روايت چك، معمايي دوگانه

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: روايت چك، معمايي دوگانه
درآمد:‌در سال 1385 شكايتي در يكي از شعبه‌هاي بازپرسي مطرح گرديد كه مستند آن چند فقره چك بود. شاكي اظهار كرده بود كه مشتكي عنه پس از صدور چك‌ها ملك خود را به ديگري منتقل ساخته است و چون چك‌ها با عدم پرداخت مواجه شده است، و براساس ماده 2 قانون چك، اين سند از جمله اسناد لازم‌الاجرا است تقاضاي محكوميت كيفري انتقال دهنده و انتقال گيرنده را دارد. ‌

‌در دفاع از پرونده مذكور مساله از دو جهت به مطالعه گرفته شد: نخست اينكه چك جزء اسناد لازم‌الاجرا نيست و دوم اينكه تقارن زماني كه شرط اصلي تحقق معامله به قصد فرار از دين است در اين دعوا وجود ندارد. بازپرس محترم در نهايت قرار منع تعقيب صادر كرد، اما استناد او به اين ترتيب بود كه زمان انتقال مال بايد پس از صدور اجرائيه باشد كه چنين مستندي ارائه نشده است و بين تاريخ چك‌ها و معامله منعقد شده مقارنه زماني وجود ندارد. اين جستار كوشش مي‌كند كه به بخش اول موضوع بپردازد. ‌

‌***‌

‌مطابق ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب سال 1377 درباره معامله به قصد فرار از دين هرگاه كسي "به قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم‌الاجرا و كليه محكوميت‌هاي مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقي مانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي‌گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد". سابقه اين ماده به ويژه به ماده 4 قانوني با همان عنوان باز‌مي‌گردد كه در سال 1351 به تصويب رسيده بود.‌

‌با توجه به اينكه در سال 1361 ماده 218 قانون مدني درباره معامله به قصد فرار از دين حذف گرديد1، در همان زمان سوالي مطرح شد كه چون ماده 4 ناظر بر معامله به قصد فرار از دين است و اين تاسيس حقوقي از نظام قانونگذاري ايران خارج گرديده است، آيا عنوان مجرمانه "معامله به قصد فرار از دين" به قوت خود باقي است يا خير؟ كميسيون قانون مدني اداره حقوقي دادگستري با بررسي موضوع اظهار داشت كه "ماده 4 به هيچ صورتي تاكنون نسخ نشده و داراي اعتبار قانوني است و حذف ماده 218 كه ناظر به عدم نفوذ كل معامله بوده ارتباطي با قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي ندارد" و در نهايت همين ديدگاه با توافق معاون قضايي قوه قضائيه در پاسخ به سوال اعلام مي‌شود.2 ‌‌

به اين ترتيب با نوعي دوگانگي در تعبير قانون مواجه مي‌شويم. همان طور كه مي‌دانيم يكي از كاركردهاي قانون مدني به عنوان قانون مادر رفع ابهام‌ها و بيان تعريف‌هايي است كه در ساير قوانين با آن برخورد مي‌شود. با توجه به ضعف قانونگذاري در سال‌هاي اخير و عدم جامع‌نگري، مشخص است كه حقوقدانان كميسيون با رويكردي مصلحت‌گرايانه كوشش كرده‌اند تا قاعده مورد اشاره را ابقا كنند. اين مبحث به اصل هماهنگي ميان ساختارهاي حقوقي بازمي‌گردد كه بحث درباره آن از موضوع اين مقاله خارج است. اما خلاصه كلام آن است كه تاسيس‌هاي حقوقي بايد در يك نظام كلي داراي سازگاري دروني باشند، به نحوي كه در يك كل خالي از تناقض بتوان اراده واقعي قانونگذار را تفسير كرد. ‌‌

‌در پي حذف ماده 218 قانون مدني در سال 1370 قانونگذار ايران به جاي ماده محذوف با تغييراتي ماده ديگري را تصويب كرد. براساس ماده 218 اخير هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است. قانون اخير التصويب مجادلات بي‌شماري را در بين حقوقدانان برانگيخت و اولين نكته‌اي كه در اينجا قابل تامل است آنكه معامله صوري به دليل فقدان قصد انشاء خود به خود باطل است و شرايط اساسي صحت معاملات ‌‌‌- موضوع ماده 190 و 191 قانون مدني - را ندارد؛ بنابراين افزودن اين قيد به معامله‌اي كه وصفش تحقق يافتن با قصد فرار از دين است، كاملا بدون توجيه حقوقي است و در نهايت وضعيت معامله‌اي كه به قصد فرار از دين صورت مي‌گيرد در بوته اجمال مانده است.3‌

‌در سال 1377 در پي تصويب "قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي ماده 4 پيشگفته با تغييراتي به تصويب رسيد. وفق ماده 7 قانون سال 1377، قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1351و "قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352" لغو ‌‌(= نسخ) گرديده است. ‌

‌با اين ترتيب، ماده 4 قانون سابق نسخ شده و ماده جديد 4 با قدري تسامح در بيان به جاي آن قرار گرفته است.‌‌‌

‌منظور از نگارش اين مقاله اشاره به قلمرو اشتمال اين ماده است اما پيش از آن بايد به اين نكته بپردازيم كه آيا تاسيس حقوقي "معامله به قصد فرار از دين" همان است كه در ماده 218 قانون مدني به آن تصريح شده است؛ به اين معنا كه معامله‌اي به قصد فرار از دين است كه اولا هدف از انعقاد آن محروم ساختن طلبكاران از دريافت مطالبات لازم‌التاديه‌شان است؟ و ثانيا علاوه بر اين معامله صوري است؟ يعني آنكه انتقال دهنده قصد واقعي انتقال مال خود را ندارد. ‌‌در پاسخ مي‌توان يك مكانيزم حداقلي را لحاظ كرد. چنان كه گفتيم حقوقدانان برجسته كشور ما در تفسير اين ماده حتي با اعراض از نص آن درصدد ابقاء قاعده حاكم بر ماده محذوف بوده‌اند. از جمله با استناد به ماده 65 قانون مدني4 در باب وقف استدلال كرده‌اند كه عبارت "اضرار ديان" همان معامله به قصد فرار از دين است5 و هدف واقف در اينجا عدم تاديه ديوني است كه بر عهده دارد. به اين ترتيب و از آنجا كه ماده 65 مطابق قاعده است مي‌توان اين قاعده را براي كليه معاملات ملاك قرار داد. ‌

‌اما صرف نظر از استدلال بالا مي‌توان به تعبيري عرفي متوسل شد. به اين معنا كه عرف جاري مراد از "معامله به قصد فرار از دين" را عبارت از آن معامله‌اي مي‌داند كه كسي آن را منعقد مي‌سازد، اعم از اينكه قصد واقعي انتقال داشته باشد يا نداشته باشد، تا از پرداخت ديوني كه بر ذمه دارد شانه خالي كند. به اين ترتيب، با تعريف اصطلاحي تركيب "معامله به قصد فرار از دين" كه گام اول در تحليل نهاد حقوقي مورد نظر است، ديگر حتي نيازي نيست كه وارد مرحله دوم شويم كه عبارت مي‌شود از بيان حكم قانونگذار به بطلان يا عدم نفوذ معامله. اين فهم عرفي را در ماده 424 قانون تجارت نيز مشاهده مي‌كنيم. در اين ماده قانونگذار معامله‌اي را كه تاجر قبل از توقف براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكاران منعقد مي‌سازد، با تحقق شرايط قابل فسخ مي‌داند. در تبيين ما ضابطه "فرار از دين" همان فهمي‌است كه عرف از عبارت دارد و معامله خواه صوري باشد يا خير، مشمول ماده 424 است. هر چند كه از عبارت ماده 424 متوجه مي‌شويم كه اتفاقا در اينجا تاجر قصد واقعي انتقال را داشته است؛ زيرا معامله او فقط متضمن ضرري بيش از يك چهارم قيمت زمان معامله است، نه آنكه در‌صدد باشد تا مورد معامله را بعدا استرداد كند. ‌‌

‌همين سخن درباره ماده 4 "قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي" راست مي‌آيد. پس ضرورتي ندارد كه در اين ماده با توجه به ماده 218 قانون مدني در مقام كشف اين مطلب باشيم كه آيا انتقال مال به نحوي صوري انجام شده يا قصد انتقال واقعي بوده است. ‌

‌قانونگذار در مورد حوزه اشتمال اين ماده، به دو نكته تصريح كرده است نخست اينكه اين ماده فقط شامل اسناد لازم‌الاجرا است و دوم احكامي‌را در بر مي‌گيرد كه موضوع آن محكوميت‌هاي مالي است.‌‌به اين ترتيب در طي دو بخش به تحليل اين قلمرو و مصاديق مشتبه آن مي‌پردازيم.‌‌

بخش اول: اسناد لازم‌الاجرا ‌

اولين پرسش اين است كه منظور قانونگذار از سند لازم‌الاجرا چيست؟ ‌‌در پاسخ به اين سوال و با مراجعه به متون حقوقي ثبتي مشخص مي‌شود كه ما در حقوق ثبت اسنادي نداريم كه بتوان آنها را اصالتا سند لازم‌الاجرا خواند. به اين ترتيب اصولا تعريفي نيز از سند لازم‌الاجرا وجود ندارد. دليل اين مطلب آن است كه لازم‌الاجرا بودن يكي از آثار سند رسمي ‌است و اگر سندي مطابق قانون ثبت به صورت رسمي ‌تنظيم شود داراي اثر اجرائي مي‌گردد. براي تبيين اين مطلب مقدمه‌اي را ذكر مي‌كنيم. ‌

به موجب ماده 1287 قانون مدني سندي رسمي ‌است كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي‌يا در نزد ساير مامورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد. بنابراين و براي مثال شناسنامه و گذرنامه و گواهينامه و سند مالكيت اگر در نزد ماموران داراي صلاحيت و وفق مقررات قانوني تنظيم شود، از نظر قانون مدني سندي رسمي ‌است. برغم تعريف مذكور و عليرغم آنكه قانون ثبت از سند رسمي ‌تعريفي ارائه نكرده است، نويسندگان ثبتي سندي را براساس قانون ثبت رسمي ‌مي‌دانند كه در دفاتر اسناد رسمي ‌ثبت شده باشد. به اين ترتيب سند رسمي‌قانون مدني عام‌تر از سند رسمي ‌قانون ثبت است.6 اما اصلي‌ترين خصوصيت سند رسمي‌ ثبتي عبارت از قدرت اجرائي آن است و منظور از لازم‌الاجرا بودن آن است كه براي ايفاء تعهدات ناشي از سند بدون حكم دادگاه اجرائيه صادر مي‌شود. ماده 92 قانون ثبت مقرر مي‌دارد "مدلول كليه اسناد رسمي ‌راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي ‌از محاكم عدليه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد" براساس ماده 93 "كليه اسناد رسمي‌ راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاكم لازم‌الاجرا است." قابليت اجراء عمده‌ترين تفاوت سند رسمي ‌ثبتي با سند رسمي‌ عادي است؛ زيرا سند نوع دوم لازم‌الاجرا نيست. به عنوان نمونه نمي‌توان براي تحقق مفاد يك سند مالكيت تقاضاي اجرائيه كرد. برخي ديگر از حقوقدانان سند رسمي ‌لازم‌الاجرا را يكي از انقسام‌هاي سند رسمي ‌در كنار ساير اسناد رسمي ‌نظير سندي كه لازم‌الاجرا نيست و سند وثيقه مي‌دانند.7 افزون بر اين‌ها در برخي موارد كه قانونگذار به عبارت سند لازم‌الاجرا اشاره كرده است، مقصود او سند رسمي لازم‌الاجرا است كه در اين مورد مي‌توان به ماده 36 و تبصره ماده 223 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي ‌لازم‌الاجرا استناد كرد. مطلب مذكور آنقدر بديهي بوده است كه حقوقدانان بدون بياني مستقيم كاملا چارچوب‌هاي ذهني خود را در آن قرار داده‌اند.8 پس در ماده‌4‌ قانون نحوه اجراء محكوميت‌هاي مالي نيز مراد از سند لازم‌الاجرا سند رسمي ‌لازم‌الاجرا است. حال به سند تجاري چك بپردازيم. ماده 2 "قانون صدور چك مصوب سال 1355" مشعر بر اين است كه چك‌هاي صادر شده بر عهده بانك‌ها اولا؛ در حكم سند لازم‌الاجرا است و ثانيا در صورتي كه چك بلامحل باشد يا به هر علت ديگري پرداخت نشود، نظير آنكه از حساب مسدود صادر شود - موضوع ماده 10 - و يا مندرجات آن اختلاف داشته باشد ( ماده 3 )، دارنده مطابق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي، مي‌تواند فقط ثالثا عليه صادركننده وجه چك مطالبه كند و البته شرط صدور اجرائيه آن است كه امضاء چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك مطابقت كند. به موجب متن ماده 2 و عبارت اخير ماده 248 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، اجرائيه فقط نسبت به اصل مبلغ چك صادر مي‌شود و خسارات ناشي از تاخير در پرداخت و يا حق‌الوكاله وكيل را در بر نمي‌گيرد. بنابراين اگر كسان ديگري مسئول پرداخت وجه چك باشند، همانند ظهرنويس يا ضامن، عليه اين افراد نيز اجرائيه صادر نمي‌شود.

در نتيجه مي‌توان استدلال كرد كه چك به ميزان اصل مبلغ آن هم بر عهده صادركننده در حكم سند لازم‌الاجرا محسوب مي‌شود. با توجه به مراتب مذكور بايد استدلال كرد كه بنابر دلايل زير چك مشمول ماده 4 قانون محكوميت‌هاي مالي نمي‌شود زيرا: ‌‌

1- چك سندي عادي و تجاري است و برخلاف اسناد رسمي‌كه محتوا و مندرجات آن مطابق ماده 70 قانون ثبت قابل تكذيب - انكار و ترديد - نيست و متعهد فقط مي‌تواند نسبت به آن ادعاي جعل مطرح كند، در چك هر دو ايراد نسبت به تمام افراد درگير در سند قابل طرح است. به علاوه به موجب ماده 71 و 72 قانون ثبت، معاملات اسناد ثبت شده نسبت به طرفين و قائم مقام آن‌ها رسميت دارد و اگر معامله غيرمنقول باشد در مقابل شخص ثالث نيز معتبر است حال آنكه چك هيچ يك از اين امتيازات را ندارد. ‌

2- علاوه بر اين، قانونگذار ايران در متن ماده 2 قانون چك از اصطلاح "در حكم" استفاده كرده است. در حكم چيزي بودن از نظر حقوقي به اين معنا است كه خود تاسيس حقوقي آن اركان را ندارد اما قانونگذار بنابر مصالحي ميان آن دو گونه‌اي همانندي برقرار كرده است. براي مثال مي‌توان به ماده 310 قانون مدني9 اشاره كرد. در اينجا مستودع در آغاز امين بوده است و چون بعدا از استرداد مال خودداري كرده حكم غاصب را پيدا كرده است، حال آنكه غاصب كسي است كه بر مال غير عدوانا استيلا مي‌يابد. در اين حالت بايد به نصوص قانوني اكتفا كرد و همان آثار اوليه‌اي را كه منطبق بر تاسيس اصلي است به دومي‌ تسري داد 10، زيرا در غير اين صورت تفاوتي ميان دو نهاد باقي نمي‌ماند. در موضوع چك نيز قانونگذار درصدد بوده است تا با اعلام اينكه چك در حكم سند لازم‌الاجرا است به دارنده امتياز دهد تا با مراجعه به ادارات ثبت عليه صادركننده اجرائيه بگيرد و نمي‌توان حكم كيفري ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي را شامل چك نيز دانست.

3‌- قانونگذار براي اسناد تجاري مزايايي را برشمرده است، از جمله آنكه مسووليت در آن‌ها تضامني است و يا مي‌توان بي پرداخت خسارت احتمالي تقاضاي تامين خواسته كرد ( ماده 249 قانون تجارت و ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني). چك علاوه بر اين‌ها داراي ضمانت اجراي كيفري است و براي آن اجرائيه صادر مي‌شود. اگر ماده 4 قانون "نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي" شامل چك شود، سند مذكور داراي مزيتي مي‌شود كه اولا در قياس با ساير اسناد تجاري بدون توجيه است و موجب كيفر زايي خارج از ضابطه مي‌شود و ثانيا در هيچ يك از كتاب‌هاي حقوق تجارت ايران به آن اشاره نشده است. دليل اين موضوع آن بوده كه حقوقدانان تجارت حتي طرح اين مطلب را نيز خروج از ضوابط علمي‌تلقي كرده‌اند، تا چه رسد به آنكه درباره آن بحث كنند.‌

4- استدلال سوم به خود اسنادي باز مي‌گردد كه از آن‌ها به لازم‌الاجرا تعبير شده است. لازم الاجرا بودن در برخي موارد به معناي اجراء تعهد ناشي از سند توسط ادارات ثبت است و در برخي موارد اين اجراء را ارگان‌هاي ديگري بر عهده دارند. قانونگذار علاوه بر چك به موجب مواد پراكنده به چند سند عادي اشاره مي‌كند كه آنها را در حكم سند رسمي‌ لازم‌الاجرا قرار داده است و طلبكار مي‌تواند از اداره ثبت اجرائيه بخواهد. اين مواد به ترتيب زير برشمرده مي‌شود: ‌‌

1‌- به موجب ماده 15 "قانون عمليات بانكي بدون ربا" قراردادهايي كه در اجراي قانون مذكور منعقد مي‌شود در حكم اسناد رسمي ‌است و در صورتي كه در مفاد آن اختلافي نباشد لازم‌الاجرا و تابع مفاد آيين‌نامه اجرائي اسناد رسمي ‌است. ‌

2‌- وفق ماده 10 مكرر "قانون تملك آپارتمان‌ها" اگر مالك آپارتمان از پرداخت هزينه‌هاي مشترك خودداري كند، مدير مجتمع پس از گذراندن تشريفات ضروري مي‌تواند از ثبت براي وصول مبلغ مذكور اجرائيه بخواهد. ‌

3- براساس ماده 11 "قانون تشكيل بانك كشاورزي ايران مصوب تير ماه سال 1347" آن دسته اسناد عادي كه وام‌گيرندگان آن‌ها را به شعب و نمايندگي‌هاي بانك كشاورزي تسليم مي‌كنند و همچنين اسناد مربوط به وام شركت‌هاي تعاوني روستايي و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي و شركت‌هاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه‌هاي تعاوني كشاورزي در صورتي كه مبلغ هر سند از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند در حكم اسناد رسمي‌لازم الاجرا است. اين مبلغ بعدا به يك صد هزار ريال افزايش يافت.11 ‌‌

‌به اين ترتيب ما با سه قسم سند ديگر مواجه مي‌شويم كه از حيث لازم‌الاجرا بودن كاملا وضعيت حقوقي چك را دارند يعني هم اسناد لازم‌الاجراء هستند و هم اينكه اداره ثبت براي آنها اجرائيه صادر مي‌كند. اما به نظر نمي‌رسد كه از نظر وجداني هيچ حقوقداني بپذيرد كه براي مثال اگر كسي شارژ ساختمان خود را نپردازد و اقدام به معامله‌اي كند، مدير مجتمع بتواند به استناد ماده 4 "قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي" عليه او شكايت كيفري طرح كند او به 4 ماه تا 2 سال حبس محكوم شود.‌

‌افزون بر اين قانونگذار به برخي سازمان‌ها و نهادها اين اختيار را تفويض كرده است كه براي مطالبات خود تقاضاي اجرائيه كنند، نظير ماده 77 قانون شهرداري، كه شهرداري را مجاز دانسته است كه پس از تصويب كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و شورا براي وصول عوارض خود از مودي از ثبت تقاضاي اجرائيه كند.

اما در برخي موارد مرجع صدور اجرائيه اداره ثبت نيست براي مثال مطابق ماده 210 قانون ماليات‌هاي مستقيم هرگاه مودي ماليات قطعي شده خود را نپردازد اداره دارايي براي او اجرائيه صادر مي‌كند و وفق ماده 214 اقدامات اجرائي با مسوول اجرائيات اداره مالياتي است. همين اختيارات به سازمان تامين اجتماعي و اداره گمرك واگذار گرديده است. ‌

با ملاحظه اين مستندات اگر نپذيريم كه منظور ماده 4 از اسناد لازم‌الاجرا همان اسناد رسمي‌لازم‌الاجرا است، هيچ دليلي نداريم كه مواردي نظير اجرائيه‌هاي اخير را مشمول عنوان كيفري ماده 4 ندانيم و به اين ترتيب با تحقق شرايط، سازمان‌هاي مذكور امكان مي‌يابند تا عليه افراد به استناد اين ماده تقاضاي كيفر كنند. به اضافه اينكه اين اجرائيه‌ها يكي از اركان تعريف اسناد لازم‌الاجرا را كه عبارت باشد از "صدور اجرائيه توسط اداره ثبت" مخدوش مي‌سازد. بنابراين ضرورتا مي‌بايد "رسمي" بودن را در ماده مذكور در تقدير گرفت تا چنين اشتمال خارج از ضابطه‌اي براي اين عبارت به وجود نيايد. ‌

5- نكته‌اي كه در اين بند قابل طرح است اينكه مي‌دانيم چك سندي حال است، يعني آنكه قانونگذار فرض مي‌گيرد كه صادركننده در هنگام صدور چك معادل مبلغ را در حساب خود موجودي دارد. از سوي ديگر تقارن زماني در معامله به قصد فرار از دين يكي از شروط اصلي است.

يعني سررسيد چك و معامله‌اي كه براي فرار از پرداخت آن صورت مي‌گيرد بايد همزمان باشد. اين وضعيت اگرچه محال نيست اما بسيار نادر است؛ يعني حالتي كه كسي چك عندالمطالبه صادر مي‌كند و در همان زمان به شدت تنگ به فروش اموال خود كه غالبا غير منقول است مبادرت مي‌ورزد تا از پرداخت مبلغ چك سرباز زند. در چنين وضعي دو فرض معقول از ذهن مي‌گذرد.

اول آنكه صادركننده با قصد و نيت قبلي و با اسباب چيني مقدماتي به صدور چك اقدام كند كه در اين حالت اگر نتوان عناوين مجرمانه ديگري نظير كلاهبرداري را بر موضوع حمل نمود، دارنده مي‌تواند از طريق شكايت كيفري چك بلامحل اقدام به مطالبه وجه موضوع سند نمايد و از طرفي در رويه جاري معاملات افراد كه قبول چك مبتني بر اعتماد و اعتبار صادركننده است در اين وضعيت چك‌هاي با مبلغ بالا كمتر مي‌توان به گردش درآورد. اما فرض دوم آن است كه چك وعده دار باشد كه از حمايت قانونگذار برخوردار نيست.12

پي‌نوشتها:‌

1‌- به موجب اين ماده "هرگاه معلوم شود كه معامله بقصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست". ‌‌

2‌- جوابيه شماره 575/7 ‌‌‌- 23/1/1361 اداره حقوقي ناظر به پرونده 1279 -76 ‌‌/68 به نقل از درويش خادم، بهرام، معامله به قصد فرار از دين، انتشارات كيهان، چاپ اول، تهران (1377)، ص50‌

3‌- نك: كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، نشر دادگستر، چاپ دوم، تهران پاييز (1377) برگ ؛211 همچنين جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مجموعه محشي قانون مدني، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، تهران (1382)، صص 182 - 179 ‌‌

4‌- اين ماده بيان مي‌كند: "صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقع شده باشد منوط به اجاره ديان است". ‌‌

5‌- كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي‌قراردادها، جلد دوم، نشر شركت انتشار با همكاري بهمن برنا،چاپ دوم، تهران (1371)، ص 257‌

6- شهري، غلامرضا، حقوق ثبت، انتشارات جهاد دانشگاهي، چاپ چهارم، تهران (1373)، ص 215، برخي ديگر از استادان اسناد تنظيمي‌در دفاتر ازدواج و طلاق را به اين تعريف اضافه مي‌كنند؛ نك هاشمي، احمد، جزوه حقوق ثبت، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 82 ‌‌‌- 1381، ص‌123‌

7‌- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دانشنامه حقوقي، جلد چهارم، انتشارات اميركبير، چاپ پنجم، تهران (1376)، ص 476 ‌‌

8‌- نك: جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دانشنامه حقوقي، جلد اول، پيشين، ص ؛188 رهگشا، امير‌حسين، نگرشي بر قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، انتشارات مجد، چاپ دوم، تهران (1384)، ص 133 ‌‌

9‌- "اگر كسي كه مالي به عاريه يا وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد، از تاريخ انكار در حكم غاصب است". ‌‌

10- البته اين مبحث در حقوق جزا به ترتيب ديگري مطرح مي‌شود. چنان كه انتقال مال غير را در حكم كلاهبرداري مي‌دانند. ‌

11‌- كليت اين مباحث از كتاب حقوق ثبت آقاي شهري برداشت شده است. نك: پانوشت ص 304 كتاب مذكور. ‌‌

12‌- براساس ماده 3 مكرر اصلاحي، چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود از طرف ديگر بند ه- ماده 13 قانون چك مشعر بر اين است كه چك وعده دار ضمانت اجراي كيفري ندارد. به هر حال اين سوال باقي است كه آيا چك‌هاي وعده دار مزاياي اسناد تجاري را دارد يا خير؟ به نظر مي‌رسد كه ماده را بايد تفسير به اقل كرد، يعني محدوده آن را فقط شامل آن مواردي دانست كه دارنده قبل از سررسيد به استناد ماده 311 قانون تجارت اقدام به برگشت زدن چك مي‌نمود و بانك مكلف به اجابت اين درخواست بود. لازم به ذكر است كه به موجب ماده 253 آيين‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، در چك‌هاي وعده‌دار، اجرائيه پس از سررسيد صادر مي‌شود. ‌

جمعه 17 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]