بر داشت از صندوق ذخيره ارزي در ابهام است واگن‌هاي متروتهراندرانتظار رسيدن دلا‌ر

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: بر داشت از صندوق ذخيره ارزي در ابهام است واگن‌هاي متروتهراندرانتظار رسيدن دلا‌ر

گروه اجتماعي-دعوا و هياهو بر سر استفاده سازمان حمل و نقل ريلي از حساب ذخيره ارزي،اين روزها بالا‌ گرفته است.از سويي مدير عامل شركت مترو با بالا‌زدن آستين رسانه اي در سلسله گفتارهاي مطبوعاتي دولت را به باد انتقادهاي ريز و درشت گرفته و متهم به "ندانم كاري"كرده است و از سوي ديگربرخي نمايندگان مجلس قرار دارندكه از مدافعان و حاميان اصلي طرحي بودند كه در آن مجلس به مترو اجازه داد تا از حساب ذخيره ارزي استفاده كند.
حالا‌ ماجرا از چه قرار است؟كسي نمي‌داند چرا كه نمايندگان دولت سكوت اختيار كرده اند و كسي در جريان موضع شفاف دولت در اين باره نيست.سردار رويانيان كه يكي از نمايندگان دولت براي بررسي وضعيت استفاده مترو از منابع ارزي ا ست در اظهاراتي كوتاه گفته بود: گزارش متروي تهران مبني بر درخواست 5/1 ميليون دلا‌ر اعتبار از صندوق دخيره ارزي هنوز به دست ما نرسيده است. اول بايد نياز را ببينيم سپس تشخيص بدهيم كه از كجا برداشت اعتبار داشته باشيم.
اين در حالي است كه محسن‌هاشمي نيز در نخستين روز نشست مشترك با نمايندگان دولت با لحني آشتي جويانه گفته بود كه به زودي مشكلا‌ت بر طرف مي‌شود. اما چيزي نگذشت كه لحن‌هاشمي با تغييري آشكار به تندي گراييد و دولت را متهم به سياسي كاري كرد و اعلا‌م كرد كه خط 4 مترو به دليل كمبود منابع با حداقل امكانات به بهره برداري مي‌رسد.
پرويز سروري نماينده مردم تهران در مجلس نيز با اشاره به جلسات كارگروه حمل و نقل كه با حضور نمايندگاني از مجمع نمايندگان مردم تهران در مجلس، شوراي شهر و شهرداري تهران و وزارت كشور تشكيل مي‌شد، گفته بود: با توجه به اين كه بيشتر خريد متروي تهران از خارج است، اختصاص اعتبار از محل ذخيره ارزي ايجاد تورم نمي‌كند و مي‌تواند معضل بزرگ ترافيك را حل كند.
سروري با اشاره به اين كه تصميم‌گيري‌ها در كارگروه حمل و نقل با دولت هماهنگ است، اظهار كرد: با توجه به حضور نماينده‌اي از وزارت كشور در اين كارگروه، موافقت با برداشت 5/1 ميليون دلا‌ر اعتبار از ذخيره ارزي حاصل شده و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.اما همه اين اميدواري‌ها به ياس و پرخاش رسانه اي به دولت انجاميد وخط و نشان‌هايي كشيده شد مبني بر اين كه خطوط در دست احداث مترو با وجود كمبود منابع زمين گير خواهد شدو...
در اين ميان سكوت معنا دار نمايندگان دولت بر ابهام‌ها افزوده است.برخي شنيده‌ها حاكي از آن است كه دولت معتقد است مترو متعلق به بخش خصوصي نيست كه بتواند از حساب ذخيره ارزي استفاده كند.
با وجود هياهوي در گرفته بر سر مكث دولت بر سر اجراي مصوبه مجلس،ايراد مطرح شده عاري از وجاهت قانوني به نظر نمي‌رسد.تا كنون كليه طرح‌هايي كه از صندوق ذخيره ارزي استفاده كرده اندمتعلق به بخش خصوصي بوده اند و اساسا يكي از اهداف تشكيل اين صندوق حمايت از بخش خصوصي بوده است.
رئيس كميسيون صنايع مجلس هشتم در اين باره با بيان اين كه كميسيون اقتصادي دولت حق لغو مصوبه مجلس در زمينه استفاده شهرداري‌ها و مترو از صندوق ذخيره ارزي را ندارد، خواستار رسيدگي اين مسئله توسط لا‌ريجاني رئيس مجلس شد.
‌حسين‌هاشمي كه در گفت‌وگو با فارس سخن مي‌گفت با بيان اين كه هيچ كس نمي‌تواند قانون مجلس را لغو كند مگر آن كه مجلس با تصويب قانون ديگري مصوبه خود را لغو كند، گفت: برداشت شهرداري‌ها از جمله متروي تهران از اعتبار صندوق ذخيره ارزي بايد توسط دولت اجرايي شود نه اين كه آن را به طور يك طرفه لغو كند. طبق قانون مجلس اين ارقام بايد پرداخت شود. ‌
وي با تأكيد بر اين كه اين موضوع بايد توسط آقاي لا‌ريجاني رئيس مجلس پيگيري شود و در اين رابطه به دولت نيز تذكر دهند، اظهار داشت: همه موظفند قانون را اجرا كنند. بحث گروكشي نيست. بحث حل مشكلا‌ت كشور است. بايد هر تصميمي بر اساس منافع كشور و كار محور باشد. ‌
رئيس كميسيون صنايع تأكيد كرد: علا‌وه بر اين اقدام اخير هيئت ويژه رئيس‌جمهور در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در رد مصوبه مجلس مبني امكان استفاده مترو از صندوق ذخيره ارزي بايد توسط كميسيون برنامه بودجه و انرژي نيز پيگيري شود و با دعوت از اين هيئت در جلسات مشترك به سرعت اين مشكل رفع شود. ‌ هاشمي افزود: قانون هر چه را به صراحت مصوب كرده باشد كسي نمي‌تواند لغو كند و اين نياز به تفسير ندارد. ‌
وي با بيان اين كه اگر اختلا‌ف ‌نظري هست مي‌توان از طريق اظهارنظر رسمي حل كرد، گفت: شهردار تهران هم مي‌تواند درخواست تفسير اين مصوبه را به مجلس بدهد تا اگر شكي در مصوبه هست؛ مجلس تفسير دهد يا از ‌كميسيون برنامه و ‌بودجه نظرخواهي شود تا ‌مشخص شود نيت اصلي نمايندگان از تصويب اين مصوبه چه بوده است. ‌
رئيس كميسيون صنايع مجلس هشتم خاطرنشان كرد: هيئت امنا صندوق ذخيره ارزي مرجع رسيدگي به تقاضاي شهرداري تهران است. اگر اين هيئت امنا احيا شده ديگر نياز نيست كه هيئت ويژه رئيس‌جمهور به اين موضوع رسيدگي كند. ‌
مجلس در قانون بودجه 87 به شهرداري‌ها اجازه داده است تا در راستاي توسعه حمل و نقل عمومي از منابع صندوق ذخيره ارزي به عنوان بخش خصوصي استفاده نمايند.طبق اين قانون دولت نيز مكلف به پرداخت اعتبار مورد نياز شهرداري‌ها در اين رابطه شده است.سقف برداشت از اين حساب‌براي شهرداري‌ها 10 ميليارد دلا‌ر است. ‌
رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس نيزدر اين باره با اشاره به نگراني‌هاي مطرح شده از سوي رئيس شوراي عالي استان‌ها در رابطه با عدم امكان استفاده مترو و قطارهاي شهري از اعتبارات صندوق ذخيره ارزي گفت: در حال شناسايي راهكارهايي براي خصوصي تلقي شدن مترو هستيم.
محمد‌حسن مقيمي با بيان اين كه هنوز آئين‌نامه اجرايي تصويب شده توسط هئيت دولت مبني بر عدم امكان استفاده شهرداري‌ها و مترو از اعتبارات صندوق ذخيره ارزي را دريافت نكرده است، اظهار داشت: بر اساس اين آئين‌نامه به واسطه آن كه مترو يك شركت خصوصي تلقي نمي‌شود به همين دليل امكان استفاده از صندوق ارزي را ندارد. ‌
وي با بيان اين كه در صورت عدم امكان استفاده از اعتبارات صندوق ذخيره ارزي مترو با مشكلا‌ت جدي مواجه مي‌شود، ادامه داد: هيئت دولت معتقد است سهام مترو متعلق به شهرداري و دولت است بنابراين شركت خصوصي تلقي نمي‌شود. ‌
رئيس فراكسيون مديريت شهري تصريح كرد: اگر بتوان راهكار قانوني پيدا كرد كه بر اساس آن بتوان مترو را به عنوان يك بخش خصوصي قلمداد كرد؛ نگراني‌ها و مشكلا‌ت ناشي از آن قابل حل است. در اين صورت هدف قانون‌گذار نيز محقق مي‌شود در غير اين صورت بسيار متضرر خواهيم شد. ‌
وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به فعال شدن هيئت امنا صندوق ذخيره ارزي؛ اين هيئت مي‌تواند مصوبه دولت را لغو و اين ماده قانوني را بررسي مجدد داشته باشد، خاطرنشان كرد: خوشبين هستيم كه بتوانيم در اين زمينه راهكار قانوني پيدا شود. در جلسه‌اي كه با اعضاي شوراي عالي استان‌ها داشتيم؛ آقاي چمران رئيس اين شورا نسبت به اين تصميم هئيت دولت ضمن گلا‌يه ابراز نگراني كردند. ‌
طيف دولت ترجيح مي‌دهند با وجود اين انتقادات هنوز سكوت اختيار كنند و بر خلا‌ف هواداران شركت مترو كه تاكتيك رسانه اي كردن موضوع و چانه زني در بالا‌ را انتخاب كرده اند،آنها با اتخاذ روش سكوت،رايزني‌ها را براي سنجش آينده اجراي اين طرح در ابهام فرو برده اند؛اين همان تاكتيكي ست كه ممكن است از ميان آن،شر كت مترو خود را براي هميشه از اعتبارات ارزي محروم يابد و بازنده اين مناقشه باشد.
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]