واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: در واقع هدف از تعيين حريم و بستر رودخانه نوعي پيشگيري از وقوع احتمالي سيل است. تعيين حد بستر20هزار کيلومترازرودخانه هاي کشوردر اولويت قرارگرفت
مريم خديوي _ تهديدهاي زيست محيطي از ناحيه انسان ها و نيز خشکسالي هاي پي در پي رودخانه هاي کشور را در حالت بحراني قرار داده است شايد به همين دليل است که وزارت نيرو طرح تعيين حريم و بستر رودخانه ها را در دستور کار خود قرار داده و معاون وزير نيرو هم خبر اجراي آن را از سال آينده داده است.
خبرها حاکي است که بزرگ ترين طرح حفاظت رودخانه هاي کشور در دستور کار شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران قرار گرفته است و اين طرح ملي تعيين حد بستر و حريم و ساماندهي رودخانه هاي کشور از سال ۱۳۸۸ به عنوان يک راه حل جامع و بهينه براي حفاظت و احياي رودخانه هاي کشور در دست مطالعه و اجرا قرار دارد.
نياز رودخانه ها به حفاظت
دکتر «شکور سلطاني» مديرکل دفتر مهندسي رودخانه ها و سواحل شرکت مديريت منابع آب ايران عمده ترين اهميت را در اين راستا حفاظت و مديريت صحيح اراضي رودخانه ها مي داند و مي گويد: از آن جا که اراضي رودخانه ها در معرض تصرف کشاورزان، مردم يا دستگاه هاي مختلف قرار گرفته و ارزش منطقه اي زمين نيز بالا رفته است، بنابراين رودخانه ها نياز به حفاظت و مديريت صحيح دارند تا بتوانيم با تعيين حدود و بستر حريم در هنگام بروز سيلاب امکان عبوردهي ايمن سيل را فراهم آورده و از وارد آمدن خسارات مالي و جاني به مردم جلوگيري کنيم.
وي مي افزايد: يک هزار و ۳۴۲ رشته رودخانه اصلي به طول ۶۶ هزار و ۵۷۵ کيلومتر در کشور وجود دارد که ۴۱ هزار کيلومتر آن را رودخانه هاي دايمي، ۲۳ هزار کيلومتر را رودخانه هاي اصلي و دو هزار کيلومتر را هم رودخانه هاي خشک تشکيل مي دهد که نقش عمده اي در منابع آبي کشور دارند.
دکتر «سلطاني» متذکر مي شود: رشد جمعيت، توسعه شهرنشيني و تغيير کاربري اراضي کشاورزي به ويژه در حاشيه رودخانه ها يکي از عوامل موثر در افزايش خسارات ناشي از سيل در دهه هاي اخير در کشور مي باشد. لذا تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها ازجمله مهم ترين اقدامات مديريتي در حفاظت و بهره برداري از رودخانه ها به منظور کاهش خسارات سيل محسوب مي شود که به واسطه آن حداقل عرض رودخانه براي عبور ايمن جريان سيلاب با دوره بازگشت ۲۵ ساله مشخص شود و با اعمال حاکميت بر اين عرض و محدوديت در ساخت و ساز و نوع بهره برداري از اراضي مذکور از خسارات ناشي از جريان هاي سيلابي پيشگيري و امکان بهره برداري بهينه از رودخانه ها فراهم مي شود.
دکتر «محسن محسني» استاد دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران هم تعيين حريم رودخانه را براي شهرها و روستاها با اهميت مي داند و مي گويد: اگر طرح تعيين حريم و بستر رودخانه ها اجرايي شود اقدام بسيار ارزنده اي است.
اين کارشناس منابع آب مي افزايد: حريم رودخانه ها بايد براساس دوره بازگشت زماني که اغلب بين ۵ تا ۲۰ ساله است تعيين شود زيرا دراين دوره بازگشت اصولا شاهد وقوع سيل هستيم که اغلب چنين سيل هايي به دست فراموشي سپرده مي شود.
«ميرزايي» کارشناس ارشد منابع آب و مدرس دانشگاه فردوسي هم مهم ترين اهميت تعيين حريم و بستر رودخانه را در اجراي ضوابط قانون مي داند و مي گويد: وقتي حريم رودخانه تعيين شود در واقع ضوابط قانوني تبيين مي شود و جلوي تجاوز به اين آبراهه ها گرفته مي شود اما وقتي که حريم رودخانه مشخص نيست قانون هم اعمال نمي شود و همين امر باعث گسترش ساخت و سازهاي غيرمجاز مي شود.
«سيدمرتضي حسيني» مديرعامل سابق آب منطقه اي خراسان رضوي هم اهميت آن را در اين مي داند که اگر سيلابي جاري شد بتواند مسير خودش را طي کند و به اطرافش خسارت وارد نکند.
وي مي افزايد: هنگامي که سيلابي جاري مي شود چون فضاي لازم را براي عبور ندارد راه خود را با وارد آوردن خسارت به اطرافش باز مي کند و زمين هاي زراعي، ساختمان ها و هرچه و هرکس که بر سر راهش باشد مورد هجوم قرار مي دهد.
«حسيني» يادآور مي شود: شايد در منطقه اي حتي تا ۳۰ سال هيچ سيلي جاري نشود اما اگر بعد از ۳۰ سال سيلابي جاري شود براي مجاوران رودخانه مشکلاتي را به وجود مي آورد.
وي مي افزايد: در واقع هدف از تعيين حريم و بستر رودخانه نوعي پيشگيري از وقوع احتمالي سيل است.
مهندس «جواد غفاري» کارشناس دفتر رودخانه آب منطقه اي تهران هم در اين باره مي گويد: ايمن کردن اراضي و واحدهاي مسکوني اطراف رودخانه ها مهم است، همچنين جلوگيري از آلوده کردن آب رودخانه ها از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا برخي رودخانه هاي کشور تامين کننده آب شرب منطقه هستند. وي مي افزايد: هدف اصلي در طرح ساماندهي رودخانه ها جلوگيري از تخريب و آلودگي رودخانه ها مي باشد.
اهميت تعيين حريم و بستر رودخانه ها به حدي قابل ملاحظه است که الماسوندي مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران از ۵ برابر شدن اعتبارات اين بخش در سال ۹۰ خبر مي دهد و به مهر مي گويد: مطابق پيش بيني هاي صورت گرفته اعتبارات تعيين حريم رودخانه هاي کشور با رشد ۵۰۰ درصد از 7.5 ميليارد تومان به ۳۵ ميليارد تومان خواهد رسيد بنابراين اعتبارات در سال ۹۰ به ۵ برابر خواهد رسيد.
شناسنامه دار شدن رودخانه ها
اين اظهارات در حالي مطرح مي شود که مهندس «جواد غفاري» کارشناس دفتر رودخانه آب منطقه اي تهران تهيه شناسنامه براي رودخانه هاي کشور را پيش نياز اين امر مي داند و مي گويد: اولين الزام تعيين بستر و حريم رودخانه ها شناسنامه دار کردن آن هاست تا از اين طريق مشخصات منطقه اي و بومي آن ها شناسايي شود.
وي مي افزايد: از سال ۷۱ اين طرح عنوان شد اما به علت کمبود اعتبار و مشکلات ديگر نظير نبود کارشناسان و متخصصان اين حوزه تعيين حريم و بستر رودخانه ها ميسر نشد.
مهندس «غفاري» خاطرنشان مي کند: اما اخيرا شرکت مديريت منابع آب ايران تمام شرکت هاي آب منطقه اي کشور را ملزم کرد، ظرف ۵ سال آينده همه رودخانه هاي کشور تعيين حريم و بستر شوند و بعد از آن، ساماندهي رودخانه ها در دستور کار قرار گيرد. کارشناس دفتر رودخانه آب منطقه اي تهران مي گويد: اين طرح يک طرح ملي است و پيچيده و تخصصي مي باشد و بايد به گونه اي برنامه ريزي کنيم که ديگر منتظر نباشيم سيلابي به وقوع بپيوندد بعد اقدام به ساماندهي رودخانه کنيم.
اقدامات انجام شده
مهندس «سلطاني» مديرکل دفتر مهندسي رودخانه شرکت مديريت منابع آب ايران به ترسيم سند چشم انداز مهندسي، فعال سازي کميته راهبردي نظام ساماندهي رودخانه ها و اولويت بندي رودخانه ها به منظور تعيين حد بستر و حريم اشاره مي کند و مي گويد: موارد مذکور از مهم ترين اقداماتي است که تاکنون انجام شده و در حال حاضر اولويت بندي رودخانه هاي کشور براي تعيين حد بستر، ۲۰ هزار کيلومتر در اولويت اول، ده هزار کيلومتر در اولويت دوم و ۳۶ هزار کيلومتر در اولويت سوم تعيين خواهد شد که يک هزار کيلومتر از رودخانه هاي آذربايجان شرقي در اولويت اول قرار گرفته است.
«سلطاني» يادآور مي شود: شرکت مديريت منابع آب ايران، طرح ملي تعيين حد بستر و حريم و ساماندهي رودخانه هاي کشور را از سال ۸۸ به عنوان يک راه حل جامع و بهينه براي حفاظت و احياء رودخانه هاي کشور در دست مطالعه و اجرا دارد.
وي مي افزايد: اين طرح بزرگ ترين طرح حفاظت رودخانه هاي کشور است که اهداف اصلي آن تعيين حد بستر و حريم ۲۰ هزار کيلومتر از بازه هاي داراي اولويت رودخانه هاي کشور و ساماندهي حدود ۶۰۰ کيلومتر از بازه هاي آسيب پذير رودخانه ها مي باشد.
وي يادآور مي شود: حوضه هاي آبريز اصلي کشور مشتمل بر ۶ حوضه براساس اهميت و وضعيت رودخانه هاي آن اولويت بندي شده و سالانه يکي از حوضه ها مورد مطالعه قرار مي گيرد. لذا با توجه به سيل خيزي منطقه، ميزان توسعه شهري در حاشيه رودخانه، تجاوز متعدد به حد بستر و حريم رودخانه ها و در نهايت تعدد و اهميت رودخانه هاي حوضه آبريز درياي خزر که اين حوضه به عنوان حوضه آبريز منتخب براي انجام مطالعات در سال پايه طرح سال ۸۸ انتخاب شد، از مجموع ۲۰۰۰۰ کيلومتر اولويت اول شناسايي شده در کل کشور، ۳۵۲۰ کيلومتر آن در اين حوضه واقع شده که اين حوضه دربرگيرنده ۱۴ استان مي باشد.
وي اضافه مي کند: حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان حدود ۲۷ درصد سطح کشور را پوشش مي دهد که به عنوان حوضه آبريز دوم منتخب براي انجام مطالعات در سال هاي دوم و سوم انتخاب شده و از مجموع اولويت هاي شناسايي شده در کل کشور ۶۰۶۸ کيلومتر آن در اين حوضه واقع شده که اين حوضه دربرگيرنده ۱۶ استان کشور مي باشد.
مديرکل دفتر مهندسي رودخانه ها مي گويد: پيش بيني مي شود با جذب اعتبار لازم تا سال ۹۳ تمامي رودخانه ها و تالاب هاي کشور ساماندهي شود و قرار است تا پايان اين سال ۲۰ هزار کيلومتر از رودخانه ها تعيين بستر شوند زيرا با توجه به اين که به طور ميانگين هر سال ۴۹ سيل در کشور اتفاق مي افتد و خسارتي بالغ بر ۳ ميليارد ريال در روز به دنبال دارد لذا اين امر يک ضرورت محسوب مي شود.
چالش هاي پيش رو
قطعا اجراي هر طرح و پروژه گسترده اي با دشواري ها و مشکلاتي مواجه است. حال اين سوال مطرح مي شود تعيين حريم و بستر رودخانه ها با چه دشواري هايي مواجه است؟
دکتر «محسني» استاد دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران مهم ترين دشواري را در بعد اجرا و نظارت مي داند و مي گويد: وزارت نيرو به دنبال مشخص کردن حريم رودخانه هاست اما عملا در اجرا دچار مشکل است زيرا ساخت و سازهاي غيرمجاز روند اجرا را کند مي کند به خصوص اگر اين ساخت و سازها دولتي باشند.
وي مي افزايد: ساخت و سازهاي غيرقانوني آلودگي آب ها را به دنبال دارد زيرا فاضلاب اين اماکن هم به رودخانه ها سرازير مي شود.
«ميرزايي» کارشناس ارشد منابع آب هم عمده ترين مشکل را در اعمال قانون مي داند و مي گويد: ساماندهي رودخانه ها کار دشواري نيست اما تعداد کم کارشناسان و حجم بالاي کار تا حدودي آن را دشوار مي کند. از طرفي وجود افراد سودجو به اين دشواري ها دامن مي زند چون آن ها منافع شخصي را به مصالح عمومي ترجيح مي دهند. لذا اگر هماهنگي بين سازمان هاي ذي ربط وجود داشته باشد قطعا دشواري ها کمتر مي شود.
مهندس «حسيني» مديرعامل سابق آب منطقه اي خراسان رضوي مقاومت متخلفان در ساخت و سازهاي غيرمجاز را مهم ترين دشواري در اجراي کار مي داند و مي گويد: برخي از ساکنان اطراف رودخانه ها چون ساخت و سازهاي غيرمجاز داشته اند قطعا مقاومت مي کنند و از تخريب آن ها جلوگيري مي کنند.
وي مي افزايد: اما اين طرح بايد به طور جدي اجرا شود و همه مسئولان اعم از سياسي، اجتماعي و قضايي کشور با هماهنگي يکديگر اجراي آن را پيگير شوند. زيرا وزارت نيرو به تنهايي نمي تواند آن را به اجرا درآورد.
«حسيني» يادآور مي شود: متاسفانه همين مالکان اطراف رودخانه نمي دانند که با جاري شدن سيل با چه مشکلات و مصائبي روبه رو خواهند شد.
مهندس «جواد غفاري» کارشناس دفتر رودخانه هاي آب منطقه اي تهران هم عمده دشواري را در همکاري نکردن ساکنان سواحل رودخانه ها مي داند و مي گويد: سکونت در مجاورت رودخانه ها بسيار بالاست و اين روند هر روز بيشتر مي شود و همين افزايش تقاضا ساخت و سازها را هم افزايش داده است که جلوگيري و برخورد با اين ساخت و سازها براي وزارت نيرو سخت است و بايد همه ارگان هاي ذي ربط همکاري لازم را داشته باشند، در واقع اين مهم تعامل دولت را مي طلبد تا مشکلات آن سريع تر حل شود.
وي مي افزايد: کارشناسان وزارت نيرو با هزار زحمت حکم قضايي براي برخورد با متخلفان را مي گيرند اما با کوچکترين مقاومت اين حکم ابطال مي شود. در واقع مقاومت ها بسيار بالاست و اغلب آن ها به نهادهاي دولتي برمي گردد اما در اين بين بايد بگوييم تخريب هم در مورد ساخت و سازهاي دولتي که در حريم رودخانه ها انجام شده داشته ايم.
اين کارشناس دفتر مهندسي رودخانه ها به تفاوت بين حريم و بستر رودخانه ها اشاره مي کند و مي گويد: بستر جزو انفال است و در اختيار دولت مي باشد اما حريم متعلق به مردم است و صاحبان اراضي اطراف رودخانه را شامل مي شود.
دکتر «سلطاني» مديرعامل دفتر مهندسي رودخانه ها نيز عمده مشکلات و دشواري پيش روي مديريت رودخانه هاي کشور را تجاوز به حد بستر و حريم رودخانه ها مي داند و مي گويد: علاوه بر اين مسئله دشواري هاي ديگر را هم بايد عنوان کنيم که عدم رعايت ضوابط و مقررات فني در ساماندهي رودخانه ها به منظور حفاظت سيلاب دشت ها، کاناليزه کردن رودخانه در يک عرض محدود با کف و ديواره هاي سنگي به ويژه در مناطق شهري، عدم رعايت مالکيت دولت بر اراضي بستر مجاري آبي با صدور مجوز ساخت و ساز و امکان نوسازي به متصرفين اراضي بستر رودخانه ها، توسعه فضاي خشک يا مسقف کردن رودخانه ها در محدوده هاي شهري، توسعه و ايجاد خيابان و معابر در داخل بستر رودخانه ها، تخليه زباله و نخاله هاي ساختماني در داخل مجاري آبي، برداشت غيرمجاز مصالح رودخانه اي، عدم تنظيف و نگهداري انهار و مجاري آبي را مي توان جزو مشکلات اساسي اين حوزه عنوان کرد.
به هر حال بي شک طرح تعيين حدود حريم و بستر رودخانه ها و قانوني کردن آن گام بزرگ و ارزشمندي است که دشواري هاي خاص خود را در حوزه اجرا دارد و متوليان از هم اکنون بايد نسبت به آن آگاه باشند. مهم ترين اين مشکلات به گفته کارشناسان کمبود نيروهاي متخصص و پس از آن مقاومت مالکان سازه هاي غيرمجاز که عمدتا دولتي نيز هستند،مي باشد.
چکيده گزارش
يکي ديگر از طرح هاي مهم و ضروري براي اجرا در کشور طرح تعيين حريم و بستر رودخانه ها است که سال ها مسکوت مانده بود. يعني از سال ۱۳۷۱ تاکنون ولي اخيرا وزارت نيرو از اجراي اين طرح تا پايان سال ۹۳ خبر داده است. طرحي که مي تواند با تعيين حدود رودخانه ها و اعمال ممنوعيت هايي براي تصرف و ساخت و ساز از آلودگي و نابودي رودخانه ها و نيز تبعات سيل بکاهد. ولي همان گونه که مشخص است تعداد و مساحت رودخانه هاي کشور بسيار زياد است يعني چيزي حدود ۳۴۲ رشته به طول کلي ۶۶ هزار و ۵۷۵ کيلومتر. بنابراين اجراي اين طرح بي شک به تعداد نسبتا زيادي از متخصصان نياز دارد که وزارت نيرو از اين نظر با کمبود مواجه است ولي به فرض تامين نيروي مورد نياز يک مشکل بزرگ تر بر سر راه است و آن نيز ساخت و سازهاي غيرقانوني است که تاکنون صورت گرفته و مقاومت مالکان آن ها در برابر تخريب به خصوص که به گفته کارشناسان بسياري از اين سازه ها متعلق به دارندگان قدرت، پست هاي دولتي و يا روابط قوي است.
منبع : هموطن سلام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فان پاتوق]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]