واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: اقتصاد ايران متاثر از بحران جهاني
بحران مالي آمريكا و كشورهاي غربي از طرق گوناگون قابليت اثرگذاري روي اقتصاد كشورمان را خواهد داشت.
اگر چه به گفته بعضي از مقامات اقتصادي كشورمان تاثيرات بحران هاي اقتصادي اخير ناديده گرفته شده است اما نظام بودجه ريزي و مالي ايران شديدا وابسته به صادرات نفت و دلا رهاي آن است به طوري كه با پيش بيني نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني بودجه كشور مبتني بر آن تنظيم مي شود. به عقيده كارشناسان اقتصادي اثرگذاري ويژه بحران مالي اخير آمريكا بر اقتصاد ايران از دو كانال قيمت نفت و نرخ ارز خواهد بود.
بازار مالي و سرمايه در ايران، داراي ارتباط تنگاتنگي با بازارهاي بين المللي نيستند.
از اين نظر اثر دهي آنها از شاخص هاي مالي بين الملل دور از ذهن است به عنوان مثال نرخ بهره در ايران تقريبا برابر مقررات دولتي ويا شرايط خاص داخلي تعيين مي شود با اين وجود اقتصاد ايران از تاثير پذيري از بحران سال ميلادي جاري به دور نخواهد بود.
اثرات بحران بر اقتصاد ايران از دو كانال قابل بررسي است. نخست، از طريق قيمت نفت كه در پي ركود اقتصادي و كاهش ريسك هاي ژئوپليتيك از حدود 147 دلار به زير 60 دلا ر سقوط كرده است و كاهش شديد درآمدهاي ملي منجر به ركود تورمي در داخل ايران خواهد شد.
كاهش قدرت خريد مردم و افزاش نرخ بيكاري از پيامدهاي محتمل اين وضعيت خواهند بود. در عين حال، انتظار مي رود كه به شرط ثبات ساير شرايط، نرخ بهره اندكي كاهش يابد.
در واقع، به دليل وجود اثرات تورمي در اقتصاد، نرخ بهره نمي تواند به طور قابل ملا حظه اي كاهش يابد.
كانال دوم اثرگذاري بحران اقتصادي ايران از طريق ارزهاي يورو و تاحدي دلا ر است كه معمولا به عنوان دارايي هاي ملي نگهداري مي شوند. با توجه به افزايش تقاضاي دلا ر، ارزش اين ارز خارجي در بازار مالي ايران نيز تقويت شده است. اين در حالي است كه ارزش يورو كاهش يافته است.
دليل كاهش نسبي ارزش يورو درمقابل دلا ر اين است كه در اروپا، بحران بيشتر، بازارهاي سهام و اقتصاد واقعي را تحت تاثير خود قرارداده است. لذا، پشتوانه اقتصادي يورو تضعيف شده است، در حالي كه تقاضا براي پول (يورو) چندان افزايش نيافته است. همچنين افزايش ارزش دلا ر بزرگترين دليل كاهش قيمت طلا در هفته هاي اخير در بازار ايران قلمداد مي شود.
در واقع، انتظار افزايش قيمت دلا ر، سوداگران بازار مالي را تشويق به خريد دلار به جاي آلترناتيو آن يعني طلا مي نمايد.
در عين حال ارزش كنوني دلا ر پس از سيكل بحراني خود روند نزولي را در پيش خواهد گرفت كه به معناي افزايش همزمان قيمت طلا و رونق نسبي يورو در بازار ايران خواهد بود. حال كه شرايط بحراني به اقتصاد جهاني و ايران سايه گسترده است لا زم است كه مسئولا ن بودجه نويس ايران براي بودجه سال آينده شرايط فعلي را مدنظر داشته باشد تا بالا نس درآمدي و هزينه اي بودجه سال آينده كشور به طور مطلوب حفظ شود.
سه شنبه 21 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]