تفكر غالب و مغلوب در نگاه آمريكا به موافقتنامه امنيتي بغداد - واشنگتن

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تفكر غالب و مغلوب در نگاه آمريكا به موافقتنامه امنيتي بغداد - واشنگتن

مقام هاي آمريكايي كه طي هفته‌هاي‌ ‌گذشته بيشترين تلاش را براي نهايي كردن پرونده توافقنامه امنيتي با عراق به عمل آورده‌‌‌اند، رسما از بي‌نتيجه ماندن تلاشهايشان خبر داده‌اند.‌‌

در حال حاضر طرف‌ ‌آمريكايي تمامي تلاش و انرژي خود را براي قانع كردن طرف عراقي به هر شكل ممكن، به ويژه از‌ ‌طريق تهديد معطوف كرده است و طرف عراقي نيز به دنبال راه حل ميانه براي خروج از اين‌ ‌بن بست است. ‌

اكنون در فرصتي كه بيشتر حكم يك ضرب‌الاجل را پيدا كرده است،‌‌ ‌هيچكدام از طرفها به دلايل رسيدن به اين بن بست فكر نمي‌كند.‌‌ ‌

يكي از مهمترين‌ ‌دلايلي كه توافقنامه امنيتي ياد شده، هنوز نهايي نشده است، نوع نگاه آمريكا به‌ ‌موضوع توافقنامه است كه مي‌توان در متن پيش‌نويس آن را به خوبي مشاهده كرد.‌‌ ‌

‌بسياري‌ ‌از تحليلگران عراقي معتقدند، آمريكايي‌ها هنوز با تفكر غالب و مغلوب سعي در تنظيم‌ ‌مناسبات خود با عراق دارند، اين درحالي است كه عراقي‌ها معتقدند با سقوط رژيم بعثي، تنظيم روابط با نظام جديد عراق كه با راي عمومي و انتخابات قانوني به قدرت رسيده‌ ‌است، مي بايست در چارچوب اصول روابط بين‌الملل و به عنوان شريك و نه در شكل مغلوب، صورت گيرد.‌‌ ‌

‌دومين دليل پيچيدگي اين پرونده و به بن بست رسيدن آن را مي‌توان‌ ‌به لحن آمريكايي‌ها در تعامل با دولت و پارلمان عراق مربوط دانست كه همواره با‌ ‌تهديد همراه است.‌‌ ‌

‌اولين بار جلال طالباني رئيس جمهوري عراق در بازگشت از سفر‌ ‌يك ماهه به آمريكا فاش كرد كه آمريكايي‌ها او را براي امضاي توافقنامه تحت فشار‌‌‌ ‌‌قرار داده‌اند و تهديد كرده‌اند كه در صورت عدم امضاي آن، دارايي‌هاي اين كشور را‌ ‌بلوكه كرده و درآمدهاي نفت عراق را از دست آنان خارج خواهند ساخت.‌‌ ‌

اين فشارها‌ ‌با سفرهاي رابرت گيتس، وزير دفاع، مايك مولن، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا و چند ‌‌هيات ديگر به بغداد، ادامه يافت و همواره عراقي‌ها به بازگشت اوضاع امنيتي تهديد‌ ‌شدند و حتي در يك دوره 10 روزه، بغداد بارديگر با افزايش بي‌سابقه سطح خشونت‌ها روبه‌‌‌رو شد.‌‌ ‌

‌آخرين تهديدها نيز طي هفته‌هاي گذشته از سوي گيتس عنوان شد كه گفت، ارتش‌ ‌آمريكا در صورت عدم امضاي توافقنامه، عمليات خود را متوقف خواهد كرد و مولن هم‌‌ ‌بارديگر تكرار كرد كه عواقب عدم امضاي توافقنامه خطرناك است و موجب بازگشت ناامني‌ها به عراق مي‌شود.‌‌ ‌

يك علت ديگر، بن بست در روند پرونده توافقنامه، فرصت اندك‌‌ ‌زماني تا انتخابات رياست جمهوري آمريكا است.‌‌ ‌

تيم جرج بوش تلاش دارد تا پيش از‌ ‌پايان دوره بوش، اين توافقنامه را به دودليل (امتيازگيري براي مك كين و ارائه‌ ‌دستاوردي از تهاجم پنج ساله به عراق) به هرشكل ممكن نهايي كرده و به امضاي طرفين‌ ‌برساند.‌‌ ‌

كارشناسان مي‌گويند؛ شتاب‌زدگي آمريكايي‌ها در اين فرصت اندك، باعث شده‌ ‌تا تصميم‌ها و اقدامات آنان از حوزه تفكر و عقلانيت خارج شده و بيشتر جنبه خشونت و‌ ‌تهديد، توام با رفتارهاي احساسي به خود بگيرد.‌‌ ‌

آمريكايي‌ها تاريخ چهارم‌ ‌نوامبر(14 آبان ماه) را ضرب‌الاجل زماني براي امضاي اين توافقنامه تعيين كرده‌اند‌‌ ‌و هرچه زمان مي‌گذرد، عصبانيت آنان نيز بيشتر بروز مي‌يابد.‌‌‌

ريموند اوديرنو،‌ ‌فرمانده جديد نظاميان آمريكا در عراق، در چارچوب همين رويه از تصميم‌گيري‌، دچار يك خطاي بزرگ شد. او براي اين كه پارلمان عراق را بترساند و آنان را راضي به‌‌ ‌تاييد توافقنامه نمايد، اتهام دريافت رشوه از ايران را مطرح كرد كه همين امر موجب‌ ‌واكنش تند همه نهادهاي حاكميتي در عراق شد و طرف آمريكايي از اين حركت نسنجيده ‌‌پاسخ عكس دريافت كرد.‌‌ ‌

در حال حاضر پارلمان اگر توافقنامه را تاييد كند، زير ‌‌سوال خواهد رفت، اين نكته‌اي است كه برخي نمايندگان پارلمان عراق به آن اشاره‌ ‌كردند.‌‌ ‌

اين فشارهاي آمريكايي در حالي در روزهاي اخير با ايجاد يك لابي گسترده‌ ‌در محيط سياسي عراق تشديد شده كه رقابت‌هاي انتخاباتي و پيام‌هاي متناقض در عرصه‌‌ ‌سياسي آمريكا، عراقي‌ها را بيش از هميشه دچار تشويش و ترديد مي‌كند.‌‌ ‌

عراقي‌ها‌ ‌به آينده توافقنامه‌اي كه قرار است با جرج‌بوش در آخرين روزهاي باقي مانده از‌ ‌رياستش بر كاخ سفيد امضا كنند، اعتماد زيادي ندارند، چرا كه باراك اوباماي دمكرات‌ ‌پيشاپيش گفته كه او هيچ تعهدي در قبال امضاي بوش در توافقنامه امنيتي با عراق‌ ‌نخواهد داشت. ‌

‌در كنار اين پيچيدگي‌ها كه نتيجه سياست‌هاي آمريكايي‌ها در قبال‌ ‌عراقي‌ها است، يك مشكل ديگر هم وجود دارد و آن مساله مصونيت نظاميان آمريكايي است. ‌

مساله مصونيت نظاميان آمريكايي موضوعي است كه خود آمريكايي‌ها هم دريافته‌اند‌ ‌كه هيچ دولتمردي در عراق قادر نيست پاي متن آن را امضا كند و بنابراين، موضوع‌ ‌مصونيت نياز به تعديل و اصلاح دارد، اما مساله مصونيت نظاميان آمريكايي يك مصوبه‌ ‌ويژه كنگره است كه براي تشويق سربازان و نظاميان به حضور در عمليات برون مرزي در‌ ‌نقاط مختلف جهان به تصويب رسيده است و هرگونه تغييري در آن نياز به تاييد كنگره‌ ‌دارد.‌‌ ‌

از همين رو، رايس و تيم او در وزارت امور خارجه آمريكا طي روزهاي اخير سخت‌‌ ‌در حال لابي با كنگره هستند، درشرايطي كه نمي‌توان نتايج اين لابي را پيش‌بيني كرد.‌‌ ‌

‌وجود ابهام‌ها در بندهاي مختلف توافقنامه امنيتي نيز يك دليل ديگر به بن بست‌ ‌كشيده شدن مذاكرات مربوط به آن است. ‌

آمريكايي‌ها، تعهدات عراقي‌ها را در اين‌ ‌توافقنامه، صريح و شفاف و تعهدات خود را با عبارات كلي بيان كرده‌اند.‌‌ ‌

موارد‌ ‌زيادي از اين ابهامات در توافقنامه وجود دارد، مثلا در مورد بندي كه به خروج‌ ‌نيروهاي آمريكايي مربوط مي‌شود، گفته‌اند كه نيروهاي آمريكايي تا 2009 به پادگان‌ها‌‌ ‌خواهند رفت و تا 2011 به طور كامل از عراق خارج مي‌شوند مگر آنكه دولت عراق درخواست‌‌ ‌تمديد حضور آنان را داشته باشد.‌‌ ‌

در اين بند، دولت هاي عراق مي توانند تا ابد‌ ‌تحت تهديد عوامل فشار آمريكا قرار داشته باشند.‌‌در بندهاي ديگري هم همين مشكلات‌ ‌هست ، از جمله در بندهاي 1 ، 2 و 3 ماده ششم آمده است : آمريكا حق دارد پايگاه و‌ ‌تاسيسات نظامي در عراق داشته باشد و دولت عراق فاقد هرگونه اعمال قدرت و كنترل بر‌ ‌اين مراكز است.‌‌ ‌

يك دليل ديگر كه عامل پيچيدگي اين پرونده شده است، اينكه‌ ‌تصميم‌گيري در اين خصوص به پارلمان عراق محول شده است و حال آنكه در قانون اساسي‌‌ ‌‌عراق در خصوص راي‌گيري درباره توافقنامه‌هاي سرنوشت ساز، به صراحت شيوه آن تبيين‌ ‌نشده است.‌‌ ‌

بنابراين دو راه وجود دارد: يكي انجام راي گيري در پارلمان كه در‌خصوص انجام آن اختلاف نظر وجود دارد، بطوري كه برخي ها معتقد به پيروي از قاعده ‌‌50 ‌درصد به علاوه يك هستند و برخي ديگر مي‌گويند ملاك تصميم بايد دو سوم آرا باشد. ‌

راه ديگر، تصويب قانون جديدي در مجلس براي حل مشكل راي‌گيري است كه براساس‌ ‌راهكارهاي قانوني، نياز به زمان طولاني دارد.‌‌ ‌

راهكارهاي ديگري هم مانند امضاي‌ ‌يك پروتكل موقت شش ماهه يا يكساله براي تمديد حضور نيروهاي آمريكايي در عراق و يا‌ ‌تمديد حضور اين نيروها از سوي شوراي امنيت سازمان ملل وجود دارد، اما اظهارات تهديد‌آميز وزير دفاع آمريكا در روزهاي گذشته اين راه‌ها را بر روي هرگونه خروج از بن بست‌ ‌بسته است.‌‌ ‌

كشيده‌شدن پرونده توافقنامه انجاميده است.‌‌ ‌‌اما عامل مهم و‌ ‌اساسي در طرف عراقي وجود دارد كه نبايد آن را ناديده گرفت و آن نقش نظارتي مراجع و‌ ‌علماي دين است و به نظر مي رسيد طرف آمريكايي طي پنجسال حضور در عراق به واقعيت آن‌‌ ‌‌رسيده باشد.‌‌

آيت‌الله العظمي سيستاني مرجع عالي شيعيان عراق در ملاقاتي كه نوري‌مالكي نخست وزير عراق با ايشان داشتند، بر مسئوليت دولت در حفاظت از حاكميت و منافع‌ ‌ملي عراق تاكيد كردند و حال نيز برخي علما از جمله آيت‌الله حائري و آيت‌الله محمد‌‌حسين فضل‌الله مراجع عراقي و لبناني، امضاي اين توافقنامه را تحريم كرده‌اند. اين‌‌ ‌موضوع نشان مي‌دهد كه هر تصميم سرنوشت‌سازي در عراق، مي‌بايست تاييد مراجع را نيز‌ ‌به همراه داشته باشد.‌‌ ‌

شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]