لزوم توجه قانونگذار به پديده فرزندكشي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: لزوم توجه قانونگذار به پديده فرزندكشي
بهمن كشاورز*

ماده 220 قانون مجازات اسلامي مي گويد؛ «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.»

اين ضابطه ريشه در فقه دارد و در خصوص شمول آن به «پدر» ادعاي اجماع شده است1 و در مورد جد پدري و هر چه بالاتر رود نيز گفته شده ظاهر شمول حكم به آنها است.2 در اين مورد تساوي دين هم شرط شمول حكم نيست و حتي اگر پدري كه كافر است فرزند مسلمان خود را بكشد، قصاص نمي شود زيرا اقتضاي اطلاق نص و فتوا عدم لزوم رعايت اين شرط در خصوص مورد است.3 و منقول است كه فرموده اند؛ «پدر براي قتل فرزندش قصاص نمي شود.» و «تو و دارايي ات متعلق به پدرت هستي.» فرموده اول صريحاً به منع قصاص و دومي هر چند صريحاً چنين دلالتي ندارد اما فحواي آن باعث نفي قصاص از باب «درء» مي شود به قياس درءالحدود بالشبهات.4 از اين مجموعه چنين استنتاج مي توان كرد كه اولاً؛ نصي كه در اين خصوص وجود دارد، نص مستقيم گرفته شده از «كتاب» نيست بلكه نص موجود مبتني بر «اجماع» و «ظاهر» است.

ثانياً؛ علت حكم شايد سلطه شبيه به سلطه مالكانه يي باشد كه پدر به فرزندش داشته است.

ثالثاً؛ اين قاعده را بايد در ظرف زماني آن و با توجه به رابطه حكومت و فرد در آن محدوده زماني و رابطه افراد با يكديگر در همان مقطع و بالاخره رابطه پدر با فرزندان در همان برهه، تفسير و بررسي كرد.

بيان مطالب فوق - كه شايد تا حدي تخصصي و نه چندان جذاب براي خواننده عادي باشد - به اين منظور است كه از يك سو علت اصرار قانونگذار در گنجاندن اين ماده در قانون روشن شود و از ديگر سو بررسي راه حل براي اين مشكل آسان تر باشد.

متاسفانه به نظر مي رسد مردم ما كه چندان آشنايي و الفتي با قوانين ندارند، اين ماده و چند ماده همانند آن را خيلي خوب شناخته و فهميده اند، هفته يي نيست كه خبر يا اخباري درباره «فرزندكشي» نخوانيم و نشنويم. بهانه ها گوناگون است؛ از ادعاي انحراف اخلاقي دختران گرفته تا اعتياد و بدخلقي پسران و از اعلام وجود اختلاف با مادر بچه به عنوان دليل قتل گرفته تا گريه و بي تابي طفل خردسال كه مانع خواب و آسايش قاتل مي شده،

انعكاس اخباري از اين دست در جامعه البته باعث ايجاد حساسيت در مردم و برانگيختن حس همدردي ايشان مي شود و از اين جهت خبررساني در اين موارد كار خوبي است.

اما در عين حال اطرافيان، خويشاوندان و همسايگان قاتل و مقتول هم اين مطالب را مي شنوند و مي خوانند و ناچار اين مساله كه عاقبت كار كسي كه چنين اقدام شنيعي را مرتكب شده به كجا خواهد رسيد، براي آنها اهميت و موضوعيت پيدا مي كند و قطعاً ماجرا را قدم به قدم تعقيب مي كنند.

حال اگر اين ناظران كنجكاو و دلمشغول ناگهان با اين واقعيت تلخ و تكان دهنده روبه رو شوند كه ولي دم (مادر مقتول) از سر ناچاري و استيصال - يا به هر علت ديگر - نسبت به قاتل اعلام رضايت و گذشت كرده و در نتيجه قاتل به حبس كوتاه مدتي (احتمالاً معادل مدتي كه تحت قرار زنداني بوده) محكوم و با تحمل كيفر آزاد شده است، شايد آناني كه از وضعيت اخلاقي و رواني متعادلي برخوردارند، متاسف و متاثر شوند و انگشت حسرت به دندان بگزند اما همين اطلاعات مي تواند اهريمن درون كساني را كه «... في قلوبهم مرض...» بيدار و آنان را به تكرار ماجراي وحشت آور مشابهي وادار كند. همچنين شياع موضوع و تكرار دهان به دهان تراژدي باعث مي شود افراد بيشتر و بيشتري از قضيه و سرانجام آن آگاه شوند و اين يعني ظهور پديده جديدي كه قبلاً در حقوق و فرهنگ ما سابقه نداشته و موضوع قابل اغماضي هم نيست.

از نظر تحليلي مي توان گفت اولاً؛ هر چند اين موضوع ريشه در فقه دارد اما همانند برخي مقولات ديگر بايد به انتفاي موضوع آن قائل شد.

اين امتياز پدر - اگر بتوان آن را امتياز ناميد - ناشي از رابطه مالكيت و مملوكيت بين پدر و فرزندان در جوامع قبيله يي بوده است. اين رابطه در اجتماعات شهرنشين و صنعتي كاملاً منتفي شده و در جوامع كشاورزي- اگر به كلي محو نشده باشد- به شدت رنگ باخته است.

ثانياً؛ براي تقويت استدلال پيشگفته مي توان به «برده داري» و احكام آن نظير «عتيق» و «ام ولد» و «آبق» و نظاير آنها اشاره كرد كه مواردي جدي و موجود بوده اما به تدريج موضوعاً منتفي شده است بدون اينكه خلاف شرعي صورت گرفته باشد.همچنان كه گفته شد، به نظر مي رسد علت حاكم در مورد فرزندكشي، همانا شباهت مورد با مساله برده داري باشد. بنابراين با منتفي شدن علت، معلول را نيز مي توان- يا بايد- منتفي شده فرض كرد.

ثالثاً؛ بي گمان موقعيت فرد در جهان كنوني با روزگار برقراري اين ضابطه متفاوت است و رابطه فرد و حكومت و حقوق و تكاليف متقابل آنها نيز دگرگون شده است. بنابراين هرچند ظاهراً طفل به وسيله والدين- و شايد بيشتر پدر- پرورش مي يابد و به عرصه مي رسد، اما حكومت نيز نسبت به او حقوقي دارد كه نبايد از طرف والدين خدشه دار شود. مضافاً فرد هم در قبال حكومت تكاليف و نسبت به آن حقوقي دارد كه ايفاي اين حقوق و وظايف موكول به بقاي او است. لذا هيچ كس- جز حكومت، آن هم در موارد خاص و پيش بيني شده- نبايد مانع استمرار بقاي او بشود حتي والدين و پدرش.

بديهي است اين ديدگاه- شايد به قياس اولويت- به موارد مشابه ماده 220 هم قابل تسري است.

رابعاً؛ به طور كلي تجويز اينگونه اقدامات و حركات از هر قبيل- منجمله در مورد قتل در فراش يا قتل به گمان مهدورالدم بودن مقتول- مخل حاكميت دولت و موجب هرج و مرج است كه متضرر از آن نه فقط مجني عليه و اولياي دم هستند، بلكه در تحليل نهايي اين نظام و حكومت و اجتماع است كه لطمه مي بيند. بنابراين بايد براي حفظ حقوق و منافع خود چاره بينديشد.با توجه به همه موارد گفته شده در مقام ارائه راه حل مي توان گفت اولاً؛ در اينكه ضابطه موجود ناكارآمد و ناكافي و به نوعي مشوق ارتكاب جرم است ترديدي نيست. ثانياً؛ با عنايت به سابقه اين ضابطه تغيير آن از مجاري عادي قانونگذاري مشكل خواهد بود. هر چند مجازات تعزيري كه حكومت براي ايجاد نظم در جامعه وضع مي كند، مي تواند تا حد اعدام هم بالا رود اما گمان مي رود تشديد مجازات در اين مورد در مقاطع مختلف قانونگذاري عادي با مقاومت هايي مواجه شود.

ثالثاً؛ اين اصل كلي را هم نبايد فراموش كرد كه تشديد مجازات اصولاً مانع ارتكاب جرم يا باعث تقليل موارد ارتكاب نيست. اما در اينجا با مقوله يي روبه رو هستيم كه نزد افراد نادان ممكن است به «اباحه قتل» تعبير شود. بنابراين در اين مورد با تشديد مجازات مواجه نخواهم بود زيرا با توجه به شدت و شناخت جرم مورد بحث بايد گفت براي آن اصلاً مجازاتي تعيين نشده است،

رابعاً؛ با اين مقدمات راه حل قضيه يكي از دو مورد ذيل مي تواند باشد.

الف- اينكه مجلس محترم ضمن بررسي و تصويب قانون جديد مجازات اسلامي براي جرم فرزندكشي مجازات حبس ابد تعيين كند و چه بسا اين تغيير با مخالفت شوراي محترم نگهبان نيز مواجه نشود و اگر هم شد با اصرار مجلس محترم، مجمع محترم تشخيص مصلحت حرف آخر را خواهد زد.

ب- با توجه به اهميت موضوع و اينكه بي ترديد اين مساله اگر هم اكنون معضل اجتماع نباشد- كه هست- قطعاً به زودي چنين وصفي را دارا خواهد شد، موضوع در اجراي بند 8 اصل 110 قانون اساسي به وسيله مقام معظم رهبري مستقيماً به مجمع محترم تشخيص مصلحت ارجاع شود.

پي نوشت ها؛-----------------------

1- مستند تحريرالوسيله - كتاب القصاص، تاليف احمد مطهري، چاپ اول (1400 قمري) صص 72 و 73

2- همان مرجع، ص 73

3- همان مرجع، ص 73

4- التشريع الجنائي الاسلامي، عبدالقادر عوده، چاپ بيروت دارالكاتب العربي، ص 119

*وكيل دادگستري
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]