و مجموعه صنعتي بيدك و حصارگرمخان، براساس شرايط جديد در خارج از حريم مصوب قرار گرفته اند.
»موسي الرضا ثروتي« نماينده مردم بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي نيز مي گويد: با كوچك تر شدن حريم بسياري از مشكلات كه در حريم وسيعي وجود داشت، مانند ايجاد سكونتگاه هاي غيررسمي مختلف حل مي شود.
وي مي افزايد: مسائل و مشكلات مختلفي كه در رابطه با احداث شهرك هاي صنعتي وجود داشت با كاهش حريم حل شده است از جمله شهرك صنعتي حصار- گرمخان كه به صورت جزيره اي با آن موافقت شد.
وي مي گويد: حريم آن دسته از اراضي است كه در اطراف محدوده شهرها قرار گرفته و نظارت و كنترل شهرداري بر آن ضروري است.
به گفته ثروتي، كاهش حريم با توجه به اين كه حفظ اراضي آن براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ كاربري هاي كشاورزي و باغي لازم است و نظارت بر ساخت و سازهاي غيرمجاز در آن بهتر انجام مي شود ضروري است.
وي تاكيد مي كند: هنگامي كه حريم شهرها مشخص شود از تداخل بعضي از حريم هاي روستايي و شهري جلوگيري مي شود.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان شمالي نيز مي گويد: در پي مطالعات صورت گرفته در رابطه با كاهش حريم بجنورد و گرفتن مصوبه شوراي شهرسازي مبني بر اين امر، به زودي تغييرات حريم شهر بجنورد مصوب وابلاغ مي شود.
»نورعلي طالب زاده« بيان مي كند: پيشنهاد كاهش حريم شهري هنگامي كه مطرح شد براي بسياري از مسئولان تعجب برانگيز بود زيرا بسياري از استان ها نسبت به كاهش حريم شهرهاي خود نظر مثبتي نداشتند.
وي تاكيد مي كند: شهرداري ها تنها به دليل استفاده از عوارض كارخانه هاي واقع در حريم تاكيد برافزايش و ثابت بودن حريم ها داشتند ولي اكنون اين عوارض چه در داخل و چه در خارج از حريم تجميع و در اختيار سازمان شهرداري هاي وزارت كشور قرار مي گيرد و براساس درآمد و باتوجه به قانون عوارض تقسيم مي شود و بنابراين پافشاري بر افزايش حريم دليلي ندارد.
وي تاكيد مي كند: حفظ كاربري اراضي از مهم ترين اولويت هاي كاهش حريم است و اگر كارخانه ها را از اين موضوع خارج كنيم، هرچه حريم توسعه پيدا كند خدمات دهي، نظارت بر ساخت و سازها، املاك و زمين هاي واقع در حريم كاهش پيدا مي كند.
وي تاكيد مي كند: هرچه در اين حوزه نظارت بيشتر شود، بهتر مي توان از توانمندي هاي دستگاه هاي ديگر براي حفظ اراضي استفاده كرد. وي بيان مي كند: براساس قانون مصوبه اي در رابطه با محدوده شهر اعلام و محدوده خدماتي نيز در آن تعريف شده است.
به گفته معاون استاندار خراسان شمالي، حريم شهري بايد 3 تا 5 برابرمحدوده خدمات شهري وسعت داشته باشد و با همين استدلال ونگاه براي كاهش حريم بجنورد اقدام شد.
وي تاكيد مي كند: افزايش حريم اثرات مثبتي بر حفظ و نظارت برساخت و سازها ندارد بلكه وسعت آن موجب مي شود كه نظارت نيز كمتر شود.
چهارشنبه 22 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]