وزير امور اقتصاد و دارائي:اقتصاد سايه و فساد اقتصادي مانند دو قلوهاي وفادار در كشورهاي در حال توسعه حضور دارند

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: وزير امور اقتصاد و دارائي:اقتصاد سايه و فساد اقتصادي مانند دو قلوهاي وفادار در كشورهاي در حال توسعه حضور دارند

تهران- خبرگزاري كار ايران
وزير امور اقتصاد و دارائي گفت: اقتصاد سايه و فساد اقتصادي به مثابه دو قلوهاي وفادار به هم در بيشتر كشورهاي در حال توسعه حضور دارند و حتي گاهي مكمل يكديگر تلقي مي‌‏شوند.

به گزارش ايلنا، سيد شمس‌‏الدين حسيني در همايش جنبه‌‏هاي اقتصادي فساد ادامه داد: گستردگي فرآيندهاي مربوط به اقتصاد وتبعات تاثيرگذار آن بر جامعه، سياست و فرهنگ، امروز مطمح نظر دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته و همين باعث شده است كه ما در كنار يكديگر به بحث و تبادل انديشه بپردازيم.
وي افزود: چنانكه مي‌‏دانيم فراگير شدن ابزارهاي ارتباطي و حركت پيوسته و پرشتاب اقتصادهاي ملي به سمت جهاني شدن، وابستگي هرچه بيشتر كشورهاي به يكديگر حول محور اقتصاد را باعث شده است.اما وجود عارضه فساد اقتصادي به اختلال در روندهاي همكاران مثبت ميان دولت‌‏ها، ملت‌‏ها، گروه‌‏ها و سازمان‌‏هاي مالي منجر شده است به نحوي‌‏كه اثرات وتبعات منفي آن بر توزيع عادلانه ثروت ميان مردم ،‌‏اخلاق، بهداشت و سلامت عمومي، حفاظت از محيط زيست، عدالت قضايي و منافع عمومي غير قابل ارزيابي است.
وي خاطرنشان كرد: تحقيقات نشان مي‌‏دهد كه با افزايش فساد عيني در طول مدت زمان مشخص اقتصاد سايه و پنهان نيز افزايش يافته و در نتيجه تاثيرات منفي آن بر اقتصاد رسمي به كاهش توليد ناخالص ملي منجر مي‌‏شود.به طوركلي پيامدهاي ناگوار و منفي فساد اقتصادي بر تمامي اركان يك جامعه و ساختارهاي مديريتي و دولتي حاكم بر آن چنان است كه در اكثر مواقع به فروپاشي و نابودي دولت‌‏ها مي‌‏انجامد و اين منحصر به كشورهايي خاص نيست.
حسيني با اشاره به اينكه، اين تبعات در همه موضوعات سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و حتي نظامي و امنيت قابل تحليل و بررسي است، گفت: اما آنچه كه من به طور خلاصه به آن اشاره خواهم كرد تبعات و پيامدهاي اقتصادي ناشي از فساد پنهان و آشكار است.
وي كاهش سرمايه‌‏گذاري در بخشهاي توليدي را اولين پيامد فساد اقتصادي قلمداد كرد و گفت: گسترش فساد در اركان اقتصادي كشورها و نگراني از افشاي درآمدهاي نامشروع در بخش تجارت به رشد بسترهاي دلالي واسطه‌‏گري و قاچاق منجر مي‌‏شود. بازدهي سريع زحمت كمتر و عدم پرداخت حقوق گمركي و مالياتي در زمينه هاي غير مولد و مصرفي به كاهش سرمايه‌‏گذاري در وسايل و ابزارهاي توليدي و صنايع مولد در نتيجه به كاهش عرصه نسبت به تقاضا مي‌‏انجامد.
حسيني افزود: يكي ديگر از علل كاهش سرمايه گذاري مولد افزايش هزينه هاي توليد براثر فساد وبه آن افزايش قيمت و كاهش امكان رقابت مي‌‏باشد.كوتاه سخت اينكه فساد گسترده وشايع مانع از ورود بخش‌‏خصوصي در جهت مقاصد توليدي است در بازار رقابتي، نفع شخصي تبديل به فعاليت‌‏هاي توليدي مي‌‏شود كه به استفاده بهينه از منابع ختم مي‌‏شود.اما در زماني كه فساد اقتصادي و اقتصاد سايه رواج داشته باشد پاداشهاي و مزاياي غير قانوني موجب افزايش هزينه ها و انحرافات اساسي در منابع و توليدات مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارائي توزيع غير عادلانه در آمدها را پيامد بعدي فساد اقتصادي ناميد و اظهار داشت: از مهمترين تبعات مستقيم ناشي از فساد توزيع غير مناسب و ناعادلانه منابع و فرصت هاي اقتصادي و در نتيجه درآمدها مي باشد كه برآيند اين موضوع شكاف طبقاتي افزايش فقر و نارضايتي اقشار مختلف مردم است. بدست آوردن قدرت‌‏هاي انحصاري اقتصادي در چنين وضعيتي براي عده‌‏اي خاص منجر به كسب قدرت‌‏هاي سياسي انحصاري نيز مي‌‏شود.شرايط بوجود آمده از توزيع غير عادلانه‌‏ها در آمدها، طرح هاي عدالت خواهانه دولت در عرصه‌‏هاي اجتماعي، اقتصادي را ناركارآمد نموده و به افزايش بحران‌‏هاي اجتماعي و سياسي ختم خواهد شد.
حسيني با اشاره به اتلاف انرژي به عنوان پياند بعدي فساد اقتصادي گفت: ظهور و بروز فساد در سيستم اقتصادي هر كشوري باعث اتلاف منابع داخلي، استقراض غير قابل توجيه خارجي، كسري ناموزون بودجه هزينه هاي عمراني و انحراف منابع يارانه‌‏اي مي‌‏شود به نحوي كه در اين ميان بيشتر منافع عده اي خاص تامين مي شود همين افراد يا كساني كه از وجود فساد متنعم مي شوند تلاش مضاعفي را براي تخصيص منابع به بخشهايي كه امكان ايجاد فساد بيشتر است آغاز مي‌‏كنند.
وي ادامه داد: در نتيجه اينكه اين دور و تسلسل باطل به عدم استفاده بهينه از منابع ملي و عدم بهره برداري به هنگام ناصحيح از پروژه اي ملي و انتفاعي شده و به اتلاف نهايي منابع منتهي مي شود.
وزير اقتصاد به پيامد ناكارآمدي سياستهاي پولي و مالي اشاره و تاكيد كرد: نظر به اينكه منافع شخصي و حقوق فردي توسط سيستمي كه فساد در آن حاكم شده باشد بر منافع اجتماعي تسلط پيدا مي كند بنابراين به صورت طبيعي منابع گروههايي كه جريان فساد را اداره مي كنند در طرف مقابل سياستهاي رسمي پولي و مالي و بازرگاني دولت كه در راستاي منافع ملي تنظيم شده اند قرار مي گيرند و همين جريان مانع از اجراي طرح ها و برنامه هاي دولت مي شوند.
وي اظهار داشت: هدايت منابع و تصميم گيري هاي اقتصادي واستعدادهاي ملي به سوي هدفهاي غير اولويت دار وحذف اولويتهاي اقتصادي از دستور كار دولت ها به عدم تعادل و ثبات اقتصادي ملي منجر مي شود.
حسيني پيامد بعدي را افزايش معاملات وتجارت غير رسمي خواند و گفت: براي انجام معاملات رسمي به طور طبيعي به منظور صيانت و حفاظت از حقوق مترتب بر آن هزينه‌‏هايي اعم از ماليات‌‏هاي مستقيم و غير مستقيم و ساير تشريفات قانوني متعلق به آن پرداخت مي‌‏شود. همانطور كه ذكر شد رشد فساد اقتصادي و زير زميني باعث حذف اينگونه هزينه ها و تشريفات مترتبه مي شود و معاملات انجام شد هدر بخش غير رسمي به دليل مزيت‌‏هاي زودگذر افزايش يافته و در نتيجه معاملات خارج از چارچوب‌‏ها و ضوابط قانوني انجام مي‌‏شوند كه تبعات منفي آن گاهي دستگاه‌‏هاي سياسي امنيتي و قضايي را نيز به مخاطره مي‌‏اندازند.
وي ادامه داد: به طور خلاصه بايد گفت كه اينها تنها بخشي از پيامدهاي آشكار اقتصادي ناشي از سيطره فساد در اقتصاد هر كشوري تلقي مي شوند. البته وظيفه دستگاه‌‏هاي نظارتي و اقتصادي و به طور كلي حاكميتي، در همه كشورها و حتي سازمان‌‏هاي منطقه‌‏اي و بين‌‏المللي پاكسازي، پالايش و مقابله جدي با معضل فراگير و جهاني فساد اقتصادي است در اين زمينه اذعان مي‌‏دارم كه تاسيس كنوانسيون‌‏ها و سازمانهاي بين المللي و منطقه اي و ملي به منظور مقابله با مفاسد اقتصادي و برگزاري اجلاسها وكميته هاي تخصصي و آموزشي با هدف حفاظت و صيانت از تعاملات اقتصادي سالم از اهداف دولتها و حاكميتهاي سياسي مردم مدار و انسان دوستانه به شمار مي رود.
وي افزود: كشور ايران نيز بعد از انقلاب اسلامي و فروپاشي نظام سلطنتي و استبدادي با الهام از آموزه هاي ديني با تدوين قانون اساسي به مبارزه با تمامي جنبه هاي فساد اقتصادي پرداخت و از ابتدا مبارزه با جرايم سازمان يافته ، احتكار، اختلاس، قاچاق ، پول شويي ، فرار مالياتي و ساير مصاديق فساد را آغاز كرد.
وي اظهار داشت: در اين راستا وزارت امور اقتصادي و دارايي با درك عميق از موانع رشد و ارتقاء اقتصاد ملي در طي سي سال گذشته و با بهره گيري از كارشناسان و متخصصين علوم اقتصادي اقدامات موثري و ارزشمندي در جهت ايجاد شفافيت مالي ، حاكميت اصل رقابت در فعاليتهاي اقتصادي، حذف انحصارات زيان بخش، اصلاح پرداخت يارانه ها به سمت عدالت، اتكاء دولت به درآمدهاي مالياتي بيشتر ، تقويت نظارت دولت بر گردش پول در بانكها افزايش سرمايه گذاري خارجي در بخش خصوصي و دولتي تسريع در عمليات گمركي و پاسخگويي به افكار عمومي انجام داده است.
وي گفت: جالب است كه بدانيم دو سال قبل از تشكيل كنوانسيون بين‌‏الملل ضد فساد در سال 2003 ميلادي طي فرماني از جانب رهبر معظم انقلاب در ارديبهشت سال 1380 تمامي قوا و دستگاه هاي مسوول به مبارزه فراگير و همه جانبه عليه پديده شوم فساد اقتصادي فراخوانده شوند.وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با نصب العين قراردادن اين فرمان اقدامات همه جانبه‌‏اي را در جهت مقابله و مبارزه با فساد انجام داده است.
حسيني تصريح كرد: پس از تشكيل ستاد مقابله با مفاسد اقتصادي به رياست سران قوا و وزارت اقتصاد با تشكيل دبيرخانه اصلي ستاد به پيگيري و اجرايي نمودن دستورات وتصميمات و مصوبات سران قوا اقدام نمود. وزارت اقتصاد در اجراي مصوبه مورخه 25/12/82 هيات وزيران در ذخيل برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري موظف به آسيب شناسي واحدهاي داخلي وارايه طرح‌‏ها و لوايح اصلاحي برساختارهاي اقتصادي گرديد.
وزير اقتصاد برخي از اين طرح ها را عنوان كرد: نحوه انجام معاملات دولتي، انجام نظرسنجي، تدوين طرح حسابرسي از شركت‌‏هاي دولتي، تشكيل كارگروه پيشگيري و مبارزه با روشوه، تشكيل كميته هاي نظام بانكي و بيمه و نظام مالياتي وعوارضي، طرح استقال ذيحسابي ها از دستگاههاي اجرايي، قانون مبارزه با پولشويي، عضويت در كنوانسيون بين المللي مبارزه با فساد و ارائه لايحه ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد از جمله اين طرح‌‏ها بود.
پايان پيام

كد خبر: 455434
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 293]