اختصاصي مهر /لايحه پوشش ضرر و زيان صادركنندگان به دولت مي رود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اختصاصي مهر /لايحه پوشش ضرر و زيان صادركنندگان به دولت مي رود
سازمان توسعه تجارت ايران لايحه حقوق مكتسبه صادركنندگان براي حمايت بيشتر از صادركنندگان را در دست تدوين و ارسال به دولت دارد كه در صورت تصويب نهايي، دولت ضرر و زيان ناشي از تغيير قوانين و مقررات را براي صادركنندگان جبران مي كند.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ايران به منظور حمايت از صادركنندگان كه ممكن است از تغيير قوانين و مقررات ضرر و زيان ببينند، لايحه اي را در دست تدوين و ارسال به دولت دارد كه ضربه كمتري متوجه صادرات غيرنفتي كشور كه هم اكنون به يكي از راههاي دستيابي به توسعه پايدار در كشور تبديل شده، شود.

هدف از تدوين پيش نويس اين لايحه آن است كه چنانچه دولت با تغيير در عوارض يا تعرفه هاي برخي از كالاها به منظور حمايت از توليد داخلي و يا تنظيم بازار، ضرري را متوجه صادركنندگان كرد به كمك اين مصوبه بتوان تا حدودي جلوي خسارات گرفت و آن را جبران كرد.

البته تدابير ديگري نيز در لايحه رعايت حقوق مكتسب صادركنندگان ديده شده كه به نظر مي رسد تصويب آن بتواند برخي از مشكلات صادركنندگان را حل كند.

حقوق مكتسبه واردكنندگان

حميد صافدل، مديركل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تغييرات سود بازرگاني كه طي سال و يا در ابتداي هر سال به منظور حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان بر روي برخي از كالاهاي وارداتي صورت مي گيرد، در آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات(ماده11)، حقوق مكتسبه اي براي واردكنندگان در نظر گرفته شده كه سازمان توسعه تجارت در نظر دارد مشابه آن را براي صادركنندگان وضع كند.

وي افزود: به اين نحو كه چنانچه سود بازرگاني و يا شرايط ورود كالايي در جهت افزايش و يا محدوديت تغيير يابد، واردكنندگان كه به صورت رسمي و قانوني پس از طي مراحل ثبت سفارش آن كالا را وارد نموده اند، دچار ضرر و زيان ناشي از افزايش سود بازرگاني و يا محدوديت ورود كالا نشوند.

اين مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ايران در تشريح ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات گفت: كالاهايي كه سود بازرگاني آنها به موجب جداول پيوست اين آئين نامه يا تصويب نامه هاي خاصي از طرف دولت در جهت افزايش تغيير مي يابد و كالاهايي كه ممنوع اعلام مي شود و همچنين كالاهايي كه شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي كند، در صورت انطباق با برخي از شرايط و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و افزايش سود بازرگاني، قابل ترخيص خواهد بود.

وي در تشريح اين شرايط ادامه داد: براي آن دسته از كالاهايي كه قبل از ممنوع شدن يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، ثبت سفارش در وزارت بازرگاني انجام شده باشد، كالا در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد كالا قابل ترخيص است، ضمن اينكه اين شرايط براي آن دسته از كالاهايي كه قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اوليه اعتبار صادر شده نيز اعمال خواهد شد.

به گفته صافدل، اعتباراتي كه پس از تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي شود، مشمول اين بند نخواهد شد.

مديركل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ادامه داد: اين شرايط براي آن دسته از كالاهايي كه قبل از ممنوعيت دولت يا تغيير شرايط ورود و افزايش سود بازرگاني، ثبت و سفارش آنها از طريق بروات اسنادي پس از تائيد ثبت سفارش توسط بانك مجاز صورت گرفته و بارنامه حمل قبل از انتقضاي مدت اعتبارت ثبت سفارش صادر شده باشد نيز وجود دارد و كالا مي تواند به كشور مطابق مقررات قبلي وارد شود.

به گزارش مهر، در بخش ديگري از حقوق مكتسبه واردكنندگان آمده است: در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز كه ثبت سفارش در وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و افزايش سود بازرگاني انجام شده باشد و اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و سود بازرگاني صادر شده ظرف مهلتهاي تعيين شده به كشور وارد مي شوند.

به اين معنا كه در صورت حمل از طريق هوايي حاكثر ظرف 10 روز از تاريخ صدور اولن بارنامه حمل، در صورت حمل از طريق دريا و زمين يا به طور مركب از دريا و زمين، از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل با شرايط خاصي مهلت خواهند داشت.

اين شرايط در مورد كالاهايي كه از كشورهاي حوزه خليج فارس و همجوار خريداري و حمل مي شود 20 روز مهلت خواهد داشت و در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي يا دريايي- زميني 55 روز مهلت داده مي شود.

صافدل ادامه داد: در مورد كالاهايي كه به صورت واردات در مقابل صادرات كه خارج از سيستم بانكي وارد مي شوند، ثبت سفارش در وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتيكه اولين بارنامه حمل قبل از شرايط مذكور صادر و ظرف مهلتهاي مذكور به كشور وارد مي شوند.

وي گفت: موارد استثناء جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميسيون ماده يك قابل انجام خواهد بود.

اين مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ايران خاطرنشان كرد: چنانچه سود بازرگاني در جهت كاهش باشد، سود بازرگاني كمتر ملاك محاسبه خواهد بود، ضمن اينكه كالاهاي وارد شده توسط شركتهاي تعاوني مرزنشينان و پيله وران كه ميزان سهميه ارزي آنها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگاني در سقف سهميه مقرر تعيين و ابلاغ مي شود، چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت و محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني صادر و در مهلتهاي مذكور به گمرك وارد شود، مشمول ممنوعيت و يا محدوديتهاي در نظر گرفته شده از سوي دولت نخواهند بود.

حقوق مكتسبه صادركنندگان

در اين راستا حميد حسيني، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: اصولا دولتها بايد در رابطه با قوانين و تغيير آن، چارچوب زماني را رعايت كنند و قوانين قبلي براي مدت زمان معيني بعد از تغيير، براي اجرا متغير باشند.ضمن اينكه قوانين جديد نيز حداقل يكسال از تصويب به اجرا درآيند.

وي ادامه داد: اگر به هر دليلي دولت و مجلس مجبور به تغييراتي در قوانين شدند، بايد نسبت به پرداخت ضرر و زيان بنگاهها يا مردم اقدام نمايند كه به نظر مي رسد بايد در تدوين لوايحي نظير حقوق مكتسبه صادركنندگان اين موارد گنجانده شود.
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]