بانكها فقط در تهران براي دريافت قبوض تلفن همراه حق دريافت وجه را دارند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بانكها فقط در تهران براي دريافت قبوض تلفن همراه حق دريافت وجه را دارند
تهران / واحد مركزي خبر / اجتماعي 1387/08/22
نوسانات و اشفتگي ايجادشده در باره دريافت مبلغ 200 تومان از مردم بابت وجه كارمزد بانكها براي قبض تلفن همراه در تهران بحث شب گذشته گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما بود و آقايان شريفي مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي (مهمان ويژه ) رحيمي معاون ديوان محاسبات كشور( مهمان تلفني) و فيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران ( مهمان تلفني) اين برنامه هريك ديدگاه هاي خود را در اين خصوص مطرح كردند.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر شريفي دريافت اين وجه را قانوني و آن را
منبع درامد براي بانكها خواند و گفت.. بهاي قيمت تمام شده از مردم دريافت نمي شد واز طرفي كاهش منابع درآمدي بانكها نيز موجب افزايش كارمزد عمليات بانكي شد ه است.
وي افزود.. اين بخشنامه محرمانه نيست بلكه در تمام مصاحبه هاي بانك مركزي اعلام شده است .
وي دريافت كارمزد از عمليات بانكي را تائيد كرد وگفت.. بخشنامه حداقل دريافت كارمزد عمليات بانكي را تعيين كرده است و قرار شده در اين باره هماهنگي بين بانكها به وجود ايد و در هفته اينده تصميم نهايي گرفته خواهد شد .
وي يادآور شد منابع درآمدي بانكها كاهش يافته و اين درآمد بايد جبران شود تا بانكها بتوانند تجارت خود را انجام دهند و زيان ده نشوند .
وي افزود.. سياست بانكي بايد هماهنگ با درآمدهاي بانكي باشد بستر قانوني اين دريافتها محكم است و به موجب مصوبات شوراي پول و اعتبار اين اجازه به بانكها داده شده كه بابت خدمات بانكي كار مزد دريافت كنند .
وي گفت.. از كانالهاي مختلف مردم مي توانند قبوض خود را پرداخت كنند يكي از انها شعب بانكها است و بايد قبوض را دريافت كنند و اگر كارمزدي بگيرند خلاف است و درصورت مشاهده بايد تخلف را به بانك مركزي اعلام كنند ، پس درباره ساير قبوض غيراز قبض موبايل آن هم فقط در تهران هيچ وجهي نبايد دريافت شود .
رحيمي معاون ديوان محاسبات كشور نيز بااشاره به نامه دادستان ديوان محاسبات گفت : اين نامه بابت دريافت وجه براي قبض تلفن همراه بود و بخشنامه بانك مركزي صرفا به قبض تلفن همراه باز مي گردد و هر درآمدي در هر دستگاه دولتي بايد با مجوز قانوني باشد.
وي تصريح كرد: اين نامه براي پيشگيري از هرگونه ناهنجاري به بانك مركزي اخطار مي كند كه اين پيشگيري را انجام دهد و صرفا"ناظربه دريافت وجه به عنوان كارمزد خدمات بانكي در قبال قبض تلفن همراه بوده است وآن را غير قانوني خوانده و اعلام كرده است كه نبايد اين قبض با قبوض ديگر تفاوت داشته باشد .
شريفي نيز پاسخ داد بانك مركزي اين اختيار را دارد ولي رحيمي در پاسخ گفت.. اگر قرار است وجهي پرداخت شود بايد از شركت مخابرات به بانك پرداخت شود و بانك فقط عامل دريافت وجه است بانك بايد پول را از گيرنده وجه دريافت كندو نه از مردم .
وي افزود.. بانك هاي عامل تابع بخشنامه بانك مركزي هستند و از نظر ما بانكها شركت دولتي محسوب ميشوند و اين دريافت با قوانين بانكها انطباق ندارد و اين آمادگي بايد در بانك مركزي باشد كه اين بخش را اصلاح كند و ما همچنان معتقديم اين كار وجهه قانوني ندارد .
شريفي در پاسخ گفت.. بانك مركزي صلاحيت دارد كه كارمزد تعيين كند اين خدمت هم به مردم هم به شركت مخابرات ارائه مي شود و امكان تجديد نظر نيز در اين بخشنامه نخواهد بود و هفته اينده اين مسئله در جلسه هماهنگي شوراي مديران بانك ها طرح خواهد شد.
فيضي مدير عامل شركت مخابرات ايران نيز به عنوان مهمان تلفني اين برنامه گفت.. بخشنامه به ما نرسيده بود واز بانكها نيز پيگيري كرديم گفتند محرمانه است و روزهاي اول كه متوجه شديم ديديم مشتركان مدعي بودند كه بانكها 200 تومان كارمزد مي گيرند ما اطلاعات را از طريق مشتركين تلفن و رسانه ها دريافت كرديم و بخشنامه اي ما نديديم و قراردادي بين ما و بانك وجود دارد اما مبالغ دريافتي قبل از هزينه شدن در اختيار بانك مركزي قرار مي گيرد .
وي افزود.. اگر ازاختيارات بانك باشد پس چرا در برنامه بودجه براي اين موضوع به خصوص براي مخابرات اعتباري پيش بيني نشده است و اين امر در حدود 100 ميليارد تومان به شركت مخابرات تحميل خواهد كرد بايد ديد چه فرقي بين تلفن همراه و ثابت و ساير صورتحسابها وجود دارد ؟و اين در حالي است كه بر اساس ماده 90 اصل 44 اگر هزينه اي از طرف سيستم دولتي به مخابرات تحميل شود آن وجه از مشتركان دريافت و به قيمت تمام شده افزوده خواهد شد .
وي يادآور شد با توجه به قرارداد بين مخابرات و بانك مركزي از نظر حقوقي براي مخابرات ، پرداخت اين مبلغ وجهه قانوني ندارد ما پيش بيني در بودجه خود نداشتيم و اعتباري نبود تا در وسط سال ما مجبور به پرداخت اين مبلغ باشيم .
رحيمي معاون دادستان ديوان محاسبات كشورنيزگفت.. پرداخت اين وجه ، غير قانوني است و بايد اين مبلغ به كسي كه اين پرداخت را انجام داده است باز گردانده شود و اساسا" تحميل هر نوع تعرفه به شخص حقيقي و حقوقي بايد دليل قانوني داشته باشد و اگر مخابرات در قبال خدمتي كه به مشتركان خود مي دهد وجهي را بانك براي او مي گيرد و دوباره مخابرات اين وجه را به عنوان ارائه خدمت از مردم بگيرداين غير قانوني است زيرا بابت پرداخت وجه هيجگونه خدمتي به مشترك ارائه نمي شود ، پس دريافت اين 200 تومان وجهه قانوني ندارد
وي در پاسخ به امكان استرداد وجوه دريافتي گفت:هدف ماتدوين نوعي پيشگيري است اگر خود بانك مركزي اين كار رابكند بهتر است واگر نكند ديوان محاسبات به وظيفه قانوني خود عمل مي كند و تمامي وجوه دريافتي از مردم بايد به آنها مسترد و گرنه بايد به حساب ذخيره دولت وارد شود .
شريفي مديراداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي نيز در پاسخ به اين مطلب گفت : بايستي بنگاه هاي تجاري يعني بانكها هزينه و كارمزد را براي ارائه اين خدمت دريافت كنند وگرنه متضرر ميشوند اگر بانكي به خطر بيافتد خطرش به مراتب براي اقتصاد كشور بيشتر است قبلا" هم مردم پرداخت مي كردند پايه قانوني اين بخشنامه بسيار محكم است يعني براي ارائه خدمات بانكي كارمزدي تعيين شده و مستندات آن نيز براي ارائه به مراجع قانوني به منظور حصول اطمينان آماده است.
وي افزود..شعبه بانك ،خودپرداز ، كارتهاي فروشگاهي ،تلفن همراه ، تلفن مخابرات همه امكانات پرداخت هستند .
وي گفت .. ما هم اكنون 50 ميليون دارنده كارت داريم كه با خود پرداز آشنا هستند و پرداخت از طريق خودپرداز نيز نياز به ارائه پول ندارد روش كار پردازشبيه گرفتن اسكناس است و فقط كافي است به جاي گزينه دريافت ،گزينه پرداخت قبض انتخاب شود .
وي تاكيد كرد اين سياست در بانك مركزي پيش مي رود كه خودپردازهاي بانكي همه كارتها را بپذيرند .
فيضي مدير عامل شركت مخابرات ايران اين مطلب را تائيد كرد كه بايد فرهنگ سازي براي استفاده از خودپردازها و كارتهاي اعتباري صورت گيرد ولي اين ربطي به اين دريافت وجه از مردم ندارد الان اكثر بانكها بااستفاده از ارتباطات سيار ما بسياري عمليات بانكي خود را انجام مي دهند ، مخابرات ارتباط را برقرار مي كند و براي مشترك آن را تائيد مي كند و تاوقتي رسيد به مخابرات نرسيده معناي آن اين است كه هنوز مبلغ پرداخت نشده است .
شريفي گفت.. حق مردم است كه اگر كار مزد اضافه اي از انان توسط بانك گرفته مي شود بايد به مردم بازگردانده شود و بايد اين مسئله بين بانك مركزي ، ديوان محاسبات و شركت مخابرات در جلسات بين انها حل شود ولي الان تكليف روشن است و بانك مركزي حداكثرمبلغ را نيز براي دريافت كارمزد قبض تلفن همراه تعيين كرده است و فقط مختص تهران است .
اين گزارش حاكي است در پايان اين بحث هيچ نتيجه اي غير از آنچه فعلا" از سوي بانك ها اعمال مي شود ، حاصل نشد و حصول نتيجه كارآمد و نهائي منوط به جلسه كارشناسي بين سازمانهاي ذيربط دولتي شد .
كد : 0001/10104/88/85
چهارشنبه 22 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]