توسعه منابع آب و كشاورزي سند پشت سند!

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: توسعه منابع آب و كشاورزي سند پشت سند!
يكي از اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله رسيدن به امنيت غذايي تا سال ١٤٠٤ است. طبيعي است كه براي رسيدن به اين مهم بايد ساختارهاي توليد تعريف و منابع آب تقويت شود.

از طرفي با توجه به شرايط بحراني بخش كشاورزي و وجود خشكسالي هاي پياپي، اين بخش نيازمند توجه جدي و تلاش مستمر و پي گير مسئولان است.

در سال هاي گذشته براي خروج از بحران خشكسالي برنامه ها و آيين نامه هايي تدوين شد كه برخي از آن ها قابليت اجرايي يافت و برخي هم بر روي كاغذ باقي ماند.

اما اينك كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس براي رسيدن به امنيت غذايي و پايداري توليد، تصميم به تدوين سندي تحت عنوان«سند ملي توسعه منابع آب و كشاورزي» گرفته است ولي محتواي اين سند چيست و آيا طبق عادت مذموم و ديرينه اين كشور، مشمول مرور زمان نخواهد شد؟

مصرف آب و توليد محصول در سال ١٤٠٤
«عباس رجايي» رئيس كميسيون كشاورزي مجلس درباره «سند ملي توسعه منابع آب و كشاورزي كشور» مي گويد: براي رسيدن به امنيت غذايي و پايداري توليد، «سند ملي توسعه منابع آب و كشاورزي كشور» در كميسيون كشاورزي در دست تدوين است.

وي به فارس مي گويد: سند چشم انداز ٢٠ ساله كشور از سوي رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شده و براي رسيدن به اهداف سند در زمينه رسيدن به امنيت غذايي تا سال ١٤٠٤ جلسات متعددي با وزارت خانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شده و سند ملي توسعه منابع آب، فرآورده ها و كالاهاي كشاورزي با نگرش زيست محيطي در قالب سه برنامه پنج ساله در دست تدوين است.

وي تصريح مي كند: در افق ١٤٠٤ حداكثر آبي كه در اختيار بخش كشاورزي قرار مي گيرد، ١٣٠ميليارد مترمكعب است كه با اين ميزان آب، سالانه بايد ٣٠٠ ميليون تن محصول كشاورزي توليد شود.

«رجايي» يادآور مي شود: هم اكنون با استفاده از ٩٢ ميليارد مترمكعب آب در بخش كشاورزي، سالانه ١٠٠ ميليون تن محصول توليد مي شود كه براي افزايش ٢٠٠ ميليون تن توليد و تحقق اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله بايد ساختارهاي توليد تعريف و منابع آب تجهيز شوند.

«افشاري» مخبر كميسيون كشاورزي مجلس هم در اين باره مي گويد: بنا به تصميم كميسيون كشاورزي، سند توسعه ملي بخش كشاورزي بايد با اسناد بالادستي و چشم انداز ٢٠ ساله كشور هم افق باشد.

وي مي افزايد: مديران و كارشناسان بخش هاي مختلف وزارت جهاد كشاورزي، اعم از كشاورزي، منابع طبيعي، دام و طيور، جنگل ها و آب و خاك بايد در جلسه اي كه در اين زمينه برگزار مي شود، شركت و درباره هم سويي سند ملي توسعه كشاورزي با سند چشم انداز ٢٠ ساله كشور در برنامه ٥ ساله استدلال هاي خود را مطرح كنند.

چرا حالا؟
آن گونه كه به خاطر داريم، از سال ها پيش بحث تدوين چنين سندي مطرح بوده ولي هرگز جدي نشده است؛ چرا؟

«كاظم فرهمند» نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در اين باره مي گويد: اين سند در حال تهيه و بررسي است و هنوز نهايي نشده است. كميسيون كشاورزي مجلس تصميم دارد مشكلات بخش كشاورزي را با تمام توان و با هماهنگي با دستگاه هاي ذي ربط به طور مشترك رفع كند و طرح هايي ارائه كند كه قابليت اجرايي داشته باشند. به ويژه در بخش آب و خاك كه نقش موثري در توسعه كشاورزي دارد بايد اقدامات زيربنايي صورت گيرد.

از «فرهمند» مي پرسيم بحث سند ملي توسعه كشاورزي از گذشته مطرح بوده، ولي چرا تاكنون تدوين اين سند به تأخير افتاده است؟ وي در پاسخ مي گويد: ما عادت كرده ايم تا هنگامي كه نيازي احساس نشود، در پي رفع آن مشكل نباشيم. در سال هاي گذشته وضعيت آبي كشور تا حدودي مطلوب بوده، اما چون در چند سال اخير با كم آبي و خشكسالي مواجه شديم به دنبال تدوين اين سند هستيم. افزون بر اين وجود حجم بالاي طرح و لوايح در مجلس و مشكلات اجرايي از نظر تخصيص اعتبار و پي نبردن مقامات كشوري به اهميت آن مي تواند از ديگر علل تاخير باشد بنابراين بهترين زمان براي تدوين چنين سندي هم اكنون است.

نايب رئيس كميسيون كشاورزي به اهميت اين سند اشاره مي كند و يادآور مي شود: اگر معتقد هستيم كشاورزي زيربناي اقتصاد كشورمان است و مي تواند كشورمان را نجات دهد با توجه به اين امر كه در زمينه كشاورزي نسبت به صنعت كمتر وابسته هستيم بايد به رشد و توسعه اين بخش اهميت بيشتري بدهيم.

به ويژه كه همه چيز براي توسعه كشاورزي و افزايش توليد در دست خودمان است.

«فرهمند» تاكيد مي كند: بايد هر چه زودتر اين سند را تدوين كنيم، زيرا ظرفيت و توسعه توليدات كشاورزي ما مي تواند ٣ برابر ميزان توليدات فعلي باشد بنابراين بايد از امكانات و ظرفيت هاي موجود اين بخش و همچنين دانش و فناوري آن به طور كامل بهره گيريم.

از وي سوال مي كنيم آيا تدوين سند ملي توسعه كشاورزي به زودي صورت مي گيرد؟ «فرهمند» در جواب مي گويد: بايد تمام سعي و تلاش خود را براي تدوين كارشناسي اين سند به كار گيريم و هر چه زودتر به نتيجه برسيم. ما در شرايط خشكسالي قرار داريم كه اين سند براي حل اين مسئله بسيار ضروري است به هر حال با آغاز برنامه توسعه پنجم اين سند بايد قابليت اجرايي پيدا كند.

تعجيل در تدوين سند
به گفته مسئولان وضعيت موجود آنان را بر آن داشته است كه در تدوين اين سند تعجيل كنند.

«دلاور» رئيس كميته كشاورزي مجلس در اين باره مي گويد: مجلس هفتم به كندي در اين قضيه كار كرده است اما كميسيون كشاورزي مجلس فعلي به طور پي گيرانه و جدي در تلاش است كه اين سند را تدوين كند.

وي مي افزايد: اين سند مي تواند به عنوان الگويي براي كشت و بهره برداري از زمين مطرح شود و بايد سعي كنيم كه آب در اين بخش به هدر نرود و همچنين از هدر رفت آب هاي روان جلوگيري و رودخانه هاي مرزي را مهار كنيم زيرا مهار اين رودخانه ها در آينده نزديك براي ما بسيار اهميت دارد و تا سال ١٤٠٤ وضعيت رودخانه هاي مرزي بايد مشخص شود، پس بايد هرچه زودتر اين سند تدوين شود.

وي اظهار مي دارد: كشور ما در منطقه اي خشك و نيمه خشك واقع شده و بايد خودمان را با اين شرايط اقليمي وفق دهيم و محصولاتي را انتخاب كنيم كه با وضعيت منطقه سازگار باشد و نياز به آب كمي داشته باشند.

«دلاور» تأكيد مي كند: اگر به گذشتگان نظر داشته باشيم مي بينيم كه خود را با شرايط اقليمي كشورمان وفق مي دادند ما هم اگر يك سال از بارش مطلوبي برخوردار شويم نبايد خشكسالي را فراموش كنيم.

وي تأكيد مي كند: تدوين اين سند بايد تا سال ١٣٨٨ به پايان برسد و در برنامه پنجم توسعه لحاظ شود.

بي خبري بعضي ها
هر چند نمايندگان مجلس از همكاري مسئولان وزارت جهاد كشاورزي مي گويند، اما مهندس «اجلالي» معاون آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي از تدوين سند ملي توسعه منابع آب و كشاورزي اظهار بي اطلاعي مي كند و مي گويد: يكي از مهم ترين پيش نيازها براي برنامه ريزي اصولي توليد و مصرف آب كشاورزي موضوع تدوين سند توليد است كه بر اساس ظرفيت هاي موجود اقليمي و منابع آب و خاك و گياه و با توجه به ملاحظات امنيتي- سياسي و اقتصادي مناطق و دشت هاي مختلف كشور، بايد نسبت به تدوين و ارائه الگوي كشت مناسب اقدام كرد. لازمه اين امر انجام مطالعات و آمايش سرزمين مي باشد تا سند بخش هاي آب و كشاورزي با توجه به آن در برنامه هاي توسعه شكل بگيرد و اجرايي شود.

وي اظهار مي دارد: اكنون سند ملي الگوي مصرف آب كشاورزي تدوين شده است و براي برآورد نياز آبي گياه با توجه به شرايط اقليمي در دشت هاي مختلف براي تحويل حجمي به كشاورزان مورد استفاده قرار مي گيرد و يكي از برنامه هاي در دست اجراي وزارت جهاد كشاورزي تدوين به هنگام و اجرايي كردن اين سند است كه در صورت تخصيص اعتبارات لازم به انجام خواهد رسيد ولي از سندي به نام سند ملي توسعه منابع آب و كشاورزي بي اطلاعم.

كنار آمدن با شرايط
اما «مهندس مسعود علايي» معاون دفتر مديريت بهره وري آب و كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي در اين باره مي گويد: قطعا تدوين سند ملي توسعه منابع آب و كشاورزي مي تواند ما را به شرايط مطلوبي در اين بخش سوق دهد. ولي در اين زمينه با چند مسئله روبه رو هستيم. يكي اقليم كه مهم ترين بحث است و امري خدادادي و لايتغير است.

مسئله ديگر منابع و عوامل توليد است كه مهم ترين آب و خاك است و در اين ميان، آب حساس ترين و محدودترين منبع به شمار مي رود، لذا آب در كنار ساير عوامل نقش تأثيرگذاري دارد و نبايد فراموش كنيم كه به جاي مقابله با شرايط اقليمي به برنامه ريزي اصولي و علمي در اين زمينه بپردازيم. وي تأكيد مي كند: وزارت جهاد كشاورزي وظيفه تأمين امنيت غذايي كشور را عهده دار است، بنابراين بايد با بهره گيري از سازگاري اقليمي و عوامل توليد و ظرفيت هاي موجود براي توليد محصولات كشاورزي در منطقه بر اساس حوزه هاي آب ريز كه اساس مطالعات همه جانبه منابع آب كشور قلمداد مي شود، به اين مهم بپردازد.

مهندس «علايي» يادآور مي شود: با يك هم فكري، هماهنگي و همكاري بين وزارت خانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي بايد ميزان آب قابل دسترسي و قابل عرضه را مدون كنيم و هر منطقه و هر دشت را بر اساس حوزه آبريز و هر استان را بر اساس ظرفيت توليد محصولات كشاورزي در شرايط بهينه بررسي كنيم و در مجموع به سندي تحت عنوان «سند ملي توليد» دست يابيم كه در اين سند اجزا و ابعاد ورودي ها مشخص خواهد شد.

وي خاطر نشان مي كند: «سند ملي توليد» مي تواند يكي از سندهاي مادر باشد كه در آن منابع آب و كشاورزي هم منظور شود و بايد همبستگي موضوعي و محتوايي بسيار زيادي بين «سند ملي توليد» و «سند ملي توسعه منابع آب و كشاورزي» وجود داشته باشد، زيرا در «سند ملي توسعه منابع آب» چشم انداز ٢٠ ساله وضعيت منابع آب و آن بخشي از منابع آبي كه در اختيار بخش كشاورزي بايد باشد ديده خواهد شد.

مهندس «علايي» به «سند ملي الگوي مصرف آب كشاورزي» كه در سال ٧٧ تدوين شده است، اشاره مي كند و مي گويد: در راستاي الزامات، برنامه ريزي ها، هماهنگي ها و آيين نامه هاي موجود در برنامه هاي دوم و سوم توسعه، وزارت جهاد كشاورزي مكلف شد الگوي بهينه آب كشاورزي را براي محصولات مختلف، بر اساس دشت ها و حوزه هاي آبريز كشور تدوين و ارائه كند. پيرو اين قانون وزارت نيرو نيز مكلف شد بر اساس الگوي مصرف آب كشاورزي، ميزان آب مورد نياز بخش كشاورزي را در زمان و مكان مورد تقاضا و با مجهز كردن نقاط تحويل، به ابزار حجمي اندازه گيري، آب مورد نياز را به نمايندگان بهره برداران، تحويل دهند.

وي اظهار مي دارد: در همين راستا وزارت جهاد كشاورزي دستگاه هاي مختلفي را به مشاركت دعوت كرد و الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي را در كليه دشت هاي كشور بر اساس حوزه هاي آبريز تعريف كرد و در سال ٧٧ «سند ملي الگوي مصرف آب كشاورزي» تدوين شد و ملاك و معيار در مصرف آب كشاورزي قرار گرفت.

ولي اين كارشناس آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي اعتقاد دارد كه با توجه به ورود محصولات جديد به عرصه كشاورزي، بايد سند ملي الگوي مصرف آب به هنگام و در سند جديد لحاظ شود. از وي سوال مي كنيم با توجه به تدوين اين سند در سال ٧٧ چرا هنوز بخش كشاورزي با مشكلاتي در اين مورد مواجه است؟ مهندس «علايي» مي گويد: متأسفانه بخش كشاورزي مظلوم است و همين امر، رشد و توسعه را در اين بخش به تعويق انداخته است. اين مقام مسئول يادآور مي شود: بر اساس آمار موجود حدود ٢ ميليارد مترمكعب از كل مجموع آب موجود بر اساس «سند الگوي مصرف آب» به بهره برداران تحويل داده مي شود، اما وزارت نيرو اين رقم را ٨٦ ميليارد مترمكعب ذكر مي كند. «علايي» توضيح بيشتري در مورد مظلوميت بخش كشاورزي و دليل بي فايده بودن «سند ملي الگوي مصرف آب كشاورزي» ارائه نمي كند ولي چه تضميني وجود دارد كه براي «سند ملي توسعه منابع آب و كشاورزي» هم همين اتفاق نيفتد؟
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]