گزارش كميسيون كشاورزي درباره عملكرد دولت درباره متمم بودجه 87

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گزارش كميسيون كشاورزي درباره عملكرد دولت درباره متمم بودجه 87
در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي به مجلس شوراي اسلامي پيرامون عملكرد دولت در زمينه قانون متمم بودجه سال ‌1387 كل كشور جهت تامين اعتبار مورد نياز واردات كالاهاي اساسي و ضروري و جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرمازدگي قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، متن كامل اين گزارش كه مخبر كميسيون كشاورزي آن را قرائت كرد به شرح زير است؛

قانون متمم بودجه سال ‌1387 كل كشور جهت تامين اعتبار مورد نياز واردات كالاهاي اساسي و ضروري و جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرمازدگي در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ‌11/4/1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ ‌12/4/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و طي نامه شماره ‌45/230/147 مورخ ‌17/4/1387 به دولت ابلاغ و رئيس جمهوري طي ابلاغيه شماره ‌449/57 مورخ ‌25/4/1387 براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ارسال نمود. براساس مفاد اين قانون، علاوه بر ارقام جداول مندرج در قانون بودجه سال ‌1387 كل كشور، معادل ارزي ‌000/45 ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي برداشت و ميزان ‌000/20 ميليارد ريال آن براي خريد و واردات كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز كشور براساس تصويب‌نامه هيات وزيران به وزارت بازرگاني تخصيص و ميزان ‌25000 ميليارد ريال آن نيز براي خشكسالي و سرمازدگي به شرح زير تخصيص يافت:

‌8 هزار ميليارد ريال براي تامين يارانه مورد نياز نهادهاي كشاورزي(اعم از باغي، زراعي، دامي و طيور)

‌6 هزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار به منظور پرداخت سود و كارمزد تسهيلات بانكي كشاورزان خسارت ديده براي امهال يكساله اقساط سر رسيد شده

‌2 هزار ميليارد ريال براي پرداخت خسارت به كشاورزان خسارت ديده فاقد پوشش بيمه‌اي

‌2 هزار ميليارد ريال براي افزايش اعتبار صندوق بيمه محصولات كشاورزي

‌3 هزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار كمك‌هاي فني و اعتباري اصلاح شيوه‌هاي آبياري و توسعه آبياري تحت فشار

‌4 هزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار به منظور تامين آب شرب مناطق شهري، روستايي و عشايري

با عنايت به تبصره ‌2 قانون كه دولت را موظف به ارايه گزارش در پايان هر ماه به مجلس شوراي اسلامي نموده، متاسفانه اقدام لازم از سوي دولت و دستگاه‌هاي مرتبط صورت نپذيرفت و در نتيجه اين كميسيون حسب وظيفه قانوني خود طي نامه شماره ‌35183/54/د مورخ ‌26/6/1387 از دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط گزارش عملكرد اين قانون را درخواست نمود كه ذيلا بدان پرداخته مي‌شود:

‌1-آيين‌نامه اجرايي تسهيم استاني و نحوه اجراي بندهاي مختلف قانون فوق‌الاشاره در تاريخ ‌7/7/1387 از سوي معاون اجرايي رييس جمهوري براي اجرا ابلاغ گرديده ودر تاريخ ‌20/7/87 از طريق خزانه‌داري كل، برخي وجوه به حساب خزانه‌هاي معين استاني پرداخت شده است. تا زمان تنظيم گزارش هيچ گونه اطلاع موثقي از پرداخت وجه به خسارت ديدگان گزارش نشده است.

سوال اساسي اين است كه چرا با توجه به فوريتي بودن اين قانون و ابلاغ آن توسط رئيس جمهوري به دستگاه‌هاي اجرايي در تاريخ ‌25/4/1387 تاكنون اقدام موثري صورت نپذيرفته است؟

‌2-بانك كشاورزي:

-براساس بررسي‌هاي به عمل آمده و گزارش شماره ‌8329/404/72 مورخ ‌4/7/1387 اين بانك طي بخشنامه شماره ‌6000/404/72 مورخ ‌13/5/1387 مراتب اجراي اين قانون در حوزه بانك كشاورزي را به شعب و سرپرستي‌هاي سراسر كشور ابلاغ نمود. لكن اين بخشنامه در بندهاي ‌3 و ‌4 مغايرت‌هايي با قانون مصوب داشت كه كميسيون طي نامه شماره ‌29422/54/د مورخ ‌23/5/78 مراتب را براي اصلاح بخشنامه به مدير عامل بانك مذكور گوشزد نمود و براساس اعلام بانك اصلاحات لازم صورت پذيرفت. در دو جلسه برگزار شده با مديران بانك كشاورزي، آنان اعلام نمودند كه بانك بر اساس بخشنامه فوق الاشاره به صورت اتوماتيك و بدون حضور افراد مشمول كه تسهيلات گرفته و دچار آسيب شده‌اند، اقدام به اجراي قانون خواهد نمود. در كميسيون مطرح گرديد كه مديران بانك اقدام به مصاحبه‌هاي گسترده با اصحاب رسانه به ويژه رسانه ملي نموده و مراتب را به اطلاع عموم برسانند و هم چنين براي كليه كساني كه مشمول اين بشخودگي‌ها مي‌شوند به صورت مكتوب اطلاع رساني شود، لكن تاكنون از نتيجه نهايي اقدامات بانك گزارشي به كميسيون نرسيده است.

‌3-صندوق بيمه محصولات كشاورزي:

-صندوق بيمه محصولات كشاورزي تاكنون هيچ گونه گزارشي در خصوص اعتبار تخصيصي ارايه ننموده است.

‌4-ساير بانك‌ها:

- ساير بانك‌هاي دولتي كه تسهيلاتي به بخش كشاورزي تخصيص داده بودند، هيچ گونه گزارشي از نحوه اجراي قانون در بانك خود ارايه ننموده‌اند، بانك مركزي نيز كه براساس بند ‌3 ابلاغيه شماره ‌730/113 مورخ ‌7/7/1387 معاون اجرايي رئيس جمهوري، مسوول اجراي اعتبار جزء "ب" بند (‌2) قانون شده است هيچ گونه گزارشي از عملكرد بانك‌ها ارايه ننموده است.

‌5-وزارت جهاد كشاورزي طي نامه شماره ‌1323- ‌2283/1/87 مورخ ‌14/7/87 كه توسط معاون امور برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت‌خانه امضا شده اعلام نموده كه جداول بخش‌هايي از قانون را كه مرتبط با اين وزارت‌خانه بوده به دولت اعلام نموده است. لكن علي رغم پيگيري‌هاي كميسيون تا زمان تهيه گزارش هيچ‌گونه جزيياتي را در خصوص نحوه تهيه جداول و عملكرد دستگاهي براي كميسيون ارسال ننموده است.

‌6- معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا در زمينه آبرساني به مناطق شهري، روستايي و عشايري آسيب ديده طي نامه شماره ‌700/550/82 مورخ ‌1/8/87 اعلام نموده كه در راستاي مقابله با خشكسالي اقدامات مختلف مديريتي، فني و بهره‌برداري در حوزه‌هاي مرتبط انجام داده، ولي تا تاريخ گزارش از نحوه تخصيص و عملكرد مبلغ ‌4 هزار ميليارد ريال سهم اين وزارت خانه گزارش مشخصي ارسال ننموده است.

‌7-تبصره "2" بند "3" بخشنامه شماره ‌730/112 مورخ ‌7/7/87 معاون محترم اجرايي رئيس جمهوري در خصوص تعيين سقف براي تسهيلات پرداختي(تسهيلات مشمول حداكثر تا ‌50 ميليون ريال) مغاير با قانون مصوب مي‌باشد، مراتب طي نامه مورخ ‌24/7/87 به معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري اعلام و تا زمان تهيه اين گزارش از نتيجه اين نامه اطلاعي به كميسيون واصل نگرديده است.

‌8-وزارت بازرگاني در خصوص ‌20000 ميليارد ريال تخصيصي براي خريد و واردات كالاهاي اساسي و ضروري هيچ گونه گزارشي ارسال ننموده است.

‌9- پيشنهاد مي‌گردد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در جهت تسريع روند اجراي قانون تذكرات لازم را به مسوولين مربوط ابلاغ نمايد.
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]