اقتصاد - فشارهاي آمريكايي بر شبكه بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - فشارهاي آمريكايي بر شبكه بانكي
اقتصاد - فشارهاي آمريكايي بر شبكه بانكي

به‌رغم كم‌اثربودن تحريم‌ها بر اقتصاد ايران همچنان ادامه دارد:

گروه‌اقتصاد: با اينكه ارزيابي‌ها درباره اثرگذاري تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران چندان نزديك به هم نيست و عده‌اي آن را موثر و گروهي ديگر آن را غيرموثر مي‌خوانند،‌ اما به نظر مي‌رسد مقام‌هاي اقتصادي كاخ‌سفيد همچنان بر افزايش دامنه اين فشارها به ويژه بر بخش بانكي اصرار دارند. روز پنج‌شنبه، دولت آمريكا موسسات مالي اين كشور را از تسهيل برخي نقل و انتقالات پولي به نمايندگي از سوي بانك‌هاي ايراني يا دولت ايران منع كرده است كه مي‌گويد مانع سوءاستفاده ايران از نظام مالي آمريكا خواهد شد.
به گزارش ايسنا، وزارت خزانه‌داري آمريكا به ويژه گفت كه معافيت ايران براي انجام به اصطلاح معاملات «برگشتي» را لغو مي‌كند. آمريكا تاكنون تحت شرايط خاص به ايران اجازه استفاده از اين حق را مي‌داد. استوارت ليوي معاون وزارت خزانه‌داري در امور تروريسم و اطلاعات مالي در بيانيه‌اي گفت: «اين اقدام آخرين نقطه ورود عمومي به نظام مالي آمريكا را به روي ايران مي‌بندد.»
موسسات مالي آمريكا تا پيش از اين تصميم اجازه داشتند برخي انتقالات پولي را براي بانك‌هاي ايراني يا ساير مشتريان ايراني تسهيل كنند البته به شرطي كه مبدا انتقال پول در خارج از آمريكا توسط بانكي غيرايراني و غيرآمريكايي باشد و تنها از نظام مالي آمريكا عبور كند تا به يك بانك غيرايراني و غيرآمريكايي در خارج منتقل شود.
ليوي گفت: «با توجه به رفتار ايران ضروري است كه حتي مسير اين دسترسي غيرمستقيم (به نظام مالي آمريكا) نيز بسته شود.»
موسسات مالي آمريكا پيش از اين مجاز بودند تا در پرداخت‌هاي مربوط به ايران از طرف بانك‌هاي كشورهاي ثالث (غير ايراني) شركت كنند.
به اين صورت كه مبدا اين نقل و انتقال در يك كشور غير از آمريكا يا ايران براي پرداخت پول به بانك كشور ثالث ديگر، در ارتباط با ايران اقدام كنند. به عبارت ديگر نظام بانكي آمريكا به‌طور غيرمستقيم مبادله مرتبط با بانك‌هاي ايران را تسهيل مي‌كرد.
دولت جورج بوش بارها به بانك‌هاي آمريكايي هشدار داده است كه ايران از يك رشته شيوه‌هاي پيچيده براي پنهان كردن آنچه آمريكا ادعا مي‌كند فعاليت‌هاي تروريستي و تلاش براي دستيابي به سلاح اتمي است، استفاده مي‌كند. ايران اين اتهامات را رد كرده است.
آمريكايي‌ها مدعي هستند، جمهوري اسلامي براي طفره رفتن از تحريم‌هاي مالي به اين شيوه‌ها توسل مي‌جويد.
اين تازه‌ترين گام براي تنگ‌تر كردن حلقه تحريم‌هاي مالي بر ايران است. آمريكا قبلا تحريم‌هايي را بر چندين بانك دولتي ايران اعمال كرده و معامله با عناصر وابسته به سپاه استوارت ليوي گفت كه در سپتامبر 2006 تعداد بانك‌هاي عمده‌اي كه معامله با ايران را به طور چشمگيري كاهش داده بودند از تعداد انگشتان يك دست تجاوز نمي‌كرد اما اكنون تعداد بانك‌هايي كه چنين نكرده‌اند انگشت‌شمار است.
«اف‌اي‌تي‌اف» يا نيروي كاري اقدامات مالي كه ده‌ها كشور عضو آن هستند و نهاد بلندپايه تعيين استانداردهاي جهاني در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به حساب مي‌آيد، ماه گذشته براي چندمين‌بار از اعضاي خود خواست با اتخاذ تدابير پيشگيرانه شديدتر، از نظام مالي خود در برابر خطر تامين مالي تروريسم، محفاظت كنند. ليوي مدعي شده است كه ايران نام خود را از معاملات حذف مي‌كند تا رديابي نشود. اين مقام وزارت خزانه‌داري گفت كه در ماه‌هاي اخير بسياري از موسسات آمريكايي از تسهيل اين معاملات برگشتي (U-turn) خودداري كرده‌اند.
او افزود: «با اين حال ايران از اين معافيت به عنوان حيله‌اي براي راضي كردن بانك‌هاي خارجي جهت تسهيل معاملاتي از طريق آمريكا استفاده مي‌كرد، و گاهي درخواست مي‌كرد به جاي نام موسسه ايراني از نام يك بانك ديگر يا يك كلمه رمز استفاده شود.» به گفته وي با اقدام امروز، توان بالقوه ايران براي سوءاستفاده از نظام مالي آمريكا به‌طور قابل توجهي محدود مي‌شود.
به گزارش آسوشيتدپرس، اقدام روز پنج‌شنبه وزارت خزانه‌داري آمريكا گام ديگري در راستاي تشديد تحريم‌هاي مالي و افزايش فشار بر بانك‌هاي ايران است.
آمريكا طي سال‌هاي اخير بانك‌هاي دولتي ايران را متهم كرده است كه از روش‌هاي «خدعه‌آميز بانكي» براي سرپوش نهادن بر عمليات بانكي خود در «حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي» استفاده مي‌كنند.
البته مقام‌هاي اقتصادي و بانكي ايران اين اتهامات را رد كرده و مي‌گويند: فعاليت‌هاي آنها قانوني و در چارچوب مقرارت بين‌المللي است. حتي در مواردي واردكردن اين اتهامات با طرح شكايت از سوي طرف‌هاي ايراني همراه بوده‌است‌.
اين در حالي است كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۷۴۷خود، بانك سپه را به دليل ارائه خدمات بانكي به برنامه هسته‌اي و موشكي ايران مورد تحريم قرار داده بود. در قطعنامه ۱۸۰۳ مصوبه شوراي امنيت سازمان در ماه مارس سال ۲۰۰۸، نسبت به فعاليت بانك‌هاي صادرات و ملي هشدار داده شده بود و از كشورهاي عضو سازمان ملل خواسته شده بود در خصوص همكاري با اين بانك‌ها هشيار باشند. در همين زمينه در اول اوت سال جاري، سه كشور آمريكا، بريتانيا و فرانسه در نامه‌اي به سازمان ملل ايران را متهم كرده بودند كه به تلاش‌ها براي فعاليت‌هاي «ممنوعه» مربوط به گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و «تامين مالي تروريسم» ادامه مي‌دهد.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز در پنج قطعنامه از ايران خواسته است تا فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي اورانيوم را متوقف كند. ايران با ناديده گرفتن اين قطعنامه برنامه غني‌سازي خود را توسعه داده است. كشورهاي غربي به دليل كاربرد دوگانه غني‌سازي اورانيوم در توليد سوخت مورد نياز نيروگاه‌هاي هسته‌اي و همچنين توليد بمب اتمي، ايران را متهم مي‌كنند كه تحت پوشش برنامه اتمي خود درصدد توليد سلاح هسته‌اي است.
ايران با رد اين اتهام مي‌گويد: برنامه هسته‌اي اين كشور براي توليد انرژي است و اين كشور به تعهدات بين‌المللي خود در اين زمينه پايبند است.
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]