واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: وقتي قانون فرصت مي دهد جام جم آنلاين: قاضي ميگويد: «سكوت را رعايت فرماييد، جلسه رسمي است. قرائت حكم دادگاه را با توجه به مدارك و شواهد موجود اعلام مينمايد. شيطان فرزند اهريمن به جرم قدرتنمايي و مزاحمت اشخاص با چاقو محكوم به حبس به مدت 2 سال و 74 ضربه شلاق است.» ختم جلسه اعلام ميشود. حضار همهمه ميكنند، از هر طرف صدايي به گوش ميرسد: «حكم خوبي بود، حقشه.»، «2 روز بره آب خنك بخوره آدم ميشه»، «يعني زير شلاق دوام ميياره؟»، «صدايي رساتر از همه ميگويد: اي بابا 2 روز ميره تو هلفدوني، بعدش آزادي مشروط بهش ميخوره و ميياد بيرون، دوباره روز از نو روزي از نو.» براستي آيا اينگونه است؟ به همين راحتي آزادي مشروط شامل افراد مجرم ميگردد؟ آيا اگر متهمان آزادي مشروط بگيرند جريتر و باتجربهتر از قبل ميشوند و دوباره به جرائم خود ادامه ميدهند، آيا امكان ديگري هم وجود دارد و آن اين است كه با آزادي مشروط، مجرم پشيمان از رفتار خويش با لطف و گذشت و فرصت دوبارهاي كه قانون به او ميدهد تمام سعي خود را ميكند تا هيچ خطايي از او سر نزد ضمن اينكه با اين آزادي، كلي صرفهجويي هم در هزينههاي زندان ميشود. نظر شما چيست با كدام يك از اين ديدگاهها موافقيد؟ آزادي مشروط فرصت و مجالي است كه پيش از پايان دوره محكوميت به محكومان دربند داده ميشود تا چنانچه در طول مدتي كه دادگاه تعيين ميكند از خودشان رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورهاي دادگاه را بموقع اجرا كنند از آزادي مطلق برخوردار شوند. آزادي مشروط، مهرباني با نادمان اعطاي آزادي مشروط تنها درباره كساني كه اصلاح شده و بتوانند وارد جامعه شوند صورت ميگيرد و قانونگذار براي زندانياني كه از خود حسن رفتار نشان دهند، اين امتياز را قائل ميشود كه آنها بتوانند پس از سپري شدن مدت معقولي، آزادي خود را به دست آورند. درخصوص مباني آزادي مشروط زندانيان به موارد متعددي اشاره شده است. آزادي مشروط يكي از ابزارهاي مقابله براي تكرار جرم است و باعث تشويق زندانيان به نشان دادن مستمر حسن اخلاقي ميشود و همچنين ابزار مهر و شفقت نسبت به كساني است كه متنبه و پيشمان شدهاند. همچنين اجراي آزادي مشروط يكي از موارد مهم تشويق زندانيان بهكار، حفظ نظم و آرامش، حسنسلوك و خوشرفتاري با ديگران محسوب ميشود و از اثرات سوء محيط زندان تا حدودي جلوگيري كرده و در اصلاح و تربيت زندانيان نيز در بين مرحله زندان و آزادي بسيار موثر و مفيد است. اعطاي آزادي مشروط يك نوع گذشت و بخشش، كرامت و سخاوت مقامات قضايي محسوب نميشود؛ بلكه حقي است كه قانونگذار به واجدان شرايط اعطا كرده و مرحلهاي از اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي بهشمار ميآيد. آزادي مشروط پس از عفو، مطلوبترين تشويق براي زندانيان است و زندانيان بشدت از آن استقبال ميكنند، زيرا به موجب آن آزادي خود را بهدست ميآورند و براي ورود مجدد به جامعه و زندگي اجتماعي آماده ميشوند. اما اين آزادي مطلق نيست و قانونگذار به موجب تبصره 3 ماده 38 شرايطي را براي زندانيان مقرر كرده است كه در صورت تخلف از آن زنداني مجبور است بقيه دوران محكوميت خود را در زندان سپري كند. (در ادامه به ذكر اين شروط خواهيم پرداخت) از ديدگاه قضايي هدف مهم و اساسي مجازات، اصلاح و تربيت مجرم است، در صورتيكه اين هدف قبل از پايان دوران محكوميت تحقق يابد، ادامه بازداشت زنداني معقول نخواهد بود. - نظريههاي مشورتي آزادي مشروط - نظريه مشورتي 6220/7 30/10/1365، شرط استفاده از آزادي مشروط رضايت مدعي خصوصي ملاك نيست. - نظريه 7605/7 10/12/1373، پس از احراز قطعيت محكوميت، علت ارتكاب جرم جديد، ميتوان حكم به اجراي بقيه مجازات حكم مورد آزادي مشروط داد. - نظريه 529/7 21/2/1372، تعدد جرم مانع از استفاده آزادي مشروط نيست. - تحول تاريخي آزادي مشروط از جمله نهادهايي كه در تحولات اخير حقوق جزايي بهوجود آمده، آزادي مشروط با هدف اصلاح و تربيت مجرم و حمايت از جامعه است كه ريشه در تحولات قانون جزاي سال 1930 ايتاليا دارد. در قانون جزاي ايتاليا، حتي براي كسانيكه محكوم به حبس ابد هستند درصورت گذشت 28 سال ميتوانند از آزادي مشروط استفاده كنند و عموما به آزادي مشروط به عنوان يك مزيت نگاه ميشود كه زندانيان ميتوانند با رعايت شرايطي از آن استفاده كنند. در ايالات متحده امريكا، آزادي مشروط كه Parole ناميده ميشود در همه ايالات و در نظام فدرالي پذيرفته شده است و هياتي به نام «هيات آزادي مشروط» در اين كشور وجود دارد كه درباره آزادي مشروط زنداني در حدود مقررات قانوني تصميم ميگيرند. پس از اعمال آزادي مشروط، فرد آزاد به حال خود گذاشته نميشود؛ بلكه معمولا تحتنظر و مراقبت «مامور آزادي مشروط» باقي ميماند. در انگلستان اجراي اين تاسيس حقوقي موفقيتآميز بود و تحت عنوان روش تدريجي ايرلندي مورد استفاده قرار گرفت. در فرانسه قبول آن به كندي صورت گرفت تا اين كه تحتتاثير افكار مكتب تحققي،از 14 اوت 1885 تصويب و به صورت يك تاسيس همگاني لازمالاجرا شد. سپس نخستين بار با اقتباس از قوانين جزايي فرانسه در سال 1337 با تصويب قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان وارد نظام كيفري ايران شد. به موجب ماده واحده اين قانون هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جنحه يا جنايت به مجازات حبس محكوم شده بود، تحت شرايطي ميتوانست از آزادي مشروط استفاده كند. اين قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامي شد و آخرينبار در سال 1377 اصلاحاتي روي آن انجام گرفت. فوايد آزادي مشروط 1- پذيرش مقررات زندان: يكي از عمده دلايلي كه ميتواند سبب انعطافپذيري زندانيان از برنامههاي آموزشي و پرورشي زندانها و تبعيت آنها از مقررات زندان و حسن سلوك و حفظ نظم عمومي زندان باشد آزادي مشروط است، زيرا رعايت مقررات زندان و كسب مهارتهاي لازم و كوشش در تحصيل مدارج علمي، اوضاع و احوال و قرائني است كه او را واجد شرايط آزادي مشروط ميكند. 2- انطباق با هنجارهاي جامعه: گاهي پيش ميآيد كه مجرم قبل از پايان دوران محكوميت اصلاح شده و ديگر به فكر ارتكاب جرم نميافتد، در اين حالت فعلا ديگر نيازي به تحمل بقيه مدت محكوميت نيست و شايسته است جامعه نسبت به او ارفاق كرده و براي مدتي تحت شرايط مقرره و نظارت اجتماعي او را آزاد كند و چنانچه در آن مدت مطابق شرايط رفتار كند، آزادياش قطعي وگرنه به زندان بازگردانده ميشود. بنابراين او در مدت آزادي مشروط، خود را آزاد بيقيد نميبيند و اين امر سبب ميشود كه او بكوشد ناهنجاريها را از وجود خود پاك كند و با مقررات اجتماعي سازش و حرمت آن را رعايت و به طريق اولي از بازگشت مجدد او به زندان جلوگيري شود. 3- صرفهجويي در بودجه عمومي كشور: با آزادي مشروط و اعاده زندانيان اصلاح شده به جامعه سبب صرفهجويي در مخارج عمومي كشور ميشود، زيرا نگهداري زندانيان واجد شرايط آزادي مشروط، تحميل غيرمستقيم هزينههاي مضاعف به افراد جامعه است. آيا زندانيان محكوم به حبس دائم در صورت احراز شرايط اصلاح ميتوانند از آزادي مشروط استفاده كنند؟ تبصره يك ذيل ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان، مصوب 1337 با پيشيبني اين كه «محكومين به حبس دائم پس از گذراندن 12 سال حبس ممكن است از آزادي مشروط استفاده كنند.» تكليف را مشخص كرده بود، اما در حال حاضر قانون مجازات اسلامي در فصل مربوط به آزادي مشروط در اين زمينه ساكت است و از طرف ديگر احتساب نصف محكوميت حبس برابر ماده 38 قانون مجازات اسلامي كه تمامي قوانين مغاير با اين قانون را ملغي كرده است، به نظر ميرسد تبصره يك قانون ياد شده به دليل اين كه با مفاد اين فصل قانون مجازات اسلامي مغايرت ندارد، هنوز قابليت اجرايي داشته باشد. يعني چنانچه لياقت و صلاحيت زنداني محكوم به حبس دائم در طول تحمل كيفر در استفاده آزادي مشروط احراز شد به شرط گذراندن 12 سال از محكوميت مذكور در دادنامه ميتواند از آزادي مشروط استفاده كند؛ هنوز هم نكات مبهمي درباره آزادي مشروط وجود دارد براي مثال بد نيست كه قوه قضاييه در يك بررسي همهجانبه و تحقيقي معلوم كند. چند درصد از زندانيان ظرف 10 سال پيش تاكنون از آزادي مشروط استفاده كردهاند. چند درصد از اين مشمولين مجددا مرتكب جرم شدهاند. علت، شرايط و دلايل آن چيست؟ چه راهكارهايي براي جلوگيري از ارتكاب جرم جديد در قوه قضاييه انديشيده و به كار گرفته شده است؟ آيا بهتر نيست با استفاده از آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات فضاي كنوني را آكنده از مهر و محبت و وفاق كرد؟ مدت آزادي مشروط: برابر ماده 40 قانون مجازات اسلامي از يك تا 5 سال خواهد بود. در اين مدت چنانچه دادگاه از وقوع تخلف محكومعليه از شرايط مزبور مطلع شود، ميتواند آزادي مشروط را لغو كند و در صورت وقوع جرم مجازات جرم جديد يا بقيه مجازات قبلي جمع خواهد شد. قانون مجازات اسلامي طريقه احراز تخلف از شرايط موضوع تبصره 3 ذيل ماده 38 را مشخص نكرده است، از اين رو به نظر ميرسد طبق تبصره 6 ذيل ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب 1337 دادگاه به زنداني آزاد شده حداقل يك بار اخطار كتبي با ابلاغ واقعي كند تا مطمئن شود كه محكومعليه به تخلف خود از شرايط ادامه ميدهد و عدم لياقت او از اعتمادي كه براي او شده نيز ثابت شود سپس حكم به بازگشت او به زندان براي اجراي بقيه محكوميت صادر كند. شروط ماده 38 قانون مجازات اسلامي اين ماده قانوني ميگويد هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي، ميتواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر كند: 1- هرگاه در مدت اجراي مجازات دائما حسن اخلاق نشان داده باشد. 2- هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيشبيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد. 3- هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت بدهد. بنابراين چنانچه از اين ماده پيداست، مجرم بايد 2 شرط اساسي را داشته باشد تا قانونگذار بتواند او را مشمول آزادي مشروط قرار دهد: 1- محكوميت حبس براي اولين بار 2- سپري شدن نيمي از مجازات حبس ولي محكومت قبلي محكوم به غير از مجازات حبس مانع استفاده از آزادي مشروط نيست اما حبس معلق مانع آن است و درخصوص حبس تبديل شده به جزاي نقدي، جاي ترديد است و عدم ماهيت آن ، ترجيح دارد و اينكه آزادي مشروط سبب زوال آثار محكوميت نميشود؛ به موجب ماده 39 قانون مجازات اسلامي صدور حكم آزادي مشروط ، منوط به پيشنهادات سازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار زندان خواهد بود. ميترا پازكيزاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 358]