تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 18 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):دانش، نابود كننده نادانى است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

ثبت نام کلاسینو

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1805662869




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

بررسي خودكشي از ديدگاه فقه جزايي و حقوق كيفري(2)


واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: گفتار سوم: خودكشي از ديدگاه فقها (اجماع)

. بنابر تعريف اصوليين شيعه عبارت است از اتفاق جماعتي (كه منظور مجتهدين مذهب اسلام است)، كه اتفاق آنها كاشف از راي معصوم باشد برامري از امور ديني. اجماع را دليل مستقلي در عداد ساير ادله استنباط احكام مانند كتاب و سنت دانسته.اند. البته بايد توجه داشت كه گاهي از كتاب يا سنت دليلي براي اثبات حكم مساله.اي وجود دارد (همچون خودكشي و انتحار) و در نتيجه، همه فقها برآن حكم اتفاق نظر پيدا مي.كنند و به اصطلاح تحقق مي.يابد. ولي گاهي چنين نيست و دليلي براي اثبات حكم مساله وجود ندارد و با اين حال به وجود آمده است.

اجماع نوع دوم ارزش اثباتي بيشتري دارد و در اين صورت به درستي مي.توان آن را در شمار ادله ديگر استنباط احكام ذكر كرد. اما اجماع نوع اول را كه مي.نامند، نمي.توان دليلي مستقل از ادله ديگر استنباط احكام دانست، زيرا فرض اين است كه مستند حكم مساله، كتاب يا سنت است. 18 اجماعي كه بين فقها در مورد حرمت خودكشي وجود دارد نيز از نوع مي.باشد، زير اصل حكم حرمت انتحار در كتاب و سنت اثبات شده است. با اين حال، ذكر بعضي از اقوال علماي شيعه در مورد خودكشي لازم به نظر مي.رسد.

ملامحمدباقر مجلسي (متوفي 1111 ق) پس از نقل حديثي از امام علي(ع) كه فرموده.اند: مي.نويسد: .19

شيخ محمدحسن نجفي اصفهاني ملقب به (متوفي 1266. ق) در كتاب ارزشمند مي.نويسد: 20

شايد از نظر عده.اي، خودكشي در فرض فوق نوعي از باشد؛ ليكن چنين بحثي منتفي است، زيرا عمل ارتكابي متناسب با خطر موجود نبوده و براي دفع آن نيز ضرورت ندارد. 21

نكته مهم اين است كه برخي از محققان، با توجه به قاعده فقهي يعني: مردم براموال خود و جان خويش مسلط هستند، در حرمت خودكشي تشكيك كرده.اند. در پاسخ اين مطلب بايد گفت كه قاعده مذكور بدون كلمه صحيح مي.باشد و در غالب كتب معتبر شيعه نيز قاعده فوق كه به معروف است به صورت آمده است. بنابراين در قاعده تسليط، كلمه وجود ندارد. 22

از طرف ديگر، بايد توجه داشت كه حتي اگر كلمه را در قاعده تسليط داخل بدانيم و ذكر آن را لازم فرض كنيم، باز هم توجيه اباحه خودكشي براساس آن امكان.پذير نيست؛ چرا كه مي.دانيم قاعده تسليط تا جايي اجرا مي.شود كه ضرري متوجه كسي يا حقي نباشد. در واقع كه براساس حديث نبوي 23 (ضرر و زيان رساندن در اسلام وجود ندارد) به وجود آمده است، همواره در امور مدني برقاعده تسليط حكومت دارد. 24 از ديدگاه فقهي هم شامل مي.شود و هم شامل مي.گردد. به اين ترتيب، از آنجايي كه خودكشي نوعي ضرر است، اسلام نيز انجام آن را هرگز مجاز نمي.شمارد. مضافا اينكه براساس قاعده فقهي ، هر چيزي كه به بدن ضرر برساند حرام است. 25 خودكشي نيز كامل.ترين نوع ضرر رساندن به بدن بوده و از اين نظر، قطعا حرام مي.باشد.


گفتار چهارم: ضمانت اجراي ممنوعيت خودكشي در نظام حقوقي اسلام.

ضمانت اجراي ممنوعيت خودكشي در نظام حقوقي اسلام، برپايه.هاي اصول و مباني عقيدتي و اخلاقي استوار است، زيرا مومنين و كساني كه اعتقادات مذهبي كاملي دارند، مي.دانند كه حاكميت مطلق برجهان و انسان در يد خداوند بوده و اوست كه انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و انسان نمي.تواند اين حق خدادادي را ازخود سلب كند. براساس مباني فكري و عقيدتي اسلام، فرد مومن در زندگي اجتماعي و در برخورد با مسائل و مشكلات روزمره، هيچ.گاه از لطف و مرحمت پروردگار نا اميد نمي.شود و همواره به تلاش و كوشش خود براي غلبه برمشكلات ادامه مي.دهد. 26 فرد مومن هميشه به خداوند متعال توكل مي.كند و بنابر آيه 3 سوره طلاق: يعني: هركس بر خدا توكل كند، پس خداوند او را كفايت مي.كند. .

براساس آيات و روايات، اگر افرادي پيدا شوند كه آگاهانه دست به خودكشي بزنند، از آنجايي كه برخلاف اوامر الهي، حيات خود را سلب كرده.اند، بي.ايمان از دنيا خواهند رفت. به اين ترتيب مي.توان نتيجه گرفت كه ضمانت اجراي خودكشي در شريعت اسلام امري اخلاقي، دروني و ديني است و همين امر باعث گرديده كه در طول تاريخ، آمار خودكشي در بين مسلمانان نادر بوده و قابل مقايسه با آمار خودكشي ساير ملل نباشد. 27 اما به هرحال همواره عده.اي از مسلمانان نيز يافت شده.اند كه عمل خودكشي را انجام داده..اند. بنابراين دانستن حكم فقهي اين قبيل خودكشي.ها بسيار مهم است. .

به طور كلي از ديدگاه فقهي به دو نوع تقسيم مي.شود: 1- جنايت برخود به صورت عمد، 2- جنايت برخود به صورت غيرعمد.


الف: جنايت برخود به صورت عمد

هرگاه كسي عمدا مرتكب قتل خود شود و به اصطلاح خودكشي و انتحار كند، نه ديه بروي تعلق مي.گيرد و نه كفاره و اين مسئله مورد اتفاق همه فقهاي شيعه است. اما از اهل سنت، (متوفي 204. ق) معتقد است كه كفاره تعلق مي.گيرد و آن را از ميراث (تركه) فردي كه خودكشي كرده مي.دهند. دليل شيعه در اين مورد، اصل برائت ذمه است، زيرا اشتغال ذمه به دليل نياز دارد. (شيخ.طوسي: خلاف، ج 3، ص 148) اگر گفته شود دليل اشتغال، آيه شريفه

[يعني: و هركس مومني را به صورت خطايي به قتل رساند پس بايد برده.اي را آزاد كند (آيه 92 سوره نساء)....]. است چرا كه اطلاق اين آيه، قتل نفس خود را هم شامل مي.شود؛ در پاسخ گفته مي.شود: اين اطلاق منصرف است به كشتن فرد ديگري و شامل خودكشي نمي.گردد. پس انصراف28 مانع تمسك به اطلاق آيه است. 29


ب: جنايت برخود به صورت غيرعمد

چنانچه جنايت برخود به صورت خطا انجام پذيرد، مثلا كسي از فراز درخت يا كوهي فرو افتد يا مواد منفجره دردستش منفجر شود و به سبب اين قبيل حوادث، مقتول يا مجروح گردد، خونش به هدر رفته و 30 (بستگان ذكور نسبي پدري يا پدري و مادري) مسئول ديه او نمي.باشند. (متوفي 150. ق) و يارانش و همچنين ، ، (متوفي 179. ق) و همه برهمين عقيده.اند. اما كساني هم گفته.اند كه در اين مورد، ديه برعهده عاقله است و اگر كسي به خطا دست خود را قطع كند، عاقله ديه دست او را به وي مي.دهند. همچنين هرگاه به سبب سانحه.اي، فردي خود را به هلاكت افكند، عاقله او ديه وي را به وارثانش مي.دهند و ، و (متوفي 241. ق) و براين عقيده..اند.

البته دليل شيعه در اين مورد برعدم ضمان عاقله، اصل برائت ذمه است، زيرا براي مسئوليت عاقله در اين مورد، دليل معتبري وجود ندارد. مضافا اينكه روايت شده است: عوف بن مالك اشجعي در يكي از جنگ.ها، شمشيري را به سوي يك مشرك پرتاب كرد كه به خطا، خود عوف را به قتل رساند. ياران پيامبر(ص) از نماز خواندن برجنازه وي امتناع ورزيدند و گفتند كه جهاد عوف باطل است. چون پيغمبر از اين ماجرا آگاهي يافت، فرمود: در اين مورد، اگر ديه برعهده عاقله بود قطعا پيامبر در موضع حاجت به بيان، سكوت نمي.فرمود و حكم را صريحا ذكر مي.كرد. (شيخ طوسي: خلاف، ج 3، ص 143، مسئله 107)31.

البته علت امتناع ياران پيامبر(ص) از خواندن نماز برجنازه عوف بن مالك اين بود كه از نظر فقهي، شركت در مراسم عزاداري كسي كه خودكشي كرده است، اگر به منزله تاييد و تصديق يا ترويج عمل او باشد جايز نيست، اما چنانچه تاييد و تصديق يا ترويج خودكشي نباشد بدون اشكال مي.باشد.


گفتار پنجم: اكراه برخودكشي.

اگر كسي به ديگري فرمان دهد كه خود را بكشد و او خودكشي نمايد، چنانچه مامور، كودك غيرمميز باشد، آمر را قصاص مي.كنند، زيرا او قاتل عمد به حساب مي.آيد؛ ليكن اگر مامور، صغير مميز و يا كبير باشد، آمر قصاص نمي.شود، زيرا در اين حالت نمي.توان قتل را به آمر مستند دانست، بلكه به خود مقتول مستند است. البته حكم مذكور در صورتي است كه قاتل، مختار باشد و يا اگر مورد تهديد قرار گرفته، تهديد به كمتر از قتل يا به خود قتل باشد. اما اگر تهديد به چيزي بيشتر از قتل باشد، مثل اينكه آمر بگويد: خود را بكش و الا تو را قطعه قطعه خواهم كرد، در اين صورت خودكشي جايز خواهد بود؛ زيرا در اين حالت مانعي از شمول ادله اكراه نخواهد بود. از اين رو به موجب ادله اكراه، حرمت قتل.نفس از بين خواهد رفت. 32

اينك بايد ديد كه آيا در فرض اخير، مي.توان به ثبوت قصاص براكراه كننده حكم كرد؟ به نظر پاسخ منفي است، زيرا اكراه فرد بركشتن خود و تهديدا و به نوعي از قتل كه سخت.تر از كشتن خويش به دست خود است، موجب خروج مكره (فرد اكراه شده) از اختيار نمي.شود و وي با انتخاب خود، به جهت احتراز از مرگي شديدتر و دشوارتر، خود را كشته است. بنابراين، قتل طبعا به خود او مستند است نه به آمر و مكره (اكراه.كننده)؛ از اين رو وجهي براي ثبوت قصاص براكراه.كننده نيست؛ مانند حالتي كه فردي بداند كه اگر خود، خويشتن را نكشد به دست فردي ديگر به شكلي سخت.تر كشته مي.شود، آن گاه ناگزير دست به خودكشي بزند كه در اينجا بي.ترديد نمي.توان قتلش را به ديگري مستند كرد، بلكه خود، عامل قتل خويش محسوب مي.شود. البته اين ادعا كه در اين فرض، سبب اقوي از مباشر است، مردود مي.باشد زيرا دليلي برتقدم سبب اقوي از مباشر وجود ندارد، چرا كه ملاك در باب قصاص اين است كه قتل عرفا به چه كسي مستند مي.باشد و بديهي است كه در محل سخن، به هيچ.وجه نمي.توان آن را به مكره (اكراه.كننده) و تهديدكننده مستند دانست. 33


مبحث دوم: بررسي خودكشي از ديدگاه حقوق كيفري (جزا)

براي بررسي خودكشي ازديدگاه حقوق كيفري، ابتدا بايد اين عمل را از منظر تاريخ حقوق كيفري و سپس حقوق جزاي تطبيقي مورد توجه قرار داد و نهايتا به تحليل آن در حقوق جزاي داخلي (ايران) پرداخت.


گفتار اول: خودكشي از ديدگاه تاريخ حقوق كيفري.

خودكشي، پديده.اي است كه همواره در طول تاريخ و در كشورها و ملل مختلف وجود داشته است. البته در قديم.الايام اكثر ملت.ها نه تنها خودكشي را جرم نمي.دانستند، بلكه در پاره.اي از موارد نيز از آن به عنوان يك عمل افتخارآميز ياد مي.كردند. خودكشي.هاي معروفي همچون خودكشي ملكه زيباي مصر كه سزار را شيفته خود كرده بود و به طرز جالبي ماري را به گزيدن خود واداشت34 و همچنين خودكشي.هاي ژاپني.هاي عصر سامورايي.ها كه ناميده مي.شد، از نوع خودكشي.هاي افتخارآميز مي.باشند. در مورد بايد گفت كه وقتي شرافت و مردانگي يك سامورايي خدشه.دار مي.شد، او بايد مي.كرد و در غير اين صورت مايه ننگ خود و خانواده.اش محسوب مي.گشت. 35

خودكشي.هاي معروف به (Inuit) و (Suttee) نيز جزء خودكشي.هاي تهورگرايانه و افتخارآميز محسوب مي.شدند. در مراسم پيرمردان اسكيمو هنگامي كه نمي..توانستند در تامين معاش خانواده شركت كنند، از گروه جدا شده و به گوشه.اي مي.رفتند تا بميرند. 36 در مراسم هم كه يك سنت ديرين در هندوستان بود، زنان بيوه خود را روي جسد شوهرانشان درميان تلي از هيزم مي.انداختند و زنده زنده مي سوختند. (1909 - 1835 م) - موسس علم جرم.شناسي و از جمله بنيانگذاران مكتب (مكتب اثباتي يا تحصلي) - در كتاب معروف خود به نام موارد متعددي از اين نوع خودكشي.هاي موسوم به ساتي را بيان داشته است. 37 نمونه.هاي ديگري از خودكشي.هاي افتخارآميز را نيز مي.توان در روم و يونان باستان جستجو كرد. به طور مثال، هنگامي كه همسر (كه جزء عاملان قتل جوليوس سزار بود و سرانجام توسط يكي از دوستانش و با درخواست خودش با نوعي از اتانازي كشته شد) را كه در صدد خودكشي بود از اين عمل بازداشتند، او به منظور پيوستن به شوهر خود، چند قطعه آتش را بلعيد و به اين صورت خود را كشت. 38 همسر - پسر فرمانرواي شهر - هم پس از مرگ شوهرش توسط ، در كنار جسد شوهرش كه برطبق مراسم مذهبي در حال سوزانده شدن بود، با خنجر پهلوي خود را دريد و خودكشي كرد. .

در يونان قديم امكان داشت كه مرتكبين جرايم مهم، حتي پس از مرگ نيز تحت تعقيب و محاكمه قرار گيرند، مثلا مقرر بود كه هرگاه كسي خودكشي نمايد، دست وي قطع شده و در جاي ديگري دفن شود. (347 - 428 قبل از ميلاد) - فيلسوف بزرگ يوناني كه شاگرد و استاد بود - معتقد بود: 39.

گفته مي.شود در برهه.اي از تاريخ يونان، خودكشي در بين زنان بسيار رايج شده بود و تمام تلاش.هاي حكومت وقت نيز براي جلوگيري از اين نوع خودكشي.ها به نتيجه.اي نرسيده بود. سرانجام حكومت وقت چاره را در آن ديد كه مقرر دارد: جسد زناني كه خودكشي كرده.اند به صورت عريان در معرض ديد عموم قرار گيرد و اين كيفر، مجازات خودكشي زنان تلقي مي.گشت. همين مجازات نيز سبب شد كه تعداد خودكشي زنان يوناني به شدت كاهش يابد.

در روم قديم، در قرون اول و دوم ميلادي از محاكمه يا مجازات مردگان خودداري مي.كردند. ولي بعدها موضوعي پيش آمد كه موجب گرديد معافيت تعقيب مردگان از بين برود. موضوع از اين قرار بود كه در آن ايام مرسوم بود كه هرگاه كسي محكوم به مرگ مي.شد، اموالش نيز به نفع دولت ضبط مي.گرديد.

بنابراين بعضي از محكومان به مرگ، براي جلوگيري از ضبط اموالشان به وسيله دولت، در مواقعي كه احساس خطر مي.كردند، درصدد انتحار برمي.آمدند تا بدين وسيله دولت را از ضبط اموالشان پس از مرگ بازدارند. دولت روم نيز براي جلوگيري از اين امر، در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم ميلادي مقرر داشت: وصيت.نامه كساني كه از ترس مجازات، خودكشي مي.نمايند محكوم به بطلان است و به علاوه، اموال اين درگذشتگان هم بايد به نفع دولت ضبط گردد. 40 سرانجام در قرن ششم ميلادي - امپراطور روم - مقرر داشت كسي كه خودكشي مي.نمايد بايد مجازات شود و ازدواج با بيوه چنين فردي موجب ننگ و سرافكندگي مي.باشد. نحوه مجازات انتحاركننده هم به اين صورت بود كه جسد او را روي چهارچرخه به پشت خوابانيده و در شهر به معرض نمايش مي.گذاشتند و سپس جسد را به زباله.داني مي.انداختند. 41


ادامه دارد...


پي.نوشتها: .

18.- محمدي، ابوالحسن: ماخذ پيشين، ص 191. .

19.- حاج شيخ عباس قمي (محدث قمي): سفينه.البحار، ج 2، ص ؛ 407 به نقل از مصطفي زماني، پيمان زناشويي، قم: انتشارات مهدي يار، چاپ اول، 1384، ص 30-29. .

20- نجفي اصفهاني، محمدحسن: جواهرالكلام في.شرح شرايع.الاسلام، ج 1، ص 51. .

21.- براي مطالعه در مورد حالت اضطرار ر. ك. شريفي خضارتي، امير: مقاله ، روزنامه اطلاعات، 27/10/86 - 4/11/86 - 11/11/86، شماره.هاي 24108- 24113 -24119..

22.- ر. ك. شريفي خضارتي، امير: مقاله ، روزنامه اطلاعات، 20/4/87 - 27/4/87، شماره.هاي 24238 - 24243..

23.- قاعده داراي تواتر معنوي است. خبري است كه با الفاظ مختلف به طور متواتر نقل شده است ولي همه آنها مفيد يك معنا باشند. اخباري كه درباره رسيده.اند احاديث متواتري از حيث معنا هستند، ولي الفاظ آنها مختلف است چنانكه در خبري داريم و در روايت ديگري آمده است البته احاديثي در مورد به مضامين ديگر نيز وارد شده.اند. به هرحال شان نزول اين قاعده مربوط به سخن پيامبر(ص) در مورد اذيت و آزارهاي سمره بن جندب> است. در جوار خانه يك مرد انصاري درخت خرمايي داشت كه راه رسيدن به آن درخت از داخل ملك مرد انصاري بود. او براي سركشي به درخت مجبور بود از خانه مرد انصاري عبور كند و اين كار باعث مزاحمت مكرر بود. سرانجام عرصه به صاحب خانه تنگ شد و به سمره بن جندب گفت: تو بدون اذن و اطلاع وارد منزل من مي.شوي، در حالي كه ممكن است اعضاء خانواده من وضعيت مناسبي نداشته باشند. پس از اين به بعد براي عبور اجازه بگير. اما سمره بن جندب گفت: چون راه درخت من از خانه توست پس نيازي به اجازه ندارم. مرد انصاري ناچارا به پيامبر(ص) شكايت كرد. پيامبر(ص) به سمره فرمود: از اين درخت دست بردار و من به ازاي آن درخت ديگري با همين اوصاف به تو مي.دهم. سمره قبول نكرد. پيامبر(ص) فرمود: به جاي اين درخت، درختي در بهشت به تو مي.دهم. باز هم سمره قبول نكرد. پيامبر هم فرمود: (تو مرد ضرر زننده.اي هستي و به مومن كسي نبايد ضرر بزند) و سپس دستور داد كه آن درخت را بكندند و نزد سمره.بن جندب بياندازند. طوبايي، محمدحسن: جزوه درس ، دوره كارشناسي حقوق دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تهران مركزي، دانشكده حقوق، سال تحصيلي 84-1383، ص 36-35. .

24.- محمدي، ابوالحسن: ماخذ پيشين، ص350. .

25- علي احمدي، حسين: جزوه درس ، دوره كارشناسي حقوق دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تهران مركزي - دانشكده حقوق، سال تحصيلي 85-1384، ص. 18.

26.- وليدي، محمدصالح: حقوق جزاي اختصاصي ، تهران: انتشارات اميركبير، چاپ ششم، 1380، ص 141..

27.- همان منبع، همان صفحه.

28- منظور از در علم اين است كه ذهن از معنايي روي برگرداند يا بدان متوجه شود. انصراف بر چند قسم بوده و برخي از محققان اقسام آن را تا ده مورد گفته.اند، اما مهمترين آنها عبارتند از: انصراف بدوي يا ابتدايي و انصراف ناشي از كثرت استعمال لفظ در بعضي از مصاديق. ر. ك. محمدي: ابوالحسن: ماخذ پيشين، ص. 136

29- گرجي، ابوالقاسم و ديگران: ديات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1382، ص79. - 78.

30- براي مطالعه در مورد عاقله ر. ك. شامبياتي، هوشنگ: حقوق جزاي عمومي، ج 2، تهران: انتشارات مجد - ژوبين، چاپ يازدهم، 1382، ص 155 - 147.

31- گرجي، ابوالقاسم و ديگران: ماخذ پيشين، ص 79.

32- موسوي خويي، سيدابوالقاسم: مباني تكمله المنهاج، ج2، ص ؛ 17 به نقل از ابوالقاسم گرجي و ديگران: حدود، تعزيرات و قصاص، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1381، ص 136.

33- همان منابع، همان صفحات.

34- وليدي، محمدصالح: ماخذ پيشين، ص 139.

35- گاهي به صورت فردي و گاهي نيز در حضور ساير اشخاص بود. در هاراگيري فردي شكم خود را با خنجر مي.دريد. هاراگيري در حضور ساير اشخاص نيز داراي آداب خاصي بود. از جمله اينكه پارچه سفيدي به دور شكم هاراگيري.كننده بسته مي.شد و شخص ديگري هم با شمشير در بالاي سر او قرار مي.گرفت. در سال 1965 كارگردان نامدار ژاپن فيلمي تحت عنوان ساخت. اين فيلم با بازي جزء آثار ماندگار سينماي ژاپن و جهان است.

36- صديق سروستاني، رحمت.الله: آسيب.شناسي اجتماعي(جامعه.شناسي انحرافات اجتماعي) ، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، 1386، ص 150.

37- كي.نيا، مهدي: ماخذ پيشين، ص. 43.

38- همان، ص 436.

39- محسني، مرتضي: دوره حقوق جزاي عمومي ، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1376، ص 8.

40- همان، ص 9 - 8.

41- همان، ص 9.







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]
[مشاهده در: www.funpatogh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 464]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن