يوسف نژاد: اين دومين اشتباه علي آبادي بود

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: يوسف نژاد: اين دومين اشتباه علي آبادي بود
اختلاف بين سازمان تربيت بدني و سازمان بازرسي كل كشور انگار تمامي ندارد. بعد از انتخابات كميته ملي المپيك، سازمان بازرسي با استناد به مواردي قانوني اين انتخابات را غيرقانوني اعلام كرد و به علي آبادي و همكارانش مهلت يك ماهه داد تا از يكي از پست هاي خود كناره گيري كنند يا اينكه اساسنامه كميته ملي المپيك در مجلس با طرحي دوفوريتي مورد بررسي قرار بگيرد.

به نوشته روزنامه سرمايه، اتفاقي كه از نظر جلال يحيي زاده عضو فراكسيون ورزش بعيد است و به عقيده او اين لايحه به صورت يك فوريتي كه نيازمند زمان بيشتري است مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در چنين شرايطي اين بحث به وجود آمده كه براساس نامه سازمان بازرسي 65 نفر از 68 عضو مجمع كميته ملي المپيك افرادي هستند كه در صورت حضور در كميته ملي المپيك دوشغله محسوب مي شوند و اگر قرار بر عملي شدن دستور سازمان بازرسي باشد كل انتخابات كميته ملي المپيك زير سوال خواهد رفت.

اين وسط شايعه اي به وجود آمده مبني بر اينكه حركت سازمان بازرسي و مجلس در مخالفت با انتخابات اخير حركتي سياسي است و با توجه به نزديكي به انتخابات رياست جمهوري چنين ادعايي قابل بررسي به نظر مي رسد، ضمن اينكه گفته مي شود اگر انتخابات كميته ملي المپيك باطل شود كميته بين المللي المپيك واكنش جدي نشان خواهد داد و امكان محروميت ورزش ايران وجود دارد. ادعايي كه از نظر نمايندگان مجلس، منطقي نيست.

علي اصغر يوسف نژاد عضو هيات رئيسه فراكسيون ورزش به خبرنگار «سرمايه» مي گويد: «ما قصد دخالت نداريم بلكه مي خواهيم ساختار ورزش را به يك جهت درست ببريم.»

به نظر او ادعاي سازمان بازرسي بر غيرقانوني بودن دوشغله بودن محمد علي آبادي درست است: «البته اين نظر شخصي من است و ممكن است ساير دوستان در مجلس نظر ديگري داشته باشند اما از نظر من علي آبادي بايد مثل غلامحسين الهام يكي از پست هايش را كنار بگذارد.»

البته براساس اطلاعات ما سخنگوي دولت هيچ كدام از پست هايش را كنار نگذاشته - با اين همه رئيس سازمان تربيت بدني عقيده دارد قانون كميته ملي المپيك 30 سال است كه اجرا شده و چرا حالا بايد آن را مورد بررسي قرار داد؟

يوسف نژاد در پاسخ به حرف هاي علي آبادي مي گويد: «اين حرف اصلاً قانع كننده نيست و علي آبادي نبايد چنين حرفي را مي زد. مرجعي كه مي تواند اين قضيه را تفسير كند سازمان بازرسي است.»

مجلس در نظر دارد اساسنامه كميته ملي المپيك را طوري درست كند كه اين نهاد تبديل به NGO شود تا دخالت هاي دولت در تصميم گيري هاي آن كاهش پيدا كند. اما مقامات سازمان تربيت بدني مدعي هستند با توجه به بند يك اساسنامه كميته ملي المپيك، اين نهاد غيردولتي محسوب مي‌شود بنابراين افرادي كه داراي شغل دولتي هستند مي توانند در آنجا پست داشته باشند حتي علي آبادي گفته رياست كميته ملي المپيك شغل محسوب نمي شود و تنها يك پرستيژ است؛ ادعايي كه طبيعتاً يوسف نژاد آن را قبول ندارد: «از حرف هاي علي آبادي تعجب مي كنم. هر نهادي كه از امكانات دولتي ارتزاق مالي كند و بيش از 50 درصد منابع مالي آن از طريق دولت تامين شود يك نهاد دولتي است. ضمن اينكه همين الان رياست فدراسيون بودن هم جاي بحث دارد و اگر مشخص شود كه اين پست شغل محسوب مي شود، روساي فدراسيوني كه در كميته ملي المپيك هستند بايد يكي از شغل هاي شان را كنار بگذارند.»

يوسف نژاد هم جزء آن دسته از افرادي است كه مخالف كانديدا شدن علي آبادي براي رياست كميته ملي المپيك بودند: «او از نظر اخلاقي نبايد وارد اين حيطه مي شد اين اشتباه دوم او بعد از حضور در انتخابات فدراسيون فوتبال است.»

در بين جنگ هاي لفظي سازمان تربيت بدني با سازمان بازرسي و مجلس اين بحث مطرح شده كه علي آبادي حاضر نيست از رياست كميته ملي المپيك كنار برود و حتي دوستان او اعلام كرده اند كارهاي سازمان بازرسي، سياسي است. يوسف نژاد مي گويد: «به هيچ وجه دستور سازمان بازرسي يك حركت سياسي نبوده و كاملاً ارادي است ضمن آنكه اگر علي آبادي مي خواهد رئيس كميته ملي المپيك باقي بماند، بايد در تمام دانشگاه هاي تربيت بدني را بست، ما اين همه كارشناس ورزش و مديريت ورزش داريم كه بيكار هستند و با دو شغله شدن محمد علي آبادي تكليف اين افراد مشخص نيست و ما نمي دانيم بايد با اين سرمايه چكار بكنيم.»
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]