استثمار داوطلبانه؛ فقر جاودانه بحران امنيت غذايي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: استثمار داوطلبانه؛ فقر جاودانه بحران امنيت غذايي
دكتر ناصر خادم آدم

اگر كشورهاي در جريان توسعه سياست اقتصادي صحيح برگزينند، قادر به تامين نيازهاي موادغذايي جامعه شان خواهند بود.
آرتور لويس
برنده جايزه نوبل علم اقتصاد
در سال 1979

جهان گرسنه، جهان مسلح واژه هايي است كه مدت ها قبل «ويلي برانت» صدراعظم اسبق آلمان و برنده جايزه صلح نوبل 1971 به كار برد. گرچه در مدتي دراز هدف اين بود كه از تعداد گرسنگان كاسته شود و مسابقات و هزينه هاي تسليحاتي هم در جهت عقب نشيني و ركود حركت كند ولي همچنان به تعداد گرسنگان جهان افزوده شده است. طبيعت جنگ طلبانه و ضدبشري هم از سرشت فسادپذير بسياري از صاحبان قدرت جهاني دور نشده است.

به علت بحران امنيت غذايي، در سال 1375، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (FAO) از سران كشورهاي جهان براي شركت در اجلاس جهاني غذا در رم دعوت كرد. نتيجه گيري اين گردهمايي با توجه به «بيانيه رم» اين بود كه تا سال 1394 بايد تعداد گرسنگان جهان از 840 ميليون به 400 ميليون نفر كاهش يابد. اين تحت شرايطي است كه تا اين تاريخ و در سالگرد روز جهاني غذا، تعداد گرسنگان در سطح بين المللي نه تنها كاهش نيافت بلكه با يك افزايش 83 ميليوني به رقم 923 ميليون نفر رسيده است.

آيا تكان دهنده نيست كه در قرن بيست و يكم حدود يك هفتم انسان هاي كره خاكي گرسنه باشند ولي سياست توليد صنايع نظامي كشورهاي صنعتي، همچنان ابتكارات و نوآوري هاي جديد را تجربه كنند؟ با توجه به آنكه در سال 1984 ميزان مواد تخريبي اتمي قادر به نابودي تمامي حيات، بشريت و كره خاكي بوده است، بنابراين هرگاه امروز ديوانه يي روي دكمه انفجار اتمي فشار دهد، قطعاً كانديداي بعدي مرگ خود او خواهد بود. حال تحت چنين شرايطي در ارزيابي عقل سياسي چگونه بايد قضاوت كرد؟ بگذريم از آنكه حتي تخريب هر سلول زنده يي هم توهين به ارزش هاي خلقت است. سياست هاي جهاني برخلاف ادعاها در فضايي انسان دوستانه و در راستاي بقاي بشريت نيست. تركيب كمك هاي بين المللي فاقد ويژگي نجات كشورهاي فقير از تهديدات ضدحيات، گرسنگي، نبود آموزش و بهداشت است. بدين نحو تدابير جهاني در جهت پايداري فقر جاودانه حركت مي كند. نكته مهم و قابل توجه اينكه درست است كه استثمار شيوه عمل كشورهاي قدرتمند و متجاوز است اما اغلب با دست پخت و هماهنگي با سياست كشورهاي استثمارزده به ثمر مي نشيند. هركسي كه در خانه اش را باز گذارد، به استقبال دزدان رفته است. سياست هاي كشورهاي فقير و در جريان توسعه زمينه را براي تجاوز هموار كرده اند. به نحوي كه در اين فرآيند نوعي پذيرش استثمار با ويژگي داوطلبانه تحقق مي يابد. فقر انديشه فرهنگي، اجتماعي و سياسي، مادر و زمينه ساز همه نكبت هاي روزگار بوده و خودساخته آدمي است. اتخاذ تدابيري كه منجر به رونق اقتصاد فقر و گرسنگي مي شود، نتيجه اش به انتحار ناخواسته گروه، گروه انسان ها مي انجامد. اين از نتيجه جنگ فراگير با اسلحه سفره هاي خالي و بدون نان عليه انسان، در سكوت و پشت پرده هاي پنهاني است. با تصوير رقت باري كه جهان خشن در برابر تضييع حقوق انساني با آن مواجه است، بايد سياست هايي اعمال شود كه هر چه زودتر، ترمز كشتار جمعي - با حربه در دسترس قرار ندادن مواد غذايي - كشيده شود و كشورهاي فقير را كه اكثريت جمعيت جهان در آن اسكان دارند، از جريان بحران خارج كرد. قوانين بين المللي تاكيد بر حق انسان براي دسترسي به غذاي كافي دارد. اين حق براساس پيماني در چارچوب برخورداري از معيارهاي لازم زندگي قرار دارد. همچنين بر آن اساس بر حق مسلم انسان ها از رهايي از گرسنگي و سوءتغذيه تاكيد شده است. حق غذاي كافي با شرافت بشر و ساير حقوق انسان در منشور حقوق بشر پيوسته است. تامين غذا بايد به طور مستمر و در حد كافي بوده و ويژگي پايداري داشته باشد. وظيفه هر دولتي هم به كار بردن سياست هايي براي دسترسي هر چه سريع تر به حق غذاي كافي و مقابله با گرسنگي براي شهروندانش و كمك به رفع بحران جهاني است.

امنيت غذايي در شرايطي برقرار است كه تمامي افراد در همه فصل ها به غذاي كافي، سالم و مغذي دسترسي داشته باشند. يعني هم اين مواد در دسترس باشند و هم افراد جامعه امكان تامين آن را از نظر اقتصادي داشته باشند. به موازات آن و در گام هاي بعدي بايد در جهت اصلاح الگوي تغذيه گام برداشت. اين يك مساله فرهنگي و اجتماعي است كه نه تنها در فهرست مسائل كشورهاي در جريان توسعه قرار دارد بلكه از ديد انتخاب تغذيه سالم، بهداشت سلامت و جلوگيري از بيماري هاي ناشي از سوءتغذيه، مساله روز براي كشورهاي توسعه يافته نيز بوده و جزء مشكلات مشترك همه كشورها است. بنابراين با گرسنگي، سوءتغذيه و پرخوري در كنار هم و يكجا بايد مبارزه شود.

موضوع به كار بردن ادبيات انسان دوستانه يك مطلب است و به اجرا گذاشتن سياست هاي عملي در آن راستا مقوله ديگري است. تفكر و نوشته هاي مرتبط با مقابله با فقر، گرسنگي، ادعاي كمك هاي جهاني انجمن ها و سازمان هاي بين المللي در مقطع تاريخ معاصر، تا بخواهيم توسط افراد معمولي، نويسنده و دانشمند تا سياستمداران مطرح مي شود، اما در ارتباط با سياست هاي عملي با خلئي آشكار مواجه هستيم. در اجرا، رفتار انسان ها خودخواهانه بوده. سياست جهاني استثماري عمل كرده و بدون توجه به اهميت فلسفه حيات، نگاه ها به تنازع بقاي افراد منطقه خود بوده، در اين ميان سرنوشت ديگران ناديده گرفته شده است. افزايش تعداد گرسنگان جهان تاييدي بر اين جريان اسفناك تاريخي است. در زمان حال اقتصاد بين الملل با بحران مواجه و امنيت غذايي با بحراني مضاعف روبه رو است. مساله كمك هاي جهاني بيشتر به صورت سطحي بوده و تحت ساز و كاري نسبت ناچيزي از منافعي است كه كشورهاي قدرتمند و توسعه يافته به روش هاي متفاوت استعماري و استثماري از كشورهاي فقير و در جريان توسعه و تحت سياست هاي داخلي وابسته به خود تصاحب مي كنند. يعني درصدي از منافع كسب كرده از منابع شان را با برچسب كمك و حمايت به گروهي از آنها بازمي گردانند. با اين حال نسبت آن هم با وضعيت بحران فقر جهان تناسبي ندارد. ساده انديشي است اگر كشورهاي در جريان توسعه همچنان در انتظار خيرخواهي و دريافت صدقه از اين ساختار متجاوز اقتصاد جهاني چشم به آسمان دوخته و گره گشايي مشكلات شان را به دست كشورهاي داراي قدرت اقتصادي بسپارند؛ حكومت هايي كه در طول تاريخ در پي تصاحب منابع ملي ديگر كشورها و مبادله آن با كالاهاي بنجل و مصرفي كشورشان هستند.

جمعيت كشورهاي جهان رو به افزايش است. توليد و توزيع مواد غذايي در ارتباط با فشردگي جمعيت در جهان نامتناسب است. توليد مواد غذايي در كشورهاي در جريان توسعه ناكافي است. كشورهاي فقير فاقد قدرت خريد براي تامين مواد غذايي براي افراد كشورشان از بازارهاي جهاني هستند. هر از چندي پرتاب لقمه ناني از سر ترحم جلوي مردم اين كشورها، راه حل اين بحران نبوده و نخواهد بود.

اكنون بهترين زمان براي درك ساز و كار سياست هاي بين المللي است. تصوير بازارهاي جهاني نشان مي دهد قيمت مواد غذايي در كنار ديگر قيمت ها به شدت افزايش يافته است. از طرفي قيمت نفت كه جهشي افزايش يافته بود، در بازارها در جوار بحران اقتصاد جهاني سقوط مي كند. اين روند غيرمنتظره نبوده بلكه با توجه به گذشته تاريخي قابل پيش بيني است. نتيجه قاطعي كه از اين نوسانات متداول مي توان گرفت اين است كه نه بايد به بازارهاي جهاني دل بست و نه در طراحي برنامه هاي استراتژيك به آن وابسته شد و اطمينان كرد. پس فلسفه اصلي را بايد بر مبناي تفكر استقلال اقتصادي پايه گذاري كرد. ضمن آنكه رويدادهاي غيرمنتظره از جمله خشكسالي سال جاري زراعي كشور و اثرات آن در توليد و كل اقتصاد را بايد در برنامه هاي تامين امنيت غذايي جامعه ملحوظ داشت.

منظور از استقلال اقتصادي حصار كشيدن به دور خود و قطع رابطه با ديگر كشورهاي جهان نيست؛ تدبيري كه عملاً در دنياي امروز غيرممكن است. هدف طراحي سياست هايي است كه الگوهاي آن در جهت جوابگويي به اهداف ملي باشد. از قضا سياست مقابله با بحران غذايي و تدوين برنامه هاي امنيت غذايي جامعه اهميت خاصي در اولويت اهداف دارد. از نظر اقتصاد سياسي تامين غذايي جامعه از جايگاهي ويژه برخوردار است.

ضمن تاييد نگاه مثبت به جريان صنعتي كردن كشور در برنامه هاي توسعه، هدف تامين نيازهاي غذايي جامعه بايد در اولويت قرار گيرد. مسووليت آن به عهده بخش كشاورزي و تكامل اين بخش به اقتصاد مواد غذايي در چارچوب برنامه هاي اقتصاد روستايي است. اين طور به نظر مي رسد كه بخش كشاورزي كشور دوران برزخ را مي گذراند.

واردات كشاورزي افزايش يافته و اقتصاد روستايي با ركود مواجه شده است. اين روند به خصوص از دوران به تعطيل كشانده شدن نظام برنامه ريزي كشور محسوس تر است.

به همين دليل است كه از هر فرصت تحليلي بر اهميت توسعه روستايي تاكيد داريم. يك بار از نظر اشتغال و امكان درآمد، همچنين جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه روستايي به شهر و بالاخره با توجه به توسعه هماهنگ و جلوگيري از مناطقي كه ظرفيت هاي عوامل توليد براي فرآيندهاي اقتصادي دارند. امروز با توجه به وضعيت توليد، توزيع و بازارهاي جهاني مواد غذايي، تورم و افزايش مستمر قيمت ها و نيز استفاده انحرافي از توليدات كشاورزي به عنوان حربه يي سياسي، بايد با تاكيدي مثبت به توسعه بخش كشاورزي نگاه كرد، به خصوص انتخاب استراتژي تحريم را نبايد از نظر دور داشت.

در شرايط كنوني كشور توسعه روستايي را بايد در اولويت قرار داد. اقتصاد دلالي را در جهت اقتصاد مولد هدايت كرد، ضمن آنكه بايد صنعتي كردن را در چارچوب فلسفه انتقال تكنولوژي مورد ارزيابي قرار داد، مجذوب برپايي نمادهاي تكنيكي نشد و به دنبال تكنولوژي سازوار بود. گام هاي اوليه را از بخش كشاورزي آغاز كرد. آن را به بخش اقتصاد مواد غذايي تكامل داد و به موازات آن روستاها را صنعتي كرد. مناطق را با بافت تكنولوژي قابل پذيرش آمايش سرزمين و استفاده از تركيب عوامل توليد، توانمند ساخت. منظور از قدرت اقتصادي، توانمند ساختن بخش هاي اقتصادي به وسيله سرمايه انساني با اولويت به بخش كشاورزي در مناطق روستايي است.

برقراري امنيت غذايي وابسته به تدابيري است كه از طريق آن بتوان افراد را در سطح جهاني، ملي و منطقه يي مقابل خطرات تهديدكننده تغذيه سالم و در نتيجه ساز و كار حيات بيمه كرد. بدين ترتيب تضمين امنيت غذايي تابعي از متغيرهاي طبيعي، فضايي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سنتي است.

به تبع آن امنيت غذايي تحت تاثير سياست تجارت خارجي، تحولات ساختاري، زيربنايي، توليدي، الگوي تغذيه و اجزاي عوامل اقتصادي از جمله سطح اشتغال، درآمد و توزيع درآمد قرار دارد.

امنيت غذايي همچنين با فرهنگ تغذيه و بهداشت سلامت روانشناسي رفتار اجتماعي و كنترل فردي و اجتماعي و جريان فيزيولوژي حيات مرتبط است. در نتيجه سياست تغذيه و حفظ امنيت غذايي تنها به شاخه توليد و افزايش دادن هرچه بيشتر آن يا بخش توزيع و بدون توجه به ضايعات فيزيكي و حياتي محدود نمي شود. در يك جمله امنيت غذايي متاثر از تمامي شاخص هايي است كه قادر باشد سازوكار معيار جريان فعل و انفعالات طبيعت و مكانيسم فيزيولوژي و بيولوژي مولكولي حيات را حفظ كند. به مفهومي نتيجه اش حفاظت زيست محيطي و برقراري تعادل مستمر ميان بستر ساز و كار حيات و منابع تغذيه كننده آن خواهد بود. پس امنيت غذايي در بلندمدت تابع قانون چگونگي حفظ وراثت حياتي است. اين خود تابع رفتار سنجيده انساني به نحوي است كه جوامع بشري بتوانند تدابيري بينديشند كه بر اساس آن ضمن قادر بودن بر تغذيه سالم خود، از ضايع كردن منابع جلوگيري كنند، از اختلال در مسير منابع تجديدشونده بپرهيزند و به گزينه يي از تدابير توليد و الگوي غذايي بپردازند كه در مقابل سياست هاي جهاني ضربه پذير نباشند.

تغذيه و توسعه اقتصادي داراي تاثير متقابل بر يكديگر هستند و در عين حال رشد اقتصادي به طور مطلق به مفهوم بهبود سطح درآمدي، ضرورتاً همراه با توزيع متعادل تر درآمد براي همه گروه هاي اجتماعي نخواهد بود. در حقيقت توسعه اجتماعي و اقتصادي هماهنگ مي تواند زمينه توزيع درآمد و بهبود تغذيه را نيز فراهم آورد. شاخص آن تكامل بافت ساختاري است. توسعه افزايش ظرفيت ها و به مرحله بهره زايي رساندن آنها است. همچنين توسعه به مفهوم تقويت بافت ساختار زيربنايي و توليدي است. توسعه هماهنگ و موزون ضمن افزايش ظرفيت ها، تبديل بالقوه آنها به عملكرد بالفعل تحت توزيع و پراكندگي معيار در سطح ملي است. براي توزيع درآمد كه از نتيجه آن مي توان ميان افراد جامعه به بهبود تغذيه متعادل تر نيز دست يافت، اتخاذ سياست هاي خاصي در جوار رشد اقتصادي و در چارچوب توسعه اقتصادي ضروري است.

از شاخص هاي كلان اقتصاد كه بگذريم بخش كشاورزي در شرايط كنوني اجتماعي و اقتصادي و در شرايط ضرورت انجام تحولات ساختاري، به عنوان محور توسعه، نقش ويژه يي را بر عهده خواهد داشت. اين بخش بستر فعاليت اقتصادي حدود يك سوم جمعيت كشور را تشكيل مي دهد. تامين كننده محل اشتغال قابل توجهي از نيروي فعال بوده و نيز مسوول جوابگويي به توليد مواد غذايي است. يعني هم منبع درآمد گروه زيادي از افراد جامعه بوده و هم مسووليت جوابگويي به نيازهاي غذايي مردم را در سطح ملي به عهده دارد. در عين حال سهم قابل توجهي از قشر كم درآمد نيز وابسته به همين بخش است؛ بخشي كه سرمايه انساني آن بايد نقش كليدي براي جريان توسعه به عهده داشته باشد. براي اينكه بخشي بتواند نقش چندبعدي با تاكيد بر محوريت توسعه را ايفا كند، ضروري است به موازات اصلاحاتي كه در ابعاد اقتصاد كلان به مورد طراحي و اجرا گذاشته خواهد شد، اصلاحات اساسي و ريشه يي نيز در بخش كشاورزي انجام گيرد. اين اصلاحات كه بايد برپايه استراتژي نوين پايه گذاري شود، داراي سه اهرم اصلي است، مركز ثقل اول، تاكيد بر تحولات زيربنايي و ساختاري دارد. مركز ثقل دوم، در زمينه تجديدنظر در هدف ها و اصلاحات در سياستگذاري است و بعد سوم، اصلاحات و طراحي پروژه هاي عمراني و اجراي آن به وسيله جامعه روستايي و عمدتاً در قالب ساختارهاي تعاوني مولد روستاهاست. در حقيقت اصلاحات زيربنايي و ساختاري زمينه تحولات را فراهم خواهد ساخت، سياست ها جهت دهنده مسير اجرايي است و بافت جامعه روستايي دريافت كننده پيام ها و مجري سياستگذاري است.

برنامه هاي زيربنايي، آماده ساز تحولات ساختاري است. طبيعتاً اين برنامه ها بايد در مسير اولويت هدف ها جهت گيري شوند. يعني عمليات زيربنايي بايد با طراحي الگوهاي واحدهاي توليدي داراي اولويت، ساختار تكنولوژي و تكنيك هاي مرتبط با آن و نقشه معماري تنظيم بازار و ديگر هدف هاي تعيين، تاييد و تثبيت شده، هماهنگ باشد.

به شرط اصلاحات و آمادگي بستر ساختاري و زيربنايي، بازنگري و تجديدنظر در سياست هاي كشاورزي ضرورتي انكارناپذير است. سياست هاي بخشي وابسته به سياست هاي كلان است و سياست هاي زيربخشي نيز تحت تاثير سياست هاي بخشي و كلان خواهد بود. اصلاحات در بافت سياست هاي موجود كشاورزي ضروري است. لازم به تاكيد است اين توان سياست ها است كه بايد قادر باشد نظام اجرايي برنامه هاي كشاورزي را تا سطح آحاد جامعه روستايي در جهت دستيابي به اهداف سوق دهد.

استراتژي امنيت غذايي به مفهوم به كارگيري تدابير درازمدت به منظور تامين و در دسترس قرار دادن مواد مورد نياز تغذيه براي تمامي افراد جوامع جهان است. حجم مواد غذايي مورد نياز از نظر كميت و كيفيت و در ارتباط با ساختار جمعيتي كشورهاي مختلف جهان محاسبه مي شود. در حقيقت ايجاد امنيت غذايي، تضمين كننده جوابگويي به نيازهاي تغذيه انسان است. همچنين امنيت غذايي شرط لازم دستيابي به امنيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي جهاني است.

حال با توجه به انبوه گرسنگان در جهان، تمامي كشورها بايد به نسبت هاي توان خود در برابر جامعه بين الملل براي مقابله با گرسنگي و تامين حداقل نيازهاي فيزيولوژيك انسان ها، تعهد و مسووليت تقبل كنند. در صورت استمرار روند گذشته، آينده درخشاني براي امنيت غذايي قابل پيش بيني نيست. برعكس خطر سوءاستفاده از آن، با اعمال سياست تجاوز اقتصادي امكان پذير خواهد بود. با اين تصوير مناسب است كه به كارگيري استراتژي تامين نيازهاي فيزيولوژي افراد جامعه در اولويت قرار گيرد. اين سياستي است در راستاي كمك به بحران امنيت غذايي در سطح بين الملل. تصميمي براي امنيت غذايي در سطح ملي و از طرفي تدبيري در مقابله با تحريم هاي سياسي جوامع و استفاده از آن به عنوان تجاوز اقتصادي خواهد بود. به اين ترتيب به مسوولان بخش كشاورزي كه ظاهراً مدتي است از خط سياست ايفاي نقش توسعه خارج شده اند، بايد هشدار داده شود كه موظف اند در مقابل واردات غيرقابل توجيه محصولات كشاورزي قد علم كنند زيرا ارز مصرف شده براي واردات، بيشتر به كار توسعه بخشي در چارچوب توسعه روستايي مي آيد. بخش كشاورزي ظرفيت توليد محصولات مورد نياز تغذيه سالم جامعه را دارد. سياست هاي كشاورزي فاقد كيفيت هدايت روستاييان در جهت برنامه هاي توليدي هستند. در كنار بخش كشاورزي، برنامه هاي توزيع محصولات نيز نياز به اصلاحات خواهند داشت. نظر به اينكه در زنجيره اقتصاد مواد غذايي، تا حدود 40 درصد ضايعات برآورد شده، بنابراين جلوگيري از ضايعات به مفهوم سياست افزايش توليد است. ضايعات به معناي ايجاد خلأ ميان ظرفيت بالقوه و عملكرد بالفعل تحت عوامل و داده هاي معيني و از نتيجه اش كاستي بهره وري به كار مي رود. با اين برداشت، ضايعات تمامي فرآيند اجتماعي و اقتصادي را در طيف وسيع دربرمي گيرد. انشعاب آن در اقتصاد تغذيه شاخه هاي متعددي دارد كه دامنه اش مرحله قبل از توليد تا درون سلول هاي حياتي را شامل مي شود.

امنيت غذايي را مي توان در چارچوب تقويت بخش كشاورزي، استراتژي اصلاح الگوي تغذيه، سياست جلوگيري از ضايعات و برقراري منظومه سياست هاي اصلاح شده طراحي كرد. اين تدبير ضرورتي است در راستاي نفي پذيرش استثمار داوطلبانه و رهايي از فقر جاودانه.
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 382]