در جلسه امروز مجلس:نماينده اروميه از پاسخ وزير نفت قانع نشد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در جلسه امروز مجلس:نماينده اروميه از پاسخ وزير نفت قانع نشد
نماينده مردم اروميه از پاسخ نوذري وزير نفت درباره مكلف بودن وزارت نفت براي پرداخت 500 ميليارد ريال اعتبار براي احداث جاده هاي مرزي و استحكام و انسداد مرزها قانع نشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي سئوال نادر قاضي پور نماينده اروميه از غلامحسين نوذري وزير نفت در دستور كار مجلس قرار داشت.

قاضي پور درباره محور سئوال خود اظهار داشت: 500 ميليارد ريال بايد براي احداث جاده هاي مرزي، استحكام و انسداد مرزها در اختيار وزارت كشور قرار مي گرفت و اين اعتبار به صورت هزينه اي و تملك دارايي قابل هزينه است و با وجود نامه نگاري تا كنون اين مبلغ به حساب وزارت كشور واريز نشده است.

نماينده اروميه تاكيد كرد: مقرر شده بود از محل بند هـ ، تبصره 13 اعتباري به استانداريها در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي واگذاري شود و طبق تبصره اين ماده مقرر شده بود مبلغ 500 ميليارد ريال در زمينه كنترل و انسداد مرزها هزينه شود.

قاضي خاطرنشان كرد: حدود 275 ميليارد ريال اعتبار براي احداث راه هاي مرزي به استانداري استانهاي مرزي واگذار شد و بخش عظيمي از پروژه ها در شهرهاي اروميه و اشنويه آغاز شد اما به درخواست ديوان محاسبات اعتبار مربوطه در تاريخ 86/4/31 به خزانه برگشت داده شد.

در ادامه غلامحسين نوذري وزير نفت براي پاسخ به پشت تريبون رفت و اظهار داشت: بر اساس بند هـ، تبصره 13 قانون بودجه سال 85 به دولت اجازه داده شد حداكثر تا 60 درصد منابع حاصل از صرفه جويي در مصرف سوخت استانهاي كشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه كند تا بر اساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارتخانه هاي كشور و نفت به تصويب هيئت وزيران مي رسد و اين مبلغ در حمل و نقل عمومي شهري، توسعه و تكميل زير ساختهاي حمل و نقل عمومي اشتغال عمران كنترل و انسداد مرزها در مورد استانهاي مرزي هزينه شود.

وزير نفت خاطرنشان كرد: هيچ صرفه جويي در اين زمينه انجام نشده است، اما بر اساس تكليفي كه مجلس به عهده دولت گذاشت مبلغ 50 ميليارد تومان در تاريخ 28/12/85 طي 2 فقره چك كه اولي به مبلغ 20 ميليارد تومان و دومي به مبلغ 291 ميليارد ريال به حساب وزارت كشور پرداخت شده است و پس از آن وزارت كشور اين پول را بين 11 استان مرزي توزيع كرد.

نوذري اضافه كرد : نمايندگان بايد بپذيرند كه براي يك مصوبه سال 85 وزارت نفت نبايد 2 بار اين مبلغ را بپردازد.

در ادامه نادر قاضي پور در خصوص پاسخهاي وزير نفت گفت : آقاي وزير مي گويند صرفه جويي صورت نگرفته در حالي كه استانداران و فرمانداران همه مي گويند كه صرفه جويي صورت گرفته است و علاوه بر اين وي مي گويند پول موجود است پس چرا اين پول پرداخت نمي شود.

وي اضافه كرد: با توجه به پيگيريهاي ما براي گرفتن بودجه از وزارت نفت مشخص شده كه اين وزارتخانه از پرداخت اعتبار موجود به وزارت كشور خودداري كرده است.

علي لاريجاني در خصوص اين سئوال نظر سئوال كننده درباره پاسخ وزير نفت را جويا شد و به دليل قانع نشدن قاضي پور سئوال براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع داده شد.
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]