يادداشت تأملى در يك رأى اعتماد دوباره

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: يادداشت تأملى در يك رأى اعتماد دوباره
دكتر سيدبهزاد پورسيد
تقديم طرح استيضاح وزير كشور در كمتر از ۳ ماه از رأى اعتماد مجلس به ايشان واقعه اى است كه تاكنون در كشور ما، نظير نداشته است. صرفنظر از اينكه اين امر عجيب است يا خير، اصل اين واقعه از منظر حقوقى مى تواند قابل تأمل باشد. در اين مختصر تلاش دارم تا ابعاد حقوقى اين امر را واكاوى نمايم.
۱- مجلس شوراى اسلامى صرفنظر از اختيار قانونگذارى وظيفه نظارتى را نيز داراست. برخى از نظارت ها در مقام مصوبه نيست و صرفاً رأى مجلس بر تأييد امرى است، نظير رأى اعتماد به وزير منتخب رئيس جمهور؛ اصل ۸۷ قانون اساسى و بخشى از اين وظيفه نظارتى در مقام تصميم گيرى است نظير گرفتن يا دادن وام و يا استخدام كارشناس خارجى و يا تصويب عهدنامه ها و قراردادها و.‎/‎/ مندرج در اصول ،۷۷ ،۷۸ ،۷۹ ،۸۰ ،۸۱ ،۸۱ ۸۲ و.‎/‎/ تصميمات مجلس بر همين روال برخى نظير قانون مصوب مجلس براى بررسى انطباق با شرع و قانون اساسى براى شوراى نگهبان ارسال مى شود و برخى نظير رأى اعتماد به وزرا چون فقط تصميم است براى شوراى نگهبان ارسال نمى شود زيرا از باب مصوبه در مقام خاص خود تلقى نمى شود.
۲- صرفنظر از مواردى كه از باب نظارتى و تصميم گيرى، اقدام مجلس نيازمند تصميم گيرى بوده و رأى نمايندگان ضرورى است، در عين حال برخى اقدامات نمايندگان نظير سؤال از وزرا يا رئيس جمهور و يا تذكر به آنان جزو اختيارات نظارتى مجلس است كه نيازى به تصميم گيرى ندارد. البته استيضاح وزرا نيز جزو اختيارات نظارتى مجلس است كه به علت سلب رأى اعتماد قبلى و بى اثر ساختن آن نيازمند رأى نمايندگان است.
۳- رأى اعتماد به وزير طبق اصل ۸۷ قانون اساسى جزو اختيارات و تكاليف مجلس شوراى اسلامى است و على الاصول رئيس جمهور پيش از تشكيل هيأت وزيران بايد براى آنان درخواست رأى اعتماد كند. رأى اعتماد نمايندگان به وزير به معناى صلاحيت شخصى و تخصصى و مديريتى براى ايفاى وظيفه خطير وزارت است. بنابراين فرض اين است كه اعتماد نمايندگان و صلاحيت وزير پيش فرض رأى اعتماد است.
۴- اعمال اختيارات نمايندگان براى استيضاح وزير در واقع قدم بعدى است كه جزو اختيارات نظارتى مجلس تلقى مى شود و اصل ۸۹ قانون اساسى مقرر داشته است كه نمايندگان مجلس در مواردى كه لازم بدانند مى توانند هيأت وزيران يا هريك از وزرا را استيضاح كنند. على الاصول اين اختيار نماينده در راستاى وظايف ذاتى نمايندگان براى اعمال نظارت بر امور كشور قرار دارد و لذا بايد امورى در اداره كشور حاصل شود تا موجب سلب صلاحيت وزير شده و يا كفايت وى را مخدوش سازد. لذا در ماده (۲۲۸) آئين نامه داخلى نيز درج شده كه موضوع استيضاح صريحاً و با ذكر مورد يا موارد معين شود و در واقع اينها مواردى است كه براى مجلس در باب امكان اجراى وظايف قانونى وزير ايجاد شبهه مى كند و توانايى وى را مخدوش مى سازد، تا بر اساس آن مجلس در مقام اعمال نظارت به بررسى مجدد اعتماد مجلس به وى بپردازد.
۵- آنچه در مورد وزير كشور رخ داده است و در عداد دلايل استيضاح ذكر شده به نظر مى رسد هيچ يك ناظر بر مورد يا مواردى نيست كه از روز رأى اعتماد تا كنون حادث شده باشد بلكه ترديد نمايندگان در تصميم قبلى است آن هم به ادعاى عدم صداقت وزير معرفى شده. آيا واقعاً اين مبنا براى استيضاح صحيح است اگرچه طبق قانون اساسى در اصل ۸۹ مجلس مى تواند در مواردى كه لازم بداند وزرا را استيضاح نمايد و اطلاق اين اصل شامل اين مورد اخير در باره وزير كشور هم مى شود ولى آيا واقعاً هدف قانونگذار نيز همين بوده است دلايل ذكر شده نمايندگان در استيضاح براى عدم صداقت وزير و يا عضويت وى در هيأت علمى با مدرك.‎/‎/ و.‎/‎/ هيچ يك اتفاقات و مواردى نيست كه اخيراً حادث شده باشد بلكه در زمان رأى اعتماد نيز نمايندگان از آن مطلع بوده و با علم به آن، مبادرت به رأى اعتماد نمودند، حال چه اتفاق تازه اى رخ داده است، آيا نمايندگان دريافته اند كه اشتباه كرده اند
به نظر مى رسد با فرض اختيار نمايندگان براى مخالفت با وزير معرفى شده و بيان نظرات مخالف و موافق و بيان مواردى نظير مدرك تحصيلى ايشان مبناى استيضاح همان دلايل سابق است و نه دلايل و مواردى جديد! اين اعمال اختيار اصل ۸۹ در اين باره آيا استفاده نا مناسب از اختيارات قانونى تلقى نمى شود مگر اينكه واقعاً احراز شود كه اتفاقات جديدى نسبت به آنچه كه در زمان رأى اعتماد از سوى نمايندگان مخالف ابراز شده رخ داده باشد كه در اين صورت حداقل براى اطلاع عموم بايد اين امور مشخص شود تا معلوم گردد تقصير دولت و وزير معرفى شده چقدر است و تقصير مجلس شوراى اسلامى چقدر و آيا اصولاً تقصيرى متوجه طرفين اين قضيه وجود دارد يا خير و آيا واقعاً عدم صداقت وزير در اين روزهاى كارى و بعد از رأى اعتماد ابعاد تازه اى يافته است
اما در هر حال اگر معلوم شود كه اصل اين موضوعات صحيح است و تصميم مجلس در رأى اعتماد به وزير تصميمى غلط بوده كه به هر دليل اتخاذ شده است، به راستى، هزينه اين تصميم نمايندگان در رأى اعتماد و بحثهاى آتى حول اين وزير و حال استيضاح وى در كمتر از ۳ ماه از تصدى اين سمت و عملاً تأثيرى كه اين سستى بر فعاليتهاى وزارت كشور آن هم در نزديكى اقدام براى انتخابات رياست جمهورى خواهد گذارد را چه كسانى بايد بپردازند آيا واقعاً اصلاح تصميمات اشتباه در مجلس شوراى اسلامى نظير ساير تصميمات خرد مديريتى و يا حتى قضايى كشور كم بهاست يا رفع اين اشتباهات هزينه اى سنگين تا حد مخدوش كردن اعتماد مردم است ! آيا مردم حق ندارند از نمايندگان منتخب خود انتظار داشته باشند تا بر اساس سوگندى كه خورده اند در اجراى قانون اساسى و حفظ حقوق مردم و پايبندى به تصميمات صحيح شان استوار باشند، نه اينكه سه ماه بعد به نحوى اقدام شود كه گويى در زمان رأى اعتماد كوتاهى نموده اند و يا بيان حقايق را نكرده اند و يا كفايت وزيرى را به اشتباه احراز كرده اند! واگر معلوم شود كه بى صداقتى واقعاً ناشى از عدم ارائه اطلاعات صحيح از سوى وزير معرفى شده و يا دولت بوده است كه منتهى به اين ماجراها گرديده به چه ترتيبى بايد حقوق مردم استيفا شود
۶- صرفنظر از اينكه اين اختيار طبق اطلاق اصل ۸۹ قانون اساسى قابل اعمال باشد يا خير، اين استدلال با منطق حقوقى و وظيفه قانونى نمايندگان سازگارى ندارد، زيرا انتظار اين است كه در زمان رأى اعتماد، نمايندگان محترم به وظيفه خود عمل كنند و نه چند ماه بعد، آن هم با اين همه هزينه در داخل و خارج كشور.
فلسفه حقوق و به تعبيرى فلسفه احكام قانونى و شأن نزول تصميمات قانونگذارى كه فرض بر حكمت اوست اينست كه هزينه اجراى اختيارات و اعمال وظايف نهادهاى قانونى كشور براى مردم گران تمام نشود والا اصل اعمال حق و اختيار خود بحثى ديگر است.
حال اگر اين استيضاح رأى آورد و يا نياورد متأسفانه هزينه آن آنقدر براى كشور، دولت و مجلس زياد است كه نه مى توان از استيضاح خشنود گشت و نه از ادامه وزارت وزير! شايد اگر به حكمت وضع اصل ۸۷ و ۸۹ قانون اساسى توجه مى شد، امروز شاهد تقديم استيضاح و بر سر دوراهى سخت استيضاح يا رأى اعتماد به وزير نبوديم. چراكه على الاصول دولت بايد به تكليف قانونى خود در معرفى وزير صالح عمل مى نمود و اطلاعات صحيح را نيز در اختيار نمايندگان محترم مجلس براى ايفاى وظايف قانونى خود قرار مى داد و هم مجلس با اتكاى بر اصل وظايف قانونى خود در انتخاب وزير صالح و رأى اعتماد و يا عدم رأى اعتماد به وظيفه خود عمل مى كرد، به راستى چرا هزينه تصميمات قانونى در كشور ما اين قدر بالاست كه گاهى به بهاى سلب اعتماد مردم از مسئولان و دولتمردان ختم مى شود
& حقوقدان و استاد دانشگاه
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]