تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836011246
دلا يل تاريخي حاكميت ايران بر جزاير سه گانه
واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: پرونده جزاير سه گانه ايراني و ادعاهاي گاه و بي گاه كشور امارات مبني بر مالكيت آنها مدتي است كه وارد مرحله جديدي شده است.
هر چند واكنش ها نسبت به تلا ش براي تغيير نام خليج هميشگي فارس با عناوين مجعولي چون خليج عربي، خليج اسلا مي، خليج دوستي يا حتي خليج حساسيت ايرانيان به اين مساله را تا حدود بيشتري افزايش داده است، اما فارغ از جنجال هاي رسانه اي و تبليغاتي نيز به وضوح مشهود است كه اقدامات كشور امارات رنگ و بوي ديگري به خود گرفته اند.
چندي پيش و در جريان اجلا س اتحاديه كشورهاي عرب، بار ديگر اين ادعاها مطرح شد، اما كشورهاي عربي اين بار تنها به محكوميت ايران و تاكيد بر مالكيت امارات بر جزاير سه گانه اكتفا نكردند، بلكه پا را فراتر گذارده و پيشنهاد ارجاع پرونده به شوراي امنيت را مطرح ساختند و تمامي اين اتفاقات در شرايطي صورت گرفت كه منوچهر متكي، وزير امور خارجه كشورمان به عنوان عضو ناظر در اين جلسه حاضر بود.
به دليل اهميت موضوع و شرايط فعلي منطقه پاي صحبت دكتر داوود هرميداس باوند نشستيم تا پيشينه تاريخي اين پرونده را به تفصيل بازگشاييم. توضيح اين كه دكتر باوند در سال 1971 م و در زمان طرح مساله استقلال بحرين و جزاير سه گانه، يكي از نمايندگان حقوقي ايران در سازمان ملل بود و پس از انقلا ب نيز به دليل تخصص و اطلا ع كافي از موضوع بارها در اين زمينه به كمك طلبيده شد.
جناب دكتر، همان طور كه اطلاع داريد مدتي است كه مجددا مساله ادعاهاي امارات براي مالكيت جزاير سه گانه ايراني شدت گرفته و حمايتهاي كشورهاي عربي نيز از اين ادعاها وارد مرحله جديدي شده است. از شما مي خواهيم پيش از پرداختن به مساله ادعاهاي اخير كه در اجلاس اتحاديه كشورهاي عربي مطرح شده است، مقداري راجع به پيشينه تاريخي جزاير سه گانه ايراني و حتي بحرين صحبت كنيد.
البته من بايد يادآوري كنم كه تاريخچه اختلافات بر سر جزاير سه گانه با بحرين اندكي تفاوت دارد. بحرين همواره جزيي از ايران بوده است و تنها در يك دوره پرتغاليها كه اولين استعمار غربي پس از كشف راههاي دريايي بودند آن را اشغال كردند. اين مساله به اوايل سلطنت شاه اسماعيل در 1507.م باز مي گردد تا اينكه سرانجام شاه عباس بار ديگر حاكميت ايران بر اين جزاير را اعاده كرد.
پيش از آن و در طول تاريخ بحرين همواره جزيي از ايران بوده است. يعني در زمان هخامنشيان، اشكانيان، ساسانيان و حتي پس از ورود اعراب به ايران نيز هر كسي كه بر ولايت فارس حكومت مي كرد بحرين را نيز جزيي از ارباب جمعي خود داشت.
پس دقيقا از چه زماني مساله جدايي اين جزيره از خاك ايران پيش كشيده شد؟
پس از فوت كريم خان كه كشور تا مدتي بي نظم مي شود، يك شاخه از اعراب اتوبي به نام آل خليفه كه از مجد آمده بودند آنجا مستقر مي شوند. در 1820ميلادي حكومت بمبئي به عنوان مبارزه با راهزني دريايي با همكاري ايران و امام مسقط عمان وارد خليج فارس مي شوند. فرماندهي اين نيروها را ژنرال ويليام كاير برعهده داشت كه شيوخ عرب و در راس آنها قبايل قاسمي و جاسمي را سركوب كردند.
پس از اين سركوب انگليسيها قراردادهايي با اين شيوخ عرب منعقد مي كنند تا از راهزني دريايي دست بردارند. در اين بين قراردادي نيز با شيخ بحرين منعقد مي شود، هرچند كه او اصلا در اين درگيريها و راهزنيها دخيل نبوده است.
به دنبال اين قرارداد دولت ايران به حكومت بمبئي اعتراض مي كند كه بحرين يكي از استانهاي ايران است و به موجب عهدنامه 1810.م شما متعهد بوديد كه دخالتي در ايالات ايران نكنيد.
به دنبال اين اعتراض كارگزار سياسي انگلستان، كاپيتان ويليام بروس، در 1822م. در قراردادي در شيراز با حسن علي ميرزا فرمان فرما والي ايالت فارس منعقد مي كند و طي آن حاكميت ايران بر بحرين را به رسميت مي شناسد و متعهد مي شود كه دولت انگلستان و حكومت بمبئي از آن پس هر اقدامي در رابطه با بحرين را تنها با هماهنگي دولت ايران انجام دهد.
اما حكومت بمبئي پس از انعقاد اين قرارداد مدعي مي شود كه كارگزار سياسي از حدود اختيارات خود خارج شده است و اين حكومت حاضر نيست قرارداد را به رسميت بشناسد كه از اين تاريخ اختلاف ايران و انگلستان شروع مي شود و پس از آن همواره در طول قرن 19ميلادي هر اقدامي كه در بحرين انجام مي شده است ايران به آن اعتراض مي كرده است.
اين اقدامات چه بوده كه اعتراض دولت ايران را به همراه داشته است؟
براي مثال در 1860.م شيخ محمد در بحرين پرچم ايران را به اهتزاز در مي آورد و اعلام وابستگي به ايران مي كند، دولت انگلستان او را بركنار مي كند و برادرش شيخ علي را به عنوان شيخ بحرين منصوب مي كند.
در 1867.م و به دنبال اعتراضات ايران، لرد كلراندو نامه اي مي نويسد و در آن مدعي مي شود كه اگر انگلستان اقدامي در منطقه انجام مي دهد تنها به دليل برقراري امنيت است و اگر دولت ايران بتواند امنيت منطقه خليج فارس منجمله بحرين را تامين و تضمين كند ما هيچ گونه ادعايي بر روي بحرين نداريم.
آيا پس از اين نامه دولت ايران نمي توانست امنيت منطقه را تامين كند تا بهانه حضور انگليسها از ميان برداشته شود؟
مساله تنها اين نبود، اين اختلافات كماكان پابرجا مي ماند تا آغاز قرن 20 ميلادي كه انگلستان همچنان قدرت بلامنازع منطقه است. در اوايل اين قرن انگلستان دليل ديگري غير از مبارزه با راهزني دريايي براي حضور در منطقه پيدا مي كند و آن مبارزه با تجارت برده است كه آن را دستمايه ديگري براي ورود و حضور دايمي در منطقه قرار مي دهد.
گام بعدي انگليسيها ايجاد يك نوع تفاهم نامه امنيتي بين شيوخ عرب بود. اين شيوخ حوزه خليج فارس همواره در يك نوع تضاد و زد و خورد با يكديگر به سر مي بردند، به خصوص موقع صيد مرواريد كه يكي از اصلي ترين منابع درآمد آنها بوده است.
به موجب اين تفاهم نامه امنيتي دولت انگليس شيوخ عرب را وادار مي سازد براي مدت 10 سال از زد و خورد و درگيري دست بردارند كه در 1953.م اين تبديل مي شود به يك قرارداد دايمي. طي اين قرارداد در صورت وقوع اختلاف شيوخ بايد به كارگزار انگلستان مراجعه كنند تا وي به عنوان داور به ميانجي بپردازد. از اين تاريخ عنوان سواحل جنوبي خليج فارس كه ابتدا به سواحل عمان شهرت داشت و بعد سواحل راهزنان دريايي شد، به سواحل متصالحه تغيير نام پيدا مي كند.
مساله ديگر مورد دخالت و نظارت انگليسها، كنترل تجارت اسلحه بود. براي اينكه ديگر رقباي اروپايي راهي به خليج فارس پيدا نكنند انگليسها تنها اجازه دادند كه كمپانيهاي انگليسي به تجارت اسلحه در منطقه بپردازند.
جالب اينجا است كه اين تجارت در ظاهر غيرقانوني بود. يعني اسلحهها به صورت غيرقانوني وارد كشور مي شد و در اختيار ايلات قرار مي گرفت و دولت انگلستان كه خود اين تجارت را به صورت كنترل شده به انحصار كمپانيهاي انگليسي درآورده بود به دولت مركزي ايران انتقاد مي كرد كه بايد جلوي اين تجارت قاچاق گرفته شود. اين اقدام را تنها مي توان به عنوان يك بهانه تراشي براي اعمال فشار به دولت ايران به حساب آورد.
اين همه تلاش براي حضور در خليج فارس به چه دليل بود؟ آيا انگليسها در اين دوره از وجود ذخاير نفت در خليج فارس باخبر بودند؟
خير، اما عوامل ديگري بودند كه اهميت مشابهي براي خليج فارس ايجاد كنند. مثلا در اين دوران مساله جديدي باعث افزايش اهميت منطقه خليج فارس شد و آن استقرار كابلهاي تلگراف بود. اين خطوط براي برقراري ارتباط ميان انگلستان و بمبئي از طريق دريا و خشكي ايجاد شده بودند كه تامين امنيت آنها نيز حائز اهميت بود.
مساله ادعاي مالكيت اعراب بر جزاير سه گانه از چه زماني آغاز شد؟
در آغاز قرن بيستم دولت انگلستان با دو چالش اساسي در منطقه مواجه شد. يكي قدرت نوخاسته آلمان بود كه قدرتي دريايي در حد انگلستان در اختيار داشت و امتياز راه آهن برلين-بغداد-خليج فارس را نيز در اختيار گرفته بودند و ديگري روسيه تزاري.
براي جلوگيري از مخدوش شدن سلطه بلامنازع انگلستان بر خليج فارس، دولت انگليس در دهه نود قرن 19.م قراردادهاي تحت الحمايگي با شيوخ عرب به امضا در مي آورد و طي آن شيوخ عرب متعهد مي شوند كه هيچ گونه رابطه سياسي بدون هماهنگي با دولت انگلستان برقرار نكنند و تحت هيچ شرايطي پايگاهي را چه به عنوان اجاره و چه به عنوان فروش در اختيار دولتهاي ديگر قرار ندهند.
در اين زمان ايران كشور مستقلي بود و در روزنامههاي اروپايي مطالبي منتشر مي شد مبني بر اينكه دولت آلمان قصد دارد يك پايگاه سوخت در ايران احداث كند يا اينكه كارشناسان روسي در منطقه خليج فارس به جمع آوري اطلاعات مشغول شده اند.
به همين دليل و در 1895.م دولت انگلستان پيشنهاد تقسيم ايران به دو منطقه تحت نفوذ را تقديم دولت روسيه مي كند تا انحصار ايجاد پايگاه و انجام تجارت در جنوب ايران در اختيار انگلستان قرار بگيرد. روسيه اين پيشنهاد را نمي پذيرد. چرا كه اولا در منطقه شمال ايران و درياي خزر راههاي ارتباطي وجود نداشت و تجارت اين منطقه از طريق بادكوبه و روسيه انجام مي شده است و ثانيا دولت روسيه در منطقه خليج فارس نيز دستش باز بود.
پس از رد اين پيشنهاد از جانب روسها، «لنستان» و زير خارجه انگليس اطلاعيهاي صادر مي كند كه ما به هيچ كشوري اجازه ورود و دخالت در خليج فارس را نخواهيم داد و در اين راه حتي تا پاي جنگ نيز ايستاده ايم. پس از آن نيز به كارگزار خود در ايران دستور مي دهد كه در جزاير خليج فارس به دنبال شيوخي بگردد كه بتوانند به نام آنها نسبت به مالكيت جزاير ادعا كنند.
كارگزار سياسي در آن زمان «ويليام كاكز» بود كه پاسخ مي دهد با «شيخ حسن»، از شيوخ ساكن در جزيره قشم ملاقاتي داشته ايم و درصدد انعقاد قرارداد با وي هستيم اما يك ماه بعد والي فارس كارگزار را بركنار مي كند و اين طرح شكست مي خورد. پس از شكست اين طرح دولت انگليس توجه خود را متوجه دو جزيره تنب كوچك و بزرگ مي كند، چرا كه جزاير سه گانه در تنگه هرمز اهميت استراتژيك خاصي دارند.
يعني برنامهريزي اوليه انگلستان بر ادعاي مالكيت اعراب در جزيره قشم متمركز شده بود؟
اين امكان وجود داشت، اما همان گونه كه گفتم شرايط مهيا نشد. مقارن اين اتفاقات سه رويداد سبب مي شود كه دولت انگلستان به تعجيل بيفتد. يكي اينكه تجار ايراني تقاضا مي كنند كه دپوي كالاها از بندر لنگه به جزيره ابوموسي تغيير پيدا كند. نكته دوم اينكه «مستر نوز» و مستشاران بلژيكي گمرك ايران تصميم مي گيرند كه در بنادر و جزايري كه از لحاظ تجاري يا مردمي قابل استفاده است مامورين گمركي بگذارند. بنابر اين شروع مي كنند و در جزيره خارك و ديگر جزاير ايراني دفتر گمرك قرار مي دهند و پرچم ايران را نصب مي كنند كه تنب بزرگ نيز يكي از اين جزاير بود. عامل سوم نيز همان شايعه رو به گسترش حضور روسها در منطقه بود.
پس از آنكه مامورين ايراني در جزيره تنب بزرگ دفتر گمرك تاسيس كرده و پرچم ايران را نصب مي كنند، دولت انگلستان مدعي مي شود كه اين جزيره متعلق به شيخ شارجه است كه البته دولت ايران نمي پذيرد و متعاقبا اعلام مي كند كه اين جزيره هميشه يك جزيره ايراني بوده و هست.
اين دوره همزمان مي شود با انقلاب مشروطيت و سالهاي 1904 و 1905.م. در اين دوره و طي مذاكراتي كه «مشيرالدوله» و زير خارجه ايران با «هاردينگ» وزير مختار انگلستان انجام مي دهد، با فشار انگليسها ايران مي پذيرد كه مامورين گمركي خود را از جزيره خارج كند تا پس از آن اختلافات از طريق مذاكره پيگيري شود.
اما به محض خروج مامورين ايراني، يك ناو انگليسي وارد منطقه شده و پرچم شيخ شارجه را در جزيره نصب مي كند. در پاسخ به اعتراض دولت ايران، انگلستان طي نامهاي مي نويسد از آنجا كه تا كنون جزيره تنب بزرگ رسما توسط هيچ كشوري اشغال و تصرف نشده و شيخ شارجه اولين كسي است كه پرچم خود را در آنجا نصب كرده، بنابراين جزيره متعلق به شيخ شارجه است و ايران در صورت داشتن هرگونه ادعا بايد آن را به اثبات برساند.
يعني انگليسها علاوه بر پرچم ايران، دفتر گمركي اين كشور را نيز ناديده گرفتند؟
دقيقا ادعاي انگليسها در شرايطي صورت مي گرفت كه در تمام طول قرن 19.م و در تمامي گزارشات، مكاتبات و نامههاي سياسي با حكومت هند وزارت خارجه انگليس يا وزارت خارجه با درياداري و حكومت هند، همه جا ذكر مي شد كه جزاير سه گانه، ابوموسي و تنب كوچك و بزرگ و فرور و نبي فرور و سيري جزو ارباب جمعي بندر لنگه و تحت قلمرو والي فارس است. حتي در اين زمينه نقشههاي بسياري وجود دارد.
اين نقشهها متعلق به چه كشوري است؟ آيا اعتبار و سنديتي هم دارد؟
تعداد نقشههاي غير رسمي كه بسيار است اما از ميان نقشههاي رسمي نيز براي مثال نقشه رنگي كه وزارت جنگ انگليس در سال 1868.م تهيه كرده و «لرد ساديس بري» از طريق وزارت خارجه تقديم ناصرالدين شاه مي كند جزاير به رنگ ايران مشخص مي شود.
نقشه بعدي نقشه «لرد كرسن» است كه در سال 1890.م تهيه مي شود. لرد كرسن نايب سلطنه انگليس در خليجفارس، يعني در هندوستان بوده است كه كتابي نيز در مورد ايران و خليج فارس نوشته است. در نقشههاي رنگي اين كتاب لرد كرسن نيز جزاير به رنگ ايران است. حتي فراتر از اينها در نقشه درياداري كه در اواخر قرن 19 و اوايل قرن بيست تهيه مي شود باز هم جزاير به رنگ ايران است.
پس منظور انگلستان از نصب پرچم شيخ شارجه در جزيره چه بوده است؟ آيا صرف برافراشتن يك پرچم براي كشوري مالكيت به همراه خواهد داشت؟
اين ادعا در مورد جزاير و سرزمينهاي بلاصاحب است. ممكن است سرزميني به تازگي كشف شده باشد يا مدتي اشغال شده و پس از آن رها شده باشد كه به اين سرزمينها بلاصاحب گفته مي شود. يك دولت مي تواند با نصب پرچم يا صليب اين سرزمينها را به عنوان تقدم در تصرف به مالكيت خود درآورد كه البته بايد متعاقبا اقدامات مالكانه و حاكمانه را انجام دهد.
ولي جزاير سه گانه ما نه جزاير بلاصاحب بودند و نه جزاير رها شده. بنابر اين ادعاي اينكه اين جزاير را تا كنون كسي اشغال نكرده است به معناي نقض حداقل يك قرن مكاتبات و اسناد و نقشههاي خود دولت انگليس بود.
پاسخ دولت ايران به اين اقدام چگونه بود؟
در اين دوره دولت ايران كه درگير بحران مشروطيت و ضعف داخلي است تنها به اعتراضهاي مكرر بسنده مي كند كه اين تاريخ را مي توان آغاز مساله اختلاف در حاكميت جزاير سه گانه دانست.
چهار سال بعد و در 1908.م يك كمپاني انگليسي به نام «مس درس اسكايت» با كشتي طبرستان مطالعاتي را براي يافتن خاك سرخ در منطقه انجام مي دهد. در بسياري از جزاير خليجفارس منجمله ابوموسي و تنب كوچك اين خاك يافت مي شود. اين كمپاني طي گزارشي به وزارت خارجه انگلستان اعلام مي كند كه بر اساس تحقيقات ما در جزاير فرور و تنب كوچك خاك سرخ وجود دارد كه متعلق به ايران هستند و پرچم ايران هم در منطقه نصب شده است. بنابراين ما درصدد مذاكره با دولت ايران براي گرفتن امتياز بهره برداري از خاك سرخ اين مناطق هستيم.
وزارت خارجه اين نامه را به حكومت هند و حكومت هند آن را به كارگزار سياسي در ايران ارجاع مي دهند. كارگزار سياسي متوجه مي شود كه در 1904.م هيچ ادعايي بر روي تنب كوچك به نفع شيخ شارجه نكرده است.
وي براي جبران اشتباه خود پيشنهاد مي دهد كه چون فرور و نبي فرور دو اسم مشابه هستند كه با هم به صورت يك مجمع الجزاير متعلق به ايران هستند، ما نيز ادعا كنيم كه هركس تنب بزرگ را در تصرف دارد بايد تنب كوچك را نيز در تصرف داشته باشد. حكومت هند و دولت انگلستان پيشنهاد كارگزار سياسي را مي پذيرند و به كمپاني انگليسي دستور مي دهند به جاي دولت ايران به سراغ شيخ شارجه رفته و قرارداد استخراج و بهرهبرداري را با وي امضا كنند.
آيا امضاي اين قرارداد است كه امروز سندي براي مدعيان اماراتي محسوب مي شود؟
اين يكي از اسناد مورد ادعاي امارات است، اما در همين مورد هم جالب است كه اين ادعا در حالي صورت مي گيرد كه خود دولت انگلستان چهار سال پيش نصب پرچم را ملاك تصرف و مالكيت جزاير معرفي مي كند و بنابر نامه ارسالي كمپاني، مشخص شده بود كه در آن زمان پرچم ايران در اين جزيره نصب بوده است. دولت انگلستان اين مساله را كاملا ناديده گرفته و جزيره را اشغال مي كند كه متاسفانه دولت ايران اصلا متوجه موضوع نمي شود.
به هر حال هر اقدامي از جانب دولت انگلستان در مورد اين سه جزيره و حتي جزيره بحرين انجام مي داد، دولت ايران مكررا اعتراض مي كرد كه اين اقدامات غيرقانوني است و جزاير به صورت غيرقانوني اشغال شده است. دولت انگلستان هم طي نامههايي مدعي مي شود كه ايران در مورد بحرين اعمال حاكميت نمي كرده است كه دولت ايران اين مساله را نمي پذيرد و هربار تاكيد مي كند كه اعمال حاكميت ايران در اين جزيره نيز هميشگي بوده است.
آيا اين اعتراضات ايران به انجام مذاكرات يا احتمالا امضاي تفاهم نامهاي منجر نشد؟
مي توان گفت چرا، اما اين اعتراضات تنها علت نبودند; پس از وقوع انقلاب در روسيه و روي كار آمدن دولت كمونيستي در اين كشور، روسيه ديگر به عنوان يك چالش در منطقه محسوب نمي شد. در اوايل اين دولت درگير استراتژي صدور انقلاب بود كه اين استراتژي شكست خورد و پس از آن استراتژي صدور انقلاب به يك نوع استراتژي دفاعي تغيير پيدا كرد. به اين ترتيب خيال دولت انگلستان از مداخلات اين دولت در منطقه خليج فارس راحت شده بود و با توجه به شكست آلمان در جنگ جهاني اول، اين خطر نيز برطرف شده و انگليس به قدرت بلامنازع منطقه تبديل شد.
به دنبال اين مساله انگلستان بر آن شد تا طي قراردادي به نام «قرارداد عمومي ناظر بر خليجفارس» تمامي مسائل خود در منطقه، از جمله طلبهاي انگلستان، راه آهن زاهدان، مسائل جزاير از جمله بحرين و جزاير سه گانه را حل و فصل كند. همچنين در اين قرارداد كه تيمورتاش طرف مذاكرهكننده ايراني بود از ايران خواسته شده بود كه استقلال عراق كه در سال 1932.م از قيموميت آزاد شده بود را به رسميت بشناسد.
در اين مذاكرات كه چند سال به طول انجاميد، مساله بحرين و جزاير سه گانه به صورت مجزا از ديگر مسائل مورد تاكيد و بررسي قرار گرفت. در بخشي از اين مذاكرات تيمورتاش از انگليسها مي خواهد كه به صورت مشترك در مورد تنب بزرگ اقداماتي انجام دهند تا اين جزيره را از حضور قاچاقچيان پاكسازي كنند. در پاسخ به اين پيشنهاد وزارت خارجه انگلستان اعلام مي كند در صورتي كه ما با ايران به صورت مشترك اقدامي در منطقه انجام دهيم به حيثيت قدرت بلامنازع ما خدشه وارد خواهد شد و به اين دليل ما حاضر نيستيم با ايران عمليات مشتركي انجام دهيم.
انگليسها حتي براي كارگران فانوسهاي دريايي كه در جزاير سه گانه ايجاد شده بود دستور داشتند كه به جاي ايرانيها از هنديها استفاده كنند، چرا كه معتقد بودند با به كارگيري ايرانيها دچار مشكلات بيشتر حاكميتي خواهند شد.
در اين زمان يك استراتژي bepersianisation نيز در منطقه به اجرا درآمد به معناي زدودن مباني فرهنگي نفوذي ايران در منطقه خليجفارس. در اين راستا تلاش مي شد كه ايران نتواند هيچگونه اعمال حاكميت موثري بر جزاير منطقه داشته باشد. حتي كار به جايي رسيد كه انگليسها مدعي شدند كه جزاير قشم و همورابي نيز متعلق به امام مسقط و عمان هستند. اين در حالي بود كه اين جزاير در زمان محمد شاه به اين شيوخ اجاره داده شده بود و در زمان ناصرالدين شاه هم كه قرارداد به پايان رسيده بود ديگر ادامه پيدا نكرد.
به هرحال اين مذاكرات به دليل اينكه در 1933.م ايران قرارداد دارسي را به صورت يك جانبه لغو مي كند بدون نتيجه باقي مانده و به پايان نمي رسد اما در همين دوره نيز در نقشههاي انگليسي جزاير خليج فارس به سه دسته تقسيم مي شوند. جزاير ايراني، جزاير عربي و جزاير مورد اختلاف كه شامل بحرين، ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك بوده است و دولت ايران نيز نسبت به اقدامات انگلستان در منطقه به اعتراضات خود ادامه مي دهد و اين اعتراضات سبب مي شود كه مساله اختلاف بر سر مالكيت جزاير هيچ گاه شامل مرور زمان نشود.
آيا انگليسها در اين دوره و به عنوان كشورهايي مستقل از ايران با شيوخ عرب قراردادهاي ديگري نيز منعقد كرده اند كه امروز مورد استناد اعراب قرار بگيرند؟
در 1937.م انگليسها در گزارشات خود مي آورند كه در جزاير منطقه نفت وجود دارد. به دنبال اين گزارش شروع به مطالعه در مورد جزاير ايراني مي كنند كه مشخص مي شود تنب بزرگ و كوچك جزاير خشكي هستند كه تنب كوچك كاملا خالي از سكنه است. ماهيگيران ايراني و صيادان مرواريد هنگامي كه صيد خود را انجام مي دهند به اين جزاير مي آيند تا صدفهاي خود را بشكنند.
پس از اين تحقيقات و در سالهاي 1937.م تا 1938.م انگليسها از ترس آنكه دولت ايران متوجه وجود نفت در جزاير خود شود تصميم مي گيرند كه هرچه سريعتر اقدامي انجام دهند كه به مالكيت ايران بر جزاير خاتمه بخشند، به اين ترتيب كه جزيره فارسي را به شيخ كويت و جزيره عربي را به ابوظبي واگذار مي كنند.
پس از اين دوره و به دليل اشغال ايران در جريان جنگ جهاني دوم ديگر هيچ مسالهاي مطرح نمي شود تا زمان به قدرت رسيدن دولت دكتر مصدق كه بار ديگر دولت ايران مساله را مطرح مي كند. پس از كودتاي 28مرداد سال 1332.ش سفير انگلستان اعلام مي كند كه ما با عبدالله انتظام، ديپلمات ايران در مورد جزاير مذاكره كرده ايم و اين نتيحه راديديم كه بايد ايران را در اين مساله راضي نگه داريم. در نتيجه به شيخ راس الخيمه پيشنهاد مي دهند كه جزاير را به ايران بفروشد. اين شيخ نيز اعلام مي كندكه تنها در صورتي حاضر به فروش جزاير است كه در صورت كشف منابع در آن، منابع به صورت مشترك به استفاده درآيند. البته تمام اين مذاكرات تنها بين دولت انگلستان و شيخ عرب صورت گرفته و دولت ايران از آن بي خبر بوده است.
چه زمان دولت انگليس تصميم نهايي خود را گرفت تا تكليف جزاير را با ايران روشن كند؟ منظورم اتفاقاتي است كه در دوره محمدرضاشاه رخ داد و بحرين به صورت قطعي از ايران جداشد؟
در 1968.م دولت كارگري انگلستان اعلام كرد كه به دليل مسائل مالي قصد دارد تا در 1971.م منطقه شرق كانال سوئز، منجمله منطقه خليج فارس را ترك كند. به همين دليل تصميم مي گيرند تا قبل از خروج از منطقه اختلافات منطقهاي بر سر جزاير را سامان دهي كنند.
در همين راستا دو نفر به ايران فرستاده مي شوند تا به بررسي اسناد و مدارك حاكميتي ايران بر جزاير سه گانه رسيدگي كنند. البته در اين زمان ما آرشيو درستي از اسناد و مدارك نداشتيم و حتي جزاير نيز به درجهاي از اهميت نبودند كه امروز مورد نظر ما است. اما به هر حال مجموعه از مكاتبات و نقشههايي كه ذكر كردم به عنوان اسناد جمع آوري مي شوند كه در جريان اين مذاكرات آقاي «امير خسرو افشار» طرف ايراني بودند و «مستر لوس» طرف انگليسي.
هنگامي كه من خودم در آغاز ماجرا و سال 1968.م به انگلستان سفر كردم، آقاي آرام در لندن سفير بودند. ايشان به من اعلام كردند كه شما نيازي نيست در مورد بحرين اسناد و مداركي جمع آوري كنيد. اين مساله براي من بسيار عجيب بود كه به هر حال بحرين مساله مهمي است و چرا نبايد در مورد آن اسنادي جمعآوري شود. آنجا بود كه به ذهنم رسيد احتمالا پشت پرده مسائلي مطرح شده و به توافق رسيدهاند كه بحرين از حاكميت ايران خارج شود.
چه چيزي شاه را به اين مساله راضي كرده بود؟ آيا وعده يا رانت ديگري به ايران پيشنهاد شده بود؟
من چيزي نمي دانم، همان گونه كه گفتم من تصور مي كنم كه ماجرا از همان يك سال پيش حل شده بود كه دكتر آرام از من خواستند كه در مورد بحرين سندي جمع نكنم. البته اين تنها استنباط شخصي من بود و نشانه ديگري وجود نداشت اما من هنوز هم اعتقاد دارم كه تفاهمي پشت پرده رخ داده بود وگرنه مساله بحرين واقعا براي كشور و مردم ما بسيار مهمتر از جزاير سه گانه بود. اين جزيره منابع بيشتري داشت و حتي مردم ما نيز با آن آشنايي بيشتري داشتند. مردم بحرين حتي در دوره دوم و سوم مجلس شوراي ملي نسبت به يك درگيري و كشتار به اين مجلس دادخواهي كرده بودند. در زمان پهلوي نيز بحرين استان چهاردهم ايران به حساب مي آمد.
يك سال بعد شاه طي يك سخنراني مطبوعاتي در هندوستان اعلام كرد ما هيچ گاه حاضر نيستيم از طريق نظامي در مورد مساله بحرين اقدام كنيم و در اين مساله نظر مردم بحرين هرچه باشد محترم مي شمريم و به اين ترتيب مذاكرات عملا تنها در مورد سه جزيره انجام گرفت.
آيا اساسا دولت ايران در آن زمان توان مقابله نظامي با انگلستان را داشت؟ به صورتي كه مشاهده شد در مورد جزاير فالكلند نيز انگليسها به صورتي نظامي وارد شدند و ارتش آرژانتين خيلي زود شكست خود.
اصلا بحث بر سر درگيري نظامي نبود. دولت انگلستان قصد داشت در 1971.م به صورت كامل از منطقه خارج شود. پس از آن هم ديگر تعهد و مسووليتي در منطقه نداشت كه بخواهد وارد درگيري شود. به همين دليل اين شائبه وجود داشت كه پس از خروج نيروهاي انگليسي ارتش ايران بخواهد وارد بحرين شود و از اين جزيره اعاده مالكيت كند. سخنراني شاه تنها براي زدودن اين شبهه بود تا خيال افكار عمومي به ويژه انگلستان از اين اقدام احتمالي ايران راحت شود.
البته در اين مورد كميسيوني در ايران تشكيل شد كه در آن نمايندگاني از وزارت خارجه وزارت كشور، ساواك، نيروي دريايي و حتي حزب پان ايرانيست و آقاي پزشك پور هم نمايندهاي در اين كميسيون داشتند. اما به هر حال توافقها صورت گرفته بود و معاون دبيركل سازمان ملل ماموريت يافته بود تا پرسش نامههايي تهيه كند كه البته هيچ ربطي به رفراندوم نداشت. اين پرسش نامهها تنها براي نهادهاي حكومتي بحرين در نظر گرفته شده بود و هيچ گونه مراجعهاي به آراي عمومي صورت نگرفت كه البته اين نهادهاي حكومتي نيز راي دادند كه بحرين بايد مستقل شده و به اتحاديه عرب بپيوندد.
به اين ترتيب در موازات كميسيوني كه در ايران تشكيل شده بود، اقداماتي در سازمان ملل صورت گرفت كه اين جزيره را از حاكميت ايران خارج كرد. در آن زمان من هم كه به نمايندگي در سازمان ملل حضور داشتم در پاسخ به درخواست رييس هيات نمايندگي، دكتر وكيل، كه از من خواست به دليل داشتن مطالعه بر روي اسناد مسووليت پيگيري مساله جزاير سه گانه در سازمان ملل را بر عهده بگيرم اعلام كردم حاضر به اين كار نيستم; چرا كه به نظرم مي رسد شما قصد نداريد مساله بحرين را پيگيري كنيد.
دكتر وكيل به من گفتند كه اين مساله قابل طرح نيست و مانند اين مي ماند كه ما بخواهيم ادعاي 17شهر قفقاز را داشته باشيم. اما من گفتم اين مساله بسيار متفاوت است. آن شهرها طي قراردادهاي گلستان و تركمنچاي از ايران جدا شدند و اين در حالي است كه خود انگليسها هم اعتراف مي كنند كه بحرين يك جزيره مورد اختلاف است.
آرژانتين در مورد جزاير فارلكلند كه اصلا سابقهاي نداشته ادعاهاي خود را ادامه مي دهد و اسپانيا در مورد جبل الطارق. ولي ما كه حقانيتي به مراتب قوي تر و قطعي تر از اين موارد داريم بدون هيچ گونه اقدامي مي خواهيم از اين حقانيت و مالكيت چشم پوشي كنيم. به هر حال من مسووليت پيگيري را به عهده نگرفتم و آن را به آقاي داريوش پاينده واگذار كردم.
گفتيد كه نمايندگان آقاي پزشك پور نيز در كميسيون حضور داشتند، با اين وجود پس از پذيرش جدا شدن بحرين از ايران پان ايرانيستها به شدت به اين مساله اعتراض كردند. دليل اين مساله چه بود؟
نمايندگان آقاي پزشكپور در كميسيوني بودند كه در ايران تشكيل شده بود و به همراه ديگر نمايندگان نهادهاي دولتي و امنيتي كشور مشغول بررسي مساله بودند. اما حركتي كه در سازمان ملل انجام شد كاملا مستقل از اين كميسيون بود و اساسا تمامي تصميماتش از پيش تعيين شده به نظر مي رسيد كه نظرسنجي سوري يكي از آنها بود. اعضاي كميسيون از اين مساله اطلاعي نداشتند و به همين دليل بود كه پس از اعلام استقلال بحرين، آقاي پزشكپور و دوستان ايشان در مجلس به شدت به اين مساله اعتراض كردند.
در مورد نظرسنجي سازمان ملل توضيح دهيد. چرا گفتيد كه اين نظر سنجي به هيچ وجه مراجعه به افكار عمومي نبود؟
نظرسنجي سازمان ملل كاملا جنبه صوري داشت و همانگونه كه گفتم تنها يك پرسشنامه بود كه نهادهاي حكومتي آن را پر كردند و نه مردم. اين به آن دليل بود كه مي دانستند اولا ايراني الاصلهاي ساكن بحرين به دليل محدوديتهايي كه در آنجا داشتند قطعا از ايران حمايت مي كردند و علاوه بر آنها شيعيان بحرين نيز ايران را به اتحاديه عرب ترجيح مي دادند. من فكر مي كنم با اين عوامل اگر به آراي عمومي مراجعه مي شد احتمالا نتيجه چيز ديگري بود.
در 1970.م و با مشخص شدن نتايج پرسش نامههاي نهادها حكومتي گزارشي نيز به شوراي امنيت رسيد و شوراي امنيت اعلام دريافت گزارش كرد. پس از آن تنها نماينده آمريكا بود كه يك تشكري از موضع ايران در قبال مساله كرد و نماينده عراق هم پس از آن اعلام كرد كه ايران هيچ راه ديگري نداشت و تنها براي حفظ آبرو به اين مساله تن در داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فان پاتوق]
[مشاهده در: www.funpatogh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]
-
گوناگون
پربازدیدترینها